صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة، على المخطط متعدد السنوات للتنمية البشرية في أفق سنة 2023، والمشاريع المقترحة برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
ويتضمن المخطط الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، وصودق عليه خلال اجتماع اللجنة الإقليمية برئاسة عامل إقليم خنيفرة محمد فطاح، 348 مشروعا بقيمة مالية تناهز 109 ملايين درهم.
وتأخذ هذه المشاريع بعين الاعتبار الحاجيات والأولويات المرصودة بالتشخيصات التشاركية المنجزة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية، وفق إفادة مسؤول بقسم العمل الاجتماعي بعمالة خنيفرة.
وقال المسؤول ذاته إن المخطط سالف الذكر “يعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والتشغيل، من أجل تجاوز الخصاص الحاصل وتحسين المؤشرات المرتبطة بها، ويستهدف أيضا مختلف الفئات الاجتماعية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة الشباب والنساء والأطفال في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرهم من الفئات”.
وفيما يخص المشاريع المقترحة برسم سنة 2021 في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الحس المقاولاتي ومحور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد تمت المصادقة على 60 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بـ7.3 ملايين درهم، ستعبئ لها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوحدها غلافا ماليا يقدر بـ3.2 ملايين درهم.
وفي كلمة توجيهية له بالمناسبة، قال محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، إن “هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحة للاشتغال والتفكير في أحسن السبل لترجمة توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنزيلها بنجاعة وواقعية على مستوى إقليم خنيفرة”.
وأضاف المسؤول ذاته أن “اللجنة الإقليمية لا يمكن لها أن تضطلع بمهامها كاملة إن لم تتوفر على أدوات وميكانيزمات وهيئات تؤهلها للقيام بذلك”، وأن “المخطط متعدد السنوات للتنمية البشرية لإقليم خنيفرة يعتبر إطارا مرجعيا لاقتراح المشاريع وتنفيذها، وكذلك لبرمجة التدخلات المستقبلية في مختلف المجالات الاجتماعية بما يضمن تحقيق الالتقائية المتوخاة والانسجام التام بين مختلف المتدخلين المعنيين”.
وتميز اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة بتقديم حصيلة إنجازات مختلف برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021، حيث تمت برمجة، إلى حدود الآن، 217 مشروعا بقيمة مالية فاقت 88 مليون درهم، توزعت على قطاعات التعليم (71 مشروعا)، الصحة (11 مشروعا)، التزويد بالماء الصالح للشرب (33 مشروعا)، التشغيل (74 مشروعا)، بالإضافة إلى المراكز الاجتماعية التي خصص لها أكثر من 20 مشروعا بكلفة مالية تقدر بـ17 مليون درهم.
نتمنى ان تكون ضمائر حية وغيورة لخلق فرص الشغل . وآلله المستعان. وأنكم ستحاسبون أمام الله
الحمد لله.هذا ما يريده المواطن الخنيفري الصحة+الصحة ثم الصحة.العلم..والتكفل بالمسنين الذين دافعوا على هذا الوطن العزيز شكرا لأصحاب الهمم.