قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، السبت بالرباط، إن الولاية التشريعية 2021-2026 تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات.
وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، أن “هذه الولاية تدشن لمرحلة جديدة لمواصلة تحقيق تنمية وصعود المملكة وانبثاقها قوة صاعدة، ونموذجا ديمقراطيا متفردا في محيطه، بقيادة الملك محمد السادس، الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر وبعد نظر إلى مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية، وإلى مرفإ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وسجل أن اقتراع 8 شتنبر، الذي كان محطة فاصلة وفارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، “أفرز أغلبية جديدة، ومعارضة جديدة، ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها مجلس النواب، بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية، وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور، وللتقاليد الديموقراطية”.
وأضاف قائلا: “إنني متيقن من أن الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة دفع لمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي على المملكة رفعها، وكسب رهانات المرحلة الجديدة”.
ولفت الطالبي العلمي إلى أنه “أمامنا مهام جسام، ومسؤوليات كبرى حملها الناخبات والناخبون لنا في استحقاق 8 شتنبر 2021″، مشيرا إلى أنه يتعين على المجلس تمثل التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الـ11، والاشتغال على الأولويات التي حددها جلالة الملك، والمتمثلة في الحرص على ضمان الأمن الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة وما بعدها، والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية، ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة، وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير ورقابة وتقييم، وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما يتعين على المؤسسة التشريعية، يقول الطالبي العلمي، ممارسة اختصاصاتها الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، ووظائفها في تمثيل المواطنين، وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين والمواطنات ويرسخ دولة المؤسسات.
وأضاف أن ممارسة هذه الاختصاصات ينبغي أن تتمفصل وتندرج في السياق الوطني العام الذي يقع اليوم تحت عنوان مركزي هو إعمال النموذج التنموي الجديد، الذي حدده جلالة الملك من بين الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة.
وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب الجديد على ضرورة تثمين ما حققته الدبلوماسية البرلمانية المغربية على مدى عقود لترسيخ حضورها الوازن وتأثيرها الإيجابي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، ودورها في مواكبة الدبلوماسية الوطنية التي يقودها ويرعاها جلالة الملك.
وشدد، في هذا الصدد، على أن “قضية الوحدة الترابية للمملكة والترافع بشأنها، سيظل أولوية الأولويات بالنسبة لدبلوماسية مجلس النواب، مدعومين في ذلك ومتمثلين للرؤية الملكية ومنجزها النوعي في مختلف الفضاءات الجيوسياسية، وخاصة في إفريقيا”.
يبدو أن الشخصية السياسية التي لا تتعرض للنقد أكثر من باقي الشخصيات السياسية الأخرى هو رئيس البرلمان !؟ و لا تسلط عليه الأضواء الكاشفة لمعرفة حصيلته طيلة مدة ترؤسه للقبة التشريعية ! مع العلم أن مكانته في نظام الحكم ذات أهمية و ركن متقدم بروتوكوليا ! الديمقراطية الناجحة كل أسسها تنطلق ممارستها من مدرسة قبة البرلمان نظرا لأنها يتمرس فيها أنجب أبناء المجتمع عن طريق الاقتراع ! فإن أي انحراف عن الديمقراطية يبقى المسئول عنه هو مدير المدرسة البرلمانية كما أنه إذا كان هناك عطاء ديمقراطي فبطبيعة الحال سيكون بفضل منهجية و فلسفة مدير المدرسة البرلمانية. على المدير الجديد أن يكون في مستوى التحدي و الرفع من مرودية تلاميذه من حيث طرح أسئلة تهم انشغالات من يمثلون و مناقشة مسئولة لمشاريع الحكومة لما فيه مصلحة المواطن بالدرجة الأولى ـ
السيد الطالبي العلمي هنيئا لكم برئاستكم الجديدة لمجلس النواب. أنا مواطن مغربي أقطن جهة مدينة الرباط وأريد أن أشكو لكم شيئا يمس وطنيتي بل ويهينها عند سماعي له. أن يتكلم شخص عن دولة كيفما كانت تسميتها توجد داخل وطني الذي ككل مواطن مغربي أعلم بالظبط امتداده الجغرافي، فهذا لا يمس بوطنيتي ولا أعيره أي اهتمام وبطاقتي الوطنية التي تفتح لي الطريق في كل أرجاء وطني هي نفسها تعلم هذا. وحتى لو قال هذا الكلام ممثل دولة إنما سيفقد احترامي له وأضحك منه وأزدريه. ولكن أن يتكلم ممثل دولة عظمى والعظيم هو الله عن “شعب الصحراء الغربية” و ينشد له السلم والإزدهار وطبعا حلا سياسيا يرضاه، فهذا ما يمس وطنيتي ويهينها. لأنه يُدخِل بكلامه وفِكره على وطني ووطنيتي شعبا آخر لا يمكنه إلا أن ينفرد بوطنيته الخاصة ويفرضها. فسواء جاء هذا “الشعب” من القطب الجنوبي أو من بين سكان المغرب، فهو يبقى دخيل على وطني وعلى وطنيتي ولن أقبله لا أنا ولا ال40 مليون مغربي. فهذه شكايتي لكم لتنصفوني أمام هذا الجاهل المغرور. وشكرا.
احلامكم وامانيكم تحققت فما عليكم من عدر للوفاء بالعهد الذي عاهدمتم المواطنين والمواطنات بأنكم ستقومون بما عجز عن تحقيقه الآخرين. ((شروط المؤمن 1….3.الوفاء بالعهد 2 صدق الحديث 3 أداء الأمانة .المسؤولية بكلية حذاري أن تنظروا اليها بالتشريف !!!
شتان ما بين القول والفعل خصوصا لما يعرف ماضي الانسان من طرف العامة.
سؤال هاد الشخص كان من المغضوب عليهم وادا به يوجد فوق كرسي رئيس البرلمان في رمشة عين .الجواب يعرفه الجميع والكل ينضر ويتعجب ويسكت.
يقولون ما بشاؤون لانهم يستفيدون من المنظومة ولو في الأحلام فَلَو كانت هناك مؤسسات والحق والقانون والقضاء لما تمكنوا من الاستمرار في خدمة التحكم فوجىودهم اصلا دليل قاطع على انعدام وجود مؤسسات ولا حتى دولة حسب معايير الدولة الحديثة !
هناك من يسخر امكانيته العلمية في خدمة بلده وتطويرها
وهناك من يسخر امكانيته العلمية في خدمة نفسه فقط
داكرة المغاربة ليست قصيرة. من فشل في أداء مهامه الوزارية سابقا لايعول عليه. للاسف مناصب للترضية والتغول.
هذا السيد يتقن الشفوي و تظهر عليه القفوزية، لكن تاريخه في المناصب التي شغلها من قبل لم يكن موفقا بل كان استغلاليا. و قد قرأت عنه أنه من المتهربين من أداء الضرائب وهو مدين للدولة بمبلغ كبير جدا. و الشخص الذي يحب أن يأخذ دون أن يعطي يعد شخصا أنانيا، و الأناني لايمكنه خدمة الصالح العام. سي العلمي، نقص من الكلام و الأنا التعظيمية، و زيد في العمل الصالح في خدمة هذا البلد الأمين. وما تنساش راه من غشنا ليس منا، و الملحة كاتوقف في الركابي.
الامس كان وزيرا واليوم رئيس مجلس النواب وغدا سفيرا .هذا هو حال المغرب
خرج من الباب وعاد من النافذة الكبيرة. يتقن الشفوي
انها لمصيبة عظمي عندما توزع الغنيمة بين الكبار فقط،دون مراعاة لا للكفاءة ولا للنزاهة ولا للعفة.. كيف يمكن ان يتراس برلمان المغرب شخص له سوابق في التدليس بحجة انه ضبط عنده معامل سرية للخياطة بتطوان لا يؤدي عليها ولسنين ولو درهما واحدا للدولة… هذا مثال بسيط ولكن الاستنتاج منه كبير من الناحية القانونية والاخلاقية… فاتقوا الله في هذا البلد يا مسؤولين..فغدا عند الله تختصمون..
والتطبيع مع الفساد والإفلات من المحاسبة