قالت دراسة حديثة صادرة عن جمعية “ترانسبرانسي المغرب” إن قضية شركة “سامير” (الشركة المغربية لصناعة التكرير) تجمع كل “ممارسات الحكامة السيئة، بدءا من المحسوبية والزبونية وتضارب المصالح والخلط بين المصالح السياسية والاقتصادية، وصولا إلى ممارسات مافيوزية وأعمال إجرامية”.
وأوردت الجمعية ضمن دراستها المعنونة بـ “الرشوة النسقية كعامل ومؤشر للتنمية السيئة”، أن التصفية القضائية الصادرة في حق الشركة سنة 2016 كانت نتيجة منطقية لممارسات سيئة أدت إلى فقدان شركة صناعية استراتيجية ومعرفة وخبرة طويلة راكمها العاملون فيها.
وبحسب “ترانسبارنسي المغرب”، فإن وصول الشركة إلى مرحلة التصفية القضائية مهد الطريق “لوضع ريعي تمثل في احتكار قلة من الموزعين للمحروقات على حساب المصلحة الوطنية”.
وفي السابق كانت “سامير” مملوكة للدولة، لكن في سنة 1996 تمت خوصصتها لفائدة مجموعة “كورال” الدولية المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي، وكانت آنذاك تسجل أرباح سنوية بمتوسط يناهز نصف مليار درهم.
وأوردت الدراسة أن تفويت الشركة لفائدة العمودي كان مقابل سعر تفضيلي ناهز 380 مليون دولار، كما حصلت أيضا على ضمان الاستمرار في الاستفادة من الحماية من المنافسة الأجنبية لمدة خمس سنوات.
وبعدما كان من المقرر رفع الحماية الجمركية سنة 2002، تم تأجيل ذلك من طرف الدولة إلى غاية سنة 2009، وهو ما ضمن لشركة سامير بعد تحولها إلى العمودي استفادة جيدة من الريع والاحتكار.
وفي مقابل الامتيازات، تعهدت مجموعة “كورال” باستثمار أكثر من 4 مليارات درهم من أجل تأهيل المصفاة والاستعداد لمرحلة رفع تحرير السوق بعد فترة انتقالية تتراوح ما بين 5 و12 عاما، لكن في الواقع لم تتجاوز استثماراتها 2,2 مليار درهم، أي أكثر بقليل من نصف الاستثمارات المتوقعة.
وبحسب دراسة ترانسبارنسي المغرب، فإن أكثر امتياز منح لمجموعة كورال يتمثل في النموذج الاقتصادي للشركة الذي نتج عن الخلط بين المصالح ما بين التجارة الدولية والتثمين المحلي، بحيث اعتبرت الجمعية أن السماح لفاعل دولي في المحروقات بالتحكم في كل ظروف التوريد من السوق العالمية والتكرير من أجل السوق المحلية كان بمثابة “تسليم البلاد لشجع البعض”.
وبحسب معطيات الدراسة، حققت “سامير” ما بين 1997 و2002 أرباحا بحوالي 1 مليار دولار، ومع ذلك بدأت في الضغط على الدولة لتأجيل الموعد النهائي لرفع الحماية الجمركية.
وأشارت الجمعية إلى أن حريقا شب في نونبر من سنة 2002 في المصفاة أدى إلى تدمير جزء كبير منها، وهو ما أدى إلى إغلاقها لعدة أشهر، وأمام هذا الوضع رفعت السلطات مؤقتا الحواجز الجمركية التي كانت تحمي الإنتاج المحلي، مما سمح لشركات التوزيع باستيراد الكميات اللازمة من الوقود لسد العجز الناجم عن توقف إنتاج سامير.
وباستئناف نشاطها سنة 2003، حصلت سامير على قرار لإعادة الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة في السابق وضمنت حماية ممتدة إلى غاية 2009، وقررت إثر ذلك التفاوض على اتفاقية جديدة تعهدت من خلالها باستثمار 6 مليارات درهم.
واعتبر خبراء الدراسة أن الحزمة المالية الموعودة من طرف الشركة للاستثمار كانت خيالية، تستند إلى القروض من البنوك ومختلف المؤسسات المغربية، لتبدأ “سامير” في الغرق في الديون وسوء التدبير، كما أشاروا إلى أن المسؤولين في الشركة نهجوا سلوك المحسوبية بدلا من الكفاءة، والامتيازات والفساد في تفعيل هذه الاستثمارات التي ستصبح تكلفتها ما بين 17 و20 مليار درهم بدلا من 6 مليارات درهم.
وقالت دراسة ترانسبارنسي المغرب “إن السنوات العشر الأخيرة من نشاط سامير قبل توقفها سنة 2015 كانت تتميز بتدبير مضلل تخللته ممارسات مافيوزية وأعمال إجرامية أدت إلى الوقوع في مستنقع الديون المتراكمة بموافقة المدققين”.
واعتبر معدو الدراسة أن توقف سامير كان خبرا سارا لشركات توزيع المحروقات، لأن ذلك مكنها من احتكار سلسلة القيمة من المنتج الخارجي وصولا إلى المستهلك النهائي في المغرب، واتفاقها على الحفاظ على الأسعار في محطات التوزيع في مستويات أعلى من تلك التي يمكن أن يسمح بها السوق العادي.
وبطل هذه الفضيحة ومن يقف وراءها معروف رغم ان وراءه لوبي التحكم فهو الرابح الأكبر من انهيار شركة استراتيجية للبلد !!
فالمؤامرة خيوطها توضحت عندما استولى هذا اللوبي على تجارة المحروقات وريح الملايير بتفقير الشعب وتدمير البلد وهي جريمة سيسجلها التاريخ !!
وهاهم ابطالها في اعلى مراكز القرار مدعمين ممن بيدهم الامر وهذه جريمة في حق هذا الشعب من بين الجرايم الكثيرة التي ترتكب في حقه
ترونسپارونسي قدمت تقريرها عن سنوات قبل الكارتة، لاكنها لم تتمم تحقيقها لتخبرنا بما حصل و يحصل بعد الحجز على الشركة و وضعها تحت التصفية القضائية و لمذا ما زال هذا الملف يراوح مكانه مند أكثر من 5 سنوات و من المستفيد من هذا الوضع.؟؟!!!
نقط إستفهام و تعجب كبيييرة جدا تبقى دون اجابة
لو كانت إرادة سياسية و مصلحة وطنية وغيرة على البلاد لقاموا بتشغيلها.
أما إرضاء عصابات من أجل إرضاء مافيا محروقات فذلك طامة كبرى.
باش تعرفنا حنا ادكى شعب في العالم كما كان يروج لنا في الثمانينات و التسعينات .
اخنوش صاحب اكبر فضيحة سرقة اموال في تاريخ المغرب ، و المغاربة قاطعو شركته و في الاخير اصبح رئيس حكومة ، انا اعلم ان الاغلبية لم تصوت عليه با فرض بالقوة على المغاربة من جهات عليا و طبعا باوامر من مامانا فرنسا ، لانه زعيم الباطرونا المغربية ، و بالتالي ضمن للمافيا العالمية
المخانزية اخر حاجة يتم التفكير فيها من طرفهم هو الشعب يبعوننا بأبخس الاتنان للأجنبي وينهبون تروات الشعب وسبعون مؤسساته العمومية لجني اكتر قدر من المال والجاه
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم . حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
إنما هو قناع الحكامة!!!!! المسالة مسالة امن طاقي قطاع استراتيجي حيوي ليست موضوع سمسرة ومضاربة وخبث سياسي في خدمة أصحاب النفوذ الممزوج بالسياسة والمال والفساد على حساب مصلحة الوطن المواطنين
المغرب بلد كل المغاربة وليس حكرا على أحد دون غيره مهما كان. إن لم نحافظ على هذا البلد العظيم ولم ننهض للدفاع عليه لمزقته أنياب الوحوش ولضاع منا. هؤلاء لا يفكرون لا في الوطن ولا في الشعب وإنما في بطونهم، أما عن الوطنية فهم بعيدين كل البعد. يجب أن يوضع حد لجشع هؤلاء فليس هناك أخطر عدو على الوطن من الذي يهدمه من الداخل.
من اوصل التسيير والتدبير إلى هذا المستوى في هذا البلاد ؟ رغم التنوير أحيانا والفضخ أحيانا أخرى لا زالت الأمور على حالها ربما تزيد سوءا . المسؤولين الكبار فعلا لا يريدون الإصلاح .يريدون الفساد أن يبقى ويسنمرون في الإفساد البلاد والعباد . الضمير مات و ماتت معه الأخلاق لديهم و مع ذلك سيبقى البلد شامخا بين الأمم والمواطن الضعيف يتنفس و لو تحت الرماد . بينما والخزي العار على جبين من قتل ضميره من أجل الدنيا الفانية .
شركة سامير لما كانت في ملكية الدولة تحقق نص مليار درهم سنويا فبعوها ب 380مليون دولار أي 3 و نص مليار درهم حسابيا من بعد سبع سنوات سيرجع الشاري أمواله التي اشترى بها المنشأة أدن هادو لفوتوا المصفاة ضحكوا علينا
وهل دكر التقرير من كان السبب في خوصصة المصفاة الوحيدة في المغرب غير مبال بامن المغرب الطاقي وترك المغرب لعبة في أيدي العمودي ولوبيات المحروقات ٠ ويأتي الأشعري اليوم ويقول إن البيجيدي أضاع على المغرب عشر سنوات من التنمية ونسي ان حزبه كان وراء بيع المغرب جملة في إطار ما سمي بالخوصصة ٠
قصة سامير مثل قصة الآلاف من أصحاب الريع في هذا البلد…
خذوا مثلا دعم الفلاحة…يأخذ الفلاح عشرات أو مئات الملايين من أموال الضرائب لأجل الاستثمار ينفق بعضها في الفلاحة وأكثرها يبعثره هو وأولاده ثم يعيد الكرة الى أن يفلس…
خذوا قطاع التجارة خاصة الاستيراد، شركة[نيكوس] تؤسس تحصل على اعفاء ضريبي ل 5 سنوات،يفلسها صاحبها بعد ذلك وينشىء نيكوس ثانية ليفلسها بعد خمس سنوات بعد نهب أموال الضرائب..
خذوا عشرات الصيدليات تأخذ قروض + اعفاء شبه كامل من الضرائب/المستثمرون الجدد ثم بعد 5 سنوات اعلان الافلاس
المغرب ليس فيه سامير واحدة…
بل فيه آلاف شركات سامير بأسماء مختلفة
والموظف فقط هو من يدفع الضريبة ولا دعم له…
يجب استرجاع شركة لسمير باي تمن هاذا من جهة ومن جهة أخرى يجب عدم بيع المؤسسات الاستراتيجية للاجانب متلا الماء والكهرباء و النظافة و النقل إلى آخره بحيت يجب أن تقوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المغربي
هذا خطء فادح كلف المغاربة خسائر كبيرة وعدم السيطرة على سوق الامحروقات التي اصبحت في يد شخص نافذ زادت نفوذه بعد الانتخابات الاخيرة فاصبح هو المتحكم في المحروقات ومما سيزيد الامور تعقيد هو غلق انبوب الغاز المار بالمغرب وهو خطأ آخر ارتكبه المغرب دون مراعاة عواقبه حيث كان يروج اخبارا فهم منها الجزائريون انه يهددهم بغلقه ومن هذه الاخبار الترويج لاكتشاف الغاز بتندرارة. ومنافسة الغاز الجززائري وايضا انبوب الغاز ،،نيجيريا المغرب ،،كما تعرض الاعلام الى ان المغرب يمكنه الا يجدد العقد
في تهديد لاسبانيا فطبق الجزائريون المثل القائل نتغدى بهم قبل ما يتعشاو بيا ،،وللعلم فان ما قام بها المغرب كان القصد منه هو تحسين شروط التفاوض لصالحه لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ،وها خسائر اخرى تضاف الى خسائر لاسامير بل اكبر بكثير لما سيترتب عنها من ارتفاع لاسعار الطاقة وارتفاع سعر البوطا الى ٣٠٠٪ مما يؤثر سلبا على حياة المواطن
نفس الخلاصات تنطبق على قطاع النقل البحري والشركات المغربية التي كانت تؤمنه كونه قطاعا استراتيجيا لكل البلدان. اختار المسؤولون المغاربة ان يدمروه تدميرا بعد عقود من تراكم الخبرات والفائدة على اقتصاد البلاد كما دمروا شغيلة بآلاف لازالت منذ اكثر من عشر سنوات لم تنفذ لصالحها احكاما باسم صاحب الجلالة. اختارت حكومات المغرب ان تخصخص مثلا شركة كوماناف سنة 2007 فباعتها بملياري درهم قبل افلاسها وباقي الشركات الأخرى، كلفة هذا الخطء الاستراتيجي لازالت تكلف سنويا على أقل تقدير حسب الخبراء اقتصاد البلد اكثر من 30 مليار درهم سنويا من العملة الصعبة كما أصبح النقل البحري حكرا على الشركات الأجنبية.
بئس الدولة التي تبيع شركاتها السيادية لبعض اللقطاء. هناك شركات ومصانع لا يجب خوصصتها كالفوسفاط الذي يشكل الامن الغذائي وسامير الأمن الطاقي والسكك الحديدية والخطوط الجوية والإتصالات والمعادن الباطنية والماء والكهرباء والبنوك السيادية. أنظروا إلى الصين تمنع منعا تاما خوصصة هذه القطاعات. اي خوصصة تنتهي بالبلد إلى التسول
هدا أصبح معمول به دوليا و قاريا وعالميا…أصبحت من لبانضية تتحكم في كل شيء. وبما أننا نقلد الغرب و الشرق والشمال والجنوب…أصبحنا في ورطة إلا ما رحم ربك. الريع و الرشوة والابتزاز و المافيات…حتى لايقال عنا اننا متخلفين على الركب! انضروا فقط لما يحصل مع كورونا الآن …و الادوية والسلاح و النفط والغاز ووو الجنس…
واش كاين حلول ؟؟هذه الدراسات طفل يبلغ عشر سنوات يعرف أن البلد غارقة في الريع والفساد …واش كاين شي حلول ملموسة و محاسبة … أما هاد الخطابات والدراسات والبلورة صاف ما بقاتش واكلة …
تبا لهم، كل هده الفضائح ولا من يحاسب،أين هي المحاسبة
اخنوش هو الرابح بعد ايقاف تهريب الكازوال من الجزائر و اغلاق لاسامير.
الأمم الاشتراكيه كانت تأمم الشركات الاستراتيجيه أما في المغرب بعد دخول الإتحاد الاشتراكي إلى الحكومة باع كل ممتلكات الدولة شىء يحير العقل بثمن بخس. أما اللوبي استرداد المحروقات معروف يعرقل إعادة تشغيل لاسمير و يتدخل في رمي الملف في دهاليز المحاكم وقضائنا معطل خمس سنوات يتراوح هنا وهناك في الارشيف. لاحسيب ولا رقيب اللهم هذا منكر.
ما وقع لشركة “لاسمير” كان سيقع لشركة “الطرق السيارة بالمغرب” لو لم أتجنذ في يناير 2000 لفضح الزبونية والانتهازية وإغراق تلك المقاولة العمومية في الديون. هل قام مهندس من مهندسي “لاسمير” بعمل مماثل حتى لا تتقوى شهوات المحضوضين من بينهم وزير سابق للطاقة والمعادن ؟
أجد أن تقرير “ترانسبرانسي المغرب” قابل للتحيين لتعميق تحديد المسؤوليات خلال ال 10 سنوات الأولى بالتنسيق مع البرلماني عبد الله بوانو الذي عاتب شركات التوزيع ومع عزيز رباح الوزير الوصي على قطاع الطاقة طيلة ال 5 سنوات الأخيرة.
La question qui se pose est qui a cédé et comment a été cédée la SAMIR . L on sait que Ammoudi a acquis auparavant l’hôtel AMPHETRITE de Skhirat mais qui a été son parrain dans l affairk.e de cession qui s s’est terminée en DEFAVEUR du Pays
الشعب المغربي اصبح رهينة بين ايدي كتاءب الاحزاب التابعين لها و ذبابها الالكتروني كيف يعقل شخص قاطعه المغرب بأكمله لخلطه بين السلطة و المال و يمتل الديكتاتورية في ابها حلتها بإدخال صحفيين السجن و ارجاع البلاد لسنوات التسعينات اصبح رئيس للحكومة
كارثة ، هذا هو الارهاب الحقيقي ، مؤامرات دسائس، غموض ، نطلب الشفافية التامة في هذا الملف ، اين البرلمان
واعتبر معدو الدراسة أن توقف سامير كان خبرا سارا لشركات توزيع المحروقات، لأن ذلك مكنها من احتكار سلسلة القيمة من المنتج الخارجي وصولا إلى المستهلك النهائي في المغرب، واتفاقها على الحفاظ على الأسعار في محطات التوزيع في مستويات أعلى من تلك التي يمكن أن يسمح بها السوق العادي
تصفية شركة”سامير” كان مدبرا ومخططا لها من قبل وبعد التصفية تم تحرير اسعار المحروقات دون وضع قانون او لجنة لمراقبة الاسعار ما جعل شركات المحروقات تفرض اثمان انهكت جيوب المواطنين وادت الى ارتفاع المواد الاستهلاكية التي اكتوى بلهيبها المواطن، و ها هو مهندس هده الخطة الجهنمية قد وصل الى هرم الحكومة فانتظروا الاسوا.
africaia controle 30% de la part du marché petrolier au maroc donc c est le premier benificiare de la fermeture de la SAMIR, et son patron est mintre de deouis 10ans et maintenent il est devenu premier ministre, c est malhereux
هدى مجزارت المال العام المسولية لحكومة عباس الفاسي والله العضيم لاوكنات عند السلطة لساقتهم امام الجيناية عندك لثلات قطاعة فى المغرب كنت وابل على المال العام مصفات لاسمير والقرض العقاري ومحطة الطقة الشمسية بى وارزازت اكتر من اموال قارون تبخرات من القطاعة الثلات هل لايتوفير على خبرا الحسابة ولامسيرين ليمدا هد العبت بى المال العام هد الاموال لاوةاستثمرات بصفة عقلنية وب كفاات عالية لجعلة اقتصاد المغرب يحقق 6% من النمو الاقصادي اعني مليونين منصب الشغل الالف المليير من الدخل القومي