تواصل وزارة العدل مناقشة مسودة مشروع المسطرة الجنائية مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة قبل إحالتها على المجلس الحكومي.
وتتضمن المسودة عددا من الإجراءات التي تروم تخفيف الضغط على السجون، وإعادة إدماج السجناء في المجتمع من جديد.
واحد من هذه الإجراءات يتعلق بالتخفيض التلقائي للعقوبة، حيث سيكون بإمكان السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذ العقوبة الاستفادة من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية.
هذه الاستفادة حددت مسودة مشروع القانون قدرها في أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة أو جزء من السنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة.
المشروع استبعد الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون من الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة.
ويتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من طرف لجنة تتكون من مدير السجن ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال، شريطة أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه.
كما يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية وأبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة، وذلك في حدود نصف المدة.
من جهة أخرى، نظمت مسودة مشروع القانون آلية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية، بأن منحت هذه الصلاحية لمدير المؤسسة السجنية بعد توفر الشروط القانونية.
في هذا الصدد، يفترض أن يحيل مدير المؤسسة السجنية، داخل أجل ثلاثة أيام، نسخة من قرار التخفيض التلقائي إلى قاضي تطبيق العقوبات وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن مساهمته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع.
ورغم أن المشروع منح مدير السجن صلاحية التخفيض التلقائي للعقوبة، إلا أنه منح في الوقت نفسه قاضي تطبيق العقوبات إمكانية توقيف هذا التخفيض خلال ثلاثة أيام بعد إشعاره، قبل عرضه على لجنة مراقبة التخفيض التلقائي للعقوبة للبت فيه، وهي لجنة تضم قاضي تطبيق العقوبات وممثل النيابة العامة والمدير الجهوي لإدارة السجن أو من يمثله.
يذكر أن لجنة مراقبة التخفيض التلقائي للعقوبة سيتم إحداثها بالمحاكم الابتدائية، وتتولى مهمة البت في الملفات المعروضة عليها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، كما تبت في تظلمات السجناء، ويمكنها أن تمنح تخفيضا إضافيا للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة الذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في دراستهم، وذلك لمدة أربعة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة، أو شهرا واحدا عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تتجاوز سنة، على أن لا يستفيد أي سجين من التخفيض الإضافي لخمس مرات.
مزيان هادشي و لكن باخذ النظر في زيادة العقوبة في حالة تكرارها
الحرية للمختطفين السياسيين والصحافيين والمدونين والمنتقدين للنضام الفاسد المستبد أما قطاع الطرق وناهبي المال العام والبيدوفيليين مكانهم هو حبيبيس وماشي أي مجرم يرتكب مجازر ويدخل الحبس ويولي درويش أو حافظ القرءان ويطلقو ليه بالعفو الملكي أو بحسن السيرة ديالو لا لا لا هادشي ماخدامش.
باش تزيدو فالمدة للمجرمين وتعطيوهم الأشغال الشاقة كاتخفضو ليهم باش يضصرو.
السياسة الفاشلة لوزير العدل
بل ستفتح الباب للمفسدين والمرتشين وما أكثرهم لإطلاق سراح المجرمين والمحتاليين والنصابيين بدريعة حسن السلوك وسترون أنه بقدرة قادر كم من ظالم سيتحسن فجأة سلوكه بفعل فاعل
من السهل تصنع السلوك الحسن وايهام الجميع .التجربة منقولة من فرنسا وفشلت فعلا ذريعا .فعند خروج السجين تبدأ رحلة جديدة في الاجرام وربما الانتقام والمواطن سيفقد كل الثقة في المؤسسات التي لا تقوم بدور العقاب فكل مجرم او مدان مسؤول هناك من يذبح اسرا وبعدها يحسن سلوكه ثم يخرج بعد سنتين من السجن لنضع أنفسنا مكان أسر الضحايا الواجب هو بناء سجن في اقاصي البلاد خارج المدن في أماكن الحر والقفار ووضع المجرمين قتلة الأنفس فيها للأبد عوض الحكم عليهم بعشر سنين ثم العفو ليخرج بعد سنة أو ثلات المؤسسة السجنية وجب ان تكون مؤسسة يهابها المجرمون القتلة
مبادرة مزيانة وكذلك يجب تشديد وزيادة العقوبة في حالة العود وكذلك في حالة سوء السلوك اثناء فترة الخبس او السجن..ونتمناو ماينوضش التبزنيس فهادشي ديال خسن السلوك وبنادم يحرك الفلوس باش يخرج واخا هو ماتحسن ليه لا سلوك ولا حب الملوك
ايوا هنا أراك لبيع والشرا افينكم السماسرية؟
حسن السلوك بلا خداع او نفاق يجب على السجين ان يحصل على شهادة دراسية او تكوينية في الحرف او تأليف كتاب او قصة او تفوق في الرياظة.
اما حسن السلوك داخل السجن لصالح الموظفين في السجن فهي بلا فاءدة بعد الفرج على السجين.
الحياة سجن المؤمن وجنة الكافرين مثل هذه الاجراءات اشجعها في بلادي يوجد في السجن من ارتكب جرما يستحق كما ندعو الله أن يهديه إلى الطريق المستقيم أتمنى لجنة تقوم بتحقيق دقيق يستفيد منها المظلومين بالافراج ربما سيتم القبض على بعض القضاة
كل هذا جميل لاكن من سيضمن تطبيق هذا القانون بشفافية خصوصا واننا نعرف السجون المغربية وما يجري فيها من بيع وشراء ورشوة وووو اتمنى ان يسمح للجمعيات الحقوقية بالمراقبة لضمان النزاهة والشفافية
الرشوة تنخر مؤسسات كثيرة ومنها السجون.فكم من قانون استغله المسؤولون الفاسدون لتلقي الرشاوي.فمشكل بلادنا العزيزة ليس في كمية القوانين ولكن في كثرة السماسرة وبائعوا الضمائر
الاتجاه نحو اللاعقاب من أجل تشجيع الإجرام الرشوة والمضاربات في صفقات بيع حسن السلوك لمن يدفع أكثر
المجرم لي ارتكب جراءم عمدا لازم يخلص ويبقى في الحبس والسجون لازم تكون خارج المدن واحسن مكان في صحراء قاحلة،الاحرار الشرفاء والغيورين على وطنهم كيحكمو عليهم بعشرين سنة وعشرة سنوات وخمس سنوات ضلما وعدوانا.
المسطرة الجنائيةتفتح الباب أمام التخلويض!!!!!
القانون الجنائي ليس ملك احد فهو تشريع اتفق عليه وفتح باب التخفيض للعقوبات السالبة هو مغامرة أخرى لنشر التسيب و عدم الاطمئنان فالقضاء يتلاعب بالعقوبات واليوم تعطون فرصة ذهبية لادارة السجون لتبيض من جديد الماس والذرر عوض الذهب نعم باب العفو مفتوح للقضايا البسيطة اما تشريع باب التخفيض بالشكل الفضفاض فاننا سنودع اخر رمق من الحريات والحكامة والعدل و كان بالأحرى تشديد العقوبات وانزال وتطبيق أحكام الاعدام ضد القتلة والفجرة والمفسدين في الارض طولا وعرضا بل لتشمل حتى الموظفين المرتشين او المزورين وضد من يحمل السيوف من قطاع الطرق ها نحن نتفاجيء مرة أخرى بوزارة العدل وفقهاءها و خبراءها يتلاعبون من جديد بمصير شعب وأمة وكانهم المنزهون فوق كوكب الارض لفعل وبسط أحلامهم ونخبركم اننا نريد تشريعا واضحا وبناء مزيد من السجون العملاقة و إنشاء مقاصل للرووس ضدا على كل جبار عنيد انشري يا هسبريس
سوف يبدأ التمسكين و تشلهيب والظرافة ايخرجو من الحبس يقلب وجه يولي طيارة في الحارة….المثل المغربي .،الشيخة عمرها تنسى تحراك الكتاف.
فعلا هذا نا يطبق في الدول الديمقراطية ويبقى العفو الذي يمنحه ملك البلاد عفوا استثناييا لان عندما ترى مسطرة العفو في المغرب بحالك نوع من الإحباط لان طلب العفو يرسل إلى السيد الوكيل العام هو الذي يدلي برأيه بعد بحث الضابطة القضائية وهذا في حده إلحاق لحقوق المدان نهاييا إذ كيف لخصم أن يوافق على العفو
كل إجراءات تخفيف العقوبات و الاعتقال الاحتياطي مبررها الوحيد تخفيف الاكتظاظ عن السجون سؤال: لمادا لا يتم بناء سجون جديدة أو توسيعها و من يستحق العقوبة يقضيها
الحمد لله ف بلادنا ديما كيلقاو تخريجة باش ايياكلوا صافي المجرمين مبقاوش ايخافو حيت لي دخل الحبس خيخرج منو بحسن السيرة ديالو فيه او لي مكانتش عندو اصلا اوا دبا دوك الناس لي كيقولو اضربوا الحبس على شي حد هاهما داروا ليك الحل تعدا او فاش اشدوك بحسن السيرة ديالك غيخرجوك
علاش متعطيوهوم منحة .. و جوائز محفزة ..
و تذاكر السفر للخارج باش يفوجو على راسهم ..
و لكن .. احذرو .. ما تسيفطوهومش للحج أو العمرة .. هناك خطر التوبة ..
و حبذا لو يتم إغلاق السجون .. و إلغاء مسطرة العقوبات .
هذه هي الخطة المثالية لتشجيع الجريمة .
مصلحة المواطن و الصحة و الأمن ديالو .. باينة .. كتمثل أولوية للحكومة !
أخنوش ..إرحل !!
هنيئاً لمدراء السجون ورؤساء المعاقل بهذا المكتسب الذي سيدخ اموالا طائلة في الحسابات البنكية لعائلاتهم.
مزيان باش الإجرام يكثر بإسم حسن السيرة و السلوك، كلشي غادي يظرافو باش يخرجوا، هادشي كامل باش الدولة و موظفو الدولة يقتاصدو فالمصاربف باش يلقاو مازال مايشفرو، أما المواطن و الأمن و الراحة و السلامة آخر حاجة تيفكروا فيها المسؤولين.
حسن السلوك يجب أن يكون خارج السجن و ليس داخله حتى لا يكرر السجين نفس الفعل أو يقوم بأفعال اجرامية أخرى فالسجن مؤسسة عقابية …. أما تخفيف العقوبة من أجل تخفيف الضغط على اكتضاض السجون فليس حلا…. لأن التعجيل بالافراج يعني التعجيل بارتكاب جرائم أخرى اذا لم يكن تحسين السلوك اختياريا و ليس تحت اكراهات فقدان الحرية
لا نريد تخفيض العقوبة لسارقي المال.العام والرشوة والمحسوبية..والبيدوفيليا.والاغتصاب.والجرايم ضد الأطفال والاصول.تريدون جعل البلد سيبة.نرجوا من البرلمانيين.تعديل القانون والاحساس بالمجتمع. دون محاباة السلطة في كل قانون و الاستماع لنبض الشعب.
مزيانة الميزانية الأشخاص طلع بيع و شراء يبدأ ولو بحال مدارس نفخ نقاط من أجل تخفيض مدة حبسية
قالك حسن السلك..باينة ماقديتوش تصرفو عليهوم خرجهوم برا ويعاودو الجرائم ودخلهوم للحبس باش المحاكم يخدمو ويدخلون لفلوس
نعم انا مع تخفيض عقوبة السجناء إذا أحسنوا السلوك ولكن بشرط أن يفتح ملفه لتخفيض بعد قضائه على أقل 70% من عقوبته السجنية. وتناقش سلوك على ماتبقى من عقوبته 30%.
أما من سجن ابرياء او بتلفيق لهم التهم فهم ابرياء في الدنيا والاخرة وعند الله يلتقي بمن لفق له وسجنه وهم بالنسبة لنا احرار ولا نقاش في ذلك ومنهم الكثيرون.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم نعاني من الاجرام والتساهل مع المجرمين وانتم تزيدون في اغراق هاده البلاد بالمجرمين الله ياخد فيكم الحق لو يطبق شرع الله في الأحكام احسن من اجتهاداتكم في ملء جيوبكم بطريقة غير مباشرة
تعديل في محله إذا نفذ بنزاهة وضمير نقي يراعي مصلحة المجتمع قبل كل شيء أما إذا كان الأمر على حسب مزاج كل مدير أو موظف أو قاضي دون حسيب أو رقيب فستتفشى المحسوبية والبيع والشراء كالعادة
المهم على كل حال نتمنى الاصلاح والصلاح لهذا البلد ونتفاءل خيرا
يجب عليهم التخفيض أولا من سنوات الترقي لموظفي السجون، والرفع من أجورهم، وتعويضهم على حمل السلاح إسوة بالقطاعات الامنية والشبه عسكرية الأخرى، ومنحهم تعويضا عن السكن، وإدماج ذوي الشواهد في الرتب والدرجات التي يستحقونها قبل إستهلال أي برامج أو إصلاحات تروم تحسين ظروف السجين وتعجيل الإفراج عليه
قرار فاشل لوزير فاشل بهذا القرار الفاشل ستزداد الرشوة و يتضاعف الاجرام و سيصبح كل المجرمين لهم سلوك جيد بفعل الرشوة
منضومة السجن في البلاد فاشلة لابعد قياس، رجع المجرم قبل مايطبق الجريمة يقولك نمشي عليك عامين بالضحك.
را كاين لي كيقتارف جرائم باش يدخل للحبس ياكل وينعس هاني،. رجع الحبس احسن من حياتهم فالخارج، 8ذا لي خلا الجريمة تكثر فاخر 10 السنوات.
فقط تبذير لاموال دافعي الضرائب
العقوبة الحبسية مع الأشغال الشاقة و التكوين المستمر فنفس الوقت ( لا يتعارضان )
اما تكلس الدولة توكل و تشرب و فالخر تطلقهم شنو غدي تربح الدولة و المجتمع و حتى هاداك المجرم على الأقل يخرج الحياة عارف بقيمة الحرية ويخرج انسان صالح الى كان بالصح السجن للاصلاح
المسطرة الجناءية تفتح الباب امام السجناء ادا جبدوا الفلوس لشراء خروجهم وعودتهم لنشر الرعب في شوارعنا .الكل يعرف انه لابد من وضع الكامرات المتحكم فيها من الوزارة مباشرة في السجون والا فقانون الغاب هو الساءد ولن يخرج سجين فقير من السجن الا بعد استكمال مسجونيته ولو كان ملاكا وسيخرج المجرم الخطير اذا كان عنده بما سيدغع
La France veut changer cette disposition car c’est un échec total et vous voulez la copier je ne comprend pas pourquoi coupier une
chose qui ne fonctionne pas
لك الله يا مسقط رأسي
والله ستندمون
على المصباح شبعوا أخنوش طبلتوا له بصحتكم
صافي هدشي لي بقا دبا لي خلص كتر هو لي غايخرج ديما المسؤلين فهد لبلاد كيكدوها لريوسهم إخلاص ويخرج ويكولوليه حسن السلوك اوا دبا كملات واش الدولة معندهاش تشوف علاش كترو هد السجناء واش معندهاش حل
تخفيضا إضافيا… هذه هي مربط الفرس..
أولا تخفيض اربعة ايام للعقوبات من سنة او اقل ، وشهر عن كل سنة بالنسبة للعقوبات التي تتجاوز سنة، شيء غير حسابي! لماذا لا نتكلم بلغة النسبة المائوية؟ مثلا 20% او الخمس من العقوبة ، ثم لماذا تكون التخفيضات في يد مدير السجن وليس في يد قاض من قضاة الحكم، وهل إضافة التخفيضات شيء بدون مقابل رغم السلوك الحسن للسجين، وهل تقرير مدير السجن أمر لا يمسه الباطل من خلفه او بين يديه.. وهل صار شراء او الاستجابة لطلب التخفيض حكم جديد يطال السجين ويعقب عليه او ينقضه ندير السجن بدلا من إبقاء التخفيض بشكل جد موضوعي بيد قاض مختص شبه إداري!؟
مشروع في غاية الاهمية اذا تم تطبيقه بالنزاهة الفروضة.وفي جميع الاحوال السجن لا يكون حلا بالنسبة للكثير من القضايا…هناك الجرائم التي تستوجب احكاما قاسية وطويلة الامد …وهناك قضايا مدنية ذات صبغة ” اجتماعية ” ان صح القول لا تستوجب السجن بل بتفاهم بين الاطراف. وهذا اليوم بالذات ورد على صفحات الجريدة موضوع مشروع يتعلق بايجاد مسطرة ترمي الى الصلح والتصالح في العديد من القضايا التي تعج بها المحاكم.وهو مشروع في غاية الاهمية اذا طبق بنزاهة وامانة…وما يتعلق بتخفيف الاحكام السجنية هو مشروع كذلك في غاية الاهمية اذا طبق كذلك بالنزاهة المطلوبة وهو امر مرغوب فيه وسيعود بالنفع العميم على فئة عريضة من السجناء وعلى اسرهم.مشاريع يمكن اعتبارها ” اصلاحا ” اذا تم تطبيقها بدون ” اعراض جانبية “. فكم من نعمة في طيها نقمة….وكم من نقمة في طيها نعمة.
في فرنسا سبعة ايام عن كل شهر تخفيض لاصحاب السلوك الحسن ولو ذخل الي السجن مية مرة
أحترامي لجميع القراء الأعزاء هذا ليس بالحل السليم من منا قد يستوعب هذه الفكرة. ستدارب المصالح وتبدأ عملية باك صاحبي لأننا مازلنا لن نتعدى او نتخطى الوعي الازم والمعروف لدى الدول التي تحترم نفسها سجون بلدنا الحبيب مازالت تمارس فيها أنواع مختلفة من الفساد بين الموظفين والسجناء يوجد من السجناء من هو محظوظ توفر له جميع الطلبات وبشروطها مقابل المال او النفود إن كان من عالية القوم او ……الخبر في راسكم أما أن تكون من قاع البئر يمارس في حقق أنواع التعسفات والفساد والإكراه البدني في نظري كيف ان تحصل على ميزة حسن وانت من الصنف الثاني هذا ليس بحل سليم او مخرج قويم
السجين هو ضحيه لمجتمع مليء بالفوضى والفساد فتمرد وكانت نهايته السجن اقسى مايمكن ان يعيشه الانسان. العيش في الظلام الله يفك اسرهم
الى الامام مزيد من التقدير للانسان المغربي في السجن فهناك مضلومين ومتهمين بالباطل
المجرمين مكرمون في السجون واستعمالهم عند الحاجة .هولاء سيكونون في الصفوف الاولى اسخن عليه راسو
والله العظيم لا تنتهي بلادتكم وغباءكم هذا هو الزمن الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وكلت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة
هالعار ايلما طلقوا دوك المعتقلين اديال الحراك ، راه بقائهم في السجون ما عندو حتى شي قيمة . فقط هي غير سياسة التخويف و الترعيب لكل من أراد أن يدافع عن حريته عفى عنها الزمان .السياسة المخزنية مابقات واكلة في هذا الفرن تسوء للدولة و هم يعتقدون أنها هيبة الدولة .
المشكل المطروح لا يتكلمون عنه .وهو أنهم يطلقون سراح المجرمين قطاع الطرق وأصحاب السيوف و يتركون الذين يستحقون و هم المعتقلين من الصحافيين و شباب الحراك الذين يفضحون المفسدين و يطالبون بالعيش الكريم .
دارو المدراء فين ياكلوا ………………………….
شفتو غير السجناء وراء الشبابيك الحديدة.. مشفتوش السجن لي عايش فيه المواطن من غلاء المعيشة وسلب جيوب الضعيف
خاص السلوك يكون حسن في المجتمع ماشي في الحبس. قوانين ما فيهاش غرام ديال احترام العقل
هدشي راه معمول بيه فجميع دول العالم .. غير ف اوروبا السجين عندو الحق يبقى يخرج مرة فشهر ياخذ اسبوع ولا حتى شهر الى كان سلوكه مزيان كيخرج على برا ومنبعد كينقصولو من المدة السجنية … ونتموما مزال كتشوفو واحد سرق خيزو وبطاطا من السوق باش يتغذى درتو عليهم تكوين عصابة و السرقة !!! الله ياخذ فيكم الحق وليتو تفرقو سنوات السجن على الناس بحال السلام والى عندكم باش تصرفو عليهم صرفو
هذاك النوع من المعلقين لي ديما كتلقاهم كيطالبو باشد العقوبات ومنعرفت شنو ومكرهوش حتى الاعدام و دبى ضد هد القانون !! بغيت غير نقوليكم راه الوقت دوارة هذي راه الدنيا متعرفو غدا ولا بعدو نشوفوكوم فالحبس ولا ولادكم ولا شي واحد من عائلتكم ونشوفو ديك الساعة واش طلبو اشد العقوبات … اوا الله يعطيكم الحبس باش تحسو باشد العقوبات
اين السلوك و اي تخفيض ؟هل هو السلوك الذي ظهر في سوق الحد القنيطرة؟الناس تشاهد بام عينها التفسخ و التعفن المجتمعي و تنادي و تطالب بعقوبة الاشغال الشاقة من أجل قليل من الردع و انتم تتحدثون عن تخفيض العقوبة. من أنتم الذين في واد و الواقع في واد،من انتم الذين في واد و المجتمع في واد،حاشا أن تكونوا تنتمون قد انملة لهذا البلد!!!
ما خفي اعظم………………………… قد لايعجب هذا القرار من وزارة العدل ادارة السجون بسجانها لانها دابت على الاكتظاظ في السجون لان السجناء بقرة حلوب ………فهي ترغب ان يكون المغاربة كلهم في السجون لان قوتهم من السجناء لحم وخضر ورشوة وتعذيب فهل هذا القرار صحيح ام زوبعة في فنجان الدولة مطالبة بالزيادة في السجون لانها ليس لها معامل يشتغل فيها الناس ولا مساعدة ولا مقابل اين ياجا الفقراء
Je pense il faut appliquer les travaix forces comme l implantation des arbres dans les montagnes ou bien za7f le sable sur les regions sa7raoui etc etc
الحرية للمعتقلين الراي . داءما لهم حسن السلوك خارج السجن وداخل السجن . اطلاق سراحهم يعطي صورة اجابية للوطن على الصعيد الوطني والدولي .
مادامت اللجنة المكونة للنظر في التخفيف فستكون الرشوة. هي المحدد الاساسي للتخفيض قد فتحتم بابا للرشوة وسبخرج اصحاب النفود والمال وسيبقى الفقراء دائما تتكرر النماذج نفسها ولا وجزد للابداع ولا ولا
السؤال هو لماذا لا يتم تشغيل السجناء في تشجير الغابات وبناء سجون في مناطق فارغة وفاحلة ويوم تشجيرها. ومن احسن السلوك والعمل يمكن تخفيف العقوبة عنه قد فتحتم باب الرشوة و السمسرة ولن يغلق ابدا وستف ح الحثالة من المجرمين بهذا فاين الابداع. طالما نكرر وننقل لغباء تجارب فاشلة من فرنسا جربوا النقل من امريكا ونظامها. ضعوا الابداع في المقام الاول
فرصة أخرى لمدراء السجون للتلاعب بالأحكام والاغتناء والكسب الغير مشروع وتشجيع المجرمين على التمادي في سلوكاتهم الإجرامية والاستفادة إما من العفو أو التخفيض أو هما معا..لا ندري اين تسير بنا هذه السياسات الفاشلة التي لن نجني منها الا ما هو أسوأ….
فتح الباب على مصراعيه للتملص وللنجاة من العقاب . (الرشوة وباك صاحبي أو امك صاحبتي). لا غير
في السعودية كفل القانون شراء المدة المتبقية في الحق العام (المدني) حيث يستطيع السجين دفع مبلغ (226,000) درهم مغربي عن كل سنة سجنية ( السنة السجنية تعادل 9 شهور ) تذهب الي ادارة الاصلاحية (يمنع استخدام كلمة سجن او حبس)
و الذي ينتمي الية النزيل ( يستخدم كلمة نزيل بدل سجين)…
و للسجين حق الشراء مرة واحدة طوال حياته !! و لا يمكنه الشراء مرة اخرى في قضايا اخرى
وهذا الحل ساعد في حل مشكلة الاكتظاظ في السجن و تحسين اوضاعها المعيشية