أسفرت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، بما فيها اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، عن ضبط 220 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، وذلك طيلة فترة الطوارىء الصحية الممتدة إلى غاية يوم الاثنين 30 غشت الجاري.
وتشير المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى أن الأشخاص الموقوفين تم ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في 111 قضية زجرية، من بينها 109 قضية تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19، وقضيتان تتعلقان بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة.
كما تم ضبط 182 شخصا من بين الموقوفين خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، أثناء عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي للأشخاص الموقوفين في المنافذ الحدودية، فيأتي مطار أكادير المسيرة في المقدمة بما مجموعه 65 موقوفا، متبوعا بمطار الناظور العروي (51 شخصا)، ومطار مراكش المنارة (26 شخصا) وميناء الناظور (16 شخصا)، ومطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (11 شخصا)، ومطار العيون (شخصان)…
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 425 شهادة اختبار مزورة (PCR)، من بينها 284 شهادة اختبار مزورة حجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة في إطار شبكة إجرامية بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما أسفرت إجراءات الحجز عن ضبط 23 جواز تلقيح مزورا ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من اجراءات البحث.
Falsifier le test PCR ou le pass sanitaire doit être réprimé avec la plus grande sévérité.
Dans le code juridique on appelle cela
“mise en danger d’autrui ”
على العمليات الأمنية أن تلقي القبض على لصوص المال العام الذين رهنوا أجيالا وأمضوا عطيتهم الصيفية في أمن وأمان والقبض المرتشين الكبار جراء مزادات علنية مشبوهة مقابل ملايير في كل مؤسسات الدولة في الجيش في الجمارك في الدرك دون حسيب ولا رقيب وفي المقابل تمارسون إرهابا خارجا عن القانون وليس دستوري ضد أناس لا حول ولا قوة لهم يسعون فقط من وراء تزويرهم تفادي اللقاح الذي لم يثبت فعاليته بل إن الوفيات إرتفعت بشكل يدعو إلى الشك والريبة بعد تلقيح كبار السن مند أشهر. كفانا من التوجيهات التي ترجعنا فقط إلى عهد العبودية والظلم والله المستعان.
تحليل لزم ثمان مناسب ماشي 700dh رآه بزاااف اما تزوير جواز لقاح بالمجان هنا يجب العقاب اما تزوير التحاليل كاين عذر الثمن جد مرتفع
دير لقاح وجواز وعيش هاني ومهني محترم القانون ومحافظ على صحتك
أن هذه الجرائم تدخل في نظري في إبداء الغير والتسبب في ماسي للغير وهذه قمة الانانية .يجب معاقبتهم بأقصى العقوبات
أين التصدي والصرامة في إيقاف مختلسي أموال الشعب، أين التصدي للمجرمين اصحاب السوابق المنتشرين في أنحاء البلاد ومنهم اصحاب السترات الصفراء”” وذالك لإلهاء الناس فيما بينهم، وعدم مطالبتهم بالحقوق الواجبة من تعليم، صحة،تشغيل …
على هاذ الحساب كلشي حامل للفيروس و عايش بخير ولكن إجبارية بالتلقيح منها شي حجا خفية ولكن غتبان مع مرور الوقت
ليس هناك قانون واحد على الزامية التلقيح. اذا لماذا تمنعون السفر داخل البلد بشرط جواز التلقيح. هذا مخالف و مهين تماما للدستور و الوطن و الوحدة الترابية.
انا مع المقاربة الأمنية ولكن لا تكفي.
700 درهم فحش وظلم.
هنا الكثير من العائلات رفضوا زيارة المغرب. تخيل عائلة من 5 أفراد. يجب تأدية 3500 درهم من أجل العودة نهيك على تكلفة السفر.
في حين ان تكلفة PCR من أجل السفر في فرنسا ب 36 € ( اما من اجل الفحص ان كان الشخص مريض فهي بامجان)
ان هؤلاء الذين لا يخافون الله هم ومن يساعدهم من الناس الجهال وليس لديهم ذرة احساس بما سببوه لسمعة المغرب وللجالية المقيمة بكندا بالخصوص . لقد الغي سفرنا ونحن 5 أفراد بتذاكر تبلغ قيمتها 60000 درهم والان علينا شراء تذاكر الرجوع من أوروبا بما يقارب 80000 درهم بعد الموعد المحدد لرجوعنا ولا توجد مقاعد . وهذا معناه ضياع عملنا!! زيادة عل دفع ثمن PCR بما يقارب €200 للفرد… اوا طلعوا معايا الحساب. الله ياخذ فيهم الحق ويستاهلو أقصى عقوبة.. للبايع والشاري. حسينا الله ونعم الوكيل