نفى مكتب مجلس النواب ما نقلته إحدى الصحف الوطنية مؤخرا من تكوين لجنة برلمانية “للتحقيق والمحاسبة” بشأن وجود خروقات في أشغال تهئية وتوسيع الغرفة الأولى للبرلمان، حيث أكد المجلس أن الخبر مخالف للحقيقة، حسب بيان توضيحي توصلت هسبريس بنسخة منه.
وأبرز البيان أن مشروع التهيئة انطلق بداية 2011 تحت إشراف مكتب الغرفة الأولى ومصالحه المختصة، وأن إجراءات ضرورية هي التي تسببت في تباطؤ أشغاله ثم توقفها المؤقت.
ويضيف ذات البيان أنه سيتم استئناف هاته الأشغال بمجرد استكمال الاجراءات الادارية والتقنية المتمثلة في القيام بدراسة جديدة لبنية المجلس، وتحيين برنامج استعمال الفضاءات ووظيفتها، بالإضافة الى تقييم وضعية الأشغال من أجل تحديد نسبة تقدم الورش وكذا الغلاف المالي الضروري لإنهائها والمدة الزمنية المتوقعة لاستكمالها.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.