وضع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يروم تعديل المواد 19، 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
في هذا الصدد، يقترح الفريق الاشتراكي أن تنص المادتان 19 و21 على إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها -في حالة توفرها- بقرار من رئيس الحكومة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
ولأجل ذلك، يرى الفريق الاشتراكي أن “تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا، حسب كل حالة على حدة، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان، مرفقة بتقرير عن دراسة الأثر في حال توفرها؛ وذلك بواسطة رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى رئيس المجلس المعني”.
ولتعزيز موقفه، لجأ الفريق الاشتراكي إلى التجارب الدولية المقارنة، مشيرا إلى أن “المشرع الدستوري الفرنسي ألزم الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بدراسة حول خلفياتها وآثارها”.
كما يقترح الفريق ذاته أن تنص المادة 22 من هذا القانون التنظيمي على “إصدار الحكومة النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية”.
وحسب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، الذي أعلن تقديم هذه المقترح صباح اليوم الأربعاء في ندوة صحافية بمجلس النواب، فإن عددا من النصوص التشريعية تظل معطلة بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية.
ولتجاوز هذا الوضع، يقترح الفريق الاشتراكي التنصيص على أن “تعمل الحكومة على إصدار كل النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية داخل أجل ستة أشهر، ما لم ينص النص التشريعي على خلاف ذلك، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين، وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية”.
وتعتبر المذكرة التنظيمية لمقترح القانون أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لم يستطع الحد من ظاهرة تجميد النصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية، بسبب التأخر المتواصل في إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية، ما يؤدي في الكثير من الحالات إلى شل وتعطيل أحكام هذه النصوص إما بشكل كامل أو بشكل نسبي، وبالتالي عدم نفاذ آثارها وعدم تحقيق الغايات والأهداف المتوخاة منها.
نحن في المغرب ولسنا في فرنسا ومن أراد قوانين ماما فرنسا فليذهب للعيش عندها
شكرا لكم على قبول الاشتراك والاهتمام بأخبار الشعب وشكرا لكم على مجهودكم
عندما يتخلف المحامي عن الحضور ويبلغك أنه لا داعي للحضور لا في المرحلة الإبتدائية ولا الإستناف وأنه سيقوم بواجبه في ملف النصب وبعدهـا يتصل بك هـاتفيا ليخبرك أن الملف خسر وأغلق وأنه لا يمگن فعل أي شيء وتفوض أمرك إلى الله وبعد مرور 5 أعوام تگتشف أن الملف لازال مفتوح وأن النيابة العامة هـي من قامت بإستناف الحگم وأنه لا يحق لك فعل أي شيء وتدين المحگمة النصاب بالسجن النافد ليقوم بعدهـا بالنقض ويبرئ من جديد وترفع شگاية إلى السيد الوگيل العام اللذي بدوره يحيلهـا على مجلس هـيأة المحامين ليجيب گبيرهـم بعدم المتابعة ويقرر الوگيل العام الإحالة لغرفة المشورة التي تعلق 2
التي يوجد بهـا م ماشاء الله 6 قضاة وممثل الحق العام ويگون هـو مؤازر في حين يرفض القاضي السماح لمحامي من خارج الهـيئة للدفاع عني بعدهـا يقررون عدم المتابعة ألا يوجد إخلالات مهـنية متعمدة وقد قام السيد وگيل العام مشگور بالنقض وگذالك أنا وأگثر من عامين وأنا أنتضر حتى توفي المشؤوم وعند إگتشام شرگاء في النصب وأقوم بشگايات في الموضوع ومعي أدلة قاطعة يقولون حفظ للتقادم ثم حفظ ألا تفگرون في تشريعات من مثل هـذا القبيل أنا ضحية من القاضي اللذي حگم بدون حضوري وبدون متهـم إبتدائيا أو المحامي أم النيابة العامة …حسبي الله ونعم الوگيل
تتمة حتى أن المحامي لم ينصبني طرفًا مطالبًا بالحق المدني وهـو أهـم شيء گان عليه القيام به المؤسف أنه خدعني وقال أنه سيستأنف الحگم وبعدهـا يخبرني هـاتفيا أنني خسرت الملف في الإستأناف إلا أنه حقيقة ظل الملف مفتوح لتهـرب الشهـود مشات لي صحتي فلوسي وگل شيء حسبي الله ونعم الوگيل في گل ظالم
هذا اهم موضوع رأيته ، ففي كندا مثلا يصدر القانون بشكل مؤقت لمدة سنة وبعدها تحرى دراسة تقييمة لاثره فإما على اثرها يتم الموافقة على استمراره او يلغى.
اما مسالة عدم صدور النصوص التنظيمية والتكبيقية للقوانين مما يؤخر في تطبيقها ، فهذه معضلة في بلادنا حيث تدخل القواتين حيز التنفيذ وتنشر الا انها لا تكبق بذريعة ان النصوص التنظيمية التي يجب ان تصدر عن الحكومة لم تصدر بعد.
هناك حالات تسببت في تعكيل بعض لقوانين لعشر سنوات واخرى لستة سنوات والامثلة كثيرا.
فما جدوى التشريع من البرلمان وتنفيذه بظهير ملكي ان كان بامكان الحكومة تعطيله لمجرد انها لم تصدر نص تنظيمي او تطبيقي وبدون تعليل لسبب التاخر.