استعرضت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط لرصد وتقييم التأثير السوسيو-اقتصادي لجائحة “كوفيد-19” في المغرب، الآثار التي خلفتها الأزمة الصحية على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة.
ووفق الدراسة التي حاولت رصد تصور المقاولات في ما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل خلال عام 2022، فإن العديد من المقاولات وجدت صعوبة في استئناف النشاط خلال سنة 2021؛ إذ إن 28٪ منها اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال السنة نفسها.
تأثر نشاط المقاولات
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا التوقف “كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30٪ من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و107 أيام بالنسبة لـ14٪ من المقاولات الكبرى”.
في المقابل، فقد تمكنت مقاولات التعليم والصحة (94٪) والطاقة (84٪) والتجارة (83٪) من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة2021، بينما توقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52٪) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49٪) والبناء (37٪) عن نشاطها في السنة نفسها لفترة 250 و186 و169 يومًا في المتوسط على التوالي.
وسجلت 43٪ من المقاولات انخفاضا في النشاط يفوق 50٪ أو أكثر خلال عام مقارنة بفترة ما قبل الوباء 2021، فيما صرحت 27٪ بانخفاض بين 10٪ و50٪، وصرحت 10٪ بانخفاض بأقل من 10٪.
وعرف أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا انخفاضا في النشاط بنسبة 50٪ أو أكثر في عام 2021، مقابل نسبة 31٪ للمقاولات الصغرى والمتوسطة و13٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وكانت المقاولات التي تشتغل في قطاع الإيواء الأكثر تضررا، حيث صرحت أغلبها بانخفاض في النشاط، فيما أعلنت 86٪ عن انخفاض بنسبة 50٪ أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد. كما أن التراجع في النشاط بأكثر من 50٪ يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65٪) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75٪).
الجائحة تقلص أعداد العاملين
وتسببت الجائحة، بحسب دراسة المندوبية السامية للتخطيط، في انخفاض عدد العاملين في المقاولات، حيث عرفت 39٪ من المقاولات انخفاضا في عدد العاملين لديها خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الصحية، فيما صرحت 5٪ بارتفاع و56٪ باستقرار في عدد العاملين خلال هذه الفترة.
وكانت المقاولات الكبرى الأكثر لجوءا إلى تسريح العاملين لديها وتقليص عددهم، حيث صرحت 24٪ من المقاولات الكبرى بتقليص عدد عمالها، مقابل 34٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و43٪ من المقاولات الصغيرة جدا.
وأوردت دراسة المندوبية أن نسبة المقاولات التي قامت بتقليص عدد عمالها إلى النصف أو أكثر بلغت 21٪ خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الصحية. وفي توزيع ذلك بحسب الفئات، فإن هذه النسبة تشكل 28٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا، و10٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و5٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وتمثل المقاولات العاملة في قطاعي الإيواء والبناء أكثر المقاولات التي قامت بتقليص عدد العاملين لديها؛ إذ تقلص العدد بنسبة 47٪ في قطاع الإيواء، وبـ30٪ بالنسبة لقطاع البناء.
وستعرف سنة 2022 لجوء عدد من المقاولات إلى تشغيل اليد العاملة، حيث صرحت مقاولة واحدة من أصل خمس عزمها القيام بذلك، وذلك بنسبة 46% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و25% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و18% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
تقليص الأجور
وأدى تأثير الجائحة على المقاولات إلى تقليص تعويضات العاملين لديها؛ إذ خفضت حوالي 24% من المقاولات مستوى تعويضات عمالها خلال سنة 2021.
وجاءت في المرتبة الأولى، المقاولات الصغيرة جدا التي قلصت تعويضات عمالها بـ 27%، ثم المقاولات الصغرى والمتوسطة بـ 20%، والمقاولات الكبرى بـ10%.
وعلى الرغم من ذلك، تورد الدراسة، فقد تمكنت 69% من المقاولات من الحفاظ على مستوى أجور العاملين لديها، في حين استطاعت 8% الرفع من الأجور مقارنة بمستواها قبل الوباء.
وجاءت مقاولات قطاع الإيواء على رأس المقاولات التي خفضت رواتب عمالها؛ إذ لجأت أكثر من ثماني مقاولات من أصل عشر مقاولات (82٪) إلى خفض مستوى رواتب عمالها، حيث إن 60% من هاته المقاولات قامت بخفضه بنسبة 10% أو أكثر، و22% منها قلصته بأقل من 10٪.
انفراج في الاستثمار
وأكدت الدراسة أن المقاولات تعتزم تجاوز تداعيات الجائحة، حيث تسعى نحو 29٪ منها إلى إنجاز مشاريع استثمارية خلال سنة 2022.
وتتوقع في هذا الصدد 13٪ من المقاولات زيادة في مستوى استثماراتها، فيما تعتزم 12٪ الحفاظ على المستوى ذاته، بينما تتوقع 3٪ من المقاولات انخفاضا في استثماراتها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ربع المقاولات الكبرى تتوقع زيادة في مستوى الاستثمار خلال سنة 2022، فيما تمثل هذه النسبة 17٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و11٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا.
وتتوقع ما يقرب من 45٪ من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة زيادة في استثماراتها خلال سنة 2022، وتمثل هذه النسبة 24٪ لدى المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية، و14٪ لدى مقاولات الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و13٪ بالنسبة لصناعة النسيج والجلد، و9٪ لدى الصناعات المعدنية والميكانيكية، فيما 80٪ من مقاولات قطاعي الإيواء والمطاعم لا تتوقع أي مشروع استثماري خلال سنة 2022.
وخلال السنة ذاتها، يتوقع 46٪ من أرباب المقاولات توجيه جهودهم الاستثمارية نحو اقتناء الآلات والمعدات، ويرغب 32٪ منهم في الاستثمار في تطوير منتجات وخدمات جديدة، بينما يود 24٪ الاستثمار في تحديث معدات تكنولوجيا المعلومات.
ويسود أمل في صفوف المقاولات بالعودة إلى مستوى نشاطها خلال سنة أو أكثر، حيث تعتقد أكثر من نصف المقاولات الكبرى (56٪) أنه بإمكانها العودة إلى النشاط الطبيعي خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة، مقابل 39٪ من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما تتوقع المقاولات العاملة في الإيواء (71٪) والمطاعم (65٪) والنقل والتخزين (60٪)، بحسب دراسة المندوبية السامية للتخطيط، العودة إلى مستوى نشاطها الطبيعي خلال عام أو أكثر، فيما ترى مقاولات البناء (54٪) والمقاولات العاملة في صناعة النسيج والجلد (35٪) أن بإمكانها العودة إلى الوتيرة الطبيعية خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة.
هي ليست اضرار كوفيد 19 او كورونا. بل اضرار السياسات البهلاء المبنية على تكهنات كهنة اللجنة العلمية. فكل دكاترة العالم مثل didier raoult يتحدثون عن العلوم وعن الوضع الوبائي العالمي بطريقة علمية. اما هنا في المغرب فهؤلاء عصابة من التجار ينفدون اجندات عالمية مقابل دولارات معدودة.
اظن بان الاضرار ناتجه عن القرارات والتدابير العشوائيه التي تتخذها حكومتنا الفريده من نوعها و وليس من كورونا…
الملقحون فيهم من اصيبوا بكورونا أكثر من مرة بينما غير الملقحين فحتى و ان اصيبوا فمرة واحدة و لهدا كلما تم فرض التلقيح ازدادت الإصابات و الوفيات
كوارث وآثار الجائحة الوبائية أهون وأخف من فَارْدُو الجائحة السياسية!الجائحة السياسية عطلت الاقتصاد،أغلقت الحدود بدون حجج مقنعة،زورت الانتخابات،جاءت بحكومة فاشلة وكارثية!الشعب والمقاولة،وخصوصا الصغرى والمتوسطة،يتم تخريبها لتبتلعها الهولدينات هيكليا أو سِكْطُورِيَّا بالاستحواذ على مجالات أنشطتها التجارية،الصناعية والخدماتية!الشعب يئن تحت وطأة الزيادة في الأسعار،التضخم و تحطم القدرة الشرائية!لذلك أصبح الشعب والمقاولات المتضررة مجبرون على التحالف من أجل الإطاحة الجذرية بالجائحة السياسية!لا تعولوا على المشقفين المنبطحين،الفاشلين، المتحرشين والفاسدين!نعول على الشباب الواعي والطامح لبناء دولة الشعب والتواق للحرية والديموقراطية!عاش الشعب!
اضرار لا حصر لها لا ماديا ولا معنويا ت الكارثة الكبرى هي الاغلاق الثاني ما زال الاغلاق الاول كان كوني كنا متقبلينو الاغلاق الثاني اللي موصيبة . هداك اللي شار اعلى صانع القرار بيه خاصو يمشي ابحالو .ما فيهاش اتخرشيش.قدم هدية على طبق من ذهب للدول المنافسة و اهلك الاقتصاد الوطني هلكة ما عندهاش الواليدين .اعرفتوا دابا خاص على الاقل واحد عشرة انتاع السنين غير باش المقاولات اللي ما علناتش اعلى الإفلاس انتاعها توقف اعلى رجليها من جديد .اما الانتعاش الاقتصادي سير حتا او كان .
كوفيد بريئ من هده الاضرار ……حسب كل المواطنين فان الجائحة الحقيقية هي سياساتكم العقيمة والدليل حصيلتكم البرلمانية ليس فيها الا التلقيح التلقيح التلقيح التلقيح
المقاولات لا تستخدم الذكاء الصناعي .
الصين لا تتأثر بكوفيد لانها تستخدم تكنولوجيا المعلوميات.
و الشباب المغربي مصدوم من هذا التقدم.
كلها يلغي بلغاه لقاو كورونا سبة كلشي كايدير لفراسو…..
كوارث وآثار الجائحة الوبائية أهون و أخف من فَارْدُو الجائحة السياسية!الجائحة السياسية عطلت الاقتصاد،أغلقت الحدود بدون حجج مقنعة،زورت الانتخابات،جاءت بحكومة فاشلة وكارثية!المقاولة، وخصوصا الصغرى والمتوسطة،يتم تخريبها لتبتلعها الهولدينات هيكليا أو سِكْطُورِيَّا بالاستحواذ على مجالات أنشطتها التجارية،الصناعية والخدماتية!الشعب يئن تحت وطأة الزيادة في الأسعار،التضخم و تحطم القدرة الشرائية!لذلك أصبح الشعب والمقاولات المتضررة مجبرين على التحالف من أجل الإطاحة الجذرية بالجائحة السياسية!لا تعولوا على المشقفين المنبطحين،الفاشلين،المتحرشين والفاسدين!نعول على الشباب الواعي والطامح لبناء دولة الشعب والتواق للحرية والديموقراطية!يجب الانكباب على تصور برنامج واضح المعالم، الأهداف،الخطوات والغايات!هذا زمن برامج العمل والتحرك الميداني!زمن الكلام والتشخيص والفضح أصبح وراءنا!جبهة واحدة متحدة للخلاص!بعد ذلك،الكلمة للشعب بالانتخابات!من لا و لن يحترم إرادة الشعب فهو عدو الشعب!عاش الشعب!
حاربوا الرشوة أولا لأنها تأكل الأخضر واليابس إذا كنتم فعلا صادقيين عاد شوفوا التلقيح
بل هي اضرار السياسات الحكومية للحكومة السابقة والحالية على المقاولات والشعب المغربي سواء ذاخل وخارج الوطن والمقيمين .
كوفيد 19بريىء منكم لانه لم يترك مكان فوق الارض الا ووصله ولكن العالم كله تعامل بالعلم والوقاية والنصائح مع المرض، الا المغرب تعامل مع كوفيد بغلق الحدود ومنع السفر واغلاق المقاولات وقطع الارزاق وفتح المدارس ،وانتظار تحويلات مغاربة الخارج لعايلاتهم المحرومة من العمل بقرارات غبية بل ومنع. حتى من الإعانات ،فكيف يمكن حرمان الشعب من العمل ذون إهانة
كنحمل المسؤولية للدولة هي السبب الرئيسي وراء اغلاق الشركات والمصانع والمعامل وطرد العمال والموظفين وانتشار البطالة والفقر والطلاق والاامراض النفسية والجرائم والسرقة راه الناس تقهروا ملقاو مياكلوا وزدتوا في الاسعار بشكل كبير في جميع المنتجات وخاصة بعد مجيء حكومة مول البوطاغاز
الخطر الوحيد الذي يضر بالمغرب هو هاذ الرباعة ديال المتطفلين على السياسة والتيسير، لي من نهار ولاو وزراء والبلاد راجعة اللور و هما ولا كأنهم مغاربة ولا تهمهم البلاد تهمهم مصلحتهم المحروقات في أعلى معدلاتها والوزير الأول هو المستفيد الوحيد ولا يحرك ساكنا الغلاء في جميع المواد الإستهلاكية ونحن نتحدث عن التلقيح، آسي الوزير إلى كنهموك كمواطنين فأعطي من مالك الخاص للفقير والمحتاج قنن الأرباح فالمحروقات قنن الأرباح فجميع المواد الإستهلاكية، دير مجانية التطبيب للأمراض المزمنة وعمم التغطية الصحية على أمثال أولياء ريان وراه عددهم كثير و أكثر مما تتصور. أما باش تخنقنا بالغلاء وتجي تقول لينا خاصكم إتلقحو فنحن لسنا من آكلي التبن