راسلت سبع جمعيات مهنية فاعلة في القطاع الصحي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قصد تأهيل المنظومة الصحية؛ عبر إشراك كل الفاعلين دون إقصاء أو حيف في التأسيس لقانون الوظيفة العمومية الصحية.
وقالت الجمعيات المهنية، ضمن مراسلة توصلت بها جريدة هسبريس،، إنها تفاجأت بالإفادات والأجوبة التي قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال أشغال تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، حيث كشف عن انتهاء المصالح الحكومية المكلفة من إعداد مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وطرحها على أنظار البرلمان في القريب العاجل.
وعبرت المراسلة عن تذمر الأطر الصحية والتمريضية من جراء تغييب الحوار المسبق وتهريبه من طاولة النقاش التشاركي مع المعنيين، وعدم إشراك الجمعيات المهنية بقطاع الصحة في الإعداد للمشروع الوطني المرتقب من أجل إصلاح المنظومة الصحية، والتمادي في تبني النهج الأحادي في اتخاذ قرارات مصيرية من شأنها إقصاء وخلق احتقان حاد بين مختلف الأطر الصحية المكونة للمنظومة الصحية.
وأورد المصدر ذاته أن المنظومة الصحية هي منظومة متكاملة لا يمكن التمييز بين أطرها، ولا يمكن اختزالها في إطار واحد؛ بل وجب الاعتراف العادل بكافة الأطر الصحية حسب التكوين الأكاديمي بدون استثناء أو إقصاء، داعيا إلى ضرورة إرساء الركائز الأساسية المؤسساتية لكل الأطر الصحية عبر إحداث هيئات مهنية وإخراج مصنف للكفاءات والمهن من أجل الحكامة التنظيمية وتطوير المنظوم.
كما أكدت المراسلة على ضرورة إقرار خصوصية قطاع الصحة وتجسيد مصالحة شاملة؛ وذلك بنقاش وطني للصحة يؤسس ميثاقا وطنيا لكل الفاعلين الصحيين ويحقق مبادئ الحماية الاجتماعية العادلة والاستثمار في الموارد البشرية عامة وتشجيع البحث العلمي والتكوين المستمر لكل الفئات من أجل تجويد عرض العلاجات الصحية كتحدّ رئيسي لتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير ووفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأشادت الجمعيات الصحية بكل الفاعلين الصحيين وأدوارهم في الصفوف الأمامية من أجل سلامة وصحة المواطنين؛ وذلك في المخطط الوطني لمواجهة الجائحة، وكذلك إنجاح المشروع الوطني للتلقيح وتحقيق مؤشرات عالمية متقدمة.
شكرا للجمعيات المهنية للدور الفعال في التكوين و التاطير لللاطر الصحية و المجتمع حقا للمنظومة تحتاج تغيير شامل لكن بدون حيف او شرط
على سبيل المثال هناك ممرضات و ممرضي التخدير يعملون دون اطار و بدون طبيب في التخدير كيف يمكن انصافهم في ظل تصور يمييز فقط الاطباء
يجب اشراك الجمعيات المهنية. (الجمعية المغربية لممضي التخذير كمثال )في اعداد اي مشروع يتعلق بمهني الصحة لانها هي التي تعلم بخبايا المهنة. يكفي للوزير القيام بجولة في مستشفيات المملكة لكي يرى الدور الهام لممرض التخذير و الاعمال التي يقدمها للمواطن ,مستعجلات, انعاش , مركب جراحي ,…. في ضل النقص الحاد لاطباء التخذير من يقوم بعمل التخذير و الانعاش داخل المستشفيات. اي اهمال لممرضي التخذير ستشل جل المستشفيات .
لو حققنا لو وجدنا المهندسين فقط بابقطاع الصحي هم من يتجاوز راتبهم القانوني راتب الماستر مقارنة بالقطاعات الاخرى..في حين باقي فئات القطاع الصحي كلها سلم 10 بما فيهم الأطباء… نعم الاطباء راتبهم الحقيقي هو 5700 درهم تقريبا…. و ما يجعل اجرتهم تقترب من أجرة الماستر (دون الوصول إليها) هو تلك المنحة المحسودون عليها من طرف الفئات الاخرى و التي تقدر ب 2800 درهم….
و عيب البحيرة تفتاشها.. راه كاين الموقع الرسمي للأجور يطلع عليه من اراد التحقق من صحة كلامي….
ملحوظة، عندما طالب الممرضون بالمعادلة ساندهم الاطباء فحصلوا عليها.. والآن كلما جاء وزير ووعد الاطباء بإعطائهم المعادلة تدخل الممرضون و عطلوا مشروع هذا التعديل.. ولكن ربي كبير… يسمع و يرى
إعداد قانون الوظيفة العمومية الصحية يجب أن يتم بإشراك كل الفاعلين للقطاع و ذلك من خلال فتح نقاش موسع يعطي من خلاله كل المتذخلين في الشان الصحي تصوره بخصوص الوظيفة العمومية الصحية.
تفاجأ العاملون في قطاع الصحة بتصريحات لقجع الوزير المكلف بالميزانية ،الذي أقصى جميع الفئات و ركز على فئة الأطباء و كأن القطاع يشمل هذه الفئة فقط. في وزارة الصحة هناك الاطباء،الممررضون،المهندسون،الإداريون،الثقنيون … لذلك فإن أي قانون يهمش هذه الفئات سيكون بمثابة صب الزيت على النار و الدفع بالقطاع نحو الهاوية
فلوش الشعب مع كامل الاسف مشاو فالانتاجات الفنية و في دعم الفنانين و الممثلين … أما قطاع الصحة ما مسوق ليه تا واحد .. و أكبر دليل هو الراتب الشهري الهزيل للاطر التمريضية و الطبية … و داكشي لي خلاهوم يبقاو يخويو البلاد و من حقهوم ..
اوالله لجاوبكوم علاه هو مسالي احل المشاكل هو راه كثر من العثماني في خلق المشاكل للمواطن
ستكافوون يا الناس انتاع الصحة على تمارة لي ضربتوها بالتعاقد وباسوايع يعني لاطاش كيف يقولو اصحاب البناء
كم كنت انتظر أياما و أسابيع و شهور لكيوارى ممرضين يطالبون بالرقم الاستدلالي الخاص بهم من اجل ملئ ورقة التعويضات كما يفعل الأطباء؟ و لكن لحد الآن لم ارى سوى تقريهم من الاطباء فقط من اجل ان يستفيذوا من ملء الميتيال لهم و لأقربائهم…. و حيث عارفين بللي هذا عمل إضافي و مرهق و ما فيه حتى شي ربح او تعويضات للاطباء….ابوا ملي انتوما يا الممرضين هوما عماد المستشفى كما تدعون اذن عمروا لميتيال بلاصة الاطباء و قوموا بالعمليات الجراحية بلاصة الاطباء و حطوا ل دياگنوستيك بلاصة الاطباء و ديروا الاعمال المعقدىة لصالح المرضى ذوي الكسور.. وديروا ابحاث حول آخر المستجدات العلاجية و قراوا 8 سنين قبل ما تدخلوا لسبيطارات….اللي اختاشوا ماتوا
السرعة القصوى التي تسير بها الحكومة لتنزيل القانون الجديد للوضيفة الصحية ينم عن نوايا سيئة تجاه الأطر الصحية و محاولة لوضعهم امام الأمر الواقع بشكل ماكر في الوقت الدي تنشغل فيه الأطر الصحية بمحاربة الوباء تسعى الحكومة المغربية لضربهم من الخلف بدل تحفيزهم و رفع معنوياتهم بل تحطيمهم و النيل منهم جزاء تضحياتهم و بقائهم في هده البلاد رغم الفرص المتاحة حاليا أمامهم في كل دول العالم , لكن نتوعد الحكومة بهجمة مضادة في الأيام القادمة فنحن لا نشتغل في ضيعة فلاحية بل في بلاد تحكمها القوانين و الديمقراطية و منطق التفرعين و التعالي سوف يتم كسر أنفه بأن يتقدم الوزراء للعمل بدل الأطر الصحية في الميدان و تحت القانون الدي يسعون لتنزيله في ضلمة الليل.
انا ممرض ولي زملاء أطباء نستغل معا و نأكل معا وتخرج معا و هذا حال أغلب الممرضين و الأطباء و لا حزازة بيننا الامر و مافيه أن الحكومات المتعاقبة تكرس التفرقة بين كل فئات القطاع حتى يبقى الصراع فيما بينهم
أما فيما يخص الموضوع فيلزم على الحكومة اشراك كل الفئات في التحفيزات سواء كانو أطباء أو ممرضين أو إداريين أو تقنيين أو مهندسين و يحاسب كل على عمله مع تحديد دقيق لمهام كل فئة لأننا نعيش في فوضى لا أحد يعلم ما له وما عليه
احشومة اتقولو منضومة صحية. انتما خاصكم اللي يعالجكم. لا اتكلم عن المكلفين عن COVID-19. ذهبت بزوجتي في حالة يرتى لها تتوجع من كثرة الألم ليلة الأحد الماضي الى مستعجلات ابن رشد. المؤسف لا من يجيب من المكلفين بالجهاز échographe. بعد اداء واجب الدخول، امضينا اكثر من 3 ساعات في الطليب وارغيب. والمرأة تتوجع من حريق كلتيها. توجهت بزوجتى الى احدى المصحات. وانتهى المشكل. وكم من حالة متلي او اكثر. عندكم الوجه اتقولو منضومة صحية. الله ياخد فيكم الحق.
الطبيب طبيب بعد قسمه لابقراط وبعد 8 إلى 13 سنة بعد الباكالوريا
تريدون أن تقارنوا عملكم بعمل الطبيب. لا أنتم كذلك تقومون بعمل جبار في العملية الاستشفاءية وهذا مشهود به ولكن دون التطاول على الطبيب وهذا ليس في مصلحتكم
في كل العالم الطبيب يقوم بالتشخيص بالاستقصاء بطرح التشخيص بكتابة الدواء بالعمليات الجراحية بالبحث العلمي……..
والممرض يقومم بالأعمال التمريضية الموازية تحت اشراف الطبيب وهو عمل متكامل في فريق متكامل
يجب أن يطالب الممرض بحقوقه دون مقارنته مع الطبيب لأنه هذا يعتبر ضربا في المنظومة الصحية.
Actuellement, la plus grande injuste touche les médecins plus que les infirmiers.
Un médecin dans le privé touche 3-10 fois, voire plus ce que peut toucher son homologue dans le public.
En même temps, ce dernier est pris en oeutage puisque on ne le laisse même pas démissionner même après les 8 ans de service.
Les infirmiers, en revanche, sont mieux payés dans le public que dans le privé.
Ils méritent aussi une reconnaissance, surtout les anciens.
Mais, d’abord accorder des primes aux rendements pour les médecins qui travaillent dur dans des services chauds et surchargés (gynéco, pédiatre, urgences, …). 15-30 consultations par jour !!
Et laisser les gens démissionner quand ils veulent après les 8 ans de services.
Si besoin, arrêtez le bénévolat pour les résidents…
تقنيو المختبر لا يعرفهم أحد هم المسؤولون عن التحاليل الطبية عن فىة الممرضين هل تعلم أخي المواطن ان الطبيب المختص في التحاليل الطبية ضوره فقط هو إمضاء النتائج….