قالت منظمة “أوكسفام المغرب” إن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها قطاعات الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي في المملكة لا تؤدي دورها، بل تضيع على الدولة إيرادات مالية كبيرة.
وذكرت المنظمة ضمن تقريرها الجديد، الذي حمل عنوان “الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي”، أن هذه القطاعات لا تُسجل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.
وجاء في التقرير أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف، فعلى سبيل المثال ارتفع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4 في المائة بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5 في المائة بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40 في المائة بين الفترتين.
ووفق معطيات المنظمة ذاتها، تقدر قيمة الإعفاءات الضريبية الحالية بالمغرب بحوالي 29 مليار درهم، على شكل 302 استثناء ضريبيا، منها 81 في المائة كانت موضوع تقدير فقط، أي دون دراسة لجدواها ونفعها.
وقالت “أوكسفام” إن العقار لا يمكن اعتباره قطاعا ينبغي أن يستفيد من سياسة تمييز إيجابية بما أنه يمثل قرابة 47 في المائة من التكوين الخام للرأسمال الثابت من الاقتصاد المغربي، والشيء نفسه بالنسبة للفلاحة التي تسجل أفضل المزايا المسجلة في منطقة “مينا”، أما التعليم الخصوصي فهو منحصر في المدن الكبرى ولا يشمل سوى 16 في المائة من الأطفال المغاربة.
وعلى الرغم من استفادتها من إعفاءات ضريبية، إلا أن الفلاحة المغربية تسجل نسب تغطية غير كافية فيما يخص بعض المواد الأساسية (السكر بنسبة 47 في المائة والزيوت بـ1 في المائة)، فيما يبلغ العجز في مجال السكن أكثر من 425 ألف وحدة بعد أزيد من عشرين سنة من الإعفاءات الضريبية، أما التعليم الخصوصي فهو يغطي بالكاد الأطفال في سن التعليم ما قبل المدرسي.
وبالنسبة للمنظمة التي تعنى بقضايا التنمية والمساواة والتعليم والديمقراطية، فالمغرب بلد نام يعتمد بشكل شبه حصري على نظامه الضريبي لتمويل السياسات العامة، وهو ما يتطلب قرارات عاجلة لترشيد الإنفاق العمومي وتخصيصه للقطاعات الاجتماعية من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية القائمة على النوع الاجتماعي.
وصرح عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في منظمة “أوكسفام” في المغرب، بأن قيمة الإعفاءات الضريبية الممنوحة سنة 2018 مثلت ما يقرب من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا لعروسي، ضمن تصريح مرفق بالتقرير، المغرب إلى عدم إضاعة الوقت والمسار، والمضي قدماً نحو التخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة.
وشددت “أوكسفام المغرب” على ضرورة أن تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات، وأن تزود خزائن الدولة من أجل الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من النموذج الجديد للتنمية.
وفي السنة الجارية، كشفت أرقام المنظمة أن الإعفاءات الضريبية زادت بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2020، وسبق لها أن كانت موضع انتقاد من قبل المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد ضرورة إرفاق هذه الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها.
أمام هذا الوضع، أوصت المنظمة باعتماد الدعم المباشر التعاقدي بدلاً من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، من خلال تعزيز إجراءات الدعم المباشر للمكننة الفلاحية عوض تطبيق معدل منخفض لضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.
وفي المجال العقاري، اقترحت المنظمة استبدال إعفاء مطوري العقار على أنشطتهم المتعلقة بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي من الضريبة على الشركات بدعم ميزانياتي مباشر في إطار مساهم الدولة في أنشطة السكن الاجتماعي المنجزة من طرف “صندوق التضامن، السكنى والاندماج الحضري”.
وأوصت المنظمة أيضاً بتقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق أهداف أداء الاستراتيجيات القطاعية، وضمان شفافية عملية اعتماد هذه الإعفاءات مع إدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي.
كما ورد ضمن توصيات المنظمة ضرورة دراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، والإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية التي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
في المقابل، عبرت المنظمة عن دعمها الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية التي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، مثل الإبقاء على الإعفاءات الموجهة لصغار الفلاحين المنخرطين في المرحلة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، وتلك المخصصة للمنتجات المخصصة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض كالإسكان.
واقترحت “أوكسفام” وضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث في القطاعات الناشئة ذات القيمة المضافة المرتفعة، كالمقاولات الناشئة العاملة في مجالات التقنيات الجديدة والطاقة البيئية أو الخضراء، أو لمبادرات البحث والتطوير التي تنفذها الجامعات.
جدير بالذكر أن “أوكسفام” سبق لها أن نشرت العام الماضي تقريراً حول السياسة الضريبية في المغرب سلط الضوء على التفاوتات التي يولدها النظام الضريبي الحالي وضرورة أخذها بعين الاعتبار في مسلسل الإصلاح الضريبي وقوانين المالية.
وفي هذا الصدد، ذكرت المنظمة أن قانون المالية لسنة 2022 لم يأخذ بعين الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع، ليتم بذلك مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات.
مبرره هو أن كبار المسؤولين يستثمر ن في هذه القطاعات
التعليم الخصوصي يربح ملايير في السنة من جيوب الآباء و التلاميذ بدون وجه حق، على الدولة فرض الضريبة على جميع القطاعات دون تساهل خصوصا مجال الرياضة الذي يعتبر الطابو المسكوت عنه
المدارس الخصوصية بحال المنشار نازلين واكلين طالعين واكلين و لكن الاعفاء الضريبي عليهم فيه إن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نعم الضريبة لا تأثر على الشركات
ولكن يتأثر بها المستهلك.
مول الزريعة وكاوكاو يخلص الضريبة. فلاح كيلعب بالملايير من خلال التصدير معفي من الضريبة..
الفلاحة مرتبطة بالعالم القروي وعنصر قوة في المغرب، إعفاء الأنشطة الفلاحية من الضريبة خيار ناجح اتخذه المغرب منذ عهد المرحوم الملك الحسن الثاني إلى الآن ،منظمة ا كسفام او غيرها ليست لها النظرة الشمولية والرؤية الحكيمة، دعم الفلاحة والفلاح والتنمية في العالم القروي،والرفع من الانتاج يعتبر ركائز اساسية النهوض بالمجال وتقويته.
المجالات التي تستفيد من إعفاءات ضريبية هي قطاع التي يستثمر فيه وزاراء و رجال الدولة العميقة اما قطاعات التي لا يستثمرون فيه فيغرقونها بضرائب
لان اصحاب الشكارة والموجودون في الحكومة الحالية من لديهم القدرة المالية لتاسيس المدارس الخاصة وهم كبار الفلاحين والمتمكنين من خيرات البلاد اما التعليم العمومي فاولياء التلاميذ من يدفعون الضريبة من اجل تمدرس ابناءهم او اعتقدوا ان ابناءهم يدرسون .
c est votre premier sinistre akhnouch qui fait les lois à sa faveur et le premier bénéficiaire de ce décret
الطبقة المتوسطة تبقى هي المسحوق الرئيسي في كل الطبقات الاجتماعية المغربية ببساطة لان مداخيلها معروفة و محسوبة وللدولة القدرة على الاقتطاع المباشر . اما الفلاحة فلا اعتقد ان الضريبة عليها قد تنفع في المستقبل لانها اصبحت من دعائم الامن القومي للدول .
فيما يتعلق بالعقار و المدارس الخصوصية فاعتقد ان اغلب المستتمرين هم جهات واصلة و نافدة في الدولة و تحصل على امتيازات عدة من الاعفاءات الى سن القوانين التي تخدم مصالح لوبيات معينة .
الله المستعان وخلاص .
متنساوس هذوك لي تايدخلو الملايين من يوتوب علاش حتى هم ميخلصوص الضريبة
يبدو ان هذه المنظمة خارج التغطية لأن التعليم الخصوصي يؤدي واجباته الضريبية ومنذ سنين عديدة .
على اصحاب هذه الجمعية التحقق من اي موضوع قبل اصدار البلاغات .
يظهر جليا حجم المصداقية التي تتوفر عليها هذه الجمعية.
و الدول المتقدمة باش وصلات…. لولا هاذ الضرائب اللي كايأديها كل فرد و كل شركة و قطاع ما وصلت لما هي فيه من تقدم و رفاهية
هناك اعفاءات غير مبررة، وبالمقابل هناك اجحاف في حق الاجراء، وحتى المتقاعدين الذين ادوا الضريبة على اجورهم أثناء العمل فهم يؤدون الضريبة على المعاش.
قطاع الفلاحة المسقية والعقار والكثير من القطاعات بالمغرب فيه أرباح كبيرة جدا ولا يؤدون الضرائب بينما الخزينة تعاني من العجز والفنانين العاطلين عن العمل لايتلقون تعويضات شهرية تغنيهم عن مشاق الحياة هاد الشي ماشي معقول .
كبار المسؤولين يشرعون قوانين مفصلة على المقاس …إعفاء أنفسهم و دويهم من الضرائب و إغراق الموظف البسيط و الحرفي في ضرائب لا نهاية لها و يقولون مصلحة الوطن و يسمونها إصلاح الضرائب إصلاح التقاعد إصلاح صندوق المقاصة …………و هي كلها لا علاقة لها بالإصلاح و إن لم يعجبك الحال فأنت متهم بمس مؤسسة منظمة أو إهانة مسؤول و عدة تهم معلبة جاهزة للإستعمال…….أصبحنا رهائن في هذا البلد المشؤوم…….
ديما المدارس الخصوصية أكبر و أول مستفيد و مع دلك أتمنة صروخية هد البلاد غابة لي وصل لشي نصيب كيدوز القرارات لي بغا حسب مصلاحتو بصحا.
التعليم الخاص ان لم يعرف من الضرائب سيصبح ثمنه خياليا.
التعليم الخاص يحل مشكلة الاكتظاظ في التعليم العمومي.
كل شخص يعارض القرارات حسب هواه و حسب استفادته الشخصية من بعض القرارات.
التعليم الخصوصي و العقار هم قطاعين يحتكره بنسبة 90٪ رجال السلطة في البلاد. لذلك هو معفي من الضرائب.
و الفلاحة كذلك. جل المشاريع الفلاحية الضخمة في البلاد هي تابعة لرؤساء جماعات نافذين و لبرلمانيين. لذلك هم اول من يدافع عن هذه القرارت.
اما التجار و الحرفيين الصغار فلهم الله. و يتم اغراقه بالضرائب.
من المفروض ان تكون الاعفاءات الضريبية لها هدف من أجل زيادة التنمية متلا من أجل حل مشكلة التعليم العمومي في الاكتضاض لاكن يجب على الدولة فرض رسوم التسجيل و الواجب الشهري مناسب للجيب المغاربة وحسب جودة التعليم المقدم ولا فلن تصل إلى للهدف نقص للضغط على للمدارس العمومية و اما سيكون الرابح هو المستثمر في التعليم
اذا فرضت الضرائب على التعليم الخصوصي فمن الذي سيتضرر؟ طبعا الآباء. المدارس سوف تقبل الضرائب و يتحملها الآباء بزيادة في المبالغ التي يدفعونها الى المدارس.
ومادا استفدنا من الضرائب التي تم تحصيلها تصرف رواتب كبار الموضفين والمسؤولين بالملايين والحوافز وسفريات والسيارات الفارهة لهم ولابنائهم اما عن الشعب فلا يستفيد شيء حتى إصلاح التعليم والصحة وتوفير الأمن للمواطنين
كان على المنظمة أن تتأكد من معطياتها لأن التعليم الخصوصي لا يستفيد من أي إعفاء ضريبي
اقتصاد الريع هاته طرق لابعاد الشبهات عنهم كيف يعقل ان موضف بتقاضى السميك smig يؤدي عنه الضرائب وأصحاب المدارس الخصوصية الدين يجنون الأموال الطاءلة لا يؤدون عنها الضرائب لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يؤدي فيه أهل الميت الضريبة على الكفن و القبر و يؤدي المريض الضريبة على المرض و يؤدي الآباء الضرائب على تعليم أبنائهم. لم يبق إلا ضريبة الجماجم حيث تفرض الضرائب عن كل صاحب جمجمة حي
( إنهم ) يجدون أكثر من مبرر لإعفاء مجالات اشتغالهم من الضرائب…السيبا تمشي على أرجلها…
( و اللي دوا يرعف ) .
الدولة وجهدا في اقتطاع أجور الموظفين والمستخدمين في حين الأطباء المحامون النوتير العقار التعليم الخصوصي الفلاحة بالرغم من أنهم يجنون الملايير لايدفعون ضرائب هذا حيف وظلم. لابد من إعادة النظر في توزيع إيرادات الضرائب . الدولة تغقر الطبقة المتوسطة وتغني الأغنياء.
تكفينا الضريبة على الدواء التي ندفعها.
حيث هاذ القطاعات بثلاثة بيهم قطاعات مربحة او كيستتمروا فيها غير صحاب السكاير ماشي المزاليط…….المزلوط ذاير برويطة يركب عليها هو او لادو يخلص الضريبة ……..
الخاتمة تعبر على كل شئ : ذكرت المنظمة أن قانون المالية لسنة 2022 لم يأخذ بعين الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع، ليتم بذلك مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات
انها الدجاجة التي تبيض الدهب !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قد يكون الامر مفهوم بالنسبة للفلاحة لكن بالنسبة للتعليم و العقار!!!!؟
عالم غريب العامل يؤدي الضريبة والمنعش العقاري والمدارس الخاصة……أو زيد اوزيد لا تؤدي حق الدولة الدي هو بيت مال الشعب يستفيدون منه في الطرقات والمستشفيات .اللهم إن هدا منكر
ملاحظة؛ التعليم الخاص غير معفي من الضرائب، تغالطَون الشعب؟!!! والتعليم الخاص مثله مثل باقي الشركات، يؤدي الضرائب للدولة بعد مرور 5 سنوات من الممارسة كباقي الشركات. ومع ظهور الجائحة هناك مئات المؤسسات تعاني في صمت، في أداء قرض اوكسجين، انطلاقة… CNSS ،الكراء…. اللهم احفظ هذا البلد من أصحاب الفتن…. والفاسقين…
كل شيء يأتي في بلدي متأخر. حتى أصبحوا أغنياء بدون دفع الضرائب . التماسيح فعلوا جريمة في جيوب المغاربة بدون محاسبة. الصحة والتعليم والسكن. المواطن لن يغفر للدولة على تهاونها في غض الطرف عن العصابة .
صاحب التعليق 30 لخص كل شئ ….
الخاتمة تعبر على كل شئ : ذكرت المنظمة أن قانون المالية لسنة 2022 لم يأخذ بعين الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع، ليتم بذلك مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات
Tous le monde doit payer ses impôts car avec cette argent l’état vie et investi pour le pays
باينة العمى ، سؤال فيه بزاف ديال الطنز ، كون كان المواطن العادي كيستثمر فهاد القطاعات كون خلص الضرائب بالتريبل
بالنسبة للتعليم الخاص، وما دام الاباء يدفعون التكاليف، فعلى الاقل يجب تطبيق القانون المنشور في الجريدة الرسمية لاعفاء المبالغ المدفوعة من الضريبة على الدخل éxonération de l’IR.
فلا يعقل ان يؤدي المواطن الضريبة على قسط من الدخل يساهم به في تمويل التعليم الذي هو من مسؤولية الدولة.
المجال الفلاحي كل رقم معاملات أقل من 5 مليون الدرهم معفي من الضريبة على الدخل, المدارس الخصوصية و العقار غير معفية مهما كان رقم المعاملات.
C’est normal quand on voit ce qui investisse dans ce domaine on comprend pourquoi ils sont exemptés d’impôts et ce bien qu’ils gagnent des sommes faramineuses et épuisent la nappe phréatique du pays pendant on période où la pluie se fait attendre. Dellah et le parfait exemple d’une zone arride “zagoura” et on on envoi au monde en croyant qu’on se fait de l’argent avec ça
اين اوكسفام من الاعفاء من الضريبة علی القيمة المضافة في سبتة و مليلية، لجعل المدينتين جذابتين اقتصاديا و اجتماعيا لكي يبقی فيها السكان الاسبان، في ما يخص الفلاحة فمن الضروري الاعفاء لكي لا يهاجر الفلاح او يترك الارض بدون حرثها و استغلالها، فيما يخص العقارات فالاعفاء مهم ليتمكن اصحاب الدخل المحدون من اقتناء شقة، قبل عشرين سنة من كان يتوفر علی شقة؟ الاغلبية كانت تعيش في الكراء، اوكسفام تريد من للمغرب ان يصبح مثل اوروبا الضريبة حتی علی الهواء۔
اعفاء التعليم الخصوصي عار على جبين الحكومات المتعاقبة وحان الوقت لتصحيحه
الثروة المغربية كشفت عنها الصحف الاجنبيه 6000مليار درهم نهبت بلا رقيب أو حسيب وخرجت إلى أوربا ويبقى السول أين الثروة
من قال لك أن التعليم الخصوصي لا يؤدي الضرائب؟؟؟ 20 % عن الأرباح زائد 15% عن الأسهم و الضمان الإجتماعي و تامين الصحة الكل على حساب المدرسة. و إذا غلقت المدرسة الأبواب كما حصل للعديد من المدارس فلك الله سبحانه. لا تعرفك الدولة في شيء بل تتبعك في الضرائب. المدارس الخصوصية صراحة يجب أن تعفى من الضرائب نظرا لما تقدمه من عمل كبير لا يعرف قيمته و صعوبته إلا الذي يوجد في الميدان. لا أتكلم عن مدارس أصحاب الشكارة.
Les Lois et exonérations d’impôt sont faites sur mesures, de même que les grosses subventions. Pour qu’elle raison un grand agriculteur reçois 60-80% d’investissement, sans les rembourser, ni payement de taxe, alors qu’un petit projet industriel va souffrir avant de toucher quelques miettes, avec des conditions difficiles.
Je suis pour les subventions de 50% du montant d’investissement,mais remboursable sur 10-15 ans , sans intérêt et pour pouvoir financer les autres nouveau projets..
الفلاحة قاطرة النمو في العالم القروي، و هي ضرورية لحفظ الامن الغدائي، الاعفاء الضريبي هو مبرر لحد ما.
اما التعليم الخصوصي فيجب تضريبه لان اغلب المدارس تجني الملايين كل شهر، بأجور زهيدة للأطر، ودون حتى بناية تستجيب لمعايير مدرسة، فهناك منازل و عمارات و فيلات تحولت الى مدارس، بأقسام صغيرة ودن منافذ الإغاثة، وتفتقر للساحات الرياضية ولعب الأطفال…..حقيقة انه المجال الذي يبيض ذهبا
سياسة الريع و التبرديع تعفي كل القطاعات المدرة للملايير والتي تدخل لجيوب الاغنياء ليزدادوا غنا ولانهم هم من يسيرون البلاد فانهم يفصلون قوانين واجرات على مقاسم لا تمس مصالحهم منها قانون من اين لك هدا والاثراء بعد الحصول على المناصب وغيره والقطاعات التي تهم الاغنياء هي الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي و لكريمات و…و…و… مؤخرا وقريبا جدا الصحة الكل ينهم على عنيك يا بن عدي و معفي من الضرائب في الوقت الدي يدفع الاجير الدي يتقاضى سميك 2800 درهم الضريبة على الدخل …اما ان الاوان ان يستحي من يسيروا البلاد ويتقوا الله في هدا الشعب …والله المستعان .
من يعتقد أن القطاع الفلاحي معفى من الضرائب فهو واهم ولا يفقه شيءا،اولا القطاع الفلاحي والفلاح هو أكبر المتضررين في السلسلة الإنتاجية فهو يستهلك عدة مواد تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية وهو كاخر مسستهلك يؤدي الفاتورة مضاعفة وليس له الحق في استرداد الرسوم،
ثانيا فلما ينتج المنتوج فهو يؤدي عنه بما يعرف بالعشار 10% من الخام سواء بطريقة مباشرة إذا ما تكلف هو بالبيغ أو عن طريق التجار الذي يدخلون المقابل في ثمن الشراء هنا بالنسبة للخضروات،وبالنسبة للمواشي يؤدي ضريبة الدبح التي تفوق أحيانا 15%,
ثالثا فالفلاح غير محمي فهو يواجه مصيره لوحده ومن يتكلمون عن فرض الضريبة يجب عليهم كيف يحمون الفلاح من الخسائر الفادحة التي يتعرض لها في كل مرة ويجب أن يقوموا بوضع هيكلة حقيقية لحماية الفلاح لانه هو مركز الاستقرار الإجتماعي،فكيف سيجني الفلاح هذه الأرباح والدولة المنتجة للاسمدة تبيع له الاسمدة ب 100 للقنطار مليون للطن
ولكم تصور الحمولة التي يعاني منها هذا المواطن الوفي لوطنه وارضه
الفلاحة هي الغذاء والفلاح في معظم الدول المتقدمة ليس فقط معفي من الضرائب بل مدعوم ماديا ومعنويا وتقنيا.طبقو الضرائب على شركات العائلة القارونية وهامان والدرك والشرطة
ءااااااه ه ه قول ليا هااااكاااااك وأنا كيسحاب ليا لمسيرن البلاد هم البرلمانين ونواب والحكومة و الملك
الإعفائات خاصة بفئة معينة لذلك يجب معرفة المستثمرين الكبار فى قطاع الفلاحة و العقار. أما الصغار دازو فالوجوه
يبدو أن خبراء أوكسفام لا يملكون المعلومات الكافية عن تضريب القطاع الفلاحي، فالمقاولات الفلاحية التي يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم خاضعة للضريبة.. والمستفيدون من الاعفاء هم صغار الفلاحين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. بل أكثر من ذلك فهم يستفيدون من دعم الدولة في إنجاز مشاريع التنقيط وتمويل غراسة الأشجار لأن الفلاحة حيوبة للعالم القروي. أما قطاع التعليم الخاص فهو قطاع يعاني تحاملا مجتمعيا بدون مبرر، فهو يؤدي الضرائب ويخفف على الدولة عبء التشغيل ويساعدها في الاستتثمار في مجال التعليم. خصوصا في الواضر الكبرى.. ثم إنه قطاع اختياري خاضع لمنطق العرض والطلب لأنه لايفرض على أحد جلب ابنه إليه!!!
من الأخير وبالمختصر: في نظري كل دولة يتباهى شعبها أمام بعضهم البعض أن بناتهم وأبنائهم يدرسون في مدارس خاصة، هي دولة فاشلة.
هذه منظمة اصبحت تعارض الحكومة و تتدخل في شؤون داخلية لا تخصها، منظمة يسارية يعرفون الا فرض المزيد من الضرائب و منع الإعفاء ، المغرب و العالم في ازمة كورونا الاعفاءات جزء من الدعم و خفض الاعباء الضريبية و تخفيف حدة الازمة على هذه القطاعات التي تعاني من ظروف ازمة جائحة كورونا.
Assalamo alikom,
il ne faut pas touché l’agriculture, il ne faut pas appliqué les impôts sur l’agriculture,
Surtout l’agriculture pas d’impôts sur les agriculture, sinon on va se trouver comme nous voisin, sans lait sans pain, sans fruits et sans légumes
ATTENTION on ne touche pas les agriculture , c’est un secteur marche plus ou moins bien,
ce que attend les espagnole, et vox en Espagne c’est de casser agriculture marocain
ضروري أن تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات، وأن تزود خزائن الدولة من أجل الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من النموذج الجديد للتنمية.
كفلاح صغير لو فرضت علي الضريبة سابيع كيلو بطاطا بما يناهز 25 درهم بالإضافة ان السلع خاضعة للتعشير
صافي بديتو تخرفو ملي تقولو الفلاح اخلص الضراءب الفلاح الا عطى الزكاة ماتقولوها لحد
على العكس يجب تحفيز الفلاح و ما هو خاص للنهوض بهذه البلاد لكن العقار و أثمنته المرتفعة تضعف الاقتصاد. الفلاح الصغير لا ينتج شيئا و يجب أن تفرض عليه الضريبة كسائر المواطنين بينما الفلاح الكبير فهو جد منتج و يساهم في الاكتفاء الغذائي لهذا الوطن لإلا تريدون إن يصبح بلدنا فقيرا. والمنطق أكثر هو محاربة السوق السوداء في العقار و التجارة
إلى متتبع وغيره..اعلموا جزاكم الله ان الضريبة ان فرضت سيؤديها المستهلك دائما اي الفقير المغربي اما الشركات فلن يؤثر ذالك عليها ما دمات الدولة لايمكن لها ان تحدد الأثمان والأسعار لأن هناك حرية المنافسة…ما عليكم الا الاستثمار في هذه القطاعات المعفية انتم أيضا….
الإعفاء يجب أن يشمل الجميع
كيف يعقل أن كبار القوممن المستثمرين ، من يتقاضةن دعم الدولة لمشاريعهم يعفون و الموظف البسيط المنهوك يؤدي الضرائب ، أية ديموقراطية هاته ؟ يجب أن يعفة الموظف قبل غيره ، فالسنتين المتتاليتين عرفت غلاء في جميع مناحي الحياة دونما تدخل الدولة ، إدن فمن الأحوج للإعفاء؟
تقرير صائب ،يجب فرض الضريبة على الفلاحين و المدارس الخاصه و إعادة النظر في العدالة الضريبية ،قطاع اخر هو النقل يجب انهاء العمل بالغريمات و القطع مع الريع و فتح القطاع امام الاستثمار الخاص لتحصيل الضرائب منه
لرقم 39
كتبغي تقول منظمة اكسفام المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والمتعاقدة مع الدولة في اطار شراكة لرفع عدد النساء في الوظيفة العمومية في اطار برنامج اصلاح الادارة ان الفلاحة لي رقم معاملتهم السنوي اقل من 500 مليون سنتيم خاص يخلصو تهما ضرايب ميتعفوش وبالاخص تتقصد تربية البقر و الغنم وانتاج الحليب واللحوم و الانتاج دالحبوب والانتاج النباتوي والشجري.
اما العقار فتتقصد ان دك الاعفاء الجزئي فرسم السكن والخدمات الجماعية مين تتكون الشقة سكن رئيسي مخاصش يبقى يعني مخاصش يبقى المواطن يخلص على شقتو غير 500 درهم فالعام حسبهم خاص يخلص 1200 لفوق بحال انه عندو تانوي.
بالنسبة للمدارسة الخاصة تتقصد ان دك الاعفاء خلال 5 سنوات الاولى خاص يزول ، خصوصا ان مدخول هد المدارس سريع لكثرة الاقبال عليها.
هدشي طبعا عندو اثر على المواطن ممكن ترتفع اثمن المنتوجات الفلاحية والغذائية الى تلبات مطالبها وممكن ثمن تمدرس التلاميذ في القطاع الخاص يرتفع، وكلنا تنعرفوا ان جامعات الاستقطاب المفتوح الى تم التفعيل لكلي لنظام الباكالوريوس غتولي تعتمد على الانتقاء بالنقط يعني لي ولدو قرا مع دولة ونقطوا طايحا ميحلمش بلجامعه.