أعلن بلاغ للديوان الملكي، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس يترأس، بالإقامة الملكية في بوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
وتأتي جلسة العمل هاته، وفق المصدر نفسه، امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان؛ الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
خلال هذه الجلسة تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي الملك ،من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة، وايضا تعويضا مجاليا إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وتعويضا قطاعيا إضافيا يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، من قبيل صناعات الدفاع أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وأعرب الملك محمد السادس، يضيف بلاغ الديوان الملكي، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.
كما شدد الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
ومن جهة أخرى، ذكر الملك محمد السادس أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها، والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر جلسة العمل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
كثر المخططات والخطوط العريضة والاستراتجيات ووو بدون جدوى،المواطن في حاجة ماسة إلى من يحس بمعانته مع الفقر مع مايعانه من إهمال في القطاع الصحي ومايعانه من غياب المدرسة العمومية وجودة التعليم ما يعانيه من قلة الأمن مع مايعانه من الولوج إلى السكن الذي يتلاعب به من اللوبيات والمثقل بكثرة الرسوم من الموثق والتحفيظ والضرائب،معانته مع الأسعار وغياب مراقبتها ووو
كفى من الضحك على المواطن بكثرة المخططات التي لا فائدة منها سوى زيادة الأثرياء في ثراءهم والفقراء في فقرهم.
البنوك أكبر مصاصين الدماء في المغرب يجب على المغاربة حرق جميع الأبناك حتى يتم بنائها من جديد ولاحظت في الأيام الأخيرة أن هناك ضعف كبير في الخدمات والمعاملة المقدمة من طرف المستخدمين لذا الأبناك هذا دليل على إنهيار في المنظومة البنكية في المغرب كلشي لاحظ هذا الخلل كاتمشي لبانكا ما كاتلقاش الموضف مكاينش المدير أو كايهضر معاك بحال الي راك فكومسارية ماشي مؤسسة بنكية
كل اصلاح يستوجب الاهتمام بالطبقة الشغيلة. ..الاسثمارات في ظل هضم حقوق العمال عبودية و تكريسا للظلم والفقر….يجب رفع الحد الادنى للاجر … الذي يجب الا يقل عن 4000درهم…وأنذاك يمكن للمواطن ان يفرح لتشجيع الاستثمار….غير ذلك فهو اغناء الغني وتفقير الفقراء…الشعب يريد ان يحافظ مما تبقى له من فتات الكرامة وخاصة العامل البسيط
مادام نفس الاشخاص هم من تعطى لهم المهام الحساسة، رغم فشلهم في كل ما اعطي لهم فاننا سنبقى دائما نردد نفس الأغنية وندور في نفس الدوامة.
كثير من المرات نسمع المخططات ولانعرف عنها شيئا والاهتمام بالمجال القروي بالله عليكم ماذا يستفيد الفقير المفقور في كل شيء وصلات العظم اومكاينش الي حاس مادام نفس الاشخاص اصحاب الشكارة على راس الحكومة والله العظيم ان يتغير شيء الفقير يزداد فقرا في هذا البلد والغني يزداد غنا .
نحمد الله على أننا عندنا جالية مهاجرة تعول ملايين الاسر وتحول لخزينة الدولة ملايير الاوروات والدولارات…لولاها لكنا مثل بنغلاديش
نعم المغرب في أمس الحاجة إلى تحقيق الاقلاع الاقتصادي عن طريق الاستثمار في المشاريع التي تعود بالفائدة على الشعب المغربي للتحقيق المبتغى مطلوب الابتعاد عن المسؤولين الحاليين على أن تشكل اللجنة الوطنية للإشراف على التنمية الاقتصادية من طرف الخبراء برئاسة وزير الصناعة في حكومة العثماني لأنه شخص إبان عن الكفاءة المهنية وقاد الوزارة قيادة حكيمة أثناء غزو الكوفيد 19 للوطن وهو الشخص القادر على تنفيد المشروع بكل ارياحية ولكم سيدي واسع النظر
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات.
التعليق رقم 2 المسمى #موجز مقهور# !! إسمك اذا كنت تقصد به حامل إجازة فهو خطأ و الصحيح #مجاز#… أما من حيث المضمون فلا أفهم هل تقدر فعلا خطورة ما تدعو له (حرق البنوك)!!!
البنوك في المغرب أحد ركائز إقتصاد البلد و هدفها الاول هو الربح و ليست مؤسسات خيرية، و كل ما نملك هو ندعو بنك المغرب للجْمِها و أن يعاقب تجاوزاتها، كما ندعوها أن تتحلى بروح المواطنة و تسهم في تنمية البلد!!
الاستثمارات في اية مشاريع؟ قرات الموضوع كله ولم افقه شيىا؟ نريد مشاريع تروج المواطنين مباشرة وتخفف من معاناتهم مع البطالة، اما دون ذالك فمجرد حبر على ورق. نريد الاستثمارات التي تحارب الغلاء بانتاجياتها وليس العكس؟
عيينا من المشاريع الكبرى كل مرة واجتماع جديد بدون جدوي لا تغيير لا مصلحة عامة للمواطنين البسطاء ولا للفقراء كل المشاريع في المغرب في مصلحة التماسيح
ميثاق جديد للاستثمار فقط يساهم في زيادة غنى الغني . ماهذا يامسؤول البلد
واما الشعب الذي سيشتغل في شركاتهم لا حقوق له ولا كرامة ولا احترام ان وجد شغل عن طريق الرشوة والمحسوبية والاسرية والرشوة
اخنوش ارحل ارحل ارحل!!!!!!
الى 6 مواطن مغربي.
الجالية لا تحول المال للخزينة صدقة او مجانا. فهي تأخذ نفس المبلغ بالدرهم. لتشتري به في المغرب ماكانت لتشتري به بالضبط بالاورو.
في غياب منظومة قضاء حسب المعايير الدولية يصعب الحديث عن الاستثمار الخارجي على الخصوص دون اصلاح جذري للقضاء !!
بدون قضاء يبقى الاستثمار الخارجي الخاص جد ضعيف لانه يرى انه يفتقد لاهم الضمانات وهي وجود قضاء رادع شامل حازم وهذا مع الاسف غير موجود في المغرب
مبادرات لا يمكن إلا أن نباركها. لكن نجاحها رهين بمحاربة الريع و الرشوة و الاحتكار و باك صاحبي، و بتسريع إصلاح التعليم و التكوين المهني و التكوينات المستمرة لمواكبة سوق الشغل و التطور العالمي، و عندها نصل إلى إصلاح منظومات التمويل و القروض الميسرة و المواكبة. أما الدعم الذي تخصصه الدولة للمستثمرين و بحكم التجربة، فلا يستفيد منه إلا الأغنياء و المستثمرون الكبار، و لا يؤدي هذا الدعم هدفه في أعداد مناصب الشغل التي يتم إحداثها و جودة الأجور كذلك. إنها منظومة مترابطة، و كل خلل في جزء منها يؤدي إلى قصور إن لم يكن فشلها بالكامل. و مربض الفرس في ذلك كله هو وجود رجال أكفاء لهم حب و غيرة على المغرب و نكران للذات. اللهم اسقنا الغيث و لا تجعلنا من القانطين.
برنامج انطلاقة استفاد منه فقط 10% مما يؤكد أنه برنامج غير مطابق على أرض الواقع كان الأمل الوحيد لخروج شباب حاملي الشواه العليا للخروج من كهف البطالة ويؤسفوني ذالك
والله لو أعطيت هذه الخطوط العريضة من طرف الملك لشعبه مباشرة لطبقت عن حدافيرها ودون مماطلة ولربح المغرب الرهان في وقت قياسي وفي ظروف جيدة.
-أما أن تعطى هذه الخطوط لغير الوطنيين وللرأسماليين فيعني إقبارها وإقبار مكتسباتها ونتاءجها الإجابية في محيطهم وبين عاءلاتهم، وإبقاء الطبقة الدونية في مكانها وزيادة تفقيرها.
(( ماشي الخير لي خاص في المغرب، خاصين تباصل فين نقدموه للضيوف))
سيدي أعزكم الله إن تقديم مشاريع القوانين يعرف عدة مراحل كما تعرفون: المرحلة الأولى يقدم إلى الأمانة العامة للحكومة ثم مجلس الحكومة ثم مجلس النواب و يحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ثم مجلس المستشارين تم يصادق عليه و يرفع الى الأمانة العامة و يوقعه رئيس الحكومة أما بالعطف اذا كان ظهيرا و ينشر في الجريدة الرسمية. سيدي أعزكم الله يا مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصركم الله، تؤكدون دائما على ضرورة تكريس مبدأ دولة الحق والقانون غير ما نسجله في تعامل بعض المسؤولين مع تطبيق القوانين و تنفيذها يتعارض تماماً على ما تدعو إليه ياصاحب الجلالة،
إن عدم تطبيق المادة 30 في القانون 60-16 المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستمارات و الصادرات التي تنتظرون منها الشئ الكثير، ستكون أكبر فضيحة يعرفها القانون المغربي
للتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لابد من تبسيط الإجراءات و المساطر الادارية تهم أساسا تسهيل بعض الصعوبات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات والاستثمار
كل الدول لديهم تلات طبقات الا المغرب وهاته الطبقات ليس بينهم فرق الا المغرب طبقتان وبينهما فرق شاسع كالسماء والارض ومع ذالك المواطن يحمي وطنه ويدافع عنه وأغلبهم له وطن الا بالبطاقة الوطنية ويكافح من أجل لقمة العيش ويعتز بوطنيته وهدا المواطن المسكين يريد أن يسمع يوما خبر يفرحه وهدا مالم يسمعه قط في حياته تخيلو معي أصدقاء في نفس العمل ذهبو للعمل في دولة اجنبيه تلات سنوات إلى اربع سنوات ورجعو وشترو منازلا وسيارات جديدة وبقيت لهم مشاريع صغيرة في نصيبهم وانا كما كما ودعوني وجدوني في نفس الحالة مافعلته في هاته الظرفية هو انني إشتريت شقة عن طريق البنك بعد 26 عاما من العمل حلل وناقش
عن أي استثمار يتكلمون انا وضعت طلب من اجل الحصول على رخصة هدم واعادة منزل ايل للسقوط منذ غشت 2020 ولحد الان لم أحصل على الرخصة وملفي يتواجد بالكتابة الخاصة للملك منذ 28ماي 2021 عن أي استثمار يتكلمون وانا تجارتي توقفت بسبب هذه الرخصة لان محل تجارتي يوجد اسفل هاذ المنزل الايل للسقوط وخوفا من وقوع كارثة قد اخليته
سيدنا وتاج راسنا ولكن شعب مقهور بزاف ودير الحل مع شعب رها صبر سلا
الشباب تلمقاول يحتاج إلى الرخص و تيسير المسار الإدارية قبل الكلام عن التمويل و المواكب.
+هذم المبادرات لا تقدم للأسف شيئ ملموس على أرض الواقع و تعبنا من سماعها كل سنة….
أتمنى ان تستمع الحكومة فعلا لتعليمات الملك وتنجز قانون ميثاق استثمار تنافسي، لا قانون يجيز للاجانب الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي كان في ظل الميثاق السابق حقا للمواطن المغربي وممنوعا على الاحنبي، ونتمنى ان لا تضعيتضع الحكومة مادةفي الميثاق الجديد تجيز للاجانب والنغاربة المقيمين بالخارج اخراج كل اموالهم خارج الوطن بدون سقف محدد مما يساعد على تبييض الاموال.