مؤسسات التنشيط السياحي تستفيد من تحفيزات جبائية بهدف دعم الاستثمار

أصبح بإمكان مؤسسات التنشيط السياحي الاستفادة من تحفيزات جبائية أقرتها الحكومة بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي يساهم بشكل كبير في رصيد العملة الصعبة، لكنه يواجه اليوم تداعيات جائحة كورونا.

وبموجب المرسوم رقم 2.21.315 الذي أقرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ، ستستفيد مؤسسات التنشيط السياحي من التحفيزات المنصوص عليها في المادتين 06 و31 من المدونة العامة للضرائب الواردة في قانون مالية سنة 2018.

وتنص المادة 6 من المدونة العامة للضرائب على استفادة مؤسسات التنشيط السياحي من الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض، شريطة المساهمة في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة.

ووفق الشروط المنصوص عليها، يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة في 200 ألف درهم بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأة، إضافة إلى عدم تجاوز المبلغ الإجمالي للتخفيض نسبة 30 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة برسم السنة المحاسبية التي تمت فيها المساهمة، وأن تكون المساهمة في رأسمال المقاولات المبتكرة بحصص مشاركة نقدية.

وتندرج هذه التدابير الجبائية التحفيزية، التي تهم سبعة أنشطة محددة، في إطار إنعاش وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وتعزيز العرض السياحي.

ويتعلق الأمر بالتنشيط الرياضي الذي يضم نوادي الغولف، ونوادي الصيد، والرياضات الميكانيكية، والفروسية، والتزلج، والتسلق والرياضات الجبلية، والقنص، والملاحة الجوية، والرياضات المائية.

وتشمل التدابير التحفيزية أيضا التنشيط الثقافي، ويضم المتاحف والمسارح وقاعات السينما، والتنشيط الترفيهي، ويضم أحواض السمك والموانئ الترفيهية والمسابح ونوادي الشاطئ، وحدائق الألعاب والحيوانات والحدائق النباتية.

وسيكون بإمكان الفاعلين في مجال التنشيط للحفاظ على الصحة والرفاه، الاستفادة أيضا من هذه التحفيزات، وتشمل أنشطة مراكز العناية بالجمال والعلاج المائي، ومراكز العلاج بمياه البحر، ومراكز العلاج بالمياه المعدنية واللياقة البدنية، والعلاج بالرمال.

وتوجد ضمن لائحة الأنشطة أيضا، نوادي استكشاف المغارات والكهوف ونوادي التنزه، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالتظاهرات الرياضية والثقافية، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والمعارض ومراكز المحاضرات، ناهيك عن أنشطة المطاعم السياحية.