دخلت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية على خط احتجاجات المحامين ضد اعتماد “جواز التلقيح” للولوج إلى المؤسسات العمومية، والفضاءات الخاصة، ومن بينها المحاكم، قائلة إنها تتابع “باستياء عميق مجريات الأحداث التي خلفها تنفيذ الدورية الثلاثية (…) التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم من قبل كل المرتفقين، من متقاضين وموظفين ومحامين”.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورية وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بكونها “تعطل المحاكم بقرارات لا دستورية ولا قانونية” بإجراء “ينتهك قواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور”، وتمثل “انتهاكا صريحا لحقوق المتقاضين والموظفين والقضاة والمحامين”.
وطالبت الجمعية الحقوقية بـ”إلغاء المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط، خاصة اتجاه هيئة الدفاع؛ في محاولة للتنكر لها وتقزيم حجمها كأحد مقومات العدالة”.
كما طالبت بـ”إلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من أجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدأَي الضرورة والتناسب”.
وأضافت الجمعية في بيان لها: “لقد حولت المذكرة الثلاثية مرفق العدالة إلي معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية، وحرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم”.
وشددت الهيئة الحقوقية على “خرق الدورية الثلاثية للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وللقواعد الدستورية والقوانين، بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم استعماله كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات، والذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه “لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع “كافة المحامين والموظفين عبر ربوع المغرب في معارك الكرامة التي يخوضونها في مواجهة جميع ضروب التعسف والمس بسيادة القانون”، مع استنكارها منع النقباء وأعضاء مجلسي هيئتَي المحامين ببني ملال وتطوان من “الولوج إلى مقراتهم بالمحكمة، مما يعتبر ضربا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة”.
كما استنكرت “حرمان المتقاضين من حق الانتصاف القضائي” معتبرة ذلك “تعطيلا للعدالة ومسالكها”، تتحمله “السلطة القضائية المفروض فيها ضمان الحقوق والحريات مسؤوليتها”، مع إدانتها “المنع والتضييق والتعنيف الذي طال عددا من مرتفقي العدالة من أجل ولوج المحاكم، ولا سيما الموظفين والموظفات غير الملقحين، والمحامين والمحاميات، الذين تعرضوا للاعتداء من لدن رجال القوة العمومية بشكل مفرط وغير مبرر”، وخصت بالذكر تدخل يوم 21 دجنبر أمام المحكمة الابتدائية بالناظور ويوم 20 دجنبر أمام قصر العدالة بمراكش.
لا يمگنگم تطبيق الأمر على المحاگم مصلحة تسجيل السيارات الضريبة الأبناك المقاطعات …الأسواق العمومية الشرطة الدرك أزيد أزيد گولشي غيوقف
هيئات المحامين تمادت بشكل فظيع في تحدي القانون و النظام العام و تتغاضى بشكل مستفز ثم تضرب تارة اخرى اسس النظام العام و القانون ومبادئ العدالة الكونية و تكافؤ الفرص حين يكون الامر ليس في صالحها كما هو الامر في قطع الطريق وسد باب الرزق على دخول اليتامى و ابناء الفقراء و ابناء الطبقات المسحوقة الى مهنة المحاماة رغم تفوقهم عن جدارة واستحقاق وذالك عبر فرض دفع مبالغ مالية خيالية لتلك الهيئات و كأنها تبيع لهم ولوج المهنة رغم توافرهم على الاهلية والشروط القانونية ونجاحهم في مبارة تنظمها وزارة العدل.
ان تحدي هذه الهيئات لقرارات السلطة ليس هدفها الانتصار للشعب ولا لضمان حق التقاضي والا لو كان الامر كذالك هل سنتصور استماتة نفس الهيئات في سد الطريق واحتكار المهنة و سلب حق اساسي و هو حق الشغل من ابناء الطبقات الكادحة ان تحدي هاته الهيئات لقررات السلطة رغم قانونيتها وشرعيتها الثابتة هدفها الضغط على وزارة العدل من اجل منعها من اي تفكير في تغيير واقع المهنة او الانتصار للفئات الشعبية ومنها التدخل لمنع جشع هذه الهيئات الذي وصل الى حد الاغتناء بلا سبب على حساب احلام شباب يافع.
اش هاد الكارثة عندنا مصالحنا فالمحاكم…… قرارات كارثية يجب تدخل جلالة الملك أو سوف ننتفض
القانون فوق الكل ،سواء كنت محاميا أو قاضيا أو برلمانيا أو وزيرا أو أو أو …..ما يطبق على المواطنين يجب أن يطبق عليكم أيضا. يجب أن تكونوا قدوة حسنة للمواطن .و لماذا لم تقفوا مع المواطن عندما كان واقفا.
هذا خرق للقانون و تعطيل مصالح المواطنين،نحن أيضا نريد تحديد أسعار المحامين في القضايا و حماية المواطنين منهم
أية حقوق تتكلمون عنها يا أول من خرق هذه الحقوق .كان الاجدر بكم ان تكونوا أول من يعطي المثل للاخرين بحكم انكم اصحاب القانون ..هذه حالات استثنائية العالم كله يعاني منها قبلنا نحن المغاربة ..و خوفا من ان يتفشى هذا الوباء في صفوف المتقاضين و الموظفين لا بد من اخذ الحذر و الاجدر بكم تنبيه المواطنين بخطورة هذا الوباء الخطير الذي ازهق العديد من الارواح …كونو تحشمو يا اصحاب البدلة السوداء ..؟؟؟؟
الناس لراهـا ضد المحامين خاصهـا تعرف المغرب عنده دستور ويجب إحترامه ويطبق على الجميع بمعنى علاش المحاگم أضيفو لهـا الگوميساريات مراگز الدرك الملگي المقاطعات العمالات الأبناك المقاهي المتاجر الگبرى مصلحة تسجيل السيارات شرگات بيع السيارات الأسواق الأسبوعية المدارس أزيد أزيد وإن إستطاعت الدولة السيطرة وتنفيذ الأمر ستجد نفسهـا في گارثة المحامي على الأقل قام بدور شجاع يحسب له ماذا عنگم تلقيتم لقاحات مجهـولة إنهـا گارثة على أساس أنت وأنت شبعانين حوث سگات أحسن أنا أگره بعض المحامين لمگرهـم لگن گيف گاين الخبيث گاين الصالح بقاو ديما حدرين راسگم
les avocats doivent cesser leur arrogance envers la loi et les grandes instances juduciaires du Maroc, su non il faut qu ils soient arrêtés et defferes devant les tribunaux compétents pour trahison envers le ROYAUME DU MAROC et servirons d d’exemple pour autres Avocats magouilleurs d honoraires de leur clients.
كل هاذ الحايحة لي دايرين المحامين لا علاقة لها بالجرعة الثالثة.
كل ما في الأمر أن الوزير الجديد للعدل، تحدث عن اصلاحات تمس مسألة الضرائب بالنسبة للمحامين.
يعني هاتشي كله هو مجرد جد الحبل مع وزير العدل
أيها المحامون أنصحكم بالتراجع عن الاحتجاجات فنقابة العدل لموظفي وزارة العدل والمحاكم باعت الماتش وقالت انكم تسيسون قضية الجواز لاغراضكم.
ولكن القانون لا يمنعكم من مراسلة المقررة الاممية بشان استقلال القضاء والمحاماة ، لتضيف هذا في تقريره عن المغرب والذي يؤثر في تنقيطه وترتيبه في العدالة الدولية.
دورية مشتركة بين وزير العدل ورئيس المنتدب للسلطة القضائية تعني انه لا استقلالية في الافق.
فرض مطالبة المحامي بوثيقة قبل الدخول يعني انه للسلطة التتفيدية حق منعه من الدفاع عن حقوق المواطنين والضغط عليه اي لا استقلالية ايضا.
ولديكم عدة اوراق منحها لكم القانون وهي قانونية يمكنكم اللجوء وانتهى النقاش ، وانتهى امر الاحتحاجات.
عليكم ايضا المطالبة بتعديل قانون النقابات ليكفل لكم نفس الاختصاصات التي تكفلها مدونة الشغل للهياة الممثلة للماجورين ومن بينها ابداء الراي في السياسات العمومية.
هاته القوانين والإجراءات الصحية و الجواز التلقيح معمول به في أوروبا متلا في ألمانيا رجال الشرطة تراقب المسافرين هل يتوفرون على جواز التلقيح ام لا ومن لم يتوفر علية فتفرض عليه غرامة مالية قدرها 150 اؤرو و كذالك من لا يتوفر على جواز التلقيح لا يمكنه ولوججالمطاعم والمحلات التجارية باستتناء محلات المواد الغدائية، ادن كفى من الفوضى و تبوحيط والقانون فوق الجميع وصحة المواطنين فوق حقوق الإنسان وفوق من يدعون الدفاع عن القانون وما يقومون به لا علاقة له بالقانون والدفاع عنه بل يدخل في حالة الفوضى و البلطجية للأسف.
عجبا لهؤلاء الذين يزعمون انهم رجال قانون او يدافع ن عن حقوق الانسان لم يفهموا اننا نعيش في طالة طواريء يسبب الوباء
وان الدستور هو الذي اعطى للدولة هذا الحق لحماية المواطنين بجميع الوساىل مادام الوباء قاىما
وهذا الامر سيبقى ساريا احب من احب وكره من كره
والمزايدات اصبحت مفضوحة فلا فائدة منها
اللهم انا نجعلك في نحور من اراد بلدنا بسوء
الى الى المعلق طنجا ……مدينة الاطلس !!، اكيد و واضح من تعليقك انك تجهل تاريخ المغرب القديم لانك تجهل HERGLE الاسطورة الموربة الافريقية وصراعها وحروبها ومكائدها ضد المحتلين أل Romains الذين غزوا ارض أجدادي السكان الاصليين للمغرب .اما الاطلس فهو ينتمي الى ال Mythologie الاغريقية .
هل يستطيع المحامي دخول الجلسة والترافع بدون لباسه القانوني. شهادة التلقيح لا تختلف في الأمر.
أش من جمعية ؟ قصيرة الرؤية …الا تعلم أن إيران و كوبا و غيرهم يتواجدون على الحدود مع الجزائر؟
هناك بعض الأشخاص يريدون الركوب بجهالة على مكتسبات الشعب …أنه الجهل . فحتا فلسطين تربطها تطبيع مع إسرائيل !
حق أريد به باطل .هل أنتم مسقلون عن الشعب .هل أنتم من الطبقة السامية أو الأرستقراطية .أم تركبون على جواز التلقيح للوصول الى أغراض في نفس يعقوب. نحن شعب مغربي مسلم كل أطرافه معنيون بالألتزم باحترام حالة الطوارىء .والا فأنتم تفتحون أبواب الفتنة لمن يهمهم الأمر وتسهلون لهم الطريق تحت شعار حقوق الانسان.
اول شيئ اعرفه هو انه ممنوع على المحامي ان يرتدي البدلة في الشارع العام مثله مثل القضاة أليس هذا قانون المحاماة ام انا خاطئ فإذا أردتم فعلا الدفاع عن القانون احترموا اولا قانونكم فهل من حقكم التظاهر في الشارع العمومي خارج حرم المحاكم وانتم ترتدون البدلة السوداء انا سني يقترب من السبعين سنة لم أشاهد قط في حياتي محاميا او قاضيا مرتديا لبدلته خارج المحكمة كما لا يحق له الترافع بدون ان يكون مرتديا للبدلة هل انا على صواب ام معلوماتي خاطئة