قال رأي صادر عن مجلس المنافسة إن سوق زيوت المائدة بالمغرب يغلب عليها طابع الاحتكار، وتظل المنافسة فيها على مستوى الأسعار محدودة، مع احتمال أن تكون قرارات تحديد الأسعار بين الشركات الفاعلة في القطاع متزامنة.
وقال المجلس إن جل المنافسين في هذه السوق يمتثلون لتغيرات أسعار زيوت المائدة المطبقة من طرف الشركة المستحوذة، وهو ما يجعل الأسعار غالباً ما تأخذ المنحى نفسه، ما ينعكس سلباً على المستهلك النهائي الذي نادراً ما يستفيد من التخفيضات المطبقة من طرف المنتجين، لأن الموزعين لا يطبقونها في مجمل الأحيان.
وجاء ضمن الرأي، الصادر اليوم الأربعاء، أن “ولوج فاعلين جدد إلى السوق يصطدم بضعف نضجه واستقرار الطلب داخله، حيث لم يتعد معدل النمو السنوي للطلب نسبة 1.5 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية”.
ويتعلق هذا الرأي بدراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة، إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، تستحوذ شركة “لوسيور كريستال” على 50 في المائة، تليها معامل الزيوت بسوس “بلحسن”، بحصة تراكمية تبلغ 80 في المائة، بينما تتوفر شركة “صافولا” على حصة سوقية متوسطة، أما شركة “سيوف” فحصتها ضعيفة.
ولاحظ خبراء مجلس المنافسة أن ولوج سوق إنتاج وتوزيع زيوت المائدة متاح من دون أن تكون هناك قيود تنظيمية صعبة المنال أو ذات طابع خاص، موضحين أن نشاط إنتاج زيوت المائدة يتم من خلال استخلاص الزيوت الخام انطلاقاً من عصر الحبوب الزيتية المنتجة محلياً أو المستوردة، أو تصفية الزيوت الخام المستوردة أو المنتجة محلياً.
ويبقى هامش الربح الناتج عن إنتاج زيوت المائدة منخفضاً نسبياً، حسب التقرير الذي جاء فيه أن “التحكم في تكاليف التوريد والإنتاج وتحسين مردودية العمليات اللوجستيكية يسمح للفاعلين في السوق المعنية بتحقيق تنافسية أفضل”.
وترتبط السوق الوطنية بالواردات الخارجية في ما يخص المواد الأولية الزيتية، وبالتالي أي ارتفاع في الأسعار تكون له انعكاسات على منتجات زيوت المائدة، خاصة أن تكلفة المواد الأولية تشكل ما بين 70 إلى 80 في المائة من التكلفة النهائية للمنتج، ما يضعف هامش تحرك الفاعلين في السوق.
وأورد المجلس أن هناك غياباً لشروط تنظيمية خاصة في ما يتعلق استيراد المواد الأولية الزيتية، أو على مستوى الإنتاج، بهدف تسهيل ولوج منافسين جدد؛ كما أوضح أن نسبة هوامش ربح المتاجر الكبرى والمتوسطة تتراوح ما بين 3 و4 في المائة، أي ما يعادل 0.5 درهم للتر الواحد، و1.5 و4 دراهم للعبوات من حجم 5 لترات.
ويستورد المغرب تقريباً كل احتياجاته من المواد الأولية الزيتية من الخارج على شكل زيوت نباتية خام، ما يجعل السوق الوطنية عرضة لتقلبات أسعار هذه المواد على مستوى السوق الدولية.
وخلال السنة الماضية تزايدت حدة الزيادات في المواد الأولية الزيتية، إذ ارتفعت أسعار زيوت حبوب الصوجا، وهي الأكثر استعمالاً في المغرب، بنسبة 80 في المائة، حيث انتقلت من 600 دولار أميركي في يونيو 2020 إلى أكثر من 1100 دولار أميركي في فبراير 2021.
فيما تضاعفت أسعار الزيوت الخام المستخرجة من حبوب نوار الشمس مرتين خلال الفترة نفسها؛ هذا بالإضافة إلى الطلب المرتفع من الصين، التي تعد أكبر سوق مستوردة لزيوت الصوجا في العالم لتلبية حاجياتها المحلية وتكوين ومخزونها الإستراتيجي.
وبالإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر، تتأثر أسعار المواد الأولية الزيتية بالعوامل المناخية غير الملائمة التي أثرت على المحصول العالمي لدى الدول الأكثر إنتاجاً لهذه المواد، وعلى رأسها حبوب نوار الشمس بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وحبوب الصوجا بالنسبة دول أميركا اللاتينية.
خصاص بنيوي
يعرف المغرب خصاصاً بنيوياً على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية، إذ إن حاجيات بلادنا من المواد الأولوية الزيتية يتم استيرادها تقريباً بالكامل بنسبة 98.7 في المائة من السوق الدولية، على شكل زيوت نباتية خام بالأساس. ولا تساهم الحبوب الزيتية المنتجة محلياً إلا بنسبة 1.3 في المائة فقط.
وتبلغ فاتورة استيراد الزيوت النباتية الخام سنوياً 4 مليارات درهم؛ فيما يصل هذا المبلغ إلى 9 مليارات درهم إذا تمت إضافة فاتورة استيراد الكسبة، حسب المعطيات الواردة في تقرير مجلس المنافسة.
ورغم توفر المغرب على مساحة تقدر بـ600 ألف هكتار، يمكن استغلالها للرفع من مساحة الزيتيات بحبوب نوار الشمس والكولزا، وتوقيع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والفدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية، فإن النتائج المحققة تظل أقل بكثير من الأهداف التي تم تسطيرها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مزود للمغرب بالزيوت النباتية الخام بنسبة 54 في المائة، تليه الأرجنتين بنسبة تقارب 34 في المائة، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة تقارب حوالي 7 في المائة.
ويبلغ الاستهلاك الفردي من زيوت المائدة 15 كيلوغراماً في السنة، وهو مستوى استهلاك يعادل نظيره في الدول النامية. وتعد زيوت الصوجا الأكثر استهلاك في المغرب، وتمثل نسبة 90 في المائة من إجمالي استهلاك الأسر، نظراً لاعتدال سعرها.
ويبلغ رقم معاملات سوق زيوت المائدة في المغرب حوالي 6 مليارات درهم. وتنشط في هذا المجال شركتان تابعتان لمجموعتين عالميتين، هما لوسيور كريستال التابعة لمجموعة “أفريل” الفرنسية، وصافولا التابعة لمجموعة صافولا السعودية، بينهما شركتا معامل الزيوت بسوس بلحسن وسيوف مملوكتان لعائلتين مغربيتين.
توصيات
أوصى مجلس المنافسة بتطوير محاصيل الحبوب الزيتية المحلية للتخفيف من تبعية المغرب للسوق الدولية في ما يخص المواد الأولوية الزيتية، وذلك عن طريق الرفع من مساحة الزراعات الزيتية ودعمها، كما هو الحال بالنسبة للقمح.
ولتحقيق نهضة في قطاع الزيتيات بالمغرب، اقترح مجلس المنافسة تأمين سعر أدنى مضمون لفائدة الفلاحين كيفما كان سعر المواد الأولوية الزيتية بالسوق الدولية، واستعمال البذور المعتمدة ذات المردودية المرتفعة من قبل الفلاحين ومواكبتهم.
كما اقترح المجلس تشجيع استهلاك زيت الزيتون للتقليص جزئياً من التبعية الناتجة عن استهلاك زيت المائدة؛ وهذا يتطلب مضاعفة حجم إنتاج الزيتون ليصل إلى 330 ألف طن في السنة في أفق 2030.
هل تذكرون زيوت عافية السعودية؟؟؟
انهالو عليها بالضرائب حتى غادرت المغرب
ككل الشركات . المغرب نعاني من اقتصاد اقطاعي يتحكم فيه السياسيون والوزراء فهم من يتحكمون في كل المجالات ينهالون بالضرائب على من ينافسهم ويسنون القوانين . وحين تكون الفرصة يستفيدون ويمررون قوانين تعفيهم من ضرائب معينة .
ما ان يدخل منافس للسوق ختى يتفاجئ بالعراقيل من طرف الجمارك ووزارة المالية في الضرائب .
كل هدا لان فلان وفلان سستحوذون على السوق
في الحقيقة اي مجال البيع او الشراء او الخدمات او القضاء او الامن اواواواو الى اخره ان لم يكن مسحب بالخوف من الله لن ينجح . لسبب بسيط انا وهو .الحرام لا يدوم وان دام لا ينفع !!!!!!!!
لنا الله منكم اصحاب تحديد الاسعار غدا سنلتقي بكم امام الله وهناك محكمة العادلة
مجرد راي. زيت قادم من خارج المغرب بجودة ممتازة. تمن ثمانية لترات منه. ارخص من ثمن خمس لترات من زيت مغربي دو رائحة كريهه.
المنافسة في صالح المواطن لانه يكون فيها العرض اكثر من الطلب وبالتالي يتدنى سعر المنتوح لكن رغم المنافسة في سوق الزيت فان ثمن خمس لترات يفوق 80 درهما، المنافسة بين الشركات المصنعة لزيت المائدة هي منافسة حول افقار المواطن وسلبه قدرته الشرائية عبر هذه المادة الاساسية في البيت.
ليكن في علم الشعب المغربي ان ثمن زيت المائده في اوروبا ارخص من المغرب.
تركيا ايطاليا اسبانيا وحتى فرنسا هناك زيوت اقل ثمن وبجودة عالية ، كما هناك عروض يمكن الاسر شراء زيوت بثمن اقل
منذ ان ولدت في المغرب لاأعرف غير زيت ماركة واحدة لوسيور ، فاحتكرت السوق بأكمله وتحدد الثمن التي لايستوجب جيوب المواطن المغربي
اتيت الى أوروبا فوجدت انواع وأشكال من الزيوت والاثمنة مختلفة حسب الجودة فالفقير هنا يجد مايشتري بلا مشقة
يجب تحرير السوق من الاحتكار
أنشري هسبريس أرجوك!
أثمنة الزيوت بالمغرب مبالغ فيها و تفوق تلك التي توجد بالجارة الشمالية, و أصبحت تثقل جيوب المغاربة. لأن اللاعب الأساسي يعبث بالسوق المحلي كيف يشاء و يتحجج بكون المادة الأولية مستوردة و هنا نتساءل أين نحن من دعاة المغرب الأخضر الذين عجزوا عن توفير مادة أساسية تراعي جيوب عموم. المغاربة المثقوبةِ أرى أن المغرب دخل مرحلة الغلاء الفاحش و أخشى إن نمر إلى مرحلة الجوع .. رفقا بالبلاد و العباد أيها المتغولون الفاحشونِِ..و لا بد من لغة أرخصوه كما قال عمرِ فالإستغناء عن الزيت وغيره لبعض الوقت لن يضر المواطن, لكنه حتما سيكسر ظهر المتغولين المتاجرين في عيش المواطنِِِِ…
محدودية المنافسة تعني الاحتكار والتكثلات لمحاربة المستثمرين الوافدين على الميدان من اجل التحكم في الأسعار للاغتناء السريع ويبقى المواطن اي المستهلك هو الضحية .
كانت شركة صافولا قد خفضت اثمنة الزيت الى أدنى حد لكن تصدت لها شركة لوسيور وكريسطال بان تنهج نفس الثمن معهم ام انها ستمنع من الدخول إلى المغرب وكل هذا من اجل مص دماء الشعب الضعيف المغلوب على أمره ورفع ارصدتهم البنكية في بنما
لا توجد منافسة في العديد من السلع و الخدمات،. و الضحية هو المواطن..
مع عصر الإنترنت و المقارنة بيننا و بين أوروبا نعرف الفرق و نعرف كيف أن هناك فئة تستغلنا و تربح على ظهرنا.
شركة لوسيور هي التي تحدد ثمن البيع الدي يجب ان تبيع به الشركات الأخرى و هدا الاحتكار هو سبب غلاء سعر زيت المائدة و ايضا تردد الموزعين في وضع طلبياتهم،. اتكلم هنا عن تجربة قضيتها في شركة صافولا في بدايتها و لما شعرت لوسيور بأنها ستخسر اختارت الخطة الخبيثة و هي الاحتكار و اعطاء اندار لصافولا لانها طيحات السوق.
و الاكثر من هدا، كانت صافولا تريد ان تستثمر في المغرب لبناء مصنع للسكر و مصنع للمعجنات لكن لما اصتمدت و لا زالت تصتدم بهاته العراقيل تراجعت عن استثماراتها التي كانت ستشغل نسبة مهمة من اليد العاملة.
محدودية المنافسة في الزيوت في البترول في الاتصالات في العقار في كل شيئ في المغرب بالاتفاق.
وتريدون ان تغزو افريقيا اقتصاديا هههه ههه
المغرب لا هو اشتراكي و لا هو يتبنى الاقتصاد الحر. المغرب مبني على الاحتكار و الريع و الامتيازات و التطبيق الانتقائي للقانون. سن القوانين لأهداف خاصة. الخلاصة فإن الخروج من الفقر في المغرب أصعب منه في الفلبين. جماعة أقل من أربعين مليون و عاجزون حتى على توفير حياة كريمة لهم و لأولادهم. شعب فاشل ذو أخلاق منحطة و يعتقد في نفسه أنه نزق. أنا لا أشفق على المغاربة فقد خبرت العيش بينهم على اختلاف طبقاتهم… اللي مازال شاب يهاجر إلى بلاد أخرى حتى تتجدد أفكاره و ينقذ أبناءه من هذه الدائرة المفرغة التي نعيش فيها
زيت المائدة المحروقات القطاني مواد غذائية بعينها أدوية تحاليل طبية أدوات مدرسية كلها محتكرة من طرف نخبة ولوبي يعيث في المغرب فسادا لا حسيب ولا رقيب *المستهلك او المواطن تسخسخ*
الأمر لا يحتاج إلى تقرير عشوائي ولا تقرير رسمي.. منذ سنوات ونحن نقول لكم إن المجال محتكر من طرف بعض العائلات. عائلات ترفض وجود أي منافس لها في السوق. ليس الزيت وحده هناك منتوجات مهمة عند المغاربة ولكن محتكرة من طرف أسر محدد وشركات معينة. مع أن المغاربة يستهلكون المواد الغذائية بشكل جيد جدا وهم مستعدون إلى خلق توازن مناسب ومعقول بيت كل الشركات.. أيضا يجب احترام القدرة الشرائية للمواطن المغربي
الشركة السعودية صافولا تم ذكرها في المقال التي تنتج زيت عافية، وغيرها من الزيوت اذن ماقلته خاطئ. الشركة مازالت تعمل في المغرب
كريستال مملوك للهولدينغ الملكي و بيع 40 في المائة لشركة فرنسية ولكن في المضمون اقتصاد المغرب اقتصاد اقطاعي ليس حر ولا ليبرالي، والمواطن المغربي هو الحلقة الاضعف
هناك سياسة رعناء متعمدة تروم الزيادات الصاروخية في الأسعار لالسبب سوى إفقار المواطن والضغط عليه حتى لايفكر إلا في بطنه وليس الزيوت وحدها بل جميع الأدوية في الصيدليات والقطاني والحبوب والبقوليات الكهرباء الماء التطبيب الخدمات الكل فاحش الثمن ومتعمد ومن يتكلم عن التنافسية وشح المواد الأولية فهو يكذب وهو كذاب مثال بسيط بلادنا ذات واجهتين بحريتين غنيتين بالأسماك وجل المغاربة لايعرفون إلا السردين وبعض الأسماك تصدر للخارج بأبخس الأثمان للحصول على الدولار وتباع في الداخل بأثمنة مخيفة تجعل المواطن لايفكر حتى من الإقتراب منها وحتى لانطيل فقط الثلاثي الرخيص في المغرب هو جافيل لعبار والملح وخبزة درهم وسوى ذلك غلاء فاحس
المغرب غجز عن محاربة المفسدين واحتكار من نهم هم السياسيون ونفود ولكن كين الله سبحانه وتعالى انا نصف لتر زيت جاتني غليا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
ان ما يجري على سوق الطاقة التي تسسحوذ عليه شركة واحدة بأسماء متعددة وهذا يدل من خلال التنسيق فيما بينهم بتحديد الأسعار الشهرية بالتناوب ليبقى المستهلك هو المستهدف واستنزافه. سيجري على جميع المواد الاستهلاكية بحيث أصبح أباطرة التجارة الخارجية وبخصوص الواردات يسيطرون على السوق التجارية وذلك بالقضاء على التجار المتوسطين والصغار وخاصة في ظل حائحة كورونا وارتفاع اسعار النقل البحري والحاويات التجارية. وإبداع هؤلاء الأباطرة في توزيع الأدوار فيما بينهم للسيطرة على التجارة والاستيراد لوحدهم ليخلوا لهم بعد ذلك في التحكم في الأسعار دون منافسة والرفع من أرباحهم الخيالية على القجرة الشرائية للمواطنين دون حسيب ولا رقيب.
كان بمدينتي خلال الستينيات ازيد من 5 محلات تقوم ببيع السفنج منها من تفتح أبوابها من الساعة 5 صباحا ومنها من تشتغل مساء و منها من تعمل صباحا ومساء وكانت تجارة رائجة .. اما اليوم فبالرغم من مضاعفة سكان المدينة إلى أزيد من 4 مرات. فلم يعد هناك سوى محل واحد يشتغل صاحبه مساء فقط واخر يشتغل اسبوعا ويغلق أبوابه شهورا نظرا لارتفاع ثمن الزيت وغلاء السفنج
المنافس الوحيد لهذه الزيوت التي لا تأتينا إلا بأمراض العسر والخطيرة هو المواطن
ما يقارب 20 سنة وأنا استعمل زيت الزيتون في الطاجين والحريرة مع العدس والحمص وطاجين السردين والسلاط وغيرها
ملعقة أو ملعقتان من زيت الزيتون افظل من 5 ليتر من زيوة الماءد المسمومة
رغم ثمنهما المتقارب انقطعت عن شراء زيت الشركة المغربية واشتري السعودي المنتج بالمغرب واعتقد بذلك انني اساهم ولو بشكل ما في كسر احتكار الاولى للسوق واقول حسبنا الله ونعم الوكيل افقرتمونا وقهرتمونا بالزيادات حسبنا الله ونعم الوكيل
والله حتى حرام هدشي الي كيديرو فينا كلشي زادو فالتمن ديالو واش المسكين مايعيش فهدا البلاد صرااحة كنت كنتمنى بحال كاع المغاربة يكون خير فالحكومة الجديدة ولكن للأسف كاين غي الي كيمص الدم ديال المواطن المغربي بدون شفقة والطامة الكبرى حتى واحد ماكيهضر اضافة الى انه ماكاين لا مراقبة اسعار لا واالو كل واحد كيدير السعر الي بغا المهم الله ياخد الحق فكل واحد كياكل حق المستهلك بلا رحمة ولا شفقة
لا توجد منافسة في المغرب اللي كاين هو التواطؤ بمباركة المسؤولين ومجلس المنافسة تواطؤ بين شركات المحروقات تواطؤ بين شركات الإتصالات إنوي، اورنج، ماروك تليكوم، تواطؤ شركات الزيت والدقيق وووووو. المنافسة الوحيدة في البلاد هي على شراء السيارات الفاره والفيلات، والفيرمات والمناصب والنهب.
و لماذا زيت المائدة باوروبا ارخص مما هو عليه في المغرب مع ان اقل راتب لليد العاملة في اوروبا 5 مرات ضعف ما هو عليه في المغرب
والبقرة حلوب تحلب قنطار لكن مسلوب من أهل الدار .
سيبقى المواطن مطحون لا لشيء سوى أن أروبا سادة الحدود
فقط تلغى تأشيرة وستبقى لهم زيتهم و قمحهم وسماءهم وأرضهم وهوائهم
يلا حلفو فيك لعيلات بات فايق
هدا الغلاء المتعمد ماشي عير في الزيت بل في جميع المواد الاخري هدا الغلاء المستمر السنة كلها جاء انتقاما للشعب تضامنا مع شركة سونطرال التي تكبدت خسائر كبيرة
للفائدة وللناس التي لا تشتري : بالأمس في المراكز التجارية الكبرى، ثمن الزيت لنوعان من الزيوت المحتكرة للسوق 85 درهم ل5 ليترات ونوع آخر ب 93 درهم ! وأنا كبير في الأثمنة،تعتبر أغلى ثمن وصلت إليه.
لتر واحد مابين 18 و 20 درهم.
الناس اللي تقول إستعملوا زيت الزيتون،أقول لهم لا تصلح للطبخ ولا القلي في درجات حرارة مرتفعة،دراسات تقول أنها تصبح مسمومة،تصلح فقط باردة.
زد على ذلك ثمنها مابين 45 و 60 درهم للتر، أي حوالي 3 مرات ثمن الزيت العادية.
Nous n’avons pas des acteurs industriels et économiques honnêtes, mais des profiteurs, opportunistes, des prédateurs !!
Le pire, c’est qu’ils ont le pouvoir politique et législatif d’éliminer toute concurrence et toute protestation.
Alors, الله يأخذ فيهم الحق . إخواني المغاربة،
البحر أمامكم والمخزن والغلاء والتحكم وراءكم،!