سلط جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الضوء على ما يمكن أن “يسيء إلى إدارة الضرائب” من خلال مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب ويناقش حاليا بمجلس المستشارين.
واعتبر أستاذ المالية العامة والحكامة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في ندوة عقدت الخميس برحاب الكلية ذاتها، أن تنصيص مشروع قانون المالية في المادة 212 على “المحاورة الشفوية” خلال إجراء فحص المحاسبة “أمر خطير، ونتمنى أن يعدل المشرع المغربي عن ذلك”، مضيفا: “أسلوب المحاورة الشفوية يسيء إلى الإدارة”.
وتنص المادة المذكورة، التي صادق عليها مجلس النواب في مشروع قانون مالية السنة برسم 2022، على أنه “قبل اختتام فحص المحاسبة، تقوم الإدارة بإجراء محاورة شفوية وتواجهية في شأن التصحيحات التي تعتزم إدخالها على الإقرار الجبائي. ولهذا الغرض، يتم إشعار الخاضع للضريبة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة”.
وشدد الأستاذ الجامعي، في مداخلته خلال هذه الندوة التي نظمها مختبر السياسات العمومية بالكلية، على أن الإبقاء على المادة المذكورة في صيغتها الحالية “قد يجعل ملفات الإدارة تتم تسويتها في أماكن أخرى وليس بالإدارة”.
وفسر الدكتور جواد لعسري ذلك بالقول: “لا يمكن أن يكون ملزم مجبرا على أداء ملياري سنتيم كضريبة، وندخل معه في محاورة شفوية”، مشيرا إلى أن ذلك قد يفتح الباب على التفاوض وأمور أخرى.
ولفت الخبير المالي إلى أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزم “يجب أن تبنى على الحجج والأدلة، وليس على محاورة شفوية”، مضيفا أن “قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي نص على أن الضريبة تفرض بناء على الإثباتات وليس على الشفوي”، متسائلا: “كيف يمكن لإدارة التفاوض شفهيا دون معرفة نتيجة فحص المحاسبة؟”.
وسجل أستاذ التعليم العالي أنه في حالة تبني المحاورة الشفوية، فإن المشرع المغربي لم يفرض جزاء على الإدارة عند الإخلال بهذه المحاورة، كما أنه لم يتناول وسائل إثبات المحاورة الشفوية وتفاصيلها.
وفي الوقت الذي نصت فيه المادة 212 على إجراء المحاورة الشفوية قبل اختتام فحص المحاسبة، أوضح المتحدث نفسه أن الإدارة لا يمكن أن تتشكل لها صورة واضحة إلا بعد نهاية الفحص، ناهيك عن عدم إمكانية اتخاذ أي قرار قبل نهاية الفحص المحاسباتي.
وأكد أستاذ التعليم العالي، ضمن مداخلته، أن الفحص المحاسبي “مسطرة تهدف إلى التأكد من مدى صدقية المحاسبة وكذا قانونية تقييد المحاسبات”.
وأشار أستاذ المالية العامة إلى أن نص هذه المادة يتعارض مع فلسفة وروح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، خصوصا المادة الثانية منه التي تنص على وجوب تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين.
من جهته، أكد محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بمجموعة من الأهداف التي تصب في وضع الأسس الرئيسية للدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الذي نادى به الملك محمد السادس.
ويروم مشروع قانون المالية، وفق عميد الكلية، خلق دينامية في الاقتصاد الوطني عبر توسيع دائرة الاستثمار العمومي وتشغيل الشباب، إلى جانب إدماج المواطنين في التغطية الصحية عبر إعادة هيكلة القطاع الصحي.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن مشروع القانون سالف الذكر، الذي يناقش بمجلس المستشارين، يهدف إلى تطوير وتجويد الرأسمال البشري؛ عبر إعادة هيكلة المدرسة العمومية، وكذا الرفع من مستوى الحكامة الجيدة في بلادنا.
من هنا يظهر ان الكثير من القوانين تفصل على المقاس. وبالتالي قد يصبح التملص الضريبي امرا مشروعا لا يتابع صاحبه.الا ستاد المتخصص شرح كل شيء.
le debat oral et contradictoire se deroule apres la verification de la comptabilite et avant la notification du resultat de celle ci.Le résultat de la verification se base sur la verification de la comtabilite appuyée des justifucatifs nécessaires et non sur le debat orale ,ce dernier a été institué par le législateur pour permettre aux contribuables d’apporter des éclaircissements sur des questions de faits qui peuvent être abandonnées par l’administration avant la notification du resultat de la verification.Le debat oral et contradictoire s’inscrit dans le cadre des garanties accordées aux contribuables
المحاسبة على الكول واجب وطني ومسؤول
هذا هو الواقع حاليا.
حيث يتم المطالبة بأرقام فلكية في الضريبة. ومن ثم ابتزاز الشخص لدفع الرشوة من أجل تخفيض الضريبة.
إنه إقرار صريح من المشرع فلسفته حماية التهرب الضريبي من كل تشويش ما دام الإقتطاع من المصدر يضمن دخول ضرائب الفقراء !!!!!!وهذا فقط في حال رق قلبهم لتحويلها لخزينة الدولة وإلا ستدخل هي الأخرى في المفاوضات وتتم مراجعتها……هزلت؟؟؟؟؟؟
ادا كان الاستاد أراد مناقشة الموضوع فكان من المنصف التحدث عن الباعة المتجولين حيث أنه لا تستفيد منهم الدولة ولو بربع سنتيم لأنه يوجد منهم ما مدخول أكثر من ألفي سنتيم يوميا
بخلاف ما جاء في تعليق السي الدهبي فإن المشروع الحالي يتعلق بتغيير موعد المحاورة الشفوي و جعلها قبل اختتام الفحص المحاسبي
Apparemment ce Monsieur le professeur ne comprend rien en la matière “ri m3awdin lih”. et il faut qu’il sache avant toute chose que le fait d’instaurer cette mesure (le débat avant clôture” permet de donner plus de garanties aux contribuables, et ainsi lui permettre de justifier davantage et d’appuyer son travail comptable. et également la finalisation du travail de Mr l’inspecteur, pour ne mettre au niveau de la lettre de notification que des redressements bien filtrés, finalisés, et fondés. “sauf s’il a qlq chose dans sa tête” dans ce cas ça ne regarde qui lui
Le débat oral et contradictoire n’est pas une mesure nouvelle apportée par le projet de la loi des finances pour l’année budgétaire 2022. C’est une mesure déjà introduit dés la loi des finances 2020. Et déjà en exécution par l’administration fiscale. En effet, l’administration fiscale doit engager un échange oral et contradictoire, qui doit avoir lieu après la clôture de la vérification et préalablement à l’envoi de la première lettre notification des redressements envisagés, à propos des rectifications que l’inspecteur envisage d’apporter à la déclaration fiscale des contribuables dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité conformément aux dispositions des articles 220-I-alinéa 3 et 221-I-alinéa2 du CGI.
Le débat oral et contradictoire s’achève par un PV qui est communiqué par la suite au contribuable ce que prétendu professeur n”a pas lu dans l’article 212 . Ce meme professeur était fonctionnaire à la dgi et il l’a quitté après une scandaleuse affaire de conflit d’intérêt.
Malheureusement il n’est pas objectif et il a une dent contre ces anciens collègues loyaux et intégres de la direction des Impôts
تعليقك خروج عن المألوف في النقاش الاكاديمي ثانيا ضمانات الخاضع اطرها المشرع بمناسبة اجوبته على رسائل التبليغ التي يرفقها بوسائل الإثبات ثالثا المحاورة الشفوية غير مؤطرة قانونا تاطيرا كافيا رابعا عدم ضبط المشرع لهذه المسطرة قد تتحول إلى وسيلة ابتزاز الخاضع انت راك عارف ولا غير حتى انت داخل معهم
استاذ طرح اشكالية قانونية داخل الحرم الجامعي ولم يذكر اية جهة بسوء هذا حقه اما ان يهاجمه بعض المسؤولين الاداريين دفاعا عن الفوضى فهذا امر غير مقبول علما ان منتدى وزارة المالية كان حاضرا في الندوة ولم يعقب على الموضوع
ولسنا في حاجة لذكر فضائح بعضهم على الصعيد المركزي و الجهوي و الإقليمي ودليلنا المرأة الحديدية بالجنوب وقضية نقل مدير من البيضاء إلى فاس و المفتش العام الثري المعفي ووووووووووووو
عجيب امر البلاد و العباد استاذ ناقش مشروع قانون مالية سنة 2022 و بعض مسؤولين في الضرائب هاجمين عليه و مخبيين وجوههم
كان عليهم يناقشوا الموضوع بمهنية واخ هو راه باقي غير مشروع اللهم الا عندهم مصلحة شخصية في هاذ التعديل
الطريقة التي رد بها بعض مسؤولي الضرائب على وجهة نظر اكاديمي حول مشروع قانون تؤكد نظرية الإرهاب التي يمارسها بعضهم على الخاضعين للضريبة
مهمة الأكاديمي تبقى هي البحث البناء و محاولة تفكيك النص من أجل تجويده و هذا ما قام به الأستاذ المحترم فليس من المنطقي إقامة هذه المحاورة قبل إنتهاء الفحص و هي الصيغة التي جاء بها المشروع و بناء عليها يمكن لأعوان الإدارة الدخول في المحاورة مباشرة بعد محضر إفتتاح أو بداية عملية الفحص المحاسبي و هذا أمر وارد فقط في حالة توفر الإدارة مسبقا على معطيات رقمية حول الأساس الخاضع للضريبة و أضن أنه كان من الأجدر تطبيق مقتضيات المادة 221 مكرر التي على الأقل تعفي الملزم موضوع المسطرة من الغرامات و الزيادات أما الصيغة التي جاء بها المشروع فهي لا تحمل أي ضمانة ملموسة ما دام الملزم يتمتع بضمانة التواجهية و ضمانة عرض نزاعه أمام اللجان و القضاء الإداري ،و بالرجوع إلى بعض التعليقات أظن أنه من المهنية و الأخلاق العلمية مناقشة الأفكار و ليس الأشخاص فالأستاذ لعسري مرجع مفي القانون الضريبي بالمغرب و درس على يده مجموعة من الأجيال منهم أطر عليا بمختلف الإدارات و منها الإدارات التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية .
للتذكير قبل التعليق قراو المشروع اسي معاودين ليه نتا غير دزتي من حداهم و سمعتيهم داوين
le problème c’est que le débat oral avant notification officielle favorise la corruption.
En effet, s’il y a accord sur le montant à payer, l’inspecteur peut cadrer la lettre de notification sur l’accord établi.
Avant, le débat n’avait lieu qu’après remise de la lettre de notification. Ainsi, l’inspecteur ne pouvait pas abandonner les points de droit par peur de l’inspection interne.
الاستاذ الجامعي هو خارج التغطية ولم يعط لنفسه عناءا في تمحيص ما ذهب اليه المحاورة الشفوية هي تعزيز لحقوق الملزم أمام الإدارة قبل الشروع في المسطرة التواجهية التبليغية.
انا أتفق مع الخبير المتخصص ج.ل كون الإجراء يشكل ضربا وخرقا لمبدأ مهم وهو الإلتزام الضريبي وبالتالي لا يمكن أن تكون مراقبة صدقية إقرارات الملزمين ذات فائدة في ظل المحاورة الشفوية على إعتبار أن الفحص المحاسبي هو الذي يمكن الإدارة الضريبية من المعرفة الدقيقة لوضعية الخاضع للضريبة بعيدا عن التشكيك في هذه الأرقام ومنطق التفاوض وأشكال أخرى من قبيل الإخفاء والغدر ومختلف الممارسات السلبية التي يمكن أن تحيط بالعملية ..
ليست طريقة حضارية السي بلكياشي للرد على تحليل اكاديمي لمقتضى تشريعي وما قد ينتج عنه من آثار اللهم الا عندك مصلحة شخصية فهاد اللعب