استئنافية الرباط تخفّف الحكم على الإمام أبوعلين

خففت استئنافية العاصمة، مساء الاثنين، الحكم على الإمام سعيد أبوعلين، إلى الحبس النافذ ثلاثة أشهر، مع غرامة بقيمة 2000 درهم، بعدما كانت قد أدانته ابتدائية تمارة بعقوبة حبسية نافذة محددة في سنتين.

يأتي هذا بعدما توبع هذا الإمام، المعروف بدفاعه عن تحسين وضع القيمين الدينيين بالمملكة، في حالة اعتقال يوم 28 غشت الماضي، عقب اعتقاله بتاريخ الـ24 من الشهر ذاته، عقب اعتصامه أمام المقر السكني لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إثر إعفاء الوزارة له من مهمة إمامة مسجد الرحمة بجماعة أفركط بإقليم كلميم، بسبب ما وصفته بـ”إخلال بالتزامات القيم الديني”، بسبب تسجيل صوتي له قالت إنه “يحرض فيه الأئمة على مزاولة العمل النقابي”.

وفي تصريح لـ هسبريس، علق على الحكم محمد النونيني، محام عضو هيئة دفاع الإمام، قائلا: “الحكم الذي كنا ننتظره من محكمة الاستئناف هو البراءة، لأن الإمام لم يرتكب أي فعل يجرّمه القانون. كل ما هنالك أنه أراد أن يشتكي إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جراء توقيفها له من ممارسة مهامه كإمام مسجد بكلميم، بشكل سلمي وحضاري عبر كتاب؛ فكان مصيره الزج به خلف القضبان”.

وتابع المحامي: “عموما الحكم بثلاثة أشهر نافذة مخفف نوعا ما مقارنة مع الحكم الابتدائي القاضي بسنتين نافذتين”، قبل أن يعبر عن تمنيه من محكمة النقض أن “تلغي قرار محكمة الاستئناف بعد القيام بمسطرة الطعن بالنقض”.

وفي هذه الجلسة التي استمرت أربع ساعات، وآزر فيها الإمامَ ما يزيد عن 14 محاميا، حضرت بقوة مطالب إبطال محضر الضابطة القضائية، بسبب ما اعتبره الدفاع “تحاملا كبيرا” في منطوق سطوره و”تجاوزا لاختصاصات الضابطة القضائية”.

كما توالت انتقادات محامِي الإمام لاعتبار المحكمة الابتدائية، في طور التقاضي السابق، محادثاته على مجموعة في “واتساب” بكونها مشاركة في جمعية غير مرخص لها. كما انتقد أحد أعضاء هيئة الدفاع ما اعتبره تجريما في المحاضر لمصطلح “نضال”، واعتبار “استعماله تهمة”.

ومع تشبث ممثل النيابة العامة بأن ما ورد في محضر الضابطة القضائية “يدخل في صميم بحث وتحري ضابط الشرطة القضائية للتحقق من الجرائم”، قال إن سعيد أبوعلين إنه “أراد أن يصل إلى حقه المشروع بطرق جاءت شيئا ما مجاوزة للقانون”، قبل أن يزيد معبرا عن التماس النيابة العامة عدم تشديد الحكم في هذا الطور الاستئنافي.

وعكس ما سبق أن صرح به مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لـ هسبريس، حول أن هذا الإمام الذي اعتصم أمام منزل الوزير أحمد التوفيق قد التقط صورا لأفراد من عائلة المسؤول الحكومي، قال دفاع الإمام إن ما التقطه أبوعلين لم يضم أي فرد من عائلة الوزير؛ بل هو صور ومقاطع التقطت في فضاء عام، هو الشارع العام المحاذي لمسكن التوفيق.

يشار في هذا السياق إلى أن مصدرا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قال، في تصريح سابق لـ هسبريس، إن اعتقال الإمام سعيد أبوعلين ومتابعته لا علاقة لهما بشكاية منها، بل بتعليمات من النيابة العامة عقب “اعتصامه أمام منزل وزير الأوقاف”، والتقاط صور.

وتشبث ممثل النيابة العامة بأن الإمام سالف الذكر قد “ارتكب جريمة” هي أخذ صور لأشخاص دون موافقتهم، مما استوجب التثبت بحجز هاتفَيه؛ في حين قال الدفاع إن المعطيات الشخصية للهاتفين الشخصيين قد انتهكت دون وجود إذن قضائي، مما “يعد انتهاكا لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، فضلا عن “عدم وجود شكايات أشخاص بأخذ صورهم دون موافقتهم”.

وحول “اعترافاته” خلال الاستنطاق، قال الإمام سعيد أبوعلين إنه تكلم بأريحية وصدق؛ لأنه “حمد له على وجود مسؤولين يتسمعون ويمكن أن يوصلوا مضمون رسالته كاملا”.

وشهدت قضية الإمام أبوعلين صدى واسعا، كان من بين محطاته توقيعات شخصيات حقوقية تدعو إلى إطلاق سراحه، ووقفة قيمين دينيين قرب مبنى البرلمان تحمل المطلب نفسه إلى “أمير المؤمنين الملك محمد السادس”، منعت بحجة حالة الطوارئ الصحية.

ويذكر أن تنسيقيات حقوقية قد طالبت بإطلاق سراح الإمام أبوعلين، ووصفته بـ”معتقل الرأي”، كما أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤازرته ومتابعة قضيته والدفاع عنه أمام القضاء، بعد استئنافها الحكم الابتدائي عليه.

تجدر الإشارة إلى أن أوضاع القيمين الدينيين الاجتماعية كانت موضوع أسئلة برلمانية ومراسلات إلى وزارة الأوقاف والديوان الملكي والمجلس العلمي الأعلى، كما رفعت شعارات حولها أمام مبنى البرلمان، وسبق أن نقلت هسبريس التماس قيّمين دينيين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الالتفات إلى وضعيتهم لتسويتها “لكي يزيد الإنتاج والمردودية”.