تواصل رئاسة العامة تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار البرنامج التكويني الذي أطلقته منذ أزيد من سنة، الرامي إلى تمكين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة من تملك القدرات والمعايير الكونية في مجال حقوق الإنسان.
ويحتضن المعهد العالي للقضاء بالرباط، ابتداء من اليوم الإثنين وعلى مدى ثلاثة أيام، دورة تكوينية لفائدة قضاة وقاضيات مكوِّنين في مجال حقوق الإنسان، تنظمها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مجلس أوروبا.
وتأتي هذه الدورة التكوينية التي سيستفيد منها زهاء ثلاثين قاضية وقاضيا، ويشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب في مجال حقوق الإنسان، في سياق مجموعة من الدورات التي نظمتها رئاسة النيابة العامة على مدى أزيد من سنة، بهدف تكوين القضاة المكوِّنين الذين سيُشرفون لاحقا على تكوين زملائهم.
وأفاد هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، بأن هذه الدورة التكوينية ستمكن القضاة المستفيدين منها من تملك القدرات والإحاطة بالمعايير الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاطلاع على المرجعية الدولية في هذا المجال، وكذا الإلمام بآليات الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد نظمت دورات تكوينية لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، استفاد منها زهاء 720 قاضية وقاضيا، إضافة إلى 108 من أطر عدد من المؤسسات العمومية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الملكي.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان إلى التوفر على نخبة من الأطر المكوِّنين، الذين سيكوّنون زملاءهم في مختلف محاكم المملكة، من أجل تعزيز مداركهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار برنامج يمتد على المدى المتوسط من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأكد هشام البلاوي أن رئاسة النيابة العامة انتقلت من مرحلة استفادة القضاة من الدورات التكوينية في مجال حقوق الإنسان، إلى مرحلة تكوين المكوِّنين المنتمين إلى سلك القضاء في هذا المجال.
وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن الانتهاء من الجزء الأول من التكوين، المتعلق بحقوق الإنسان، سيليه الجزء الثاني الذي سيجري الإعلان عنه قريبا، والذي سيضم مواضيع متخصصة، مثل التعذيب، والاختفاء القسري، والحريات الشخصية، وغيرها من المواضيع التي سيتكوَّن فيها قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، ابتداء من السنة المقبلة، مشددا على أهمية تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان، نظرا لمحوريتها في الدستور المغربي، ونظرا للدور الذي يضطلع به القضاء في حمايتها.
من جهتها، قالت جوليا لوبريستي، مديرة مشروع حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، إن الدورة التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لفائدة مكونين في مجال حقوق الإنسان، ستقوي قدرات القضاة المغاربة في هذا المجال.
تكوين القضاة والناس تتعرض للضرب والتعنيف في الشوارع فقط من أجل إلغاء جواز التلقيح فما بالك حقوق التشغيل والسكن و و و و ربي دير لينا التاويل ديال الخير
حين تتم برمجة تكوين حول حقوق الانسان فينبغي ان نفهم ان الهدف هو كيفية الالتفاف على حقوق الانسان.
لماذا النيابة العامة هي التي تتكلف بتكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان؟
الحق دائما مع القوي..هذه قاعدة عامة عبر التاريخ، فالقوي الذي بيده السلاح و الإعلام و المخابرات و المال، سلطة تشريع القوانين، نخبة سياسية وعلمية فاسدة موالية… هو من يحدد حقوق الإنسان و يقرر حسب مصلحته أن يمنحها للضعيف تارة و تارة أخرى يسلبها منه، و لا يوجد شيء اسمه حقوق كونية و ثابتة للإنسان، الحديث عن حقوق الإنسان هو فقط للضحك على البسطاء. فمن كان حقا له مبادئ و نيته خالصة لمنح الناس حقوقهم فعليه ان يسعى لامتلاك عناصر القوة المذكورة أعلاه، فمثلما تسلب الحقوق من الناس بالقوة فلا يمكن أن تسترد و لا تنتزع إلا بالقوة. و تذكروا دائما أن الناس تحب القوي و تكره الضعيف و لو كان الحق مع هذا الضعيف.
يظهر ان هناك تاخر في في هذا الموضوع ، فمجال حقوق الانسان هو اول ما يجب ان يتكون فيه هؤلاء المعنيين ، ونتساءل ، عماذا كانوا يتكونون من قبل ؟ هل كانوا يتكونون في ما هو ضد حقوق الانسان ، ام ماذا ؟ فاذا كان هؤلاء غير مكونين في هذا المجال فمعناه انهم سبنحرفون عن الجادة وسيرتكبون تجاوزات ، وقد نستفيد من ذلك ان ما ارتكب ويرتكب من تجاوزات مرده الى الجهل بمعطى حقوق الانسان الذي من المفروص ان يكون هؤلاء اول ما يتشبعون به ، فلنبادر الى تمكين الجميع وخاصة المسؤولين من هذه الثقافة لانها لازالت غاءبة لدى اغلبهم ، وهذا ما يؤدي بهم الى كثير من الانزلقات في حق الاخرين ، مع العلم انه ليس هناك حقوق كبيرة واخرى صغيرة ، فالحقوق حقوق مهما صغر شانها او عظم ، فلا يجب ان نستهين باي منها ، فرب حق نعتبره دون اهمية و يؤدي الى كارثة .
استسمح للسادة القضات الأجلاء ولجميع العاملين في القضاء وخاصة السادة الأفاضل القضات وممثلي البيابة العامة اقول ان موضوع العرض يتنافى مع الشريعة الإسلامية لأن حقوق الإنسان فرضها الله فرضا لايمكن للمؤمن أن يخالفها .ولكم واسع النظر (( القضاء أساس الملك ))
العبرة ليست في تكوين القضاة في حقوق الانسان و لكن في استقلالية القضاء و عدم تبعيته للسياسيين وهو مايدفع المغاربة إلى الهجرة و الحريك نحو اوروبا حيث القضاء المستقل و حقوق الإنسان الكاملة، كم من ذوي الحقوق ضاعت حقوقهم بين ردهات المحاكم بسبب الرشوة و الفساد و الضغط الممارس على القضاة من أجل تحقيق مصالح معينة.
هذه عملية كان بالامكان الاستعانة فيها بالاساتذة الجامعيين اصحاب الخبرة والحنكة في تنزيل قواعد التشريع ومنهج تطبيقها لكن للاسف بلادنا لا تثق لا في جامعييها وباحثيها ولا في اطبائها ولا في مهندسيها .. وتجدها تسارع الى استدعاء واستقدام امثال هؤلاء من فرنسا وانجلترا وامريكا ليعلموننا ما نتقنه اكثر منهم .
نعم نتقنه اكثر منهم ونفهمه الفهم السليم في اطار فهم الواقع المعيش ، لكن اهمال الدولة لطاقات ابنائها وعدم تحفيزهم يعطي انطباعا ان الآخر دائما أفضل منا واكثر تفوقا علينا …
القضاء المغربي يجب إعادة تلنظر فيه
ههههه بنادم سدو عليه عامين و دارو ليه التلقيح بزز منو و مازال كيقول ليك كاينين حقوق الإنسان فالمغرب…