قام الكاتب العام لوزارة العدل، رفقة المدير الفرعي وفريق من المهندسين والتقنيين، بزيارة عدد من الأوراش بالجهة الشرقية؛ للوقوف على نسبة تقدم الأشغال بها، وكذا عقد لقاءات بعين المكان لتجاوز الإكراهات والصعوبات التي تعرفها بعض الأوراش، وتحديد أوعية عقارية لبناء مشاريع جديدة.
وتستعد الجهة الشرقية لإعطاء الانطلاقة لمشاريع بناء مقرات جديدة للمحاكم وتدشين مشاريع أخرى، بعد قصر العدالة بوجدة وقسم قضاء الأسرة بها.
وفي هذا الإطار، وبمناسبة حضوره افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، بهذا الخصوص، وبحضور عامل إقليم تاوريرت، جرى الاتفاق مع كافة المتدخلين على مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت، على أساس تسلم البناية قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

وقام الوفد ذاته بزيارة ورش بناء المحكمة الابتدائية بجرادة. وكان هذا المشروع قد عرف توقفا لشهور عديدة بسبب عدم احترام المقاولة نائلة الصفقة لدفتر التحملات، اضطرت معه وزارة العدل إلى فسخ العقود المتعلقة بها وإعادة الإعلان عن طلبات عروض لتكملتها.
وبعد الوقوف على نسبة الأشغال المنجزة، التزمت المقاولة الجديدة ببذل جهود إضافية بغية تقليص مدة الإنجاز من 12 شهرا إلى 8 أشهر.
ويعرف مركز القاضي المقيم بأحفير الدينامية نفسها، وفق مصادر من وزارة العدل، حيث تم الاتفاق على تسلم البناية خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وبمدينة السعيدية، وبحضور الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تم الوقوف على انتهاء الأشغال الكبرى بورش بناء وحدة فندقية بالمركب السياحي بالسعيدية، على أن تنتهي باقي الأشغال خلال السنة المقبلة.

كما تفقد الكاتب العام لوزارة العدل في كل من تندرارة وبني تجديت المقرين المؤقتين لإيواء المركزين القضائيين التابعين للمحكمة الابتدائية ببوعرفة، كما تم تحديد الوعاء العقاري لبناء كل مركز.
وبمركز تويسيت التابع لابتدائية جرادة، جرى اختيار الوعاء العقاري الذي سيحتضن مركز القاضي المقيم.
نعم وعاء عقار مسؤول لكن يجب مراعاة التجهيز التقني و التاثيث و متطلبات العمل و لي تمنا ليه شي حاجة بغينا ليه الساهلة غي ma تبعوناش را خدات النص للمقابر الحضية
الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يقوم بعمل جبار من اجل تطوير الخدمات شكرا سي حران و جميع الموظفين بالمؤسسة
لله في خلقه شؤون سبحان الله يتسابقون لخلق الأوراش وبناء المحاكم بدل المعامل والمصانع وخلق فرص الشغل لشباب العاطل في جهة الشرق
“بناء وحدة فندقية بالمركب السياحي السعيدية” هذه لن تسمعها في اي مكان فالعالم إلا فبلدنا المغرب ، وزارة العدل تبني الفنادق قمة الاستهتار و تبديد المال العام و تنقصني المصطلحات للوصف
ما سمعت او رأيت دولة في العالم مثل المغرب تعتمد في سياستها الداخلية بنسبة كببرة على بناء المحاكم والسجون عوض بناء الانسان والانسانية واستغرب انها تدخل ضمن المشاريع الاجتماعية وياليت كانت مشاريعا بمفهومها الشعبي ..ألى يمكن تعويض البعض منها بالمستشقبات والجامعات ومرافق القرب…؟على الاقل التقليل من قضايا المحاكم والمسجونين
دولة بلا عدل مثل جسد بلا روح.اما البنايات التي لا تضمن للمواطن حقوقه عدمها خير من وجودها
السيد الكاتب العام ، أين وصل ورش المعهد العالي للقضاء الجديد الذي انتهى ، واين وصلت محاسبة الخروقات التي تمت في صفقته وفي المشروع ؟
ام لان الاموال لانها اموال قطر والكويت فحلال ان نبددها ونختلسها ؟