كشف مصدر مطلع لهسبريس أن إدريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء تقديم السنتيسي لاستقالته بعد انتخابه عضوا بمجلس النواب ورئيسا للفريق الحركي بالمجلس ذاته.
وكان إدريس السنتيسي قد تم تعيينه عضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف الحبيب المالكي، الرئيس السابق لمجلس النواب.
ويعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين 8 أعضاء مناصفة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتتنافى العضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع العضوية في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويرتقب أن يعين راشيد الطالبي العلمي، الرئيس الجديد لمجلس النواب، عضوا جديدا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا للسنتيسي بعد إحاطته علما باستقالة هذا الأخير.
هل هو غضبان من عدم تعيينه وزيرا لحقوق الإنسان..؟ أم فقط لعدم خلق هذا المنصب في الحكومة الجديدة..؟
لصاحب التعليق رقم 1، السيد راه فحزب الحركة الشعبية آش جابو للحكومة
اش داه لشئ وزيرا واش عارفين المستوى الدراسي د يالوا الله يهديكم شباط او هذا ﻻيفترقان في شيء اللهم بارك
السنتيسي تاريخ أسود و مظلم في مدينة سلا !!
لقد قدم استقالته بالنظر الى احوال التنافي .. اي تعارض المهمة الجديدة مع القديمة . . وهذا بالذات هو ما يدفعنا جميعا لمطالبة حكومة اخنوش بالانكباب و بسرعة على اعداد مشروع قانون يرمي الى منع الجمع بين وظيفتين في مؤسستين او هيئتبن انتخابيتين نظرا لاستحالة التوفيق بيننهما من جهة و ضمانا للفعالية في العمل من جهة ثانية .. و قد رأينا في هذه الحكومة تحطيما لكل الارفام القياسية في الجمع بين اكثر من مهمة بل رئاسة اكثر من مجلس بشكل مناف للمنطق في انتظار ان يكون ذلك منافيا للقانون.. و للتذكير في كل الدول الدمقراطية يمنع الجمع بين مهمتين رسميتين فعمدة المدينة -مثلا- لا يمكن تعيينه وزيرا..و الاعليه ان يقدم استقالته من المجلس.. هناك اعراف و ممارسات دموقراطية لا يؤخذ بها في المغرب الذي يعد -فعلا- استثناء في كل شيء .. ولكن بعيدا عن المنطق الدموقراطي..
متى يقدم الأعضاء الاخرون استقالاتهم من مؤسسة جمدت منذ مدة؟ هل من تحقيق في شأن هذه المؤسسة وما يدور بداخلها؟