نشرت الجريدة الرسمية مؤخرا تفاصيل التعويضات التي سيتقاضاها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، وذلك بناء على المرسوم رقم 2.20.369 الصادر في 9 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 20 يوليوز 2021.
وحددت المادة الأولى من المرسوم التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال الجمعية العامة للمجلس في مبلغ 7000 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد دورات الجمعية العامة للمجلس.
أما التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، فقد حدد مقداره في 2700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس.
وبالنسبة للتعويض الجزافي الخام الخاص بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، فقد حدد في 2200 درهم للأعضاء و2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، وهو تعويض “يؤدى عن كل اجتماع خاص باللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات هذه اللجان”.
وحدد المرسوم التعويض الجرافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس والمصادقة عليها في الجلسة العامة، في 32.000 درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
وفي المادة الثانية منه، حدد المرسوم قيمة التعويض الجزافي الخام عن المهام لأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في 40.000 درهم للمنسق، و30.000 درهم للأعضاء، يؤدى كل شهر، لافتا إلى أنه “لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير”.
وبموجب المادة الثالثة من المرسوم، سيتقاضى أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تعويضا جزافيا خاما مقداره 7150 درهما للمنسقين، و5720 درهما للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
كما سيتقاضى رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34,000 درهم يؤدی کل شهر، “ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير”، وفق المادة الرابعة من المرسوم.
ونصت المادة الخامسة على أن أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان سيتلقون تعويضات عن حضور اجتماعات اللجان وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:
التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، يحدد مقداره في 2730 درهما يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد الدورات.
التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو اللجنة الجهوية، شريطة عرضها على دورة اللجنة الجهوية من طرف رئيسها وتأشير رئيس المجلس عليها، ويحدد مقداره في 18.000 درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
ونصت المادة السابعة على أن يتكلف المجلس، من ميزانيته، بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فهم الأعضاء المقيمون خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات المجلس ولجانه الجهوية والمهمات التي يمثلون فيها المجلس، داخل وخارج المغرب، كما يستفيد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2000 درهم بالنسبة للمأموريات إلى الخارج، و700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
وأسندت المادة العاشرة تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
تبارك الله الفلوس غير كتوزع تعويضات سمينة وكنقولو فين مشات الفلوس وعلاش الصناديق خوات .
كيفرقو فلوس ديال المغاربة بيناتهم … كثرة اللجان بلا معنى
هاته هي تعويضات من أجل غض البصر عن انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، يعني فساد مقنن و حلال و العام زين، كم هو ترتيب المغرب على الصعيد العالمي؟ الخبار في راسكوم.
تعويضات واجور خيالية مقارنة مع السميك الدي يعمل به اغلب الشعب المغربي الغو هدا المجلس وحولو هده الاجور لشراء اسرة الانعاش وتجهيز المستشفيات بغيت غير نعرف شنو هو دور هاد المجلس وفادته بالنسبة للشعب المغربي بل بالعكس هدا المجلس هو السبب الاساسي في اغراق المغرب بالمهاجرين الغير شرعيين واغلب بلاغاته وانشطته هي من اجل هؤلاء المهاجرين وليس من اجل المغاربة
امتيازات كبيرة مقابل الكلام و الصور… نتمنى توزيع هذه المنح للمعوزين و المرضى
اقسم بالله إلا جاتني الدوخة وانا اقرأ هدا المقال
لا تتوقعوا ممن يستفيد من ريع ما ان يدافع عن حقوق العباد………..مهازل وزر اخرى هههه سخيف
سييييييير على بركة الله. واش هادو فنظركم باغين يدافعو على حقوق الانسان.
والله العظيم نرى الظلم في هذه البلاد لا يعقل تعويضات خيالية انا كنت خدام لمدة 10 سنوات لم استطيع توفير مبلغ 40000 ألف درهم لأن هناك مصاريف النقل و الكراء و المأكل والمشرب إلى غير ذلك من مستلزمات الحياة الصعبة الى يومنا هذا انا عاطل عن العمل ملي جات كورونا مقدنهاش نتزوجو نديرو وليدات عمري يقارب 36 سنة…..انه الظلم
هدا مجلس لنهب المال العام وليس مجلساً لحقوق الانسان .أم ان هدا المجلس لايعلم أن السواد الأعظم من المغاربة على حافة الفقر والحافة تتأكل سنة بعد سنة بفعلِ هاته التعويضات لكثرة المجالس واللجان
السؤال من أين مصدر هذ الأرقام أليست من أموال الشعب المغربي . ولا الفقير يزادد فقرا
والعكس صحيح
للاسف نجد مثل هاته المجالس إلا في الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان. أما من تحترم مواطنيها فلا تسمع عن مثل هاته المجالس. للاسف
هذه هي السخاوة والا فلا،الموظفون والجيش والامن والقوات المساعدة والعمال المرسمون والمياومون يطبق عليهم التقشف المدقع وتمقص احورهم الي ادني مستوي وبدون منح ولا تعويضات.وهؤلاء الذين يدعون انهم يدافعون عن حقوق الانسان هم بدورهم يشاركون في هدر حقوق الانسان ويمتصون ميزاتية الدولة بدون عرق ولا تعب…. ويتضح لن مالية الدولة تصرف من اجل اغلاق بعض الافواه التي يمكت تنغيص النعمة علي النسؤولين… فالله هو الوكيل فيهم..
تبارك الله دخت بكثرة الأرقام، أنا كانقلب على خدمة ب 2000 درهم ماصبتهاش. صدق من قال لي خالتو فالعرس مايبقاش بلا عشا، خاصني نولي مناضل و نتاقد النظام و ندوز الحبس و نخرج نقول العام الزين و انا لي في لفهامات و نولي عضو فمجلس حقوق الإنسان على اعتبار أني مناضل سابق و مدوز الحبس و اراك للتعويضات …
باينة غيدافعوا على حقوق الانسان على هاد الحساب
انا بعدا دخت معرفتهم شحال كيشدو
كاين غير الملاين كتشاير
هاد الفلوس خلصو بهم غير الاطباء أهم حق للانسان بعد العدل هو الصحة
زيد الشحمة ف boîte vocale ديال المعلوف الفاهم يفهم والمسالي يبقى مدمدم هاد الحضاية 2000 درهم فالنهار ديال الديبلاسمو واللي حاضي لبلاد عندو 120 درهم فالنهار فهم تحماق
داكشي بالقانون … داكشي بالقانون
واحد الشهر كامل وهو خدام ولايزال على أي تعويض وآخرين كيديوها بارده في ماذا نفعنا هذا المجلس
بهذه التعويضات الجزافية الخيالية سيظلم الإنسان المغربي وستهضم حقوقه مرتين
اجور وتعويضات هزيلة جدا ، يجب التفكير في مراجعتها نظرا لارتفاع الأسعار و صعوبات المهام الملقاة على عاتق المجلس .
لأجل عيون هذه التعويضات لهلا حقوق الإنسان يكفي هما خداو أكثر من حقوقهم
دابا أش غايستافدوا المغاربة من هاذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان.ياك الزفزافي باقي فالحبس ومجموعة من السجناء السياسيين الأخرين كعمر الراضي والبداحي وغيرهم .
هدو حولو حقوق الانسان الى حقوق المنح والبريمات …مناضلو حقوق الانسان يناضلون بقناعة ومن مالهم الخاص هذو مرتزقة حقوق الانسان
هذا المجلس وجوده كعدمه هو يشبه تماما مجلس حقوق الانسان الموجود في مصر …واش كاين شي حقوق انسان في مصر …هذا دون الحديث عن انعدام الكفاءة الصارخ لدي السيدة بوعياش التي ليس بينها وبين حقوق الانسان سوى الخير والاحسان ….المغرب ليس بحاجة لمجلس وطني لحقوق الانسان ولا وزارة حقوق الانسان هو بحاجة لقضاء نزيه ومستقل بحيث كل من خرقت حقوقه يطمئن بأن القضاء سينصفه …لكن الذي يبحث عن قضاء نزيه في المغرب كم يبحث عن الماء في كوكب المريخ …للأسف الواقع لا يرتفع وخا تعياو ما تزوقو
صراحة الناس لي يكون عندهم هاد الوظائف ما خاص تكون عندو حتى شي وظيفة اخرى، لأنه كانين ناس شباب قادرين يخدمو و يستحقو هذه التعويضات
راه ما يمكنش نحاربو البطالة و الناس كتجمع بين عدة مناصب
خليونا من النفاق تحت ذريعة الاصلاح
هذا البلد ليس بعقيم، و له أبناءه القادرين على العطاء
فلنحتكم الى الرصد المنطقي والتحليل العقلاني واوجه هذه الرسالة الى اعضاء المجلس الوطني لعقوق الانسان …هل من المواطنة ان تحصلوا على هذه المبالغ التي تعد رشوة مبطنة تحت اسم التعويض…وانتم تعلمون انكم لاتؤدون اي مهام لصالح الشعب المستضعف وانما لترسيخ القرارات المملاة من طرف مسؤولي المخزنية ..والادلة واضحة هل ابديتم اي قرار لصالح من اغتصبوا من طرف كبار القوم ..وطويت ملفاتهم دانييل والخليجي اللذين تم تسهيل خروجهما من المغرب كنموذجين فاضحين..؟!؟
هل ادليتم بقرارات حقوقية منصفة في ملف الصحفيين المعتقلين
بوعشرين نموذجا..؟!؟ هل اعطيتم من وقتكم النزر القليل في البحث عن حقوق ابناء الحراكات من الريف وزاكورة ودوار الشيخ ..والمفروض عليهم التعاقد بقوة وتحت اكراه التفقير والتعطيل ..؟!
اخيرا بعد هذه الرشاوى المبطنة عفوا التعويضات الجزافية هل يمكنكم ان تقفوا مع حقوق الانسان لصالح المظلومين والمستضعفين من ابناء الشعب ..؟!؟ انه مجرد سؤال ونحن نعلم انكم كبيادق لايمكنكم ان تدلوا باي جواب …
المجلس الوطني لطحن الميزانيات أجور خيالية من أموال الشعب لكي لا يتكلموا عن حقوق المغاربة في العيش الكريم و حقه في ممارسة سيادته على بلده و ثرواتها و على مستقبله للشعب حق واحد للشعب و هو الصراخ المؤدب تحت طائلة تطبيق القانون
ومنين غادي تصرف هده المبالغ طبعا على حساب دافعي الضراءب . اعتقد ان هاده المبالغ مجتمعة اكتر من تعويضات الضحايا انفسهم . بخلاصة التعويضات الشكلية اكتر من التعويضات المستحقة للضحايا. هكدا توزع الغناءم ببلادنا !
فلوس الشعب كديهوم زعطوط قلك حقوق الإنسان مشفنا والو دافعتو على حقوق ديالك ومصالحكم الشخصية
اكبر مستفيد من المجلس الوطني لحقوق الانسان هو اعضاء هذا المجلس
لا حول ولاقوة الا بااله، مهام انتدابية تصرف عليها اموال الشعب، وفالاخر يجي بنشعبون يقول معندناش باش نعطيو منحة كورونا الاطباء و الممرضين الذين يتساقطون كالذباب في صمت مخزي للوزارة الوصية و الحكومة….اللهم انتصر للمن لا نصير له.
حقوق اعضاء المجلس وليس حقوق الانسان، اي حق للانسان و امواله تفرق على الاعضاء ، المال العام سرق و نهب ،
اي حق و الانسان الفقير قهر من الزيادات في المواد الاولية ، اي حق للانسان ينهض باكرا يدهب الى (الموقف) للعمل ولكن يعود الى منزله خائبا يعمل يومان في الاسبوع في حين امواله تذهب لاعضاء مجلس حقوق الانسان ، سإمنا من هذه الكذب و الزيادات و النفاق بدون وجود حل للمواطن الضعيف الفقير ، نتمنى اجاد حل لهذه الفئة ، و ليس ….
ومتى سيفرج عن التعويض عن السكن بالنسبة لوظفي السجون؟؟؟؟
سمحوا لينا وغير صبروا معانا را كاينة الازمة ديال كوفيد والميزانية مقصحة اما نعطيوكم اكثر ماشي هذا حق وجوهكم . أما الناس لي خدامة في الصفوف الامامية تاتواجه الجائحة فينما هضروا على منحة كوفيد تايتشكاو ليهم بالفقر
هذ المجموعة و الامم المتحدة خرجو على البلاد.
لا تنفيذ لحكم الاعدام منذ التسعينات رغم انه موجودين المجرمين اللي يستاهلوه.
لا مراقبة للحدود اللتي تسببت في تدفق المهاجرين الافارقة اللذين اصبحوا عالة على المجتمع و بعضهم اصبحوا مجرمين يسرقون و يزهقون ارواح المواطنين المغاربة. و تساعدهم الجمعيات بالاموال و الادماج في المجتمع و لا تساعد المساكين المغاربة.
حتى الشرطة خنقوها في طرق تنفيذ مهامها، مما جعل المجرمين يتمردو و يضصرو.
كل هذا بعنوان حقوق الانسان…
ما هذه الملايير الموزعة مجانا على اولاءك المحظوظين.
غريب وعجيب الحصول على تلك المبالغ دون أدنى نقطة عرق.
بءس هكذا قوانين تدمر ميزانية الدولة .
الحاصول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والسكوت احسن
يجب عل الحكومة إعادة النظر والتشطيب على هذا المجلس الذي لا يهم المغاربة نهائيا. هذا كله خسارة في خسارة. تريدون الحق والقانون فعلا؟ الدولة مسؤولة عن هذا بتطبيق القانون حقا وإنصاف الناس ، بهذا ترجع الحقوق الشخصية إلى أصحابها. ما عدا ذلك فكل شيء إهدار للمال العام وأكذوبة حكوك الإنسان.
لفلوس هير كتشاير و شي خدام 12 ساعة فالنهار ب 2400درهم، لا عدل في هذا البلد
ايوا كيقولو لينا التقشف . لماذا لا يعتبر هؤلاء ان الانخراط في هذه الجمعية أو تلك المنظمة التي تسمي نفسها تدافع عن حقوق الانسان انما هو عمل وطني لا علاقة له بالتعويضات ، اللهم الا اذا كانت رمزية مثله مثل عمل البرلماني والمستشار ……. ان طريق ترشيد النفقات العامة واضح لمن له روح المواطنة .
السلام عليكم
من يحب وطنه فليتطوع مجانا او ليرجع إلى الوراء.
حب الوطن لا يباع ولا يشترى بالمال.
نحن في وزارة التربية الوطنية نقضي السنة كلها اجتماعات بدون اي تعويض ، تمنينا على الأقل الأخذ بالتوصيات التي نضعها في آخر كل تقرير .
فرقو على الشعب هاد الفلوس ومخصنا بو حقوق الإنسان
Mabrouk aalikoum : C’est comme ca qu’on defend les droits de l’homme en gaspillant les deniers public. de quels droits de l’homme parle -t-on ? Les droits de l’homme sont ; Le travail , la justice indépendante pouvant garantir les droits et libertés. avons nous vraiment besoin de cette instance qui va alourdir d’avantage les chargres de la fonction public ? bien sure que non!!! nous avons besoin de renforcer la justice et son indépendance, la lutte contre la corruption, la développement de notre économie et notre éducation . voila les chantiers sur lesqules on doit investir et pas sur les conseils et la agences de toutes sorte.
المجلس الوطني لاكل اموال المغاربة. هاذو راه كالو حقوق الانسان ماشي دافعو عليها حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
هدا هو الفساد بعينه .هده المبالغ تؤدى بغضب الطرف علي الانتهاكات
اخذوا العلاوۃ لاسكاثهم كمااخذوها كثیرون من قبلهم هذه المجموعۃ لا تمثل الی نفسهم والجمیع یعرف ذالك
غريبة هذه البلاد.. كيف تصرف الدولة أموال الشعب في مهام ينبغي أن تكون تطوعية و بدون مقابل. المؤسسات متعددة التي تستنزف اموال المغرب : مجلس المنافسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي مجلس التعليم مجلس الجالية مجلس حقوق الانسان….تقاعد الوزراء والبرلمانيين…
ادن مادا ترك هؤلاء لا نسان المغرب .وكيف يستمع بعضهم لبعض .هدا الضحك على دقون المغاربة وعلى حقوقهم. هادا المجلس لا يجب ان يتعدى اكثر من اربعة أفراد .ما قل و دل.
إلى حد الساعة لاافهم المهمة التي أسس من اجلها هذا المجلس لا أرى فائدة منه تذكر .
هدا غير مجلس واحد.و مادا عن المجالس الاخرئ:
المجلس الوطني للتعليم
المجلس الوطني القتصادي
المجلس الوطني الجتماعي
المجلس الوطني للتعليم
المجلس الوطني للصحة
المجلس الوطني للمحافضة على الترات
المجلس الوطني لباباوماما
المجلس الوطني للصيد البحري
المجلس الوطني ……..
والله الا حشومة
اللهم ان هدا منكر
شي كيموت و شي ينهش في لحومنا
والله حتى حرام هدشي حبا في مراعاة حقوق الانسان والطفل والمجتمع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أنا شخصيا أظن أنه من يريد الأشتغال في مجال حقوق الإنسان يكون العمل تطوعيا وليس بالامتيازات المالية. الحقيقة تعويضات خيالية سوف تثير لعاب لعاب كل الحقوقيين بين مزدوجتين
لك الله يا وطني . واش هذه تعويضات ولا سيبة ، وحنا كنقولو علاش الناس الفقراء كيعانيو لحقاش اخرين مبرعين في التعويضات
أفضل و أحسن ما يكن التعليق به على هذه التعويضات هو اللهم إن هذا منكر، حسبنا الله ونعم الوكيل.
هدا راه سميتو لحماق مشي التعويضات. فوقاش ما بغاو لفلوس يعقدو اجتماع . لا وجود لمثل هكذا تعويضات لهيئة حقوقية تحترم ما أنشئت من أجله في العالم كله .
يا ترى من أين تأتي هذه الأموال ومن هو الممول لمجلس حقوق الإنسان هههههه لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم زد وبارك ….اللهم زد وبارك …سير على الله
باغي نعرف واش لي كتخلصو الدولة غادي يشهد ضدها ؟مايمكنش .بحال دوك الاحزاب لي كتخلصهم الدولة وكتعطيهوم فلوس الحملة الانتخابية جامي يصوتو ضد المشاريع ديالها.رفع القلم و جفت الصحف.
ثانيا هذا ماشي الريع هذا سميتو المنكر بعينيه لفلوس كاينة لكولشي الا المواطن الضعيف لي كتقولولو صبر معانا دابا تزيان انتهلاو فيك .
تبا لكم
هل من مراقب على المال العام هل شخص له ضمير ان يقول لا كفى عبث بمال الشعب دافعي الضرائب والله لسوف يكون حسابكم عسيرا انتم من تاخدون هذه الامال وتغضون الطرف عن حقوق الطفل والمراة والرجل وتجاملون اصحاب النفوذ لن يسمح لكم الشعب بسنتيم واحد تاخدونه
حسب الصورة فعدد الاشخاص اربعون ادا ضربناها في الاجر الجزافي 34000 شهريا فيعطينا 6310000درهم يعني مزانية لشراء وتجهيز مستشفى بالات الاوكسجين واسرة العناية المركزة الدفاع عن حقوق الانسان لا يتطلب مجلس بل اناس حفوفيون وجمعيات متطوعة فقط
فلوس اللبان يديهوم زعطوط، حسبنا الله و نعم الوكيل، الريع في أبشع صوره و بغطاء حقوق الإنسان.
ما بغينا هاد حقوق الإنسان، هذه الأموال التي تأخذ من دافعي الضرائب يجب أن يستفيذ منها المواطن بتحسين الخدمات الاجتماعية و دعم الفئات العشة.
آش خاصك يا العريان الخواتم آسيدي….
تعويضات خيالية من أجل السكوت عن معاناة الأجراء وموظفي السلاليم الدنيا
فعلا إسم على مسمى
المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخذ أعضاؤه الحقوق وتركوا لنا الإنسان
بغيت نخدم تا أنا فهاد المجلس، شكون هوما هاد الناس ؟ شكون خدمهوم ؟ شنو خدمتهوم ؟ شكون كايعطيهوم هاد الفلوس ؟ معامن تشاور ؟ علاش نشرو هاد الفضيحة ؟
والله تا بغاو يسطيونا !!!
تضخم في مثل هذه المؤسسات وما تتطلبه من انفاق عمومي خيالي في ظل ما يقال على “اننا نواجه تحديات مالية واقتصادية صعبة”. انه ريع حقيقي وغياب للترشيد المالي والتدبيري ببلادنا. لا ننسى أن عددا كبيرا من الموظفين الصغار لا زالوا ينتظرون لسنوات وسنوات زيادات في الاجور، هي في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، نظير ترقيتهم في الرتبة او الدرجة، وعاطلين عن العمل من حملة الشواهد الجامعية العليا كالدكتوراه وما يعادلها، مقابل هذا السخاء المالي. قمة العبث وغياب تام للتبصر والحكمة في الانفاق العمومي ببلدنا السعيد.
داكشي علاش كترو الجمعيات !!! هي قول لي حقوق الانسان فيهم الفلوووووس!!!
واش هادو غادين يدافعو على حقوق الانسان و هوما كيطحنو ف فلوس الانسان المغربي دافع الضرائب . حسبنا الله و نعم الوكيل
لا يوجد شيء اسمه حقوق الإنسان في المغرب، لهذا فهم كذلك يعتبرون من الموضفين الأشباح
عند الله عز و جل نلتقي و نختصم
القائد و المقدم و الأعوان و …
كل من يقطع أرزاق العباد دون توفير البديل و ما إلى غير ذلك …
الدنيا ما هي إلا معبر
اللهم اهدنا إليك و ثبت قلوبنا على دينك
اودي فلوس الشعب فين كتمشي التبدير مقنن
الفلوس كتمشي فوالو والشعب كيموت بالجوع العطش والفقر والبطالة والمرض
السؤال المطروح واش حتى شي حد ماناقشهوم فهادشي
هادا هو المال السايب,
ويتحدثون عن رفع الدعم على الواد الاساسية في الوقت الدي تبدر فيه الاموال على مجالس لايحتاجها المغاربة,
فهل من مراقب للمال العام؟
تبارك الله، عدد اللجان والمجالس غادي يوليو كثر من المواطنين، اشنو دور ديال هاد المجالس واللجان واش المواطن غادي يحس بشي فرق وااالو.
مجلس حقوق الإنسان مات منذ زمان بموت الراحل ادريس بنزكري اول رئيس للمجلس وهو الذي جرب مرارة السجون والمعتقلات..
هههههه كيف سيدافعون عن الحقوق إذا كانت الدولة تدفع لهم تعويضات أو رشاوى
اول ما طالعت هذا المقال ووقعت عيني على صورة أعضاء المجلس. تساءلت مع نفسي باي صفة يتواجد شخص كادريس السنتيسي وهي مؤسسة حقوقية، لم اهضم كيف فتحت أبوابها لشخص تحيط به علامات استفهام كثيرة. للأسف
لو تحدثنا عن حقوق الانسان وما تعرفه من تزييف وتزوير وخداع ومغالطات واضاليل لكان لزاما علينا توفير المداد الغزير ومجلدات من الحجم الكبير لاعطاء هدا الموضوع حقه في التحليل والتمحيص واظهار الحقائق كما هي بدل الكلام الخشبي والانشائي والدي لا ينفع فاين هي حقوق الانسان بالمعنى الصحيح للكلمة حتى يكون لنا مجلس وطني لحقوق الانسان المغتصبة والمفقودة وصرف التعويضات الحاتمية على اعضائه مع العلم اننا لم نر ابدا هدا المجلس ودفاعه عن حقوق الناس وما اكثرها ولكن ليكن للمرء قليلا من الدكاء ليعرف كلمة السر في ملء جيوب هؤلاء لانه بكل بساطة لا يمكن باي حال من الاحوال ان يحرر هدا المجلس مقالا او محضرا ينتقد فيه حقوق الانسان لانه بدلك سيعتبر من غير المرغوب فيهم لانه لم يلتزم بالخطوط الحمر المرسومة والتي تعمل على تبييض وجه السلطة والادعاء بان هده الحقوق مصونة وان العباد يمتلكون كل حقوقهم وان بلادنا تنافس النروج او السويد او فنلندا وغيرها من البلدان التي تقر حقا حقوق الانسان وتحترم حقوق الشعب وتعمل على ترسيخها اكثر خدمة للشعب وليس عن طريق المسرحيات الهزلية والهزيلة.
و شوف فلوس الشعب كيف تتفرق اللهم أن هذا المنكر حسبي الله ونعم بالله
كلنا بغينا نخدمو مع هاد المجلس الموقر والمتميز الامتيازات الغليضة, مبروك عليكم فلوس الريع يامناضلين
وقيلا ندميسيونيوا ونمشو الحقوق الإنسان كاين شي بوست؟
جمعو راسكم هذا التعويضات مكتعطاش غير هاكاك رأه كيوافق عليه والي البنك الي حتى كياخذ عن كل إجتماع مال عين رأت ولا خطر على بال أحد ثم مجلس حكومي ثم أعتقد يأشر عليها أخيرا جلالة الملك يعني تمر بمراحل دستورية وقانونية،والمهم ياك الفلوس موجودة أظنّ أنه في يوم من الأيام عندما يكتشفون البترول راه يتهلاو فينا وخا ناسيينا من الفوسفاط وجوج بحورا ماشي مشكل راحنا صغيرين وعايشين صاحا.
هذا اللجان خاصها تكون تطوعية ولايني بما ان هي فقط للتستر على الفضائح فلابد تشد وتسكت هذا هو اللي كاين لا حقوق ولا هم يحزنون عمرو ليكونط من فلوس الشعب ولا تبالو انما يوخركم الله ليوم كان شره مستطيرا
ههههه بصحتكم وراحتكم ،
هذا لي لي قترح هاد المرسوم او صادق عليه راه انسان يحب بلدو هو لي كيقول المغرب زوين او دنيا هانية.
أما المتقاعدين فلهم الله الكريم سبحانه وتعالى كل عام والمتقاعدين يدخلون في حيز الفقراء
قمت بعملية حسابية بسيطة فوجدت أن أجرة البعض من هؤلاء الحقوقيين تصل إلى 55.000,00 في الشهر أي 5 دالمليون ونص فالشهر دون احتساب مصاريف التنقل والمبيت… والله ملقيت منگول زعما هادشي حرااااام وبعض الناس معندهاش القوت اليومي.
والله لا افهم هذه الدولة ، اناس يتقاضون اجورا سمينة في وظائفهم الاصلية نزيدوهم رواتب وتحفيزات اخرى بالملايين .. وآخرون لايجدون ريالا واحدا لانهم لايجدون وظيفة اصلا رغم الشواهد العليا التي يحملونها
وصنف ثالث يشتغل ليل نهار ويستحق ترقيات وزيادات الدولة مدينة لهم بها .. لكنهم لا يتوصلون بمستحقاتهم وحقوقهم ، هذا كله والدولة تتذرع وتتنصل من مسؤولية الزيادات وتحريك اجور الموظفين التي اكلتها الاقتطاعات الظالمة وارتفاع المعيشة بشكل مهول تتذرع بالتقشف والميزانية لا تسمح ..في حين سخاء الدولة بمنح التحفيزات والزيادات والاجور السمينة لمن لهم اجور امر لايجد امامه اية عقبات ولا سياسات تقشف ولا شيئا من هذا ..
قولوا الله يرحم الوالدين واش هذا المغرب الذي يدعي مسؤولوه وهيئاته ونقاباته وجمعياته المدنية الدفاع عن حقوق الفرد وكرامته في العيش . انا راني في العشر سنوات الاخيرة ما بقيت فاهم والو رغم تتبعي للاحداث ودراساتي العليا التي من المفروض ان تؤهلني كي افهم .
ما فاهم والو فهاد لقوالب وهذا المسرحية ديال المغرب
و أنا حد ما يعوضني على المجلس الفردي للأزمة المادية و الهشاشة والإجتماعية اللي عايش فيه من نهار تزاديت ، 35 سنة باقي تالف و طبت بسميك حاشا كم أ القراء الأعزاء
الرأسمالية الادارية والسياسية هاكا دايرا
لا اظن ان احدا ممن علقوا و انتقدوا لو كان مكان احد الموظفين في هذه اللجنة ان يقول للرئيس انني لا استحق هذا التعويض
.
هادشي راه كبروه فينا بالقراية والشماتة
لي عندو ماياكل ماخصوش ازگل
*هل انت معي او مع ذلك الاسد*
نعم فعنالك عدة تعويضات عن العمل و لا بد من ذلك في إطار الحكامة
كلنا بغينا نوليو حقوقيين. الوظيفة ما فيها فلوس.
استحييت ان اكتب تعليقا علي هذا الموضوغ واكتفي بالقول: اللهم انا هءا لمنكر
Piiiiiiiiiiif أولدي. ! لهذا تقارير بوعياش منحازة للسلطة . هادو هما الحقوقيين و الا فلا. هادو واكلين حقوقهم و حقوق العباد. الله غالب
او ماتنساوش راه هاذ الشي خرجوه فالجريدة الرسمية ، اه عنداكم تنساو هاذا .
مل من يريد بيع صمته.يدخل للمجلس .كثرة المجالس كأننا في امريكا او الصين.والضحية المواطن ال من المغربي.الدي تذهب اموال الضريبة.لشراء صمت أشباه المناضلين.عوض.التعليم والصحة.والبنية التحتية.
امتيازات مبالغ فيها كثيرا نتمنى إعادة النظر في توزيع الغنيمة منها تقاعد البرلمانيين
زيد الشحنة في ظهر المعلوف وما القيمة المضافة من هذه المجالس جربتها في قضايا ولم تحرك ساكنة خاصة تلك المتعلقة بسطك السلطات على اختلاف تخصصاتها .
أي حقوق إنسان يتكلم عنها هؤلاء وهم ينهبون في المال العام بكلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع وهذا نوع آخر من التوزيع العادللثروه اتقوا الله في شعبكم
اغلب النشطاء الذين يتخذون من حقوق الانسان دينهم يتميزون بشخصية غير متزنة. أموال الضرائب يجب ترشيد انفاقها بما يعود على العباد بالنفع في القطاعات الخدماتية بدلا من اعطائها لاشخاص لمجرد حمله صفة.
المناضل الحقوقي لا ينتظر ان تصرف له ميزانية من مال المستضعفين هو اصلا ضد استنزاف الثروات عد المناضل الشريف أتحدث
هذا هو الريع في أبهى صوره. شرعا هذا يسمى مال سحت و هو مال حرام لأنه لا يتناسب مع نوعية العمل و المجهود. الدولة فهمت بأن أحسن وسيلة لإسكات اليساريين هي تعيينهم في هذه المجالس و منحهم تعويضات كبيرة و غير معقولة. لك الله يا وطني.
ادا قمنا بعملية الجمع فإن شخص واحد يقوم بجميع المهمات سيتقضى 120مليون سنتيم سنويا بالإضافة إلى 2000درهم يوميا في حالة السفر. شخص يتقاضى هدا المبلغ من المخزن هل سيدافع عن حقوق الضعفاء!!!!!
في هذا الوطن العزيز لا تسمع الا (زيد الشحمة في ضهر المعلوف) اما الفقير كاين ليه الله .
واش لي غدي يشد گد هدشي ديال الفلوس باقي غدي تبان ليه شي حقوق ولا شي إنسانية !!
هذه الأجور ليست موجودة حتى في الدول الاروبية باي باي
انه:
المجلس الوطني لعقوق الإنسان.
و لك و لك أعياد الله.
كنت أتوقع أنهم في الجمعيات والأحزاب متطوعون يهمهم الشأن العام وعندهم وظائفهم ….
ولكن هيهات هبهات انهم مرتشون…
مقال يبعث الآسى والآلم لدى القارئ….اموال لا حصر لها تهدر في شؤون يمكن ان تسند لمجموعة من الموظفين من مختلف الادارات العمومية برواتبهم فقط مع تعويضات بسيطة للتنقل سواء داخل المغرب او خارجه.تصوروا عدد الاعضاء في كل مجلس من المجالس المتعددة في بلادنا…وكم يتقاضى كل واحد منهم….اموال تعد بالملايير سنويا. مجالس لا يسمع عنها الا التعويضات التي تتقاضاها…نحن في القرن 21 والبلاد لا تعرف حروبا او او اعتداءات سياسية او غير ذلك مما يجعلها في حاجة الى مجلس ل” حقوق الانسان ” كل مواطن دخل السجن او تمت محاكمته لابد ان يكون اقترف ما يخالف القوانين وبالتالي لا داعي لتاسيس مجلس للدفاع عنه…القضاء هو المؤهل للفصل في هذا النوع من القضايا.. اعداد هائلة في كل مجلس ومصاريف بالملايير…تعاليق المواطنين كلها لا تتفق على هذا النوع من المجالس وغيره. البلاد في حاجة لكل درهم يصرف في مجالس لا داعي لوجودها…
لم أستطع إكمال قراءة المقال…كل فقرة أجد مبلغا يسيل له اللعاب …ملاحظة : هل ذكرت تعويضات الفطور والغذاء والعشاء ربما حسب ساعات الاجتماعات .؟ حرام كل هذه المبالغ تصرف على محترفي الكلام والإبتسامة المصطنعة…!
هؤلاء يعرفون جيدا حقوق الإنسان .فما بالك بالديناصورات التي لا تعرف هذه الحقوق.
يا سبحان الله . الأزمة ليست إلا في وجه الضعفاء و المحرومين . أما المحظوظين توزع لهم الغنائم .لتحسين ما يمكن تسميته .أما عن الدفاع عن الحقوق و لا في الخيال . مع ذلك هذا لا يهم .بينما الأهم كلنا راحلون حينذاك نتقاسم التروة ليس هناك لا محظوظ و لا محروم و لا غني و لا فقير إلا من أتى الله بقلب سليم . لا حول و لا قوة إلا بالله .
أغلب هؤلاء الأعضاء موظفون عموميون يتقاضون أجورا من الدولة ، وكنت اعتقد أن عملهم تطوعي ، فكيف يجمعون بين أجورهم وبين تعويضات سمينة وهم يتحدثون عن حقوق الأنسان والحكامة وخدمة المستضعفين.
لا غرابة ان هاته الكائنات لا تدافع الا عن الحقوق التي سمح بها المخزن.. من قبيل صايتي حريتي.. ما تفيسش شي حاجة…. اما حقوق الإنسان الاساسية… فلا يدافع عنها الا ذو مبادئ…. اما أصحاب التعويضات السمان…. فلا يسعهم ان يفتحوا افواههم النتنة الا لمقدار ما سمح به ولب النعمة.
هذه مهام تمثيلية فقط لأن جل الأعضاء هم محامون و أطر في الوظيفة العمومية زيد السشحمة فالمعلوف، و هناك فئات عديدة من حاملي الشهادات موظفون بسلاليم دنيا 6 و 7 خاصة بوزارة الداخلية ويطالبون منذ أزيد من 10 سنوات بتسوية وضعياتهم الإدارية و المالية، و لكن يواجهون بالعصا أمام الوزارة الوصية و كأنهم لايؤدون أي خدمة لهذا الوطن في حين توزع الأموال يمينا و شمالا على الأحزاب و الجمعيات و المنظمات التي لها صفة تمثيلية فقط، حسبنا الله و نعم الوكيل.
المرجو من احد لاعضاء المستفدة من ان تخرج لنا توضيح عن هادا الريع ياوطنيين او يامستفدين
هادي راها ميزانية ضخمة جدا جدا وبلادنا في حاجة إليها في التعليم والصحة .. لأن هناك وزارة حقوق الإنسان التي تشرف على ذلك وكان بالإمكان تقليص الأعضاء والنفقات وترشيدها في هذا المجلس .
ماذا يستفيد المواطن من هذا المجلس
إوا المجلس. قرأتم تعليقات الشعب المغربي؟؟؟ والله اذا كانت فيكم النفس( اصبح ما بات). جمعوا قشاوشكم ومشيو تفتشوا على حرفة أخرى، والله هذا حرام اللي كتعملوه!!
هذا مجلس مديور لتزيين وجه النظام للخارج وإبراز ان هناك مجالس حقوق الإنسان في البلد وهناك ديموقراطية ولكن الحقيقة المرة……اللي هضر يرعف.
مقال مستفز لمشاعر عموم المواطنين الذين يعانون المر من أجل لقمة العيش. وهؤلاء يسبحون في تعويضات خيالية حتى يغضو الطرف على الانتهاكات التي تعرفها حقوق الانسان ببلادهم.
السؤال: ألا يتساءلون عن ما يأكلوه في بطونهم اهو حلال ام حرام؟ ألا يدرون أن الموت على خطوة من أقدامهم؟ الحمد و الشكر لله الذي ساوا بين العباد بنعمة الموت.
لا حول و لا قوة الا بالله لمثل هذا لن اصوت في الانتخابات المقبلة
إمتيازات للسكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وتلميع سلطة القمع
كثرة المجالس بدون فائدة بمزنيات ظخمة تنهب من جيوب عموم الشعب. لا حولة ولا قوة إلا بالله… لك الله يا وطني
ما قد فيل زاده فيلة. الإشكال هو هذا المجلس كباقي المجالس الأخرى تستنزف خزينة البلاد بدون اي مردودية تذكرة..
إنه الريع السياسي والاقتصادي ببلادنا من أجل كسب المزيد من النخب التي تتماشى مع السياسات التي تنهجها الدولة ، وبدون فائدة تذكر.