الصيادلة يطالبون وزارة الصحة بالمشاركة في تعميم الحماية الاجتماعية

انتقدت مجموعة من الفعاليات الصيدلية “غياب” الحوار القطاعي بين صيادلة المملكة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن التفعيل السليم لورش تعميم التغطية الاجتماعية يتطلب إشراك المعنيين في كل المشاورات التي تعقدها الوزارة الوصية على القطاع مع المهنيين.

وجاء ذلك على لسان أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، الذي قال إن “الوضع الحالي مقلق للغاية، لأن وزير الصحة منذ تعيينه في عهد الحكومة السابقة لم يستقبل أي هيئة تمثيلية لقطاع الصيادلة، ما أدى إلى انعدام التنسيق بين الطرفين طيلة المدة، رغم ظرفية الجائحة”.

وأضاف بوزوبع، في افتتاح الندوة التي نظمها الائتلاف حول واقع قطاع الصيدلة في المغرب، الخميس، أن “القطيعة المهنية بين وزارة الصحة والصيادلة انعكست بشكل سلبي على الوضع التنظيمي للصيادلة، الأمر الذي أفضى إلى انتشار الفوضى والهشاشة الاقتصادية الحقيقية وسط المهنيين”.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية أن “قرارات وزارة الصحة بشأن قطاع الصيدلة تُتخذ بشكل أحادي، فيما يتم تغييب رأي المهنيين أنفسهم”، ضارباً المثال بمصادقة المجلس الحكومي على مرسوم تحديد الدخل الجزافي للصيادلة.

محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، لفت من جانبه إلى “الانتظارات الكثيرة للصيادلة التي تُجابه بالتهميش الحكومي، رغم الأدوار الطلائعية التي أُسندت إلى القطاع طيلة فترة الجائحة، من خلال منح أدوية كورونا للمرضى، وتحسيس المواطنين بأهمية احترام الإجراءات الاحترازية”.

وأورد الحبابي أن “تلك الإجراءات جاءت بمبادرة من صيادلة المملكة دون أي تنسيق مع وزارة الصحة”، مشيراً إلى أن “الصيادلة عبارة عن أطر صحية تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة العامة، وتضطلع بدور أساسي في تنزيل مضامين ورش الحماية الاجتماعية”.

وتابع المصدر المهني بأن “وزارة الصحة ينبغي أن تشرك الصيادلة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تسريع تنزيل هذا المشروع الإستراتيجي”، معللا ذلك بـ”تنصيص الدستور على أهمية المقاربة التشاركية في صياغة السياسات العمومية بالبلد”.

فيما أكد هشام لكبير، نقابي سابق مزاول لمهنة الصيدلة بمدينة وجدة، أن “المدينة الشرقية لها وضع خاص بفعل تهريب الأدوية في المنطقة، ولا يمكن علاجه سوى باعتماد الحوار من لدن الحكومة عبر القنوات الرسمية المنشأة لهذا الغرض”.

واستطرد لكبير: “فوجئنا بالإقصاء الممنهج من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما جعل المهنيين يشتغلون بوسائل وإمكانات ذاتية خالصة، بينما يفترض التنسيق بين مختلف الفعاليات الرسمية وغير الرسمية بغية ابتكار الحلول”.

ودعا المتحدث ذاته إلى “تنظيم صفوف المهنيين بغية تهيئة الأجواء لتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على الأجراء، عبر إشراك النقابيين في هذا الورش المهم، حتى نتمكّن من تسريع وتيرة تنفيذه على أرض الواقع”، مشددا في الوقت نفسه على “مسؤولية الصيادلة في تنظيم أنفسهم”.