قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن وزارته تحرص على مصاحبة ودعم المحامين، ولا تكتفي فقط بالمراقبة فيما يخص القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه لليوم الدراسي الذي نظم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بشراكة مع هيئة المحامين بالمدينة ذاتها، حول موضوع “التزامات المهن القانونية – مهنة المحاماة نموذجا – في إطار القانون 18ـ 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف بنعبد القادر أنه ينبغي، لكي يقوم المحامي بالدور المنوط به في تنفيذ هذا القانون، أن يتوفر على قدرات تقنية خاصة، “لذا فالقانون يلزم وزارة العدل بالمواكبة والتأطير، وهناك ما يكفي من الضمانات والمؤهلات والمقومات التي تجعل انخراط المهنة الشريفة في هذا القانون انخراطا سلسا، بل تحصيل حاصل”.

وذكر الوزير بأن المملكة المغربية خضعت لجولة أولى من التقييم المتبادل سنة 2007، حين لم يكن المغرب يتوفر على قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن يخضع، بعد 10 سنوات، أي سنة 2017، إلى جولة ثانية للتقييم المتبادل امتدت سنة ونصف السنة تم خلالها مناقشة تقرير التقييم المتبادل.
وإثر ذلك، يضيف الوزير، برز التطور الملحوظ بين الجولتين، “دون أن يخلو التقييم من بعض الملاحظات السلبية التي خصت القطاع غير المالي ومدى انخراط المهن القانونية، رغم ما تمثله هذه المهن من خطورة مرتفعة، حيث إن عدد التصاريح بالاشتباه من طرف المحامين تبقى ضئيلة مقارنة بتلك المقدمة من القطاع المالي من البنوك وأسواق الرساميل ومكاتب الصرف”.
وزاد المتحدث أنه، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لهذا الموضوع، “عقدت وزارة العدل سلسلة اجتماعات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الشروع في المراجعات القانونية اللازمة والخروج بنص متكامل يستحضر ملاحظات التقييم الدولي، ويحقق الانسجام مع المعايير والمتطلبات الدولية”.
وعن المستجدات التي أتى بها القانون 12- 18، الذي يأتي في إطار تقوية المنظومة الوطنية للتصدي لظاهرة غسل الأموال، فهي، وفق بنعبد القادر، “توسيع لائحة الجرائم، باعتبار جريمة غسل الأموال جريمة متفرعة من جريمة أخرى أصلية، وكذا رفع الحدين، الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال، والتي ينبغي أن تكون رادعة”.

ينضاف إلى ذلك “توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في قضايا غسل الأموال، حيث انضافت إلى الرباط مدن البيضاء وفاس ومراكش، وكذا اعتماد مفاهيم جديدة، من قبيل تعريف المستفيد الفعلي من عملية غسل الأموال، فضلا عن تعزيز إجراءات اليقظة لتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي، وإضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها السلطة في حق المتورطين، كالتوقيف المؤقت والحد والمنع من بعض الأنشطة” وفق المتحدث دائما.
وفي سياق المستجدات التي أتى بها القانون دائما، تابع وزير العدل أنه جرى استبدال وحدة معالجة المعلومات المالية بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع تعزيز اختصاصاتها، “إضافة إلى إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعلين وإسناد مهمة تدبير السجل لوزارة المالية، وأخيرا وجود نص تنظيمي يقضي بإحداث آلية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب”.
وشدد الوزير في الأخير على أن المحامين سيكونون حريصين على التفعيل الأمثل لالتزامات القانون رقم 18-12؛ لأنه سيكون ذا أثر على الاقتصاد الوطني والمكانة الدولية للمغرب، وأن الوزارة ستظل رهن الإشارة هي والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، من الناحية التقنية، لمساعدة المحامي على تنفيذ القانون وعلى الوفاء بالالتزامات التي يطرحها.
يخلصو ضرائبهم بعدا عاد يشوفو غسل الفلوس ،بزاف الفلوس تدخل للمغرب تعاون في الرواج
هدشي ديال غسيل الاموال بحال الحملة ديال بونظيف لي كتجي صيف لصيف …الدليل :راه المكاتب التي تتشكل منها الوداديات السكنية غارقة ف غسيل الاموال …اعضاء هذه المكاتب يروجون ويسمسرون في اموال المنخرطين ومنهم من كان لا يملك قوت يومه فاصبح بين عشية وضحاها من اصحاب الملايير ..حتى هو عندو يخت وكيمشي ادوزالكونجي ف سويسرا وذاير الفيرامات وبقية الفلوس مخبيهوم ف الوسايد ههههه وسير نتا قلب عليهم …وهدشي معروف …وعياو الناس ما اشكو من اختلاسات الوداديات السكنية ولا من يحرك ساكنا …. وبالتالي هدشي د غسل الاموال غي مسرحية وحملة بحال باقي الحملات …
غسل الأموال وتمويل الإرهاب…!!!؟؟؟
ما فاهم والو…!!!
من يمول الإرهاب …!!!؟؟؟
ومن ينتج الإرهاب …!!!؟؟؟
ممكن تفسروا لينا ما مفهومكم من الإرهاب …!!!؟؟؟
في رأيي : النظام الأمريكي مع بني صهيون هم من ينتجون الإرهاب ((تدريبات وتمويل بالمال والعتاد))
IL FAUT LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE L’ARGENT, ET LUTTER CONTRE LA CORRUPTION. ….. IL FAUT TROUVER LES FONCTIONNAIRES QUI NE DÉPENSENT RIEN OU PRESQUE RIEN DE LEURS MANDATS MENSUELS ,,,,,,,,
هل أنتم متأكدون مما تقولون. ؟؟؟؟؟!
يستعرض التزامات المحامين لمكافحة غسل الأموال
وهل هولاء لهم الصفة ليقوموا بهذا الدور ؟؟
باركة من بيع الاوهام ومغالطة المواطنين والخروج بتصريحات غير جدية تثير الضحك!!
راه كلشي عاق وفاق ويعرف ما يجري ويقع !!
تكريس سياسة توجيه القطيع لم تعد تنفع
محاربة غسل الأموال وتهريب الأموال……خبر مفرح……نريد أن نعرف من يهرب الأموال إلى سويسرا و افريقيا….بإسم الاستثمار……..بنوك بنما مملوءة…..جزر البهاماس……جنوب اسبانيا ….بنك lacaixa……بنوك الاوفشور……
كاين المحاميين اللي مالقاو حتا باش يخلصو الكريدي والفاكتورة ديال الضو و الما، بقا ليهم غير يحاربو غسيل الأموال. نعاني في صمت ويلا حليتي فمك حتا واحد مايتيقك. كثير من المحاميين وخصوصا النساء منهم يعانون الهشاشة. الأغلبية تقوم بعمل الكاتب العمومي أما بدلة المحامي فهي مرمية منذ زمان في كيس المهملات.
عندما نتكلم عن غسيل الأموال لا أفهم القصد هل هناك صابون خاص لتصبين أموال التماسيح الكبار أو نفس الصابون يصبن به الكل ؟
كان على السيد الوزير استدعاء المحاسبين وليس المحامين لمحاربة غسل الأموال.