انتقدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ ما أسمته الارتباك الواضح في الدخول المدرسي بسبب نقص وسوء تدبير الموارد البشرية مركزيا (فائض ملحوظ في بعض المؤسسات (مدينة القنيطرة نموذجا) مقابل خصاص هائل في مؤسسات أخرى (مديرية أزيلال نموذجا)، واللجوء إلى التفييض القسري لسد الخصاص، وعودة معضلة الاكتظاظ مرة أخرى (هناك أقسام تجاوزت الخمسين تلميذا).
ورفضت الجمعية، وفق بيان صادر عنها، فوضى استعمالات الزمن بالتعليم الابتدائي وترك المجال مفتوحا لاجتهادات محلية تكون في غالب الأحيان ضد مصلحة المتعلمين والمتعلمات، وأحيانا تفرض البنية التحية للمؤسسة توقيتا خياليا (التناوب الثلاثي، حيث يدرس التلاميذ ثلث الحصة المقررة).
وطالبت بتجاوز سوء تنظيم عملية تلقيح التلاميذ التي واكبها اكتظاظ ملحوظ أمام مراكز التلقيح في غياب جدولة زمنية دقيقة، وغياب الاحترام الصارم للتدابير الوقائية.
كما نبهت إلى غياب عرض تربوي (بناء مؤسسات جديدة) مناسب عموما، وفي الأحياء السكنية الجديدة خصوصا، (مديرية تمارة نموذجا)، حيث تتاح الفرصة للقطاع الخصوصي لاستغلال الوضعية لفتح مدارس تلبي حاجيات الأسر القادرة على الأداء في حين يلجأ أبناء السكن الاجتماعي إلى المدارس القريبة، مما يساهم في استفحال ظاهرة الاكتظاظ في هذه المؤسسات.
ولاحظت الجمعية “ارتباكا كبيرا في أجرأة التناوب اللغوي، في غياب دورات للتكوين المستمر لأساتذة وأستاذات المواد العلمية، إضافة إلى ضعف مستوى المتعلمين والمتعلمات في اللغة الفرنسية، وإقحام مواد جديدة في المنهاج (تنمية المهارات الحياتية، الموسيقى، المسرح) وإن كانت تجديدا تربويا مطلوبا، فإن غياب التخصص والتكوينات المستمرة والدلائل البيداغوجية (التي يجب توفيرها مجانا للأساتذة) يجعل استفادة المتعلمين من هذه المستجدات موضع شك”، وفق المصدر ذاته.
ورفضت الهيئة ذاتها انطلاق الموسم الدراسي بإضرابات مبكرة، ما جعل التلاميذ مرة أخرى رهينة في النزاع بين الوزارة وموظفيها، علما أن الفئة الأكثر تضررا من هذه الإضرابات هم تلاميذ القطاع العمومي، وخصوصا تلاميذ العالم القروي حيث يتواجد أغلب أطر الأكاديميات.
وطالبت الجمعية بالاستجابة الفورية لحاجيات ساكنة الأحياء الجديدة في المدن، وذلك بتشييد مؤسسات تربوية لضمان الحق في التعليم المجاني، والكف عن التلكؤ في توفير الخدمات العمومية لإتاحة الفرصة للقطاع الخصوصي للاستثمار في هذه الأحياء.
وشدد البيان على ضمان الحق في التعليم الحضوري لجميع التلاميذ، بدون مراعاة مسألة التلقيح التي كانت اختيارية في الأصل، والتعجيل الجدي والسريع بتوفير كل الشروط البيداغوجية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق مطلب تكافؤ الفرص وجودة المنظومة التربوية.
على هي غي فوضى الدخول المدرسي ! وا فوضاااات هما فهاد البلاد
المشكل اكير مما يتصور. هل يمكن لاستاذ مهما كان تكوينه ان يدرس ثلاث مستويات في نفس الحجرة عربية وفرنسية في آن واحد( مزدوج) ؟
واذا كان كذلك ، هل هناك تكافؤ الفرص بين المتغلمين؟ لان القسم المستقل يستفيذ من حصته كاملة وهذا ما سيطرح مشكل كبير في ما يخص الفرض الموحد الذي قررته الوزاة .المهم سير غلى الله.