مع اقتراب إسدال الستار على مرحلة التحقيق القضائي الخاصة بملف الاستيلاء على “عقارات شاموريل” و240 شقة سكنية بروماندي، يأمل ضحايا هذا الملف، الذي عمر طويلا في ردهات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إنصافهم واستعادة شققهم السكنية التي تم الاستيلاء عليها في واحدة من أكبر عمليات السطو على عقارات الغير بالعاصمة الاقتصادية.
وحدد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف تاريخ 15 نونبر المقبل موعدا من أجل الاستماع رسميا إلى زعيم شبكة “حايم” وباقي أعضائها، الذين استولوا على عقارات المواطن السويسري المتوفي شاموريل؛ ومن ضمنها مرافق تابعة للمركب الرياضي محمد الخامس وعمارات سكنية ومحلات تجارية توجد بوسط حي المعاريف الراقي.
وقالت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن هذا الملف العقاري المثير للجدل قد تسبب في مآس إنسانية حقيقية لأصحاب الشقق الحقيقيين، الذين وجدوا أنفسهم في العراء بين عشية وضحاها بعد أن طردهم أعضاء هذه الشبكة التي تخضع للتحقيق القضائي في الوقت الراهن.
وأوضحت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، في تصريح لهسبريس، أن شبكة “حايم” استولت على عقارات تابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء واستصدرت حكما مدنيا ابتدائيا لم يستأنفه مجلس المدينة، ليتم تنفيذه على الرغم من أن الحكم قضى بأداء الجماعة لفائدة زعيم الشبكة مبلغا ماليا بقيمة خمسة مليارات سنتيم، بدعوى أنه صاحب العقار الحقيقي الذي أقيم فوقه أحد مرافق المركب الرياضي محمد الخامس.
وتوالت دعاوى الإفراغ ضد الأشخاص الذين يشغلون الشقق السكنية والمحلات التجارية التابعة لعقارات السويسري شاموريل بناء على عقود كراء مفضية إلى التملك، ليطرد العديد منهم من قبل عناصر هذه الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على الممتلكات العقارية التي كانت تدلي بوثائق مزورة لإثبات ملكيتها لهذه العقارات.
وكشفت التحقيقات، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة لاستئنافية الدار البيضاء، أن الشبكة سالفة الذكر قد استولت على 240 شقة بمجمع روماندي السكني بحي المعاريف بالبيضاء، إلى جانب مجموعة من العقارات التي كانت في ملكية السويسري قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي؛ من خلال إبرام عقود صورية ومزورة أنجزت في بداية القرن الحالي.
وفضلا عدد كبير من العقارات الأخرى في مناطق متعددة من الدار البيضاء تعود ملكيتها إلى أجانب ومغاربة، قامت شبكة “حايم” بالاستيلاء على ممتلكات عقارية تابعة للثري السويسري المتوفي أنجزت فيها الدولة المغربية مسطرة التركة الشاغرة في العقد السابع من القرن الماضي.
يجب أولا محاكمة القاضي الذي حكم زورا وكل من ساعد هذه المافيا على تشريد العائلات المتضررة والسطو على الممتلكات العامة والخاصة
كان علينا تسمية المغرب بالغابة التي يعيش فيها الوحوش بدلا من البشر لقد مللنا سماع هذه الطرهات السرقة والنهب والفساد وانحطاط في الاخلاق رحم الله ناس زمان كانوا يقولون سيأتي اليوم الذي يصبح فيه المغرب مكان للوحوش الآدمية وهانحن نعيش الآن عيشة الذل والهوان
الكل متفق على السرقة حكومة وشعبا
أعز الله الدول الغربية من سرق بيضة يؤدي ثمن دجاجة ونحن في المغرب إسرق الدولة بأكملها ويحكم عليك ب 24 ساعة سجن واذا كنت من كبار القوم فلا محاكمة ولا توقيفا من العمل إلى متى نبقى كالبقر ننظر للحشيش فقط الى متى يبقى كبيرنا يأكل صغيرنا ربنا رفعنا مرارا وتكرارا أيدينا اليك طالبين تدمير كل فاسد مفسد
في ظروف السيبة التي بعيش فيها البلد هذه الافعال الاجرامية اصبحت ظاهرة تهم مختلف مناطق البلد ويقوم بها لوبيات ورموز فساد سياسي وسلطوي حيث الاستلاء على الاراضي والغابات والمناطق الرطبة والبنايات في اهم المدن فقد تمت سرقة اهم املاك البلد في احسن المواقع وذلك حسب تخريجات “قانونية” يتواطء فيها من بيدهم الامر في اطار الريع وهذه الشبكة الاجرامية لا يمكن ان تفعل شيءا لولا مساعدة أطراف قوية من داخل المنظومة المتحكمة !!
واكيد لن يعاقبوا او يتم استرجاع الاموال فقط محاكمات بتأجيلات لا متناهية تطول عشرات السنين !! مع الاسف ليست هناك ارادة سياسية من فوق من اجل الاصلاح العميق للحياة العامة
اذا كان القضاء لا ينصف المتضررين.فسلام على المغرب.الملكية لا يمكن المساس بها.هذه العصابة يلزمها المؤبد.تكرر السطو
يمنع الناس من اقتناء العقار.خاصة الجالية الدي يزورون المغرب مرة في 4 سنوات.
في مدينة القنيطرة حي الاسماعيلية قرب الطريق المزدوج كانت عندنا حديقة صغيرة مساحة خضراء كان الاطفال و الامهات يتفسحون في هذه المساحة استولى عليها شخص نزل من المريخ و بنى محل تجاري على مساحة 700م مربع و فوق المحل اكبر شقة في مدينة القنيطرة يقال انه ابن عن الرباح و يقال انه ابن عم اخد المستشارين للجلالة الملك حرمنا من هذه المساحة الخضراء هل المغرب بلد الحق القانون او بلد السيبة ؟؟؟ مع الحكومة الحديدة هل سيفرض الحق والقانون او ستتفاقم السيبة !!!!
طبعا هناك عدة جهات وإدارات ساهم مسؤوليها في هذه الكارتة ..وهم بعيدون عن المساءلة ومنهم من تمت ترقيتهم إلى مدراء ..عجبا أمر هذا البلد..
رآه غادي عير يستمع ويتعرف عليهم باش يتلاقو من بعد في شي اوطيل القاضي له التلة والنصابة لهم البراءة بحجت نقص الدلائل أو عيب في الدفعات الشكلية للملف بكل بساطة
أفراد هذه الشبكة لن يصدر في حقهم حكم يشفي معاناة المتضررين ولن يمسهم أذى ولا سجن ولا اي شيء.
لماذا؟ فقط لأنهم ليسوا نشطاء حقوقيين او أصحاب راءي يخالف الدولة
نحن في دولة الحق والقانون و دولة المؤسسات او كاين سيدنا نصره الله لي دار شي حاجة يمشي الحبس كيف ماكان نوعه.
النصب و النهب
تعتبر الثغرة الموجودة بالقانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، هو سبيل مافيات العقار للاستحواذ والنصب على المواطنين.
ذلك يتم عن طريق تزويرهم عقد ملكية أحد العقارات سواء كانت شقة أو منزل أو أرض، ويثم بيعه لشخص آخر دون أن يعلم أن العقار في ملكية شخص أخر، حيث تتم الأمور بشكل قانوني بفضل بعض الخارجين عن القانون، الذين يقومون بتزوير الوثائق و تحفيظها كما لو أنها سليمة، و بالرغم من أن الشخص قد اشترى العقار بعقد مزور إلا أنه لا يعتبر الضحية الرسمية في القضية، حيث كما يقول قانون مدونة الحقوق العينية، إذا اشترى شخصا عقارا بحسن النية، بالرغم من أن عقد العقار الذي تم شراءه يعتبر مزورا، و إن لم يعلم صاحب العقار الأصلي أنه قد تم بيع عقاره في فتر أربع سنوات، لن يستطيع استرجاع ملكه إذ لم يقم برفع دعوى إبطال في الفترة المنصوص عليها، القانون يرجح كفة من اشترى العقار بالعقد المزور على أساس حسن نيته، و يتم طرد صاحب العقار الأصلي ” الضحية الحقيقية” بأمر قضائي من منزله أو مهما كان العقار الذي يتوفر عليه، بالرغم من توفره على كل الوثائق الأصلية التي تدل على أنه المالك الأصلي للعقار.
انا مع الحكم بالاعدام لمافيا العقارات لانهم يشردون اسرا.إذا لم تتحرك الدول عبر قضائها لزجر هؤلاء اللصوص فإن المغاربة سيلجأون لشرع اليد ليرجع الامور إلى نصابها. انا عن نفسي من يسرق عقاري او ارضي سابعثه لخالقه. لان الكيل قد طفح والدولة ساكتة.فإذا كان هؤلاء الارهابيون اللصوص لا يخافون القانون فيجب المواطن ان يخيفهم باعز شيء عندهم.
مافيا.العقارات.كيتوجدو.في.جميع.ربوع…المملكة.لقد شردوا.عدد.كبير.من.منازلهم..بعدما.كانو…يقطنون بها..ورث.عن.اب.وجد..ولا.زالت.الان.هده.المافيا..تنشط..فالرياط.تمارة.والدار………البيضاء..وسطات.انزالت.الشيخ..أما.عقارات..الجالية.المغربية.فالمهجر.فهي.لاتعد.ولا.تحصى…على.القضاء.ان.يحجز.جميع…..الأموال.والعقارات..الحاصلين.عليها……….جميع.العصابات. و.يشردون.اولادهم.من.منازلهم.كما……..شردوا.ضحايهم.ويرجعون.المنازل…………لأصحابها.الشرعين.
لأنهم كيف أن أشخاص يفعلون ما يريدون من سرقة العقارات والمال العمومي فهل هؤلاء فوق القانون أم أن جهة ما تغطي جرائمهم ؟؟؟؟
“إِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِــعــاً ** فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ”
هذا هو المنطق الذي يعمل به النصاب المغربي، الناس عندها وكتشفر وكتنصب… علاش تاهوا مايشفرش!!!!
كيف نواجه أعداء الوحدة الترابية و نحن نأكل بعضنا البعض، و السبب عدم سيادة القانون و الظلم الذي يقتل الوطنية و حب الوطن.
المشكل والمسؤولية الكبيرة في الصطو على أملاك الغير من العقار سببه، الدولة المغربية. المغرب لم يقوم بأي إصلاحات مقيدة في تسجيل العقارات. شراء العقار في المغرب يشبه القمار في الكازينو.
هذا كلام فارغ وتأخر جدا. عصابة العقار سرقوا الأراضي البيوت وجيوب المواطنين ولا احد تحرك خربت بيوت وهدمت وأجبر المواطنون على العراء وكان مصيرهم الشوارع . لقد أصبحت مافيا العقار اقوى من القانون .
إن الحل الوحيد الذي يجب تطبيقه على وحوش البلاد هو القانون الصيني اي كل من نهب مال الشعب يشنق امام مرأى العالم ، التساهل مع هؤلاء الكلاب الجشعة لا يجدي نفعا ..
عواقب نصب على عقار:
تذهب هيبة الدولة و العدالة و الامن .
تشجع المافيا على نصب مرة اخرى .
تخلق عدم التقة في البلد.
يتهرب المستثمريين .
خلق البلبلة و السيبة قي البلد.
سمعة سيءة في الخارج.
تهريب رؤوس الاموال الى الخارج.
عدم الامن و الامان في البلاد.
مافيا العقار تستغل ثغرات مووجودة في القانون وسهولة الحصول على ووثائق مزورة عن طريق شهود الزور تحت الطلب وكذا مايسمى اللفيف الذي يعططيه القانون مشروعية ااكثر من الوثائق فاللذي يحوز هو المالك ولو لم تكنن عنده ملكية اليس ههذا تزوير
هل يستمع قاضي التحقيق الى استيلاء عقار الاغيار لساكنة حي الزهور طريق حرادة جماعة وجدة الاستيلاء ولاية وجدة على عقار لساكنة وجدة وتحويل التصميم من فضاء للعب الاطفال الى ملعب قرب اصبح مكان الازعاج
هاذ المشكل د الاستيلاء على العقارات ما زال مستمرا فهناك عقارات مهملة يتم تغيير معالمها و تصاميمها بطرق ملتوية دون مراعاة اخطار ذلك على المواطنين فكيف لا يتم حصر الأملاك المتخلى عنها و احصاءها و البحث عن اصحابها فإن لم يكن موجودين يتم التصرف فيها من طرف القطاع المختص بما يعود بالنفع على جمالية و سلامة الناس
استنادا إلى ماورد في المقال أن هناك أياد خفية كثيرة وعلى أعلى المستوى وراء هذه الخروقات كيف صدر الحكم اول وهلة على البلدية التي تملك الوثائق ولم تستأنف ضد الحكم من هذا الحكم ربما انطلق الخطأ المتعمد .على العموم أتمنى أن تكون هذه ألقظية بداية النهاية للمتلاعبين والمختلسين لأموال وعقارات الدولة المنهوبة. يحيا العدل .والله الموفق.
اريد ان اعرف هل هؤلاء المجرمين هم بشر أم ماذا يسطون على ممتلكات الغير بدون وجه حق، فالحياونات في الغابة لا تسطوا على ممتلكات الغير و حتى أن وقع هذا فليس بهذا العدد و بهذا التخطيط و المكر و الزور و تزوير وثائق و العمل داخل مجموعات متخصصة في النصب مقابل المال، كيف يعقل هذا و كيف يعقل تشريد ممتلكين حقيقيين من مساكنهم و الله هذا أكبر اجرام على وجه الأرض و لهذه الأسباب وجب إعدام كل من تبث في حقه النصب على الغير سواء قام بمفرده و هذا من المستحيل لانه يعمل مع أناس اخرين يساعدونه على فعلته القدرة ارجو الإعدام للجميع حتى يرتاح من شرهم المواطنون الشرفاء الدين قدموا الغالي و النفيس لشراء هذه الشقة او هذا العقار و في التالي تاتي عصابة و تاخد كل شيء في لمحة بصر فهذا عار و أشر ضلما.
السلام
السبب بعض العدول وشاهدي الزور الله ينتقم …..
سلام،حبذا لو قامت الجهات المختصة بتطهير العقار الذي ترامت عليه عصابة للعقار بكدية الصفصاف بتيورار التابعة لجماعة كماسة باقليم شيشاوة، حيث استولى بعض أعضاء مافيا العقار على منزل وأرض مساحتها خمسة وثلاثين هكتارا لذي الحق(السائح، ل)والتي ورثها عن والدته عائشة العسري وجده عبدالله العسري التي كانوا يستغلونها منذايام الحماية، ورغم الشكايات لازالت هاته العصابة تستولي على الخمسة والثلاثين هكتارا وحولوا منزل جد ذو الحق (السائح. ل)إلى اصطبل، وقاموا ببناء مساكن عشوائية لفرض الأمر الواقع على احتلالهم للارض السلالية المذكورة، فهل ستتحرك الجهات المختصة لتطهير الأرض السلالية وتقديم المحتلين للعدالة للتفضل بقيامها بالمتعين وكذا تمليك الأرض السلالية لذي الحق الحقيقي لكي يقوم بفلاحة أرضه بكل اطمئنان، وآلله ولي التوفيق والنجاح.
في انتظار الحكم على تلك المافيا وطي الملف والدي سوف يتطلب سنين ومنين ما مصير ساكني هاته المنطقة الدين تم طردهم من منازلهم?
la même chose se passe à anamr amsra dans la commune d’ifrane province de Guelmim sous les yeux des autorités locales par le propriétaire d’une huilerie et d’une villa qui s’est emparé des terres de belkhir nait simouh et qui ont le même nom même si les fils ont déposé une réclamation auprès des gendarmes et de la commune et du caid
هدا القانون الدي تم تغييره في عهد العدالة يجب اعادته الى الحالة الاصلية والتي لاتستوجب التقادم في اربع سنوات فهدا خطا فادح كان الهدف منه ادخال مداخيل في خزينة المحافظة العقارية لكن دلك غير عادل فكم منا يتفقد منزله هل مازال في اسمه ام لا فهده اكبر نكتة عرفها تاريخ المغرب في عهد التنميه، اية عدالة هده ياترى
اللفيف يجب عدم اعتماده من طرف المحافظة العقارية والموثقين ادا كانت نيتكم صادقة …………………..