حكومة العثماني وتبسيط الإدارة

كمواطن ,حكومة العثماني هي اسوء حكومة مرة في تاريخ المغرب.

ا فين كنتوا فالولايتين الي دوزتوا كل قراتكم هي فضد المواطن وخدمتكم لاجندة الخارج والجهات اخرى ولصالح جيوبهم ان شعب هذا البلد يتابع كل ما فعلتم به للزجاج به في خانت الفقر والقضاء على الطبقة الوسطا من رفع الدعم على عدة مواد اساسية و اعتماد الساعة الصيفية بصفة دائمة دون اعتبار للشارع الوطني او اخد رايه لانه هو المعني الأول وليست الدول الخارجية ان ما فعلتم بهذه الامة يبدأ له الجبين..

كثير من قراء هذا الموقع المحترم يحكمون على الأمور بعواطفهم بدل عقولهم أو يمدحون احزابا أو اشخاصا لان فلان او علان من الناس زكاه لهم.
والمنطق هو أنك تقول للمحسن من الأحزاب اذا احسن أحسنت وللمسيئ منهم اذا أساء لقد أسأت التدبير وذلك بناء على معطيات وارقام يدلي بها أهل الاختصاص وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
أرجو من جميع أنصار الأحزاب المشاركين في هذه الحكومة او الحكومة السابقة ان يخبرونا بالأرقام عما حققته احزابهم للشعب خلال هذه الفترة دون محابات او تحيز..
اما الأخ الكريم الذي لم ترق له الساعة الصيفية/الشتوية ويحسبها نقطة سوداء في حكومة العثماني اقول له أن هناك أمور اهم من ذلك بكثير كالصحة والتعليم والتشغيل.
وختاما أقول لكم لا تبنوا اراءكم بما تسمعونه من المتحزبين بل ابنوا اراءكم بتجاربكم ومعاملاتهم معكم طيلة تدبيرهم للشان المحلي في مدينتكم.

الإدارة لا تستجيب ولا تجيب على تساؤلات أو على تظلمات المواطن ما عليك إلا ان ترسل طلب او تظلم او شكاية الى مسؤول في ادارة او وزارة وتتأكد ان هناك اهمال ولا رد. كما قال الملك في خطاب البرلمان( فمن غير المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيء فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة ومن حقه ان يتلقى جوابا عن رسائله وحلولا لمشاكله وهي ملزمة ان تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها اللتي يجب ان تتخد طبقا للقانون) فلا حياة لمن تنادي

بسم الله الرحمان الرحيم باركا علينا من كثرة الكلام الزين الحقيقة شيء اخر الحمد لله كلشي واضح اليوم ماكيناش ما تخبي والوا غير التخربيق الادارة المغربية مشكلتها هي العقلية الاستعمارية القديمة والتي يكون بها الموظف اسلوب قديم قوانين قديمة مستوى متدني ونحن نعيش في عالم السرعة والبورصة والتجارة المصرفية كيف يعقل ان الموظف فهم ان الإدارة الإلكترونية هي كحل للازدحام في الادارة مما دفعه الى الراحة واصبح يطلب من المواطنين فقط الاعتماد على الادارة الالكترونية في حين ان هذه الاخيرة لا تشتغل اصلا مشكلة والله كثرة القوالب حتى في ابسط حقوق المواطن يجب اعادة التفكير في تكوين الموظفين وقانون الخدمات الادارية ليس فقط من اجل المواطن ولاكن من اجل تقدم البلاد فنحن نعيش في وقت السرعة والجميع ينظر الينا من مستثمرين واعداء وووو

أشعر وكأن الهدف من وراء تصميم تلك البوابات الالكترونية ومراجعة عدد من المساطر ومناهج التدبير هو صرف إعتمادات مالية لمكاتب دراسات محضوضة.
كيف يمكن تنزيل المادة 27 من الدستور (2011) المتعلقة بحق الوصول الى المعلومة والموظف المكون ليسهر على المعالجة اليومية لم يتوصل بأجوره الشهرية طيلة سنة كاملة ؟
للتذكير دخل القانون 31.13 حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
لم أتوصل إلى يومنا هذا بجواب على شكايتي التي وجهتها يوم 9 يناير 2018 عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للشكايات !
يحق لي إذن أن أستنتج أن السلطة التنفيذية ضعيفة.