على مواقع التواصل الاجتماعي وفي السوق السوداء، تنتعش تجارة بيع وشراء الاختبارات السريعة الخاصة بفيروس “كورونا”، لا سيما الكاشف اللعابي المعد للاستخدام التشخيصي المختبري في كشف وباء “كوفيد 19″، والذي أقبل عليه المواطنون بكثرة بسبب التكاليف الباهظة التي تتطلبها باقي الاختبارات الأخرى.
وفي ظل تصاعد معدل انتشار الفيروس، يتخوف المهنيون من انتشار هذه الكشوفات السريعة بين المغاربة بسبب المخاطر التي قد تشكلها على الصحة العامة، حيث تشتغل بعض الجهات خارج ما تنص عليه القوانين للترويج لمثل هذه الاختبارات السريعة دون أن تمر عبر بروتوكول علاجي واضح.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أكد أن “الاختبارات السريعة والفورية تعد مشكلا عويصا يهدد الصحة العامة في البلاد؛ بينما وزارة الصحة لا تريد أن تنفتح على الرأي العام لتنويره ومده بالمعطيات الصحيحة بشأن فعالية هذه الاختبارات”.
واعتبر الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة الوصية على القطاع تتعامل مع صحة المواطنين كأنها بضاعة؛ فقد منحت في البداية حق استغلال الفحوصات السريعة للصيدليات، قبل أن تتحرك لوبيات القطاع الخاص لمنع هذه الوسائل التحليلية الخاصة بـ”كورونا””.
وشدد الفاعل المدني ذاته على أن “ولما كانت الطبيعة لا تقبل الفراغ وفي ظل عدم تدخل وزارة الصحة والسلطات المعنية، انتعشت السوق السوداء التي أصبحت تعج بالاختبارات السريعة التي تهدد صحة المواطنين. كما أن بعض الصيدليات شبه الطبية حصلت على كميات كبيرة من هذه الاختبارات”.
وقال الخراطي بأن “هذه الاختبارات دخلت عبر الموانئ المغربية، في غياب مراقبة دقيقة من قبل السلطات الصحية”، مبرزا أن “هذا الوضع فتح الباب أمام النصابة والمحتالين للعب بصحة المغاربة”. وتابع قائلا: “المغاربة يلجؤون إلى الاختبارات السريعة بسبب غلاء باقي الكشوفات الطبية، خاصة “البي سي إير””.
وكانت شركات مغربية عبرت عن رغبتها في إطلاق وحدة صناعية لإنتاج اختبارات مرض “كوفيد-19″، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا؛ وهي مسحة الأنف (PCR) واختبارين سريعين آخرين، يتعلق واحد منهما بمسحة الفم، الذي يقدم نتائج الاختبار في حدود 15 دقيقة فقط.
ولم تعطِ وزارة الصحة الضوء الأخضر للصيدليات لعرض هذه الاختبارات وتقديمها للمواطنين الذين يشكون في حملهم للفيروس؛ بينما يأمل المهنيون في أن توافق السلطات الصحية على السماح بعرضها في الصيدليات، من أجل تسهيل عملية الفحص الشامل.
لأن الوزارة حيداتهم من لفارماسي منين بغيتو المواطن العادي ايجيب 700 درهم ديال المختبر ، علاش مهضرتوش على الكشف السريع الي ب 100 درهم المفروض اكون متاح ولاحتى نتوما مع صحاب المختبرات الي كيعمرو جيوبهم …
اهم شيء في الموضوع لم نتطرقوا البه هل هي فعالة ام لا ذا هو المهم.اما عن خرعبلات السوق السوداء او دخلت عبر الموانئ او بروتوكول كل هدا لا يهم امام فعاليتها
ما أستطيع قوله هو أن القطاع الخاص أي المختبرات و المصحات التي تقوم بعمل إختبارات كوفيد لا تريد هذه الأجهزة في المغرب وبالتالي فهم يدفعون الأموال لحث الناس على عدم شراءها بل وإستطاعو أن يجبرو السلطات الصحية على سحب هذه الإختبارات
تعليقي هو ملاحظة ترقى إلى مستوى التدخل لو كانت لي الفرصة، السلطة المحلية ولا المركزية، سلطة القرب و المراقبة المحلية و القريبة من المواطن هي الحل في الظرفية و لنكون مستعدين لأي خطر، لعلها ظرفية مخاطر. حفظنا الله و حفظكم.
يسمحلي سي الخراطي لانه منخرط كذلك في اللعبة السياسية العامة سلبا او ايجابا, فقط اسألوه كم من سنة وهو على كرسي حماية المستهلك, يعني كباقي المتهافتين على الكراسي, اللهم افعل بنا خيرا, اما الكاشف السريع لكوفيد19 فمسؤولية وزارة الصحة التي رخصت ببيعه للعموم لكنها واجهت لوبي المختبرات الذين لمسوا همزة التحاليل ب 700 درهم على الاقل وهذه فرصتهم لزيادة الغناء الفاحش الذي كانوا عليه اصلا قبل كرونا.
السيد الخراطي كان عليك ان تتدخل لحماية المستهلك ليصبح الكشف السريع متداةل قانونيا كما تدخل لوبي التحليلات لسحبه من السوق لان PCR غالي الثمن ولا يقبل استرجاع ثمنه من CNOPS او CNSS والمصحات الخاصة هي والمختبرات الطبية اصبحت لا ترى في المريض الا جيبه انعدمت الاخلاق تماما والضمير المهني
تحليلات pcr في أوروبا بالمجان وفي السينغال ب 300 درهم وفي المغرب ب 600 درهم. القطاع الخاص بالنظر إلى ماوصل إليه الأمر في المصحات الخاصة فهي أخطبوط يلتهم صحة وجيوب المواطنين و يتم تسجيل أخطاء طبية كارثية تؤدي بالمرضى إلى الشلل أو الموت بدون عقوبات سجنية. ويبررون أخطائهم بأن الخطأ وارد ههههه.
يبقى الحل هو المقاطعة ولكن يجب فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة منتجات إستهلاكية أجنبية لأنه هاد الشركات حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب “ليس ضدا فيهم” فهم مرحب بهم فقط بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في الصحة و التعليم سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدؤون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. ولهاذا الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20.
نقول للسي الخراطي أن تدعم نهب المختبرات للمغاربة والهدف تجاري محض لمدا كل هدا الابتزاز للمغاربة
أن هدا الاختبار اعتمد لدا دول اكتر تقدما منا كان ناجعا
ماترحموا ما تخليو رحمة الله تنزل
أن المختبرات التي تدافع عنها جنت أموالا طائلة وهنا ك منهم من فتح مختبرات جديدة وتايعا حتى يستغل الفرصة لأن الباب مفتوح على مصرعيه
وأقوال الله يحسن العنان
لمدا تمن التحليلات لم يعرف انخفاض وبقي على تمن من الوهلة الأولى
أن المختبرات تربح اكتر من 75% في هدا الدي انت تدافع عليه
والله أعلم كم هي العمولة المغرب لمدا الدفاع الا مبرر
في ظل وجود لوبيات و مافيا المختبرات الإحيائية للتحاليل التي ابانت عن وجهها الحقيقي و حالت دون وفرة التحليلات السريعة في الصيدليات. نحمل الدولة كل المسؤولية لتفشي فيروس كورونا و استبداد مختبرات التحاليل الغير مواطنة.
نوجه نداء استغاثة الى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. حامي الوطن للوقوف ضد هذه اللوبيات و محاسبة المتورطين.
انشري يا هسبريس
وأين المراقبين هل هم في حجر صحي أم هم أصحاب الإختبارات السريعة؟
انا واحد من الناس لي شريتو ف النوار ب 120 درهم . او وقت ما حسيت براسي مريض غادي نعاود نشريه .120 درهم ماشي هيا 700 ديال التحليلة .باراكا راه قهرتونا .مون قننتوه كون راه ولا ساوي شي 70 درهم لي هيا ف متناول كاع المغاربة .ماشي تحيدوه او افرضو التحليلة ب 700 درهم .راكم مافيا.
أصبح فيروس كورونا. و كل الفيروسات من طرف بعض المغاربة.،هي الاستغلال والبحث عن الربح المادي والتسابق على من يجني الأموال من طرف جهات مختصة.( مصحات. مختبرات.و مصنعي للادوية) وكأن هذا الفيروس ظهر لكي يخدم أجندات مالية للعض. وكأننا أمة الاستغلال وليس أمة خير اخرجت للناس.والله ياخد فيكم الحق أيها المستغلون بدون حق الله ياخد فيكم الحق
عندما تمنع الوزارة الوصية الصيدليات من إجراء الاختبارات السريعة فهي تمنح الفرصة لجشع المختبرات الخاصة و للسوق السوداء.
ما يحدث تتحمل المسؤولية فيه وزارة الصحة.
وكانت شركات مغربية عبرت عن رغبتها في إطلاق وحدة صناعية لإنتاج اختبارات مرض “كوفيد-19″، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا؛ وهي مسحة الأنف (PCR) واختبارين سريعين آخرين، يتعلق واحد منهما بمسحة الفم، الذي يقدم نتائج الاختبار في حدود 15 دقيقة فقط. الدول المتقدمة لم ولن تستطيع تقديم نتائج الاختبارات السريعة إلا بعد ساعتين أو أكثر وتؤدي على ذلك أكثر من 150 يورو والمغاربة يقدمون لك النتيجة في ظرف 15 دقيقة العجب العجاب
السماسرة يتاجرون في مرض الناس على الدولة أن تستيقظ من سباتها وتقدم الاختبارات مجانا للمواطنين لم نشاهد قط أموال الفوسفات والبحرين والذهب والان الغاز والبترول على الاقل أفرحوا الناس مع هذه الجائحة فلكل مواطن الحق في وطنه
نقصوا من التحاليل المخبرية الى 200 ممكن المغاربة ايديروها اما المغاربة كلهم بيطالة منين جاتوم 600درهم
السلام عليكم يقولون ان الكاشف اللعابي لكرونة يشكل خطر على صحة المواطنين و يكمن الخطر في ثمنها الدي هو في المتناول اما التحاليل ملأت 700 درهم فهي صحية و آمنة
سبحان الله المغرب كل غش وتزوير في كل مجالات بل أنه مبني على تزوير وغش يسري فيه عروقه
لماذا تم سحب الاختبارات السريعة اصلا هيا اخف ضرر على المواطنين ولا المواطن مكتشوفوش المعنات ديالو وخاص مول المختبر يربح منو 600 درهم كيخسر على تحليلة 57 درهم ولباقي ربح الى متى هد الحلب في المواطن المغربي لماذا هوا مجرد مخلوق خلق بنسبة لكم ليغنيكم كسرتونا والله لا نسامحكم امام الله اتقلتم كاهلنا بزيادات والاقتطاعات
كعكة كورونا ودمقرطة الفحص والعلاج باركا من الضغط على وزارة الصحة من لوبيات المختبرات ولوبيات المصحات تحت غطاء نقابة او هيئة اناس يستغلون هذه الجاءحة من اجل مص الدماء والاثراء على حساب المرضى والهشاشة لابد من تدخل الدولة لضبط هد ه الفوضى اثمنة الكشف الاغلى في العالم في المختبرات المغربية الصيادلة يردون اخد حصة بدل التفرج المصحات تنفخ في فاتورات بشكل فاحش وقائمة العبث تطول والحلقة الضعيفة هو المواطن اتقو الله في هذا جاءحة كورونا ومعها جاءحة اخرى هي جاءحة المصالح وشكرا
غياب تواصل وزارة الصحة فيما يخص الإختبارات السريعة للكوفيد يزرع شكوكا كتيرة لدى المواطن. في دول تحترم صحة مواطنيها يكون الإعلام منصة لإيصال الخبر و المعلومة. سحب الإختبارات السريعة من الصيدليات، و أمام غياب المعلومات، لا يرى فيها المواطن سوى أنها موجهة ضده لخدمة مصالح المختبرات. زادت حالات الإصابة بالعدوى، زاد عدد الوفيات و غابت وزارة الصحة.
الوزارة لضعفها او تواطئها رزخت لضغوطات التحاليل الخاصة على حساب جيوب المواطنين اصبح نفوذ اللوبيات يطغى على المصالح العمومية التي تؤمن المستهلك
سير دير الجلبة بحال 3 مليار بنادم في العالم بدل تخسر فلوسك في تيست وشي نهار تشدك كورونا وترسلك للقبر
لوبيات اطباء الطب العام و نقابة المختبرات هي من تسببت في كل هاته الفوضى…وزارة الصحة خاضعة لابتزازاتهم….استقالة وزير الصحة حتمية بسبب غياب استقلالية القرار….راه المواطن مضروب حتى العظم….
وزارة الصحة الاي سحبته من الصيدليات هي المسؤولة
نتمنى ان لا تباع الاصوات الانتخابية في السوق السوداء .و تباع التوكيلات في السوق السوداء
ويباع الفائزون في السوق السوداء فيغيرون شكلهم و اهدافهم ويصبحون أعداء الشعب.
تستعمل الدول الغربية الإختبارات السريعة بشكل كبير لتخفيف الضغط عن أبي سي ار،الذي يتطلب جهدا وتكاليف أكثر،رغم أن النسبة المئوية أقل إلا أنه وسيلة ناجعة للحد من انتشار الفيروس، بالنسبة لاختبار مسحة اللعاب أعتقد حسب ما قرأت أن جدواه ضعيفة جدا، لمن وجب على الدولة توفير الاختبار السريع في الصيدليات لمن يرغب في قطع الشك باليقين بثمن معقول نظرا للقدرة الشرائية للمواطنين.
الاختبارات دخلت عبر الموانئ كدوب هو صنع مغربي 100/100 زايد ان الاختبار فعال والثمن 90 dh وفي اروبا ب 16 dh في اروبا الاختبار عبر الأنف وهذا عبر اللعاب وعند كل استعمال يجب مراعات كيفية رميه في الزباله
مبرزا أن هذا الوضع فتح الباب أمام المحتالين والنصابين للعب بصحة المغاربة. المحتالين والنصابين هما الاختبارات ديال pcr لدايرلهم ثمن خيالي الجاءحةو الأزمة ديال البطالة وزايدينها بالتمن الباهض ديال التحاليل شكون لي غادي يديرها بداك التمن تستغلون الأزمات لامتصاص جيوب المواطنين رغم البطالة والأزمة. يجب التحرك لوقف هذه المهزلة. التحاليل يجب أن تكون مجانية او على الاقل يكون هناك تمن رمزي ما هذا الجشع في عز الأزمة…
المرجو شرح كيف تهدد صحة المواطن ؟ بأي ضرر ,السوق السوداء منتعشة مند ظهور الوباء
Je vous informe ici en Hollande le test pcr est gratuit dans un pays où il n’y as pas de différence sociale.
التحاليل السريع سعره 80cent في المانيا ما يعادل 8 دراهم . في هولندا بالمجان. اما عندنا في المغرب، فهو يشكل خطورة على صحة المواطنين!!!!لماذا؟؟؟هل بمقدور المغاربة دفع 700درهم من اجل تحليل PCR??)التحليل السريع يشكل خطورة على اللوبيات التي لا تشبع
نحن جميعا كمواطنين نواجه حربا حقيقية ضد فيروس إن لم ننجح في مقاومته سوف يفتك بالوطن، لهذا فالواجب الوطني يستلزم التضحية والمواجهة بكل الوسائل الممكنة كل من موقعه، وكل مقصر أو مستغل للوضع من أجل الربح الشخصي و المنفعة الذاتية فهو خائن. أين هي مبادئ حب الوطن؟ أين هو الوفاء لشعار المملكة: الله الوطن الملك؟
غياب المراقبة ينعش تجارة لوبيات المختبرات ااشفارة
التي تمص دماء المغاربة للكشف عن كورونا بتحليلة PCR .
الكشف السريع الي ب 9 درهم IN Germany
!!!!!!!!!!!!!
Test antigénique
الذي نسبة نجاحه ما بين. 70الى 90% و هو أعلى نسبة تحقيق من الاختبار اللعابي .
ما يجب على المغاربة معرفته هو ان الدولة المغربية ووزارة الصحة تتلاعب بصحة المغاربة بمنع الصيادلة بيع الاختبار السريع للمرضى والمخالطين
ايها الشعب المغربي العثمانى ووزير الصحة هم سبب انتشار الوباء و وفاة المغاربة كيف يفسر العثماني ووزير
الصحة ان ثمن teste antigénique السريع يباع في ألمانيا وفرنسا ب 1,5و 5 اورو بينما في المغرب الفقير الأثمنة تصل 300درهم بل حتى pcr في اسبانيا 500درهم ونفس الشىء عندما يصبح بالاداء في فرنسا في اكتوبر
العثماني ووزير الصحة منظلعون مع عصابة المختبرات يجب فتح تحقيق في مايحدث كيف أن الاختبارات منعدمة و PCR وصل في مراكش 1200 درهم
لما يتم سحبها كان الأولى على الوزارة أن تحفظ ثمنها ليكون في متناول الجميع فإما كان الإختبار إيجابي فالمواطن سيتجه من تلقاء نفسه إلى أقرب مستشفى حكومي ليعلن على إصابته ليتلقى العلاج سواءا بالمستشفى إدا اقتضى الحال و كان أمره خطيرا أو يعالج بمنزله إدا كانت إصابته خفيفة…فهده الزوبعة التي قمت بها يسي خريط لن تخدم إلا المصحات التي بدورها توجد إلى جانبها وروعة الصحة ….اللهم إرفع عنا هدا الوباء و على العالم يا رب العالمين
هدشي غير بروباكاندا ديال صحاب المختبرات دول اوربا كلها كتستعملو ورخيص ،لدرجت يمكنك استعماله مجاني ثلات مرات في الاسبوع على حساب الدولة،واغلبية الشركات كتستعملو العمال ديالها تقريبا مرتين في الاسبوع رحمو الناس 600 حتى 700 درهم للاختبار الى كانت العائلة تتكون من ٧الافراد رحمو الناس ،
لقد استعملت اختبار الكشف السريع مرتين بعد الاحساس ببعض الاعراض الاولية و كانت النتيجة ايجابية مما مكنني من عزل نفسي و اخد البرتكول العلاجي تم توجهت الى المختبر من اجل اجراء تحليلة بي سي ار التي كلفتني 700 درهم فكانت النتيجة ايجابية كدالك من خلال تجربتي انصح ب هده الاختبارات فهي فعالة و رخيصة من يقول انها تشكل خطر فل يشرح لنا ما هو هدا الخطر ( الخطر الوحيد هو الاذي احسست به عندما طالبني المختبر ب اداء 600 درهم تمن التحليلة زائد 100درهم تمن الحراسة لأنني توجهت اليهم يوم الاحد )
من نهار عقلت على راسي وهذا السي الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك. بانلي داخل لعبة مصاصي دماء المستهلكين
إلا مقدرتيش السي الخراطي دافع على المستهلك أمام لوبيات المختبرات حيد وتساخر لور وخلي الشباب الغيور على هذا البلاد يخدم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
لا يا اخي التحليلية السريعة في ايطاليا 25اورو ،،،،،النتيجة بعد ثلاث دقائق،،،،،pcr,,,63اورو،،،وممكم تمشي عند الطبيب ياخد ليك موعد مجانا،،،،
لا أفهم أن الجهاز السريع غير صحي و يهدد حياة مستعمليه.
١ : ألا يستعمل بالدول
٢: ألم ترخص إستعماله الوزارة الوصية ثم تراجعت لمزاعم الأصل فيها أنها تم التحقق منها قبل إعطاء الترخيص.
٣ : كيف يهدد الصحة و هو جهاز يوضع فيه اللعاب و كل العملية تتم خارج الجسم و لاتصيبه في شيء
٤ : فعاليته أثبتت لدى بعض مستعمليه الدين توقفوا على إصابتهم بكوفيد.
الخلاصة المستنتجة : لأن ثمنه أقل بكثير من باقي المواد المختبربة و ترخيص إستعماله يضرب المختبرات في مقتل.
غياب المراقبة هو انعاش المختبرات و اثقال كاهل المواطنين ب 700 درهم للاختبار الواحد.
يجب توفير الكاشف اللعابي في الصيدليات للمواطنين و بثمن رمزي للحد من انتشار الوباء و كفى من الريع و الزبونية و المحسوبية راه عطبتو البلاد و لا يهمكم سوى الربح السريع على ظهر الفقراء.
لم تتقبل المساعدة االمغربية في اطفاء الحريق لان السلطة الحزائرية نفسها من اشعلها
فكيف يعقل لن تقبل المساعدة لاطفائها ؟
لاختبارات السريعة اسالت الكثير من اللعاب و كل ادلى بدلوه في صحافة التهافت و الارتزاق التي تفتح ابواقها لكل من هب و دب ليتكلم فيما ليس له به علم و الصحافة الا من رحم ربك المنتظر منها تنوير الراي العام والتمحيص في الاخبار والتاكد و التحري تنشر لكل جاهل وجهة نظر و لكل محتال تفرش طريق النصب و الاحتيال
ما هي قصة الاختبارات ما يسمى بالسريعة هي اختبارات اولية ليست بالدقة المطلوبة في اطار محاربة وباء من هاته الطينة لذا لا يمكن ان تكون بديلاعن التقنيات العتمدة PCR ولا يمكن ان تقبل للسفر فليس هناك دولة واحدة في العالم تكتفي بها في السفر
وطبعا لا مجال للمقارنة بين الطريقتين كان تبحث عن السكر في البول bandelette و بين تقنية PCR الدقيقة والمكلفة من حيث المعدات و الكواشف والتكوين العلمي و الوقت لذا اعتمدت وزارة الصحة على 20% فقط من المختبرات الخاصة والتي تراقب من طرف السلطات ولو كانت هاته الخدمة دجاجة تبيض ذهبا لطلبها 80% من المختبرات الخاصة
ولان مسؤولية التتبع و الفحص من اختصاص الوزارة فانها اعتمدت هاته التقنية في المختبرات التابعة للوزارة
لنرجع للكشف السريع لشركة مغربية ولصاحبها فقد اعتمدعلى الشهار الكاذب وتغليط الراي العام عدة اسابيع و طبل له جل الصحافين المشترى منهم و الكسول الذي لا يتحرى ولنا في هاته الصحف من التفاهات و التغليط ما يعرض عن تتبعها فقد فتحت ذراعها لصاحب الشركة المنتحل لصفة دكتور وما هو بدكتور لا في طب ولا في علوم يقول ان اختباره ابتكار مغربي وصناعة محلية 100% وهاذا كذب واحتيال يكفي رءية شهادة التسجيل لمديرية الادوية والتي سربها للضغط فهاته الشهادة تسمح له فقط با ستيراد هاته الكواشف في علبتها المصنعة عند المصنع و استيرادها en vrac
و تعليبها في علبة كارطون علبة كارطون مصنعة فعلا 100% في المغرب
مع ك
للتفاصيل العلمية يمكن لمن يهمه الامر ان يزور موقع الشركة الكورية المصنعة للمنتوج pclchip. ويعرف ان ما يروج له صاحب الشكا رة فيه كذب وتزوير المقاصد المحددة للاستعمالمن طرف المصنع الكوري
واذا ظهر السبب بطل العجب ففي السوق العالمي يباع هاذا الختبار من طرف المصنع بدولار واحد ( علي بابا) معناه انه بجمبع المصاريف سيكون ثمنه بالنسبة للمستورد 20 درهما يبيعه للموزعين ب 60 د هم هامش الربح 50 درهما
اقل تقدير انه استورد 10 ملايين وحدة يعني الربحة الكبر ى 500 مليون درهم واخيرا اذا تكلم كل واحد في ما يعرف سيكون البلد احسن فتبينوا حتى لاتصيبون قوما بجهالة
علا الدولة ان تسترجع الغناء الغير مشروع من طرف المختبرات في مدينة وجدة يبتزون المواطن لكي يقومون تشخيص انتاع 600 dh بدون اي وصل او فاتورة ليتهربون من الضراءب يسرقون المواطن والدولة اب هي هو خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله اللدي اعطى اوامره لمحاربة الجاءحة هل يعقل تشخيص في المختبر اغلى من تدكرة الطيران
الفقرة الاخيرة يباع للموزع ب 60 الى 70 درهما
هامش 40 الى 50 درهم في كل وحدة
عدد الوحدات المستوردة موجود بدون شك عند ادارة الجمارك على اقل تقدير 10 ملايين وحدة
يعني 400 الى 500 مليون درهم
الى يتطلب هاذا الاتجار البذيء عملية فحص؟
سبحان الله
اولا السي الخراطي مابانلو يحمي المستهلك غير من هاد المنتج اللي مصادق عليه من وزارة الصحة (… ) وبثمن في متناول الجميع.
ملي المختبرات كتفرض 700 درهم لتحليلة PCR السي الخراطي كان عاجبو الحال، يمكن عمروا ماخلصها.
انا شخصيا استعملت منتوج …. وكان فعال
، كنا حنا 5 اشخاص وبهاد المنتج لقينا واحد فينا فيه كورونا.
اشناهو المشكل الى هاد المنتج كان متواجد في اي مكان باش الناس يشوفو راسهم واش فيهم كورونا ولا لا، والى فيهم كورونا غادين ينعزلوا على عائلاتهم وعلى الناس وياخذوا العلاج الخاص بكورونا ؟
ولا على حقاش اللوبي ديال ماليين المختبرات كيفكروا في 700 درهم للتحليلة
لا حول ولا قوة الا بالله.
باركة عليكم كلتوا وشبعتوا ودرتوا لاباس خليونا غير نراقبو راسنا باقل تكلفة .
فكروا فينا وفي الناس اللي ماشي في استطاعتهم 700 درهم واللي ماتايقش في هاد المنتج المصادق عليه من وزارة الصحة والغير المتفق عليه من لوبي ارباب المختبرات يمشي يخلص 700 درهم.
رحمونا رحمونا رحمونا
اتقي الله اسي الخراطي
واش نتا لي خاصك تدافع على المواطن لكسر هدا الثمن لي هو من 600 درهم إلى 1200 درهم ،