يتواصل شد الحبل بين وزارة العدل والمحامين، بعد رفضهم قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا قبل الولوج إلى المحاكم؛ وهو القرار الذي اتخذته الوزارة وقُوبل برفض تام من قبَل أصحاب البذلة السوداء.
وفيما أعلنت الهيئات التنظيمية للمحامين تمسّكها برفض إجبارية جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، ومقاطعة حضور جلسات المحاكمة، يؤثر الصراع القائم بين أصحاب البذلة السوداء وبين الوزارة الوصية على قطاع العدل على مصالح المتقاضين.
وبعد الوقفات الاحتجاجية التي خاضها المحامون، في مختلف محاكم المملكة، الاثنين والثلاثاء، في وقت لم يصدر أي رد عن وزارة العدل، باعتبارها الجهة الموكل إليها تنفيذ قرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح كوثيقة للدخول إلى المحاكم على المحامين.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد صرح، في رده على سؤال بهذا الخصوص في مجلس النواب، عقب إصدار المذكرة المتعلقة بإجبارية جواز التلقيح للمحامين، من طرف الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بأن قانون إجبارية الجواز للولوج إلى المحاكم “يجب أن يطبق”.
وفي خضم استمرار شد الحبل بين الطرفين، يرخي قرار إجبارية إدلاء المحامين بجواز التلقيح بظلاله على مصلحة المرتفقين؛ ذلك أن منْع الدفاع من الولوج إلى المحاكم أثّر سَلبا على مصالح المتقاضين والمواطنين، وعلى العملية القضائية ككل.
وأكّدَ هذا الأمرَ النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، مشيرا إلى أن هناك ملفات معروضة أمام أنظار القضاء لا يمكن البتّ فيها دون حضور المحامين، كما هو الشأن بالنسبة إلى لملفات المعروضة على أنظار غرف الجنايات.
وأضاف الأنصاري أن منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بسبب اشتراط إدلائهم بجواز التلقيح يعطّل مصالح المواطنين، مضيفا أن هذه الوضعية “غير مرضية”.
وفيما لم يتسنّ أخذ رأي وزير العدل لوجوده في اجتماع لحظة الاتصال به، لم تُفتح بعد أي قناة للحوار بين الوزارة وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، من أجل حلحلة مشكل إجبارية جواز التلقيح الذي شُرع العمل به كوثيقة ضرورية للدخول إلى المحاكم.
وفيما اعتبرت بعض هيئات المحامين في بلاغات أمس الاثنين أن إجبارية التلقيح قرار “تعسفي” و”غير قانوني”، أفاد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن التصور الذي تتبناه الجمعية هو التراجع عن هذا القرار؛ غير أن الجمعية، حسبه، مستعدة للوصول إلى حل متوافق بشأنه.
وقال: “تصورنا نحن، بدون تصور الشركاء الآخرين (وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة)، هو التراجع عن القرار؛ ولكن لا مانع من تدبير هذا الموضوع بصيغة متوافق حولها، تُفضي إلى التراجع الكلي أو الجزئي”، مشيرا إلى أن الجمعية ستعود إلى أجهزتها “من أجل الموافقة على أي قرار يمكن التوصل إليه، لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين”.
بزاف القرارات التعسفية و القمعية للي سبق صدرات من الحكوماتالحلية و السابقة، علاش حتى تمنع المحامي من ولوج المحكمة عاد ناضت الهيآت للإحتجاج فقط لمصلتها الخاصة . أليس على عاتقكم يا محمون الدفاع عن الوطن و المواطنين في أشكالكم القانونية كهيآت … . ألستم أنتم أبلغ المحتجين حين تمثلوننا . و لكن مع كامل الأسف . أغلب المحامون في مغربنا هم مخلوِضون .
أفضل أن يتلقح جميع المواطنين ويدلون بجواز (التلقيخ) أو جواز (الصحة) فإن اغلقت المحاكم خيرا من أن تغلق البلاد والله بعض المغاربة لا يحبون إلا أنفسهم أين المواطنة
إن فتح المحاكم بشكل عادي وكل الادارات والمطاعم والمؤسسات سيؤدي إلى امتلاك المجتمع للمناعة الجماعية رغم الاصابات النسبية ،وهذه المناعة ستعيدنا إلى الحياة الطبيعية كما وقع مع الانفلوانزا الاسبانية وكوفي 19 خاصة وأن الفيروس لم يعد فتاكا كما كان في البداية .
يا له اسي وهبي ورينا حنة ايديك مع المحامون . تا هم لابسين تقاشر
التراجع يعني القبول بالظلم.لان جواز التلقيح ظلم للعباد خصوصا و نحن نرى عدم فعالية التلقيح و اثاره الجانبية على الناس.لا تستحمر ا الشعب لماذا تصرون على لقاح غير فعال
يجب الإستفادة من تجربة الدول التي كانت سباقة لتطبيق جواز التلقيح، هل هذا التدبير كان فعالا في كبح انتشار الفيروس ؟ الجواب واضح، منذ شهور و الملقحون هم فقط من يسافر عبر الدول فماذا كانت النتيجة ؟ على المسؤولين الإستعانة بالتحليل و التبصر و الذكاء لمواجهة الفيروس عوض الإقتصار على مطاردة الغير ملقحين فهذا لم ينفع في شيء في نظري ما دامت الدول التي لها نسب تلقيح عالية و ربما تقارب 100٪ لم تصل إلى المناعة الجماعية، و في الأخير يجب أيضا تحليل الوضعية الصحية للدول التي لم يصلها اللقاح أصلا.
هاد الأساتذة المحامون اللدين برفضهم للإدلاء بجواز التلقيح يعني أغلبيتهم مملقحينش وسيضرون الآخرين هدو ناس واعيين أشخلاو للآسان الأمي اللي مقاريش للقضاء على هده الجائحة يجب على جميع المغاربة المساهمة في إحترام قانون المعمول به للقضاء على الوباء براكة من جبيد الحبل والعناد ألإدلاء بجواز التلقيح ضروري باش تحمي راسك والناس اللي صابرين بك .
دائما قرارات غير محسوبة واش دابا لملقح گيسول الناس واش ملقحين أو لا عاد إسلم عليهـم أو إگون قريب منهـم زائد عدة إدارات عمومية حيوية ولا جبرو الناس والموضفين على ذالك غدي تولي گارثة في تاريخ المغرب الناس راهـا غي صابرا واخدا گريديات للشقق السيارات الدراجات النارية لوازم المدرسة …هـاد زگير غادي بينا الهـاوية أصلا منظومة العدالة في البلاد مشوبة بعدة أخطاء
ماذا افاد اللقاح اللعين العالم فقد عادت عدد اااصابات اكثر من السابق.وجواز التلقيح منافي لحرية الانسان ولايفيد في شيء .كورونا مرض بسيط وماهاته الضجة سوى تخدم مصالح شركات اللقاح واذا كانوا يخافون على صحتنا فليقفوا الحروب والتدخين والخمور التي تقتل الملايين سنويا حول العالم
بأن قانون إجبارية الجواز للولوج إلى المحاكم “يجب أن يطبق،,”
هل هذا قانون ام قرار ؟؟؟؟
غريب امر هؤلاء المحامون وصل بهم الحد الى رفض التلقيح والتحريض على رفضه من لدن عامة الشعب .تنسيقيات العدل والإحسان وباقي الراديكاليين والتي تقود المتعاقدين المتقاعسين .
المرجو التدقيق…هذا ليس شد حبل، هذا شطط خطير تمارسه السلطة خارج القانون وضدا على الدستور في حق هيئة المحاماة والمواطنين بشكل عام.
كل التضامن مع عموم الشعب المغربي…أما السلطة فلتعلم أنها تضع نفسها خارج كل شرعية بقراراتها هذه.
كفى من شد الحبل. ضاعت حقوق.وهضمت اموال .بين شد الحبل وفسخه واصبحنا لا نتقابل بالمحامي ولا بالقاضي اصبح القاضي يقول لك تفاهم. معايا انا لكنكم واصبح عنده عدة سماسرة في كل مكان وأصبح السمسار المعول عليه هو المراة الجميلة الشقراء هي التي تحكم اما المحامي مجرد رجل درس القانون والسلام
وزير تقاشر …..زرع الفتنة في البلاد والمحاكم….والله عيب ان تطوق المحاكم بالعكسر وتمنع الموظفين من الدخول …اهانة كبيرة.
لماذا لاتتعامل الشرطة مع المحامين كما تفعل بالاطباء والذكاترة المعطلين، لم أفهم شيء. المغاربة أمام القانون سواسية ام هناك بند لم نطلع علية.
كم نسبة والجي المحاكم بالمقارنة مع وسائل النقل والحمامات والاسواق الكبرى، كان على المعنيين إعطاء الاختيار بين pcr وجواز التلقيح لكن غرض الحكومة هو رفع نسبة الملحقين يعني التسابق حول من سيحقق الأهداف.
قرار فرض الجواز هو قرار تحكمي لأنه لا يعقل أن تفرض على شخص اخذ دواء لا يريده.
وباامناسبة يمكن التساؤل عمن يعرقل الرقمنة والمستفيد من ذلك.
اودي زمرة المنافقين والمصلحجيين المغاربة متفرقبن كل نخبة كتنوص تناضل حتى كيستفردو بيها يجب على كل شرائح المجتمع التضامن والنضال يد واحدة الملقحين وغير الملقحين هم يستفردون بيكم كل مرة شريحة ليوم المحامين وغدا القضاة من بعد الصحفيين ومن بعد الخواص كفاكم من التفرق والمصلحجية وعقلية راسي راسي الكل مستهدف كفى انانية وحافظو على مكتساباتكم و هويتكم وعقيدتكم فهم مستهدفون المغرب يتعرض للفرمطة
السلام الحل هو هاد الناس لمملقحينش يلصقو ش ورقة في جبهتهم مكتوب فيها انا مملقحش وهكدا يستعمل الكمامة ديالو و يعقم راسو مزيان و ميقربش الناس الاخرين ويحترم جميع التدابير ماشي هو مبغيش يتلقح ويتعدا على الناس الاخرين فهدا غير معقول
رجال القانون يتظاهرون ضد تطبيق القانون. بهذا المنطق: إذا لم يعجبهم فصل من القانون الجنائي سيتظاهرون ضد المشرع أم سيطعنون قضائيا في الفصل ؟
هادو صحاب طاكسيات (مع احترامي التام) ليس رجال قانون.
يجب عل المتقاضين ان يرفعوا دعاوي لتعويصهم ضد المحامين الذين لا يحترمون قانون جواز التلقيح للسماح لهم بولوج المحاكم لتمثيل موكليهم أمام القضاء. إذا كان القضاة يحترمون قانون جواز التلقيح فلم لا المحامون الذين يمثلون القانون أنفسهم بخرقه وهذا الخرق يجب أن يعاقب عليه كل قانوني يخالفه. ويجب على كل متقاضي وموكل لأي محامي ان يرفع دعوى ضد اي محامي يرفض الحضور في اليوم المطلوب منه ان يكون ممثلا أمام القاضي، للطلب بالتعويض
لماذا لا تدافعون عن أنفسكم و تقدمون أدلة منطقية دون الاختباء وراء مصالح المواطنين. وهل تسبق مصالح المواطنين مصالحكم؟ كفاكم استغفال بالمواطن، المهم بالنسبة لكم هو المرافعة من أجل إدخال المال. أنا في نظري يجب إعادة قوانين هيئة المحماة و القوانين الرامية إلى حماية المواطن بأي شكل من الأشكال
عندما كان الشعب يناضل من أجل الكرامة والحرية أين كنتم!!!!!!لمذا لم تؤيدو المواطنين في حقوقهم المهضومة وتدافعون عنها بالمجان .دبا وصلكم الصهد
المحكمة ليست ملك لأحد هذا مرفق الشعب ايدخول ليه وقتما شاء مسألة فرض جواز التلقيح هذه لعبة تلعبها الحكومة كلما أرات تمرير قرارتها او الهاء الشعب على اخفاقاتها الى خرجات شي حاجة بعد فضيحة التقاشر يعني اصبح جواز وسيلة الهاء والضغط وهذه ديكتاتورية لم يشهدها المغرب اصلا قانون الطوارئ لكل مرة تخرج لينا حكومة تقول أنه قانوني تمت مصاقة عليه من اجل تدربير الجائحة وليس من أجل خرق الدستور او قانون باش تعطوا شرعية أه حكا راه قانون صادق عليه برلمان لعبة مكشوفة او قذرة ولكن أيام الحكومة معدودة كل مايقع اليوم من خرق جاء بعد التطبيع المغرب لم يعود يعري اي اهتمام للاتفاقيات الدولية كأنه تحالف مع دولة عظمة اسرائيل مجرد كيان مغضوب عليه من عدة دول روسيا القوة العظمة خرج جنرالها العام وهددها مباشرة ولم وأبلعت لسانها نصيحة ابتعدوا على المحاماة وموظفوا العدل فالدولة التي فيها قضاء ضعيف لن يستثمر فيها أحد بعد اليوم ونحن مع محاماة ظالم او مظلوم.
كيف ما كان الملف ، في نظري المحكمة تقوم باستدعاء المحامي ، مرتين أو ثلاث ، إن لم يحظر تنطق بالحكم ، لأن مبرر الغياب غير منطقي ، العالم كله يفرض جواز التلقيح إلا محامي بلدنا رفضوه على اساس انه غير قانوني ولم يشرع … هل هؤلاء المحامين مع وطنهم أو ضده ، بدل أن يكون عبرة هاهم يعرقلون سير الجلسات ، العالم يواجه الوباء .اذن ما علينا الا أن نخضع للتعليمات وإلا أن تتخذ الإجراءات في حق المخالفين .
هذا قرار مثله مثل القرارات الأخرى التي اتخذت من قبل الحكومة سواء السابقة و لا سيما الحالية يتسم بالرعونة و التسرع و اللامبالاة و الانانية و الاستهتار بالمصلحة العامة.
ينبغي حل هذه الحكومة و إعفاء كل أعضاءها
الى الرقم 19 said ما فاءذة اللقاح في العالم ونحن شاهدنا حالات الاصابة في ازدياد وضهور متحورات اخرى واغلاق وتضييق للحريات.الى بغيتي تلقح حتى عشرة بصحتك وسوف تعيش 200سنة.الواقع هو كورونا مرض ليس بخطير وتم الترويج له في الاعلام الدولي على انه خطير لتكسب شركات اللقاح الارباح الخيالية وعوض ذلك تركت الامراض الخطيرة بدون اهتمام كالسرطان والايذز ولم تحارب التدخين والخمور التي تفتك بالناس.لا للتلقيح ولا لجواز العار وكفى.
هل التلقيح يحمي من الاصابة بكورونا ونقلها للغير الجواب محسوم لا قالوا بأن اللقاح يحمي من المضاعفات الخطيره في حال اللاصابة وان الملقح لا ينقل العدوى بالنسبة التي ينقلها غير الملقح قول يحتاج الى احصائيات من جهة نزيهة ومستقلة انكروا في البداية اللاضرار الخطيرة للقاح التي تفوق الاصابة باالفيروس ثم عادوا تحت ضغط الحقائق ليعترفوا مع التقليل من شأنها !!!!!
ماذا لو أصيب أحدهم او احد اقاربهم بتلك المضاعفات اذا سلمنا بأنهم ملقحون كعامة الناس
خلاصة ثبت بالتجربة العملية فشل اللقاح سواء من حيث الحماية او اللاستشفاء إضافة إلى احتمال أضراره الخطيرة على بعض الناس فلماذا الاصرار علىه ؟؟؟؟؟
الدولة من خلال مؤسساتها لها الحق دستوريا في تدبير الكوارث والأزمات من خلال اتخاد الإجراءات التي تراها مناسبة لصالح البلاد والعباد دون العمل بترضية الخواطر الفئوية، اما ركوب المحامين على هذه الإجراءات بدعوى مصالح المواطنين المتوقفة غير مقبول ،والصواب هوالمبادرة إلى التلقيح حفاظا على مصالح زبنائهم وتجسيدا لاحترام المؤسسات كما يقولون، فعلا و ليس بالقول.
خرج علينا بوتقشيرة !!!!!!…….
لماذا لم ينخرط المحامون في الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد ابان صدور اجبارية الادلاء بجواز التلقيح .هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المواطنون في بلادنا منقسمون الى عقليات منها من يعارض لاجل لمعارضة ومنها من ينتقد لا لشيء سوى حب الانتقاد ايها المحامون لقد سبقكم الشعب المغربي عندما قال لا لجواز التلقيح فكيف هي مواقفكم اليوم امام الشعب.؟!!!!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تلميع الصورة في الخارج والتباهي بأن المغرب حقق نسة كبيرة تفوق نسنة المنيا في عدد الملقعين هو الهم الجاثم على هذه العقليات التي وععت على تسيير الدولة ، وأغلب القرارت لا تخدم مصالح المواط ، اين نحن ذاهبون ، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن مع وزارة العدل، المؤسسات التجارية يطبق فيها قانون إجبارية التلقيح، أما عند هؤلاء غير المنتجين المسمون المحامون الذين يستغنون بأرزاق المواطنين ويكونون ثروات طائلة من جيوب المواطنين لا يريدون التلقيح، لماذا؟ هل يريدون نشر الوباء داخل البلاد ولذا المواطنين كزبناء الذين لا يستطيعون شراء قنينة الاوكسجين بينما هم قادرين عليها، المهم على الدولة أن تطرد كل من لم يرد التلقيح وتجرده من مهامه سواء كان محاميا أو وزيرا أو مواطنا، الكل أمام التلقيح سواء والسلام.
الانفلونزا الموسمية العادية ديال كل عام ولينا تنعطيوها اسماء اخرى بحال دلتا واوميكرون الخ. هاد الفيروسات ولات مجرد كائنات اعلامية يخلقها الاعلام، اما على أرض الواقع فالناس عاقو وعايشين الحياة وحيدات منهم الخلعة اللي ركبتوها فيهم شحال هادي
سبحان الله دولة المغرب لا تبحث في الحلول وقديما قالوا الإنتحار ليس حلا للمشكلة وإنما إعدامها . باختصار دوما دولتنا الموقرة تبحث عن الصراعات كانت داخلية أو خارجية والغاية من كل هذا دفع المواطن أن لا يطالب بحقوقه مثل العمل والتعليم والحرية والصحة لأن هموم دولة لها الأسبقية عن مسائل الفرد .
يجب رفع هاشتاغ : لا لالزامية المحامي في مجموعة من القضايا وذلك امام عدم حكم المحاكم بالتعويض عن اتعابه التي غالبا ما يتقاضاها دون ان يدلي بوصل عنها . فالاجبارية توجب التعويض عن اتعابه كمصروف من المصارف القضائية . كما يجب الاتجاه نحو تحديد اتعاب المحامين في مختلف القضايا على غرار ما هو معمول به في مختلف المهن من موثقين وعدول واطباء مع اجباره بتسليم وصل بذلك تحت طائلة اعتبار تسجيل نيابته بمثابة اقرار بتوصله بكافة اتعابه
منع المتقاضين من دخول المحاكم لا يعني حرمانه من الخدمات القضائية و يجب على المؤسسات التي خلقت بدعة الجواز أن تعقد الجلسات في الهواء الطلق لحفظ حقوق المتقاضين جمايتهم من الحكم عليهم غيابيا.و ماذا ستفعلون مع مجرم خطير غير ملقح هل ستلقحون قسرا ليدخل السجن. جنون دك الإبرة سيدفع الدولة إلى كل الحماقات
تحية لهم مزيد من النضال ضد القرارات التعسفية ديال هاد الحكومة
اذا كان التلقيح اختياريا فلماذا الجواز اجباري؟!
من ناحية الدولة تؤكد على أن التلقيح اختياري، ومن ناحية أخرى تطالب المواطنين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح. ايوا افهم تتسطا
لماذا لم يتحرك هؤلاء المرتزقة عندما كانت الدولة المخزنية تنزل بقراراتها التعسفية والظالمة ضد المواطنين طيلة مدة انتشار ما يسمى بكوفيد 19 وليسوا بمفردهم بل هناك اخرون لا يتحركون الا بعد ان تطالهم الاجراءات القمعية كتلك البرلمانية التي منعت من الدخول الى البرلمان . وهذا يذكرنا بمقاومة الاستعمار الفرنسي التي لم تصمد كثيرا والسبب ان عدة قبائل مغربية لم تحمل السلاح الا بعد ان يطا المستعمر اراضيها وما دام يمارس الابادة في القبيلة المجاورة فالامر لا يعنيها لكن سرعان ما ياتي دورها بعد استسلام جارتها ويتحول مقاوموها الى جنود في صفوف المستعمر ليخضع القبيلة الاخرى. ولهؤلاء اقول اما التلقيح او مواجهة المضايقات والتعسفات المختلفة ولن تجدوا من يقف معكم بكون 80 في المائة من الشعب ملقح ليس خوفا من الفيروس ولكن تجنبا لمضايقات المخزن.
عد مرور أزيد من 5 أشهرعلى فرض جواز التلقيح ، إكتشف المحامون بأن هذا القرارغير قانونيي .إنه ذاك الذي يفخر بإختراع العجلة في القرن 21 بعد أن تم إختراعها آلاف السنين خلت . نسوا بأن المواطن العادي سبق أن إكتشف ذلك قبلهم وخرج ليندد و يحتج و يبح صوته لكن في غياب هذا المحامي . لهذا نرى ذوي البذلة السوداء يحتشدون لوحدهم في غياب الشعب ولا يدرون أن قوة الشعب أكبرمن قوتهم. فالشعب ليس بالغباء الذي تظنون لأنه يعلم بأن المحامي ليس مواطن من الدرحة الأولى و يعلم كذلك بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس .ما لا تعلمون أنتم هو أن قوة الشعب أكبر من قوتكم لكن لو كنتم ساندتم الشعب في محنته .ما لا تعلمونه كذلك هو أن السلطات التي ضربت عرض الحائط حتى الدستور، لن تفسد نومها جمعية أوعريضة أوهيئة بذل سوداء .فأعين الدولة حمراء .لم نسمع لكم حسا أوهمسا لما فرضت السلطات جوازالتلقيح على المواطنين و الآن تقولون أن جواز التلقيح قرارغير دستوري يضر بالمواطن.صمتم عن الكلام إلى أن مست مصالحكم المالية بإحتمال نقص حاد في الزبناء ووضعتم كل معرفتكم الحقوقية والقانونية في مجمد و ليذهب المواطن إلى الجحيم رغم أنكم تقتاتون من عرق المواطن
المدرس هو من علم المحامي و رجل الشرطة. فلماذا لم تستعمل السلطات العصي و الركل مع حشد المحاميين و تتحول بقدرة قادر إلى وحش كاسر كلما تجمهر عشر مدرسين يطالبون بحقوقهم ؟ الجواب واضح و يكفي أن تتذكر أنك في دولة يحتفل فيها بالمدرس يوما واحدا يتيما و يحتفل بالفرس أسبوعا كاملا. ها نحن نسمع المحامين يصرحون بأن فوض جواز التلقيح إجراء غير قانوني و غير دستوري . عجيب !! بعد 5 أشهر من فرضه على المواطنين كانوا خلالها صائمين عن الكلام محتمين بهيبة البذلة السوداء، هاهو الإكتشاف الأعظم قد تحقق على أيدي المحامين =فرض جواز التلقيح مناف للدستور و يضر بالمواطن.!! إنه الشاعر يعيد قوله ( إذا مت ظمآن ___ فلا نزل القطر ).يحاولون الآن إقحام المواطن العادي في قضيتهم كسند شعبي لعل ذلك يقوي الضغط على الجهات المتحكمة .الشعب إذن مطية يركبونها فقط عند الضرورة ، علما أنهم يقتاتون من عرق الشعب فلم لم يسارعوا للدفاع عنه و الإنضمام إليه لما خرج الشعب للإحتجاج رغم العصي؟ أكيد كانوا يتابعون المشهد وراء شاشات ذكية بمكاتب مكيفة .سنرى عما قريب أن كلمة “الشعب” لن تعود إلى أفواههم حالما يستثنى المحامي من إجراء فرض جواز التلقيح
المحامون على عقود وجه من وجوه الفساد.. فتحت الدولة أبواب هذه المهنة لمحاربة البطالة، بدون التمحيص في الأخلاق والتربية.. ولا زالت هذه المهنة فيها من كل صنف.. ما يفعله هؤلاء هو وجه من وجوه الفساد.. يرون أنفسهم فوق القانون..
في العقود الماضية أحد أسباب فساد العدالة في المغرب كان وراءه المحامون.. كثيرون لعبوا دور السماسرة والوسطاء..
على الدولة أن تمنعهم.. فهؤلاء يبتزون الدولة.. ولا يخجلون..
اذا كانت هناك اجتماعات الغاء تقديم جواز التلقيح من أجل مصلحة المواطنين والتلقيح أليس في مصلحة المواطنين .رغم القانون ان التلقيح ليس إجبارية من طرف الحكومة لانها تعطي الصلاحية للمواطن لان التلقيح ربما يعطي لبعض المواطنين مضاعفات وهنا تتبرء الحكومة من المضاعفات اذا لحقت بالمواطنين .هنا ربما سيكون الإلغاء فوري لان مصالح المتقاضين في خطر.
الجزء الاول
انا مواطن درت اللقاح ، منين درت الحرعة اللولا كلشي داز بخير ، لكن مين درت الثانية ونعست وفقت فصباح تنفخوليا عريقات رجلي ليسريا من نصف حسمي تللاصابع وليت ندير رجلي فصباط يضرني منقدش نهزو، جاليا طبيب انه غير عرض مؤقت ، ودبا داز شهرين نقس نفاخ لكن باقي الالم شويا.
اللقاح ضروري يكون عندو اعراض وضحايا وخا يكون لقاح غير ديال الالفلونزا، هذا امر طبيعي وماشي ذنب الدولة، لكن لي هو ذنب الدولة انها مدرتش قانون صادر بتنفيذوا ظهير ملكي يجولينا ان التلقيح اجباري ، اكتفت غير بدوريات والقرارات ، مع العلم ان القرارات والدوريات غير ملزمة للمواطن ، ملزمة فقط للموظفين لانها ماشي تشريع او قانون.
القانون يقول للمحامي ان مهمتك الدفاع عن الحقوق داخل جلسات المحكمة فقط ، لا خارجها، فاذا خرج الى الشارع وطالب بحق لا يتعلق به شخصيا يكون قد خالف القانون، لكن عندما يخرج ليطالب بحق يضر به شخصيا يكون في وضعية قانونية، لهذا المحامي لا يستطيع ان يدافع عن حقوقك خارج المحكمة، فالقانون واضح وهو انه يدافع عن حقوق الغير بالمحكمة فقط اما خارجها فلا يمكن ان يدافع الا عن نفسه والا كان فوضويا واعتبر مخالفا للقانون.
هل فهمت الان ؟
الجزء الثاني تابع
الدولة مخرجاتش قانون يجول التلقيح اجباري لحكمة ، وهي انه اذا درتي اللقاح وكنتي من دك نسبة الضئيلة لي طبيعي تضرر منو وتضررتي كانه تتنفخلك عين او تمشيلك عين او تظهرلك حبه فالغده او تجيك جلطة وغيرها من اعراض كافة انواع اللقاحات، مغتقدش تدعي الدولة تطلب منها تعويض في إطار نظرية المخاطر ، لأن الدولة غتجاوبك فالمحكمة تجليك انا ملزمتكش تديرو انا مخرجتش قانون ديال الاجبارية دالالقاح وهكا خاص تداوي راصك وتنقذ راصك براصك.
رغم ان نظرية المخاطر تتقول ان جميع المواطنين متساوين امام التكاليف والاعباء العامة، فلي تضر من نشاط الدولة يكون من واجبها تعوض وخا هي متسبباتش فضرر فعساك الى تسببات.
فالى كانت متسبباتش مديراش قانون تيكون تعويض هزيل ميخلصش تسكانير وطبيب، لكن الى كان قانون اجبارية تلقيح وتضررتي تيكون تعويض لاباس به يقد يعاونك.
هدا هو السبب لاش دولة متقدش تخرج قانون احبارية تلقيح لانها تقد تتحمل تعويضات على الاضرار لي مسببتهاش لانها ضعيفه لكن متقدش تتحمل تعويضات على الاضرار لي سببها قانونها لانها غتكون كبيره لصالح لمواطن ماشي الدولة
يقول المعلق 46 ردا على رقم 1(و أشتم من مرافعته رائحة البذلة السوداء ) بأن مهمة المحامي هي الدفاع عن المواطن داخل جلسات المحاكم .ويضيف بأن القانون يمنع المحامي من فعل ذلك خارج المحاكم .ربما سيقول كذلك بأن لا يحق للطبيب أن يتدخل لإنقاذ حياة شخص خارج المستشفى !! وأفهم أنا بدوري محامينا هذا بأن الصرار و النملة يقهقهان لما سمعا منه أنه لا يحق للمحامي أن يدافع عن المواطن خارج المحكمة و يذكره الصرار بأنه فعلا لا يحق له ذلك فقط مادام lرتديا البذلة السوداء .أما بذون البذلة السوداء فالمحامي مواطن مثل الباقي.و إنضمامه للمتظاهرين يضمن له حقوقا و حريات هو بدوره. يكفي إذن للمحامين ينزعوا البذل السوداء و ينضموا للشعب في المظاهرات الشعبية .هذا بالضبط ما لم نراه منهم .ففي أي بلد و فى أي عصر من العصور سمعنا بأن القانون يمنع المحامي من المطالبة بأحترام القوانين و بنود الدستور مثله مثل أي مواطن ؟ مبذأ التحفظ لا يسري على المحامي ، يا محامي . أكيد ما أمتنعوا عن الإنضمام للشعب إلا لأن مبادراتهم تلك لن تجني لهم المقابل المادي الذي يسمونه أتعاب وهي فعلا أتعاب لأنها تتعب جيب الموكل أكثر مما تتعب المحامي .