جماعة الدار البيضاء تقرر تحويل مطرح "زبالة ميركان" إلى فضاء ترفيهي

قررت جماعة الدار البيضاء تحويل المطرح العمومي المتواجد بسيدي مومن، المعروف باسم “زبالة ميركان”، إلى منتزه ترفيهي، بعد عقود من استغلاله لرمي النفايات المنزلية.

وصادق المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، خلال دورة فبراير العادية اليوم الجمعة، بأغلبية الحاضرين ومعارضة مستشاري حزب العدالة والتنمية، على النقطة المتعلقة بنزع ملكية القطع الأرضية المملوكة للخواص من أجل تهيئة الفضاء الترفيهي بمطرح النفايات المؤهل بسيدي مومن.

ودافعت أغلبية المجلس الجماعي على التصويت على النقطة المذكورة، وبالتالي تحويل “زبالة ميركان” إلى فضاء ترفيهي، مشيرة إلى أن وزارة البيئة سبق لها تقديم غلاف مالي يقدر بعشرين مليون درهم لتهيئة الفضاء وتحويل المطرح إلى منتزه.

وقال عضو المجلس الجماعي للدار البيضاء عبد الغني المرحاني، ضمن تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إن المكتب المسير للمجلس “أحسن الاختيار بإدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة لتصفية هذا المشكل، وهو ما سيجعل من هذه التجربة نموذجا على الصعيد الوطني”.

وأضاف العضو ذاته، الذي يشغل نائبا لرئيس مقاطعة سيدي مومن، أن هذا المطرح الذي توقف العمل به منذ سنوات، “سيتحول إلى فضاء ترفيهي يتضمن باحات وملاعب للقرب وفضاءات ستكون متنفسا لساكنة سيدي مومن التي هي في حاجة ماسة إليها؛ إذ تضطر للتنقل صوب عين السبع أو عين الذياب”.

في المقابل، اعتبر حزب العدالة والتنمية الذي رفض التصويت على هذه النقطة بعد موافقته على نقاط أخرى، أن “الشروع في تهيئة المطرح دون سلك المساطر القانونية، سيؤدي إلى تغريم الجماعة من لدن القضاء”.

وأوضح مستشارو الحزب بقيادة عبد الصمد حيكر، الذي كان يشغل نائبا لعمدة الدار البيضاء في الولاية السابقة، أنه “لا يمكن الشروع في إنجاز المشروع إلا بعد الانتهاء من المساطر”.

ودافعت الأغلبية على هذه النقطة من خلال تأكيد أحد نواب العمدة أن “المطرح مستعمل من طرف المجلس منذ خمسين عاما، وأي تأخير سيؤدي إلى اتهام الجماعة بالاعتداء المادي”.

وأشار نائب العمدة إلى أن “جماعة الدار البيضاء استغلت المطرح المذكور طوال السنين الماضية. وفي حالة التأخير في استغلاله، قد تجد نفسها مطالبة بمبالغ مالية كبيرة قصد إعادة الأرض إلى سابق عهدها”.

ومعلوم أنه قد تم في سنة 2015، في إطار البرنامج الوطني لتأهيل مطارح النفايات العشوائية المتواجدة بسيدي مومن، التوقيع على مشروع اتفاقية خاصة بتأهيل هذا المطرح بشراكة ما بين المديرية العامة للجماعات المحلية والوزارة المنتدبة للبيئة وولاية جهة الدار البيضاء-سطات والمجلس الجماعي.