انطلاقا من يوم غد الإثنين، ستشرع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس في اعتماد التوقيع الإلكتروني على الوثائق التي تخص الوضعية البيداغوجية للطلبة.
ووفقا لما أعلنت عنه إدارة الكلية، فإنها ستخصص في مرحلة أولى هذه الخدمة لطلبة سلك الإجازة الأساسية، وذلك “في إطار تطوير خدماتها الرقمية لفائدة الطلبة”، مبرزة أنه سيكون بإمكان طلبة هذا السلك الحصول على شواهد النجاح، وكشوف النقط، وغيرها، موقعة إلكترونيا انطلاقا من حساباتهم الخاصة على منصة الإدارة الرقمية للكلية.
محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، قال في تصريح لهسبريس إن إطلاق هذه العملية ليس له صلة بالوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، بقدر ما يتعلق الأمر بالمراهنة على الرقمنة كوسيلة أساسية للتدبير داخل الكلية في ظل ارتفاع عدد طلبتها.
وأوضح بوزلافة أن هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، همت في مرحلتها الأولى سلك الإجازة الأساسية الذي يقارب عدد طلبته 33 ألفا من أصل حوالي 40 ألف طالب مسجل بالكلية، مبرزا أن هذا المشروع سيشمل في وقت لاحق طلبة سلك الماستر والإجازة المهنية والدكتوراه.
وأضاف عميد كلية الحقوق بفاس أن التوقيع الإلكتروني على وثائق الطلبة سيمكن بشكل أساسي من تفادي الازدحام والوقت الكبير الذي تتطلبه عملية إنجاز الوثائق والحصول عليها من طرف الطلبة، حيث “ستصبح هذه العملية يسيرة جدا، وستمكن الطلبة من التوصل بوثائقهم بشكل رقمي متى احتاجوا إليها ودون الحاجة لتنقلهم إلى الكلية”.
وتابع بوزلافة بأنه في مرحلة انتقالية، سيتم إلى جانب التوقيع الإلكتروني على الوثائق، اعتماد التوقيع الرسمي العادي، مبرزا أن الوثيقة ستحمل شفرة شريطية (كود بار) ستمكن مختلف الإدارات من التحقق من صحة الوثيقة الصادرة عن الكلية عن طريق قارئ “QR”.
“وهذا سيجنب الإدارات عناء مراسلتنا للتحقق من مضمون الوثائق الصادرة عن كليتنا، وسيجعل في تصوري الوثائق التي تحمل التوقيع الإلكتروني أكثر مصداقية من تلك الموقعة بشكل تقليدي”، يقول عميد كلية الحقوق بفاس.
ولكن راه هاد الكلية ناقصها بزاف ديال الحوايج وفيها سوء التسيير والمعاملة السيئة من طرف بعض الاداريين اللي تيتعاملو بطريقة لا اخلاقية مع الطلبة بالاضافة الى ظعف البنيات التحتية وعدم القدرة على استيعاب الكم الكبير من الطلبة بالاضافة الى الكارتة الكبرى وهي التعليم عن بعد رغم ان كل الطلبة بدون استتناء يرفضونه وهم يتحملون كامل مسؤوليتهم في التعليم الحضوري
راكم روطااار بزاااااف… شيء عاااادي في دول مثل رواندا و أثيوبيا و جنوب افريقيا و تونس و الهند…
فكرة ممتازة ،لانها تسهل على الجميع . بدل من ان يقع ازدحام تؤدي الدولة و الطلبة فاتورته .
العلم يسهل الامور كلها .
هذا عن فاس…..أما عن كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ببني ملال لازال طلبة السنة الأولى ينتظرون الإفراج عن نتائجهم للدورة الاستدراكية rattrapage والتي اجتازوا مختلف امتحاناتها في نهاية شهر يونيو المنصرم.
علما أنهم لم يتوصلوا بنتائج الدورة العادية في بعض المواد إلا قبيل الدورة الاستدركية بيومين.
أليس هذا قمة في الاستهتار؟؟؟؟
أكيد أن الوزير لا علم له بمايحصل بهذه الكلية….لكن المسؤولية كاملة يتحملها العميد وإدارته و بطبيعة الحال الأساتذة.
الشكوى لله عزوجل.
بادرة جيدة نرجو تعميمها في باقي الكليات…ويجب ألا ننسى أن مثل هذه المبادرات تنهي معانات المثير من الطلبة خاصة في الظروف العصيبة التي نعاني منها جميعا..
ونرجو كذلك اعتماد التوقيع الرقمي بالنسبة لمخاضر الدخول والخروج لفائدة الأساتذة…
نريد مغرب الأذكياء لا مغرب السفهاء…
دام لكم العز ولا غالب إلا الله.
هذه التجربة درتها كلية الحقوق اكدال الرباط من زماااان لجميع المستويات ولمختلف الشواهد، ، لهذا كنت اسمع لما كنت في الثانوية (الجامعات المغربية بوحدها واكدال الرباط بوحدها)
ترجمة QR code هي “الرمز المربع” أو “رمز الاستجاب السريع”
مبادرة تستحق كل التقدير والتشجيع…..وهي بداية لإجتهادات لاحقة إن شاء الله…..بعض القرارات المهمة لا تتطلب بالضرورة إمكانيات مادية كبيرة….بل تتطلب عقولا متفتحة ومبتكرة…. والأستاذ بوزلافة المعروف بحركيته وتفاعله مع محيطه شخص مناسب لمثل هذه التحولات التي وجب على الجامعات ليس الدخول في غمارها فقط بل التسريع في الولوج لأن الوقت ينفذ..؟والسلام
لا تنسوا أن تطلبوا أيضا نسخة واحدة من الوثائق بدل 2 و 3 و 5 فواحدة مصادق عليها كافية (و ديرولها فوطوكوبي إلى إحتاجيتو كتر لكن لا أظن ذلك).
لا تنسوا أن تطلبوا أيضا نسخة واحدة من الوثائق بدل 2 و 3 و 5 فواحدة مصادق عليها كافية (و ديرولها فوطوكوبي إلى إحتاجيتو كتر لكن لا أظن ذلك).
أيضا البطاقة الوطنية البيومترية تغني عن مجموعة من الوثائق كشهادة السكنى لذا لا حاجة لطلب شواهد لا حاجة لكم بها.
غيروا قليلا فهذه الوثائق كانت تطلب في التسعينيات أيام لم يكون هناك إعلاميات أما الآن البطاقة الوطنية البيومترية كافية لمجموعة من الوثائق.
هذا جانب مهم ….
لكن يبقى الجانب الدستوري لهذه الوثيقة حين يرغب الطالب المصادقة عليها في الإدارة العمومية .لأن القانون يقول : لا يسمح بالمصادقة على أي وثيقة إذا كانت تفتقد التوقيع والختم .لأن مصالح الجماعات الترابية تلقى حرجا كبيرا في المصادقة على الوثائق المستخرجة عبر المواقع الإكترونية .كشواهد الملكية . وشواهد النجاح وكشف النقط للطلبة .فالتوقيع الإكتروني غير مؤمن من قبل المصالح الجماعات الترابية اثناء توجه المواطن إليها وتوجيههم من قبل المصالح العمومية الأخرى والتي تلزمهم بطابقة النسخ لأصولها …إذا كان التوقيع الإكتروني دستوريا يحميه القانون العام .فعلى الإدارة العمومية أت تقبل الوثائق المستخرجة دون غلزام المواطن بالتوجه إلى الجماعات الترابية للتصديق على النسخ …وننتظر توظيحا في الموضوع إذا كان هناك توظيح ..