تواصل الحكومة اتخاذ قرارات بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وهو المرجع الذي اعتمدته من أجل فرض جواز التلقيح، وإجبارية التلقيح التي خلقت جدلا حقوقيا واسعا. مسطرة لم يعد لها داع بالنسبة لحقوقيين ونواب برلمانيين يعتبرون أن التخفيف يجب أن يشمل أيضا المستوى القانوني.
بهذا الخصوص، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن المرحلة التي يعيشها المغرب اليوم وحديث الخبراء عن الخروج من موجة “أوميكرون” خلال الأيام المقبلة، عامل يجب أن تتفاعل معه الحكومة على مستوى النصوص القانونية أيضا؛ إذ صار من الواجب اتخاذ تدابير مسطرية واضحة، كما هو منصوص عليه في الدستور، في احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات للرأي العام أو قصاصات إخبارية.
وأضاف حموني أن القرارات التي تتخذها الحكومة من أجل مواجهة الجائحة، تبدو مقبولة من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص وحقهم في ولوج بعض الفضاءات، حتى لا تترتب عن بعض القرارات مسؤوليات وتجاوزات قانونية والشطط في استعمال السلطة، ما قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، مبرزا أن عددا من الإجراءات التي تم التنصيص عليها لم يعد لها داع في ظل ارتفاع المؤشرات الإيجابية.
في السياق نفسه، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، إنه لا يمكن مواصلة التقرير في قضايا مجتمعية مهمة بمذكرات متفرقة يصدرها كل قطاع على حدة، موضحا أنه إلى حد الآن ليس هناك أي أثر للبلاغ الذي تقول الحكومة إن إقرار إجبارية جواز التلقيح قد بني عليه.
وأضاف غالي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق لها أن رفعت دعوى قضائية أمام محكمة النقض تخص إجبارية الجواز، واستندت فقط إلى قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، مطالبا في الآن ذاته بإعادة طرح القانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية للنقاش داخل البرلمان، بالإضافة إلى سن تشريع واضح خاص بحالات الطوارئ في المغرب.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية قد تقدم بمقترح قانون من أجل الاستناد فقط إلى المراسيم الحكومية دون سواها، من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، التي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح.
ويطالب النواب التقدميون بتغيير المادة 3 من المرسوم المذكور، لتنص على “بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم. ولا تحول التدابير المتخذة المذكورة، دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
النظام من مصلحته الإبقاء على حالة الطوارئ . ولو انقرضت جميع الفيروسات. لانه تحت ظلها تمرر كل القرارات دون أن يعترض عليها أحد..
لا نطالب بالحلول الترقيعية ..
مبغيناش نضحكو على راسنا ..
مبغيناش نديرو العكر فوق الخنونة ..
بغينا نحلو المشكل .. من الجدر
المشكل الأصلي .. هو أخنوش ..
أخنوش .. معه الحكومة و أولهم وزير الصحة .. و اللجنة العلمية ..
قبل ذلك .. المحاسبة و العقاب !!
الله هو الغفور الرحيم
أما الشعب .. فيريد المحاسبة و العقاب الشديد !!
يجب تسمية الأشياء بمسمياتها !!
من مصلحة الحكومة لإبقاء على تطبيق حالة الطواريء
اكبر فيروس هو غلاء الاسعار والمعيشة ونهب اموال الدولة من قبل المفسدين وتبدير ميزانيات ضخمة بدون جدوى.كورونا انتهت مسرحيتها ولقاحها الفاشل نحن لا نملك مستشفى كيحمر الوجه.الاهمال الناس كتموت امام ابواب المستشفيات والنساء تلذن على الارض وسيارة الاسعاف تاتي بعد ساعة من الزمن.هناك العديد من الامراض الفتاكة كالسرطان لاتلقى اهتماما.
حلو لينا الحدود راه 3 سنوات مدخلنا للمغرب واش بغيتو نوليو ضحكة !!! جميع الدول حلات الحدود
يريدون خنق الشعب حتى يمرروا جميع الزيادات والقوانين المجحفة هده الدولة اخر ما يهمهم هو صحتنا لان هناك تناقضات كبيرة في فرنسا مثلا او انجلتر او سويسرا او الدانمارك ……
لديهم مستشفيات جيدة وتغطية صحية يتكفلون بالمريض ولو كان مهاجرا بدون وتائق ادا فرضوا التلقيح والطوارئ كما يقولون جات معاهم اما نحن النساء يلدن خارج المستشفيات وحالة المستشفيات كارتية كلشي كارتي ويأتون بدون استحياء ويفرضون تلقيحا لا فائدة منه دولتنا ومن يحكمنا مازالو يفكرون بتفكير القدافي وبن علي لا شيء تغير
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi la fin en Angleterre, dès ce jeudi 24 février, de l’isolement obligatoire pour les personnes contaminées par le coronavirus, supprimant ainsi la principale restriction anti-Covid y restant après deux ans de pandémie
رفع اخر إجراء من الإجراءات الاحترازية في انجلترا وهو إلغاء الحجر الصحي على المصابين أقول واكرر على المصابين بكورونا. وهذا فيه إشارة واضحة على أننا ملزمون بالتعايش مع الوباء وعلينا أن نعيش حياتنا العادية ونسترجع حقوقنا في العيش بكل حرية و بدون قيود
حداري ثم حداري من تخفيف حالة الطوارئ او فتح الحدود بدون شروط جد صارمة حتى لا ينقرض سكان المغرب و تبقى الحكومة لوحدها بدون بشر
اللهم اكفينا شر الظالمين.
لن يعدلوا يجب إلغاء حالة الطوارئ
أول خطوة للتخفيف هو القطيعة مع جواز التلقيح نهائيا جعلونا الأبقار والأغنام عندما تلقح تعلق صفيحة على اذنها. على الأقل الدول الإسلامية تكون عندها خصوصيتها وترفض بعض ما يملى عليها مهزلة القرن نعيشها.
هذا القانون سمح لوزيري الداخلية والصحة بالعبث في أرزاق الناس بدون حق. هذا القانون هو الذي سمح لهم في 26 يوليوز 2020 بإيقاف حركة التنقل دون سابق إنذار فيما أصبح بليلية الهروب الكبير، كل منا يتذكر صفوف الحافلات والسيارات المتوقفة في جميع طرقات البلاد، خصوصا ممر تيشكا في أعالي الأطلس الكبير ايام قبل العيد الكبير.
هذا القانون هو الذي اتاح لهم اغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية دون اذنى أحق مخلفين مآسي ضخمة في عائلات من يعمل في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعقار والتجارة لأنه بكل بساطة أدى إلى توقف حركة مغاربة الخارج والسياح وحتى تنقل السلع ومعها قطع صلة الرحم، كل هذا أدى إلى الكثير من حالات الطلاق والانتحارات. اللهم اذهب عنا الوباء واهدي المسؤولين الى اتخاد قرارت مسؤولة تراعي مصالح الباد والعباد.
الحكومة متخوفة من الرجوع للحياة الطبيعية لا تستطيع تدبير الشأن العام بدون قمع والتضيق على الحريات.لكن الله عزوجل اذا قال لشيء كن سيكون.
ان شاء الله هذه السنة سوف تكون صلاة التراويح لأنهم يعلمون اذا قطعوا صلاة على عباد الله ستكون أخرها جهنم لهم في الدنيا والاخرة
على ارض الوقع لا يوجد اسم اسمه الطواريء الصحبة فلا يوجد تباعد ولا كمامات وساءل النقل مملوءة عن اخرها وهناك حربة التنقل لكل جهات المملكة دون قيود والولوجزالى كل المرافق لكل حربة
الابناك فقط وبعض المؤسسات هي التي تلزم ارتداء الكمامة كان كورونا تتواجد لها فقط
فما الجدوى من فرصها وفرض جواز التلقيح والملقح ولو بالجرعة الثالتة لا يلتزم بالتباعد ولا يرتدي الكمامة حتى أصبحت هده الكمامة مثل خودة الدراجات يرتديها الساءقون حين رؤيتهم للشرطة فقط وينزعونها من بعد
الكمامة في الجيب ولا يرتديها المواطن الا بعد ولوجه لإحدى الإدارات وينتزعها بمجرد خروجه أدن ما الجدوى منها
والغريب ان اخد أصدقاءي اخبرني بانه يتوفر على كمامة لمزة ثلاتة اشهر في جيبه يخرجها عند الضرورة كالبطاقة الوطنية
التعايش مع المرض وتشجيع التلقيح وترك الحياة الطبيعية
المغرب عرف تقهقر كبيير في ميدان حقوق اللنسان الشعب المغربي اصبح صراحة لا يعتد به مجرد وسيلة لوصول المتغطرسين لسدة الحكم ومن يعد دالك يساق الشعب كالاكباش المغرب فقد الديمقراطية بشكل خطير واصبحوا يمررون القوانين ويسنون التشريعات بلا حسيب ولا رقيب (هادوز ناكاينش لي يهضر ؛شعب المداويخ؛ نعاودو لهم التربية….) الا ماكانش تغيير جذري فالمغرب عليه السلام لان السكين وصلات العظم هاد ناس لي في المناصب راه المغاربة لي دارهم تماك والا ما داروش خدمتهم والله حتى يحيدوا والمغربي صافي ما بقاش له علاش يخاف حيت تيبان له كلشي ضاع والفاهم يفهم
للأسف يحرم المواطن من مجموعة من حقوقه الأساسية بسبب هاذ الجواز و الجرعة الثالثة التي لم توصي بها منظمة الصحة العالمية . الذي لا يتوفر على جواز التلقيح لا يمكن له تحديد البطاقه الوطنيه لا يمكن له تسجيل ولادات جديدة لا يمكن له الحصول على الرميد من أجل العلاج لا يمكن له أن يلج المحكمة من اجل المطالبة بحقه. إلى متى سنبقى نعيش تحت ضغط هذا الجواز.؟
هذه الإجراءات لم تطبق حتى في الدول التي كانت تسجل أزيد من نصف مليون إصابة يوميا.
هاهي بريطانيا ألغت جميع القيود. ماذا تنتظر هذه اللجنة التي ما زالت تقيد حياتنا. الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل هذه الاحتفالات نتمنى ان تنظروا اليها و تتخدوا قرارات لمصلحة هذا الوطن الذي نعزه و نحبه و نطلب من الله عز وجل ان يحميه و يحفظه من كل شر و ان يحفظ ملكنا يا رب
يجب كدالك مراجعة الشروط التعجيزية اللتي وضعت أمام المهاجر
هناك من فقدوا أحد اقرباءهم ولم يستطيعوا الذهاب بسبب الشروط اللمسوولة
سيدة من العائلة ماتت أمها البارحة ولا تستطيع الذهاب لعدم توفرها على الجرعة الثالثة التي رفضتها لدواع صحية.
البلد الوحيد اللي باقي ساد على راسو بحال تقول مخاص والو فالبلاد
حلوا الحدود وخليو الناس تعيش
افتحوا الحدود البحرية والبرية ،خليوا الناس تعيش حياتها وتدخل العملة الصعبة وينوض الرواج ، كورونا في خبر كان ونتوما كتسناو اوامر ماماكم فرنسا الله يطليها ليكووووم !!!!
كولشي عاق بكم ، استغليتوكورونا باش ديرو ما بغيتو فعباد الله وتمروا القوانين اللي بغيتو. واش البلاد اللي فيها 300 حالة فالنهار كتسمى فيها كورونا ولا هاد العدد يستاهل هاد الفضيحة اللي درتو ديال اغلاق الحدود. فرنسا 500 الف حالة فالنهار غادي يحيدو غاع القيود و جواز التلقيح، ايوا نقلو تا هادي ولا كتعرفو تنقلو غي اللي بغيتو. الترانات العالم كامل عامرين 100% وديالنا كيصفرو تقول عندنا مليون حالة فالنهار، ولكن الواعرة هي اماكن الوضوء تا هي مسدودة هههههههههههههههههههه
لا لجواز التلقيح ، صافي عيينا، البلاد راها كدمر ، و لي جاي اصعب و اخطر ، نحاولو نحافظو على المكتسبات و نرجعو لله تعالى و نحاسبو المسؤولين الشفارة و التجار الشفار و نحاربو الرشوة و الزبونية ماشي اللقاح هو الحل ، صافي راه ولات مناعة جماعية مع اوميكرون كلشي الخبراء قالوها، نشوفو الحوايج المهمة دابا، سالات المسرحية ديال الجائحة ، اشنو زعما ماتو الناس، ماتو غير بالاهمال الطبي و الاكتظاظ و الرعاية المنعدمة و اغلبيتهم مرضى مرض مزمن ، و من غير هادشي ناس كتموت بالسرطان و المخدرات و الانتحار و الجريمة باعداد كثر من هادشي، كفى من الاستحمار كفى من الكذب، لا مناعة باللقاح، لا لجواز التلقيح، نعم لحقوق المواطن بغير شرط كيفما كان و تحت اي ظرف
يجب اتخاذ العقوبات الصارمة في من تسبب في هذه الكارثة التي ضربت البلاد ودمرت الاقتصاد
فهاد الوقت المواطن المغربي ولا يتمنا تجيه كورونا ولا يقبل الغلاء المعيق فالاثمنة! كورونا ارحم من الارتفاعات الصاروخية المبهمة للاسعار
أخنوش ما عجباتوش وزيرة الصحة لي اختار ناض بدلها بأيت الطالب لانه مكيخممش كيجي و ينزل قرار ابابا من ابا و كره من كره
حالة الطوارئ مديورة غير على المواطن البسيط و الحدودة كانت مقفلة على المواطن المغربي و ما كان حتا تجاوب معاه !! موت متا كاع
الناس توفات فالمهجر و تدفنات فيه !!!
نطالب بإسقاط إجبارية جواز التلقيح ودخول أرض الوطن بشروط منطقية لا تتعدى PCR،كما تتعامل جميع الدول مع مواطنيها،هذا إذا كنا بالنسبة لكم مازلنا نعتبر مغاربتا والسماح لنا باستمرارية احساسنا بالانتماء إلى هذا الوطن!!!
للأسف تؤزمنا نفسيا ومعنويا لهذه التدابير القاسية والغير مفهومة!!!
Le Maroc est en crise en ce moment à cause de la sécheresse et aussi les consequence de la gestion de la crise COVID enfermer les gens sans solutions
Maintenant le virus est devenu benign et plusieurs pays ont revenu à la normal, le Maroc est le seul pays qui a fermé complètement les frontières donc vous êtes responsable
Je ne peux pas rentrer da;s mon pays passer des vacances car le Maroc m’oblige le passport vaccinal, donc j’ai réservé en Espagne dans le sud en face de mon pays. Si le Maroc va supprimer ce passport vacc je peux descendre au Maroc s’il vont compliqué la vie encore fois désolé mansmahlikomcb y’a gouvernement la Dany à la akhira.
Voilà depuis 3 mois que je suis coincé ici au Maroc que je ne peux pas quitter parceque je suis rentré en voiture et jusqu’à maintenant pas de bateau !!!!!
البعض غرضو غير في اخنوش اما الزيادات انما جعلها
لينتقم و يحرض المواطنين على اخنوش و ليس
على الحكومة لان هذا البعض جزء من الحكومة
و هو سبب كل مصاءب المغرب و هو من لقح المغاربة ب عدوى الرشوة و العنصرية و خصص لنفسه عدوى المحسوبية و الزبونية و العرقية و باك
صاحبي .
يجب الغاء هذا الجواز الغير قانوني و فتح الحدود امام الملقحين و غير ملقحين لان السياحة اصابتها السكتة القلبية .شوفو من حال الناس
في غفلة من الجميع و على مرأى و مسمع البرلمان و في غمرة انشغال الناس بالجواز و التلقيح الاجباري سحبت الحكومة قوانين مهمة من مجلس النواب و هي تجريم الاثراء غير المشروع و القانون الجنائي الذي يجرم الإبادة و الاتجار في في البشر و سحبت قانون التغطية الصحية للوالدين ….ماذا يعني هذا ؟؟؟؟؟ الان الحكومة ستمدد العمل بحالة الطوارىء غذا في اجتماعها الاسبوعي ….لتبرر بقاء الإجراءات المقيدة للحريات و هو شيء غير مبرر لان الجاءحة انتهت باعتراف وزارة الصحة و لجنتها العلمية !!!!مرسوم حالة الطوارىء يجب ان يسقط لانه يتجاوز الدستور و يدوس عليه و حتى مادته الثالثة لا تطبق!!!! ….أخشى ما أخشاه هو ان نصبح مثل دول اخرى عريقة في الديكتاتورية فرضت حالة الطوارىء استثناءا فاصبحت قاعدة !!!
بسبب هذا المرسوم المشؤوم دخل اخي الصغير السجن لأنه كان يدخن سيجارة امام باب المنزل بدون كمامة…امضى شهر رمضان في السجن و اي سجن …سجن العرجات سيء الذكر …اكتشفنا انه سجن بعد بحث مضني لانه كان وقتها وحيدا في المنزل بسبب سفر الوالدين …سجن المسكين لانه لم يتمكن من الاتصال بنا لسداد غرامة 300 درهم بعدما صودر هاتفه ….يا للعار!
كفاية، العالم كله تجاوز الإجراءات الإجبارية الصارمة و عادت المياه إلى مجاريها. فتحت الحدود و الفضاءات العمومية بما في ذلك الملاعب و دور السينما ووووو… عادت الحياة إلا في بلدنا الحبيب. آهذا كله خوفا على صحتنا. أو طريقة لتقليص الحياة الإجتماعية و كل ما يرافقها من مسؤولية من طرف الدولة، تطبيقها لمبدأ كم من حاجة قضيناها بتركها.
أغلبية مغاربة الخارج قبل الأزمة الصحية التي دامت أزيد من سنتين كانوا جلهم يتقون لبلدهم المغرب اقولها صراحة نحن ابناء المهجر من منا لم يفكر بإنشاء مشروع بالبلد ومساعدة اخوانه خصوصا الفقراء من الشعب لأننا كنا نظن أن المناخ الاقتصادي والسياسي موات للاستثمار ،غير أننا اصطدمنا بإجراء نكران لكل المجهودات لمغاربة العالم في دفع وتيرة النمو لبلدهم المغرب ، منعونا من زيارة اهلنا ومن دفن اقتربنا مقابل الحقنة اللعينة التي باع لهم أسيادهم من مجرمي الدواء أو السموم سموها كيف أردتم .
Salam. Y’a pas pire que de perdre son salaire pendant 23 mois. Je sui un exemple. Je touchais 19000 dh par mois avant Covid. Et pendant Covid j’ai touché 2000dh par mois. Mon patron m’a tourné le dos après 20 ans de service avec lui. C’est des gens comme et je sais qu’ils sont des milliers qui ont vraiment souffert et souffre encore
لا أعرف من هو الخبير الدي عمل اللون البرتقالي لرجال الأمن؟ رجال الأمن يلبسون الأصفر في أغلب دول العالم
جمع الدوال فتحت الحدود و مع هد الحكومة الفاشلة اللي مزالة مع اللقاح و تشجيع المافيا الادوياء و الشاركة و هد الحكومة غير زيدة فيه و فرضات على المواطنين اللقاح المسموم و بغات تحرم الناس من الحرية الشخصية بهد الافعال الدكتاتوريا و كل الموطن الى بغى اي وتيقة خاصو اكون عندو الجواز التلقيح و الى معندوش ميدخولش و ما عندو الحق في الوتائيق بحال الى حنا في لكوريا الشمالية الله يخد فيكم الحق عم قريب و اتق دعوات المظلوم فانها ليس بينها و بين الله حجاب .
المهم هو إلغاء شرط التلقيح للحصول على الوثائق الشخصية ومغادرة التراب الوطني
أظن أنه لا أحد في الحكومة يرى هذه التعليقات .
ماشي تعديل با حدف نهائي لحالة الطوارئ الصحية.