كيبيك تتراجع عن تغريم غير الملقحين

أعلن فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك، عن تراجع حكومته عن تقديم مشروع خاص بتغريم غير الملقحين ضد فيروس “كورونا” غرامات مالية تتراوح بين 100 و1000 دولار، معللا قراره برغبة حكومته في المضي قدما من “أجل كيبيك بمناخ اجتماعي هادئ”؛ وهي خطوة اعتبرت استباقية لما يمكن أن تأتي به الأيام المقبلة في كيبيك، على غرار الاحتجاجات التي يعرفها شرق كندا وتعيش على إيقاعها أوتاوا العاصمة الكندية بسبب رفض سائقي الشاحنات الرضوخ للإجراءات المرتبطة بالتلقيح والحجر الصحي.

واعتبر المسؤول الحكومي الكندي ذاته، بمناسبة استئناف أعمال الجمعية الوطنية، أن دوره يكمن في ضمان سلامة السكان وتحقيق السلام الاجتماعي مع التقريب بين كل سكان هذه المقاطعة التي يرأس سلطتها التنفيذية.

وفي هذا السياق، أضاف رئيس حكومة مقاطعة كيبيك في كلمته بالمناسبة ذاتها: “عندما نرى ما يحدث في مجتمعنا، ووسائل التواصل الاجتماعي، يقلقني أن أرى الكيبيكيين منقسمين”.

وكان قرار وضع مشروع قانون يقضي بتغريم غير الملقحين قد خلق نقاشا وجدلا بين مكونات الحقل السياسي والحزبي بكيبيك وكذلك وسط سكان المقاطعة الذين تراوحت مواقفهم بين المرحبين والرفضين لهذا المشروع باعتباره يمس حقوقهم في الصميم، ومنهم من اعتبره إجراء اقتصاديا وليس صحيا.

وعرفت كيبيك، في الأسبوعين الأخيرين، انفراجا نسبيا في عدد الحالات المؤكدة وكذا عدد الحالات الاستشفائية؛ الأمر الذي خفف من الضغط الذي عرفته المنظومة الصحية بمقاطعة كيبيك.

وفي هذا الشأن، بشر رئيس حكومة كيبيك سكان المقاطعة بقرب افتتاح الصالات الرياضية والمنتجعات الصحية في وجه البالغين بنسبة 50 في المائة من سعتها، ابتداء من يوم 14 فبراير الجاري.

وشدد لوغو على ضرورة تسريع عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا”، معتبرا أن نسبة 61 في المائة فقط من البالغين هم من تلقوا الجرعة الثالثة غير الكافية.