جهة العيون تتصدر مستعملي "رخص"

جرى، الثلاثاء، بحضور كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات، تقديم عرض حول نتائج دراسة تتعلق بمستخدمي منصة “رخص” التي تتيح منح رخص التعمير والرخص الاقتصادية.

وقدم المشرفون على المنصة، أمام عدد من عمال عمالات جهة الدار البيضاء سطات ومسؤولين بوزارة الداخلية، نتائج استبيان يبرز مدى تفاعل مستعمليها من جماعات محلية ووكالات حضرية ومهندسين على الخدمات المقدمة، وكذا رضاهم على ذلك.

ووفق المعطيات التي تم تقديمها، فإن هذه المنصة، التي تهم تقديم خدمات للإداريين والمهنيين والأشخاص الذاتيين، يتم استخدامها بشكل أكبر من طرف المستخدمين على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.

أما فيما يتعلق بالجماعات، فقد حلت جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر على رأس الجماعات الأكثر تفاعلا مع المنصة من طرف المستخدمين لها على الصعيد الوطني.

وقدم مسؤولو المنصة أمام ممثلي الداخلية المعيقات التي واجهت مستخدمي “رخص”، بناء على الاستبيانات والحوارات المباشرة التي تم عقدها معهم، مؤكدين عزمهم على تجاوزها خلال السنة الجارية، عبر تطوير التطبيق سواء تقنيا أو من حيث تسهيل استعماله من طرف المستخدمين.

ووفق ما أكده فيصل بنعشو، المسؤول عن هذا الشباك الرقمي، خلال هذا اللقاء، فإن المنصة يتم التعامل بها على مستوى جميع العمالات والأقاليم وكذا 1135 جماعة، لتغطي بذلك مجمل التراب الوطني.

وحسب المعطيات نفسها، فإن هذه المنصة يستفيد منها حاليا أكثر من 48 ألف مستعمل؛ ضمنهم ما يقرب من 37 ألفا من المهنيين و12 ألف موظف.

وسجل المتحدث نفسه أن هذا الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية يتطلب تقييما لمدى رضا المستعملين للخدمة المقدمة، قصد تحسينها وتجويد خدماتها.

ووفق المشرفين على المنصة، فإن نتائج الاستطلاع توقفت عند توقعات المستعملين فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، فضلا عن عوامل النجاح الرئيسية التي تضمن التزام الفاعلين المختلفين بالأهداف المحددة وخلق جو من التنافس بين الجماعات.

ومعلوم أن منصة “رخص” تعد الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، والذي يرمي إلى تبسيط ورقمنة المساطر بالنسبة إلى المواطنين والشركات على حد سواء.

وتروم المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل معه كافة المتدخلين؛ بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.