أجمعت فرق المعارضة بمجلس النواب على انتقاد مشروع قانون المالية 2022، ووصفته بالمخيب للآمال، وذلك خلال مناقشته، اليوم السبت، تمهيدا للتصويت عليه.
في هذا الصدد، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إن “أحزاب الأغلبية الحكومية تقدمت بالعديد من الوعود الوردية والأرقام الحالمة، مما بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية، إلا أن هذه الوعود لا وجود لها الآن”.
وتساءل شهيد: “أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين البطاقة الصحية للاستفادة المجانية من العلاج والدواء؟ أين هو الدعم المباشر للفقراء؟”، واعتبر أن “البرنامج الحكومي تنكر للوعود الانتخابية، والآن يتنكر مشروع قانون المالية بدوره للالتزامات التي أعلنها البرنامج”.
وأضاف قائلا: “تبخرت كل الوعود الانتخابية المرقمة في هذا المشروع، سواء تعلق الأمر بنسبة النمو أو مبالغ الدعم الاجتماعي أو عدد فرص الشغل أو مضاعفة المخصصات الاجتماعية”.
وحمل شهيد الحكومة مسؤولية غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى.
وسجل رئيس الفريق الاشتراكي أن “مشروع قانون المالية يفرض إجراءات ضريبية تقع نسبتها الكبرى على كاهل المأجورين بما يضعف الطبقة الوسطى، عكس ما تعهد به البرنامج الحكومي من توسيع قاعدة هذه الطبقة وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية”.
من جهة أخرى، انتقد شهيد تضمين مشروع قانون المالية ضريبة داخلية على الاستهلاك على الآلات الإلكترونية، من تلفاز وحواسب وألواح إلكترونية وهواتف محمولة، وعلى البطاريات المخصصة للمركبات والثلاجات، وعلى بعض المنتجات التي أصبحت جزءا من معيش الطبقة المتوسطة.
بدوره، قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية “جاء مخيبا للآمال”.
وأضاف أن “الحكومة لم تتجاوب مع تعديلات المعارضة، وهذه بداية غير سليمة”، معتبرا أن “الأغرب من ذلك أننا تقدمنا بتعديلات من شأنها وقف تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين رفضتها الحكومة”.
وذهب حموني إلى أن “رفع عبارة الدولة الاجتماعية، ليس فقط سرقة موصوفة من قبل الحكومة اليمينية والضعيفة سياسيا، بل إنها مقولة ينطوي توظيفها على كثير من المغالطات التي تروم إخفاء توجيهاتها الغارقة في اللبرالية”.
وتابع قائلا: “لن تنطلي على أحد محاولات تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض الجرعات الاجتماعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وبعضها لا فضل لها فيه”، وانتقد قيام الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وتساءل عن خلفيات هذا القرار.
من جهته، تحدى مصطفى الإبراهيمي، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مكونات الأغلبية الحكومية بإعادة دعم المحروقات، وقال: “بعض الأطراف تعتبر أن إصلاح صندوق المقاصة كان خطأ كبيرا، ها أنتم اليوم في الحكومة أعيدوا دعم المحروقات إذن”.
كما انتقد الإبراهيمي ما وصفه بتنكر أحزاب الأغلبية الحكومية للأساتذة المتعاقدين، وقال: “هناك حزب في الحكومة كان يعد بتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، لكن وزيرا تكنوقراطيا في حكومتكم صرح بعكس ذلك”.
وأشار الإبراهيمي إلى أن فرق المعارضة قدمت تعديلات موضوعية وبناءة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مجال الصحة والجبايات، مع مراعاة التوازنات المنصوص عليها في الفصل 77 من الدستور، إلا أن تجاوب الحكومة التي تنهج “الهيمنة” كان ضعيفا، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقبولة لم يتجاوز 4 تعديلات من أصل 73 تعديلا.
أين المطبلين لحزب التجمع الوطني للأحرار ؟ أين الذباب الإلكتروني الذي ساهم بشكل كبير في فوز أخنوش على رأس الحكومة؟
أما بخصوص المعارضة فحزبا العدالة و التنمية و الإتحاد الإشتراكي لا يحق لهما التعليق على عمل الحكومة.
السلام عليكم
رأينا كيف كان وهبي وزير العدل لما كان في المعارضة يكيل الاتهامات لحزب الحمامة ورئيسها، والآن سمن على عسل.
هناك مثل ينطبق على هؤلاء: ولاد عبد الواحد كلهم واحد.
هدا ما كاين.
كمواطن من درعة تافيلالت ارى انا قانون المالية الجديد تكريس لمنطق المستعمر و المغرب الغير النافع قبعد وعود بقرب الطريق السريع الحاجب الريصاني و إنشاء كليات جديدة و مستشفي يليق بالجهة نرى كل ذلك يتبخر و معاملة المنطقة كمحطة في قافلة الانتخابات لا غير
قانون المالية لا يستجيب لطموحات المواطن .كل ما فيه هو زيادة حصة البلاط الملكي الذي هو أصلا في غنى عنه .أما الأجور و المعاشاة فهي مجمدة و تطلها الضرائب من كل جهة زيادة على غلاء المعيشة. رءيس الحكومة جاء لتحسين مداخل شركاته و شركات من معه أما نحن فنزداد فقرا و ثروات بلادنا توزع على حفنة من العصابات .و كما قال الله ” و لتسألن يومئذ عن النعيم “
رئيس حكومة رجل أعمال. حلل وناقش
على من تضحكون. وانت المسؤول الأول عن البلاد على تضحك. اول عمل المطلوب القيام به . التعليم والتربية
غبرو أخويا الرخاص ليمشرين ب 200dh تيقوه صحابتلوهم صافي داكشي ليكالوا هو لي أيطبقوا تحيا العدالة والتنمية ✌ هي ليخدمة البلاد فعهد بنكيران
من يقول اليوم:قانون المالية جاء مخيبا للامال…هم من طبلو لقوانين ومرروها رغم أنها كانت تعكس إرادة الشعب….انا اليوم “مع”…وغذا “ضد”…وهكذا دواليك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها…لك الله يا شعب…نرجو صادقين أن تعمل الحكومة لما فيه مصلحة الطبقة الفقيرة…نرجو تخفيض اثمنة المواد الاستهلاكية لأنها أصبحت تثقل كاهل المواطن …
وفين شي حكومة مرت علينا ولم يكن قانون مشروع ماليتها غير مخيب للآمال كلهم سواء حتى ولو لعشرات السنين المقبلة بحال ما نحلموا وخصوصا والمديونية الخارجية الجمتنا حتى راسنا
سبحان الله النفاق السياسي يقول مثل مغربي(( اللي جاه لعنب عالي كيقول حامض )) لو أنهم ادمجوا في الحكومة و أخذوا حقهم من الكعكة لقالوا قانون يسايسر تطلعات المواطن وووووووو كملو من عندكم
لهذه الأسباب كنت مقنعا بمقاطعة الانتخابات وكنت اصرح وما ان الديكتاتورية البانية خير من ديمقراطية استرزاقية.. تبا لليسار واليمين والاسلاميين أداكان دورهم هو تضبيع المواطن وتهجيينه
بغيت غير نفهم هاد قانون المالية شكون بداه .الحكومة السابقة يعني المعارضة الحالية..يعني كاين واحد الإستمرارية ف العمل وفي تصريف الاعمال والقوانين.ولا تيدوزو بينا الوقت
هذه المصائب وما سيأتي بعدها هي عبارة مهزلة مخزنية وكل من صوت لاحزاب أخنوش او وهبي او بركة سيؤول مصيرهم إلى الحضيض. والحمد لله بعد الزيادات الهائلة مؤخرا في المواد الغذائية شعر العديد ممن صوت الأحزاب الحاكمة بالاحباط ويتمنون نهايتها قريبا
ـ والله لو كنتم في الحكومة لنوهتم بهذا المشروع تنويها؛ وبما أنكم خارج اللعبة ها أنتم تنبحون نباحا يائسا من باب الانتقام لا من باب المعارضة.
ـ سبق لنا أن قلنا: “لدينا في المغرب معارضة انتقامية بعد أن كنا نسمع بمعارضة بناء وغيرها”. فليسقط النفاق!
!!A bas l’hypocrisie
لو كنتم فى الاغلبية لفعلتم مافعلوا ولو كانت الاغلبية فالمعارضة لقلوا مثل ماقلتم نحنوا نعلم اان كل مايدور فى قبة البر،لمان الا مسرحيات لاغير لترو اديال الزيت 20درهم والله حرام عليكم يا ممثلوا الشعب كما يقول المثل زيد الشحمة في كلية المعلوف وقال الجمل مااقدر انوض قال ليهم دركوه ؤيعنى ربطوه
الأغلبية، والمعارضة كيف كيف،
حلوف كرموص، المغاربة عارفين بأنهما كالحرباء،
ماذا تريدون من اخنوش اكثر من ادائه رواتب البرلمانيين من جيبه؟ الفقراء دفعوا به الى الرئاسة وانتهت مهمتم ولا حاجة له بهم بعد، فلماذا يملأ بهم اجندته؟
ومنذ متى كان قانون المالية محقق الآمال في بلدنا؟
اغير تسناوا. غادي تبكيوا على ايام بنكيران ماغاديش تلقاوها. كالسين تتنعلوا في العدالة والتنمية وما حمدتوش الله ها هو تسلط عليك اللي غادي يربيكم واالي مربيين غادي يعاود ليهم تربية.
كلكم كيف كيف. لا يوجد في القنافذ املس
البارحة كانوا في الاغلبية وفي الحكومةواليوم يدعون انهم يدافعون عن مصلحة المواطن!! فمن اوصلنا الي هذه الحالة الا انتم ايها الذين تدعون باطلا انكم من المعارضة.. ؟!كل هذه الويلات انتم السبب فيها.. (الاتحاد الاشتراكي.. التقدم والاشتراكية. والعدالة والتنمية)…
قانون المالية سيساعد في اصلاح مجموعة من القطاعات منهم قطاع التعليم و الصحة
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 باصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية وكذلك تعبيئة جميع الموارد المالية و البشرية داخل الإدارة المغربية
اذا تنكرت الحكومة لوعودها فان الشعب هو من سيحاسبها ! انه زمن الحساب !!
يهدف قانون المالية لسنة 2022 الى خلق فرص الشغل للشباب ، كما يسعى ايضا الى دعم المقاولات و الاستثمارات العمومية الى غير ذلك
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيكون له واقع ايجابي على المجتمع المغربي.
اول قانون مالية غادي اعرف طفرة نوعية جاء باصلاحات جد مهمة التعليم والصحة والتشغيل
هذه الحكومة ستشرب آخر قطرة من دماء الشعب ، والخطا خطأ الجماهير الصامتة ، اذا الشعب يوما اراد الحياه…
اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2022سيساهم بإصلاح المؤسسات والمقاولات العموميةحيث يهم حوالي 268 مؤسسة ومقاولة عمومية ويسعى لتحقيق الانسجام في مهامها والرفع من كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز توازن نماذجها المالية وترشيد اللجوء إلى ميزانية الدولة.
لقد تم إقتراح مجموعة من التدابير في هدا القانون المالي لسنة 2021 ، فأكيد سيكون لها واقع إيجابي في جميع القطاعات ، تحت قيادة ملكنا أطال الله في عمره و ايده
على الحكومة الرد و توضيح نصيب المشاريع الاجتماعية, التي تخص تحسين اوضاع الطبقة المتوسطة و الهشة و تحسين قدرتها الشرائية, من مالية 2022
فرق المعارضة في مجلس النواب: مشروع قانون مالية 2022 شكرا لكم ابعا المعارضين انتم أوفياء للوطن والمغاربة واصلوا العمل
باستثناء اليسار الذي لم يشارك في حكومة العثماني اما ما يسمون انفسهم معارضة فقد خططوا لهاته الميزانية وبلا ماتكدبو علينا سيرو شدو الركنا وخليو اليسار يعارض
إلى كل من يتباكى على صفحات التواصل الاجتماعي وفي التعليقات على المقالات أين كنتم يوم 8 شتنبر ؟ الكل كان يطبل لأخنوش والنزاهة والتغيير …. الدكاكين السياسية كلها مثل بعض ، أي حزب مهما كان مادام انه قبِل بممارسة السياسة ودخول قبة بارلمان عليه ان ينفذ قرارات الجهات المانحة و… وكان على الجميع أن يستيقظ آنذاك ويقاطع الصناديق وأحيي من هذا المنبر المدونة مايسة سلامة الناجي التي قامت بمجهود كبير لفتح أعين المغاربة ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي .
ردا على Sobbat رقم 16
ـ «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»، (التوبة: 34، 35).
ـ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. (التوبة 34ـ35).
كان عندكم البي جي دي تجار الدين ، اي كانوا يبيعون لكم الصوم ويعلمونكم الصلاة بالمقابل! اليس !ذلك ، فماهو قولكم في تجار البشر الآن، ألستم مجرد صوت تحولتم لبضاعة عند الحكومة الليبرابية غير الاسلامية؟!
المعارضة تزقزق خارج السرب وكأنها لم تكن تسير الدولة لمدة عشر سنوات
لست منحزبا و لن أتحامل على أحد . و أقول لهذه المعارضة ماذا فعلتم مند التناوب و أنتم في الحكم ؟ هذه أحكام قيمة و لو صحيحة . على مر الحكومات تكغى عليها التسلط بالعددية و تغيب عنها الموضوعية و الأخد بٱراء الأقلية . في المقابل هذه بداية و الحكومة لها و لاية كاملة و الإنتقاد سابق لأوانه .في حين ننتظر أن لا تضيع الأحلام الوردية كالعادة وتصبح كابوس نستيقظ عليه مع تمام الولاية . هنا أمل فقط الإرادة بجرأة مواطنة والتحقق سواء بسواء .