قال مجلس المنافسة إن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وذكر المجلس، في بلاغ له، كافة الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، بهذا المعطى؛ وذلك في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتجات والخدمات على الصعيدين الدولي والوطني.
وأوضح المصدر نفسه أنه تبعا لذلك تمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الأسعار، سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها، وذلك كيفما كان شكلها، سواء تعلق الأمر بتحديد مشترك لأسعار البيع بالجملة أو التقسيط، وتبادل المعلومات، أو التنسيق بخصوص هذه الأسعار ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها.
كما منع البلاغ المعنيين من تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين، أو ممارسة الادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتاهم المهنية أو النقابية.
ودعا المصدر ذاته كل المعنيين إلى الاطلاع على دليله العملي المتعلق بتبني برامج المطابقة داخل الشركات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بتفصيل الممارسات المحظورة وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها؛ مع العلم أن هذا الدليل يمكن تحميله على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وقال مجلس المنافسة إن ارتكاب الأفعال والممارسات المشار إليها، في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.
أخنوش كان أول المتواطئين في قضية التفاهم و التواطؤ بين شركته للمحروقات و باقي الشركات، حسب تقرير المجلس الأعلى للمنافسة سنة 2019.
لذلك لا يتوفر أخنوش على مواصفات الرجل السياسي مادام يرتبط بقطاع المال و الأعمال، و المتوقع انسحاب أخنوش من هذا العبث السياسي ،
سير فحالك اسي أخنوش خلي ليهم هادشي و قابل شغلك و ارتاح من صداع السياسة
إذا كنتم تتحدثون عن الأسعار و المنافسة الحرة فتحدثوا أيضا عما يمكن أن تفعلوه اتحاه المضاربين الذين يفسدون معادلة التنافس الحر…
( الله يهديكم أمجلس المنافسة ، ديرو خدمتكم لأنكم إن لم تحاسبوا هنا فهناك لا وجود لشي إسمه: باك صاحبي )
و انتم أيضا يا جمعيات حماية المستهلك ، ستهلكون طالما أنتم تقصرون في عملكم و تختبؤون خلف ( الله غالب ) .
أن أردت المنافسة فحارب الاحتكار ودع المستثمرين للسوق فعندما تحتكر شركة مملوكة لفرد واحد منتوجا متعدد الأسماء فأعلم أن السعر لن يخضع للمنافسة
نتمنى أن يشمل هدا القانون جميع المنتجات وأخص بالذكر المواد الصناعية بما فيها الألمنيوم والحديد والخشب والزجاج لأننا لاحظنا ان الشركات المسيطرة تقوم بتكديس السلع إلى أن يرتفع الثمن فتقوم ببيعها بالتسعيرة الجديدة ونحن الصناع ذقنا درعا من هذه المعاملة في غياب المراقبة والهيمنة على السوق الوطنية من طرف الشركات المصنعة والمستوردة
هذا هو الفهم الخاطئ عند المخالفين فالاسعار لا علاقة لها بالقانون، يرتفع سعر المواد عندما يكون الطلب اقل من العرض وينخفض عندما يكون الطلب اقل من العرض وهذه هي قاعدة الاسعار الجاري بها العمل فاذا اردتم الا ترتفع الاسعار ولا تنخفض فعودوا الى المقايضة التجارية التي كانت سائدة في الماضي السحيق .
المغاربة اصبحوا يتحاربون فقط على المعيشة الحارة، شكون بقا داها في صحتو،
فين هو العلاج ، و السكن و اللباس و تعليم الأطفال …
بنادم وحل غير مع العلاج (الطعام)
هذا هو الفهم الخاطئ عند المخالفين فالاسعار لا علاقة لها بالقانون، يرتفع سعر المواد عندما يكون العرض اقل من الطلب وينخفض عندما يكون العرض اكثر من الطلب، هذه هي قاعدة الاسعار الجاري بها العمل فاذا اردتم الا ترتفع الاسعار ولا تنخفض فعودوا الى المقايضة التجارية التي كانت سائدة في الزمن السحيق
وهل هناك قانون في هذا الباد ؟؟ من يعتقد ذلك يبيع الوهم !! الدولة تخلت تماما عن حماية المواطن عبر دورها في الضبط والانضباط مما ادى الى تفشي الفوضى والسيبة وانتشر الفساد والنصب والاحتيال وكثرت اللوبيات المختلفة بنهب جيوب المواطنين من التعليم التجاري الخاص الى المصحات التجارية الخاصة الى الاحتكار في المواد والسلع الى سرقة الاملاك العامة والخاصة الى احتلال الغضاء العام وقطع الشوارع للمصلحة الخاصة الى نهب الميزانيات الى تدمير ألبيئة !!وليست هناك ارادة للإصلاح والحد من التسيب والاستهتار
الفقيه اللي كانسناو باراكتو دخلنا للجامع ببلغتو هذا توجه غير منطقي في زمن الحروب والجفاف فعلى المغاربة أن يبتكروا وسائل أكثر بساطة للوصول مباشرة للمزارع و الصياد و المنتجين وعلى هؤلاء التعريف بأماكن إنتاجهم للمستهلكين عن طريق الطفرة التي تشهدها مواقع التواصل الإجتماعي لقطع الطريق أمام المحتكرين من تجار ومقسطين للسلع والتي تصل إلى المستهلكين ثلاثة أضعاف قيمتها الأولية فعن أي مراقبة تتكلمون وأنتم شرعنتم قواعد لعبة الليبرالية المتوحشة لتحرير الأسعار من غير حسيب ولا رقيب لنا وللشعب المغربي الله لعدم تمكننا من خيرات مغربنا الفلاحية و البحرية والصناعية فمثلا هامش الربح في شراء السيارات يفوق المصنعين أنفسهم وهامش الربح للوبيات المحروقات فاق ختى منطق تقلبات الأسعار في السوق الدولية وأما بخصوص قرارات أرباب النقل في تحديد تكلفة النقل بزيادة 20% أو أكثر أو أقل حسب تقلبات سعر النفط العالمي فقد جاء هذا الإجراء متأخرا لأن الظرفية الحالية ترنو إلى الإرتفاع أكثر منها إلى الإنخفاض وبالتالى ليس هناك قرارات رجعية لما إكتسبه لوبي المحروقات من أرباح لما كان سعر البرميل في أدنى مستوياته…
غليتو المعيشة باش المواطن يبقا ملاهي مع الأثمنة وطرف ديال الخبز كلشي غالي حتى من القراية غلات بزاف ولينا كنفكرو نخرجو ولادنا من القراية وباغيين تحرمونا من اننا نشوفو وليداتنا كيف كنا كنحلمو نكونو ولكن خليتونا عايشين على الوهم وغاديين في اتجاه السراب وحتى المرض كنشوفو الأسرة كاملة مريضة وكنخافو نمشيو للمستشفيات العمومية يخليونا كنتبرد ولا يخرجولنا شي دوا نديبانيو به والطبيب الخاص تخاف تمشي يخرجلك سكانير وتحاليل ومرض جديد فين هي كرامة المواطن او على الاقل الانسان ولينا كنموتو عرق بعرق والله مانسمحو لكم أمام الله هو الجبار ذو السلطان المتين
وشهد شاهد من أهلها لم نتوقع غير ذلك لغة خشبية
نعم السوق الحرة= حرية المنافسة = الراسمالية المتوحشة والغلبة للاقوى اي لا احد يمكنه تحديد السوق او السيطرة عليه والا خاف المستثمرون الاجانب، فالراسمالية والمنافسة الحرة هي حماية للمستثمر الاجنبي، وضرر للمستثمر الوطني وللمواطن.
على عكس اسواق الانظمة الاشتراكية ، حيث لا توجد حرية المنافسة وتسقف الدولة وتقنن كل شيء بحيث لا يتضرر المواطن وانما المستثمر هو من يتضرر مما يمنع من استقطاب استثمارات اجنبية.
وفي جميع الاحوال وفي مؤشرات حرية السوق العالمية بلدنا ليس في مرتبة مشرفة وهذه منشورة يمكن للجميع الاطلاع عليها.
فلا نحن سوق حرة كما يجب لتشجيع الاجانب ولا نحن سوق اشتراكية كروسيا تحمي المواطن.
حنا فالنص معلقين لا حنا هنا لا حنا تما .
القانون في المغرب هو دارهم ولا شىء غير الدارهم
اذا كان هذا الكلام صحيح وتريدون تطبيقه ليكون في مصلحة المواطنين فهناك شركة الزيت كريسطال وشركة لوسرا بداو بيهم هوما الأولين لأنهم هم من يطبق هذه الاتفاقية كل اخر شهر يتفقون على الثمن قبل إخراجه الى السوق الوطنية
مجلس المنافسة عاطيها لخوا الخاوي
بتخليه عن ملف المحروقات اصبح بالونة فارغة لا يأخدها أحد على محمل الجد
واصبح مجلسا يأكل ميزانية مهمة بدون وجه حق