مباحثات مغربية عراقية تمهد لاتفاقية ترحيل معتقلين من "بلاد الرافدين"

استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد حسين، مساء الخميس، بمقر الوزارة في الرباط.

وكشف مصدر من وزارة العدل لهسبريس أن الاجتماع تطرق لوضعية عدد من المغاربة المعتقلين في العراق من الذين توبعوا على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وأوضح المصدر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اتفق مع نظيره العراقي على حل هذا الملف بتسليم هؤلاء المعتقلين إلى المغرب، لكن الأمر في حاجة إلى إطار قانوني سيتم إعداده قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية تسمح بتسليم هؤلاء المعتقلين وغيرهم إلى المغرب.

وشدد مصدر هسبريس على أن عبد اللطيف وهبي، الذي كان يترأس لجنة استطلاعية شكلها مجلس النواب خلال الولاية السابقة حول أوضاع المغاربة المعتقلين والمحتجزين في سوريا والعراق، حريص على إيجاد حل لهذا الملف.

من جهته، قال الوزير وهبي في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير العدل العراقي: “أؤكد لكم أن جميع الملفات مفتوحة مع السيد الوزير، لأنه رجل حوار ورجل ثقة ورجل مبادرة”، مبرزا أن هذا اللقاء يهدف إلى بناء علاقة تزيد في تعميق العلاقة بين البلدين لما فيه مصلحتهما ومصلحة شعبيهما وفقا لتوجيهات رئيسي البلدين.

وأضاف وهبي: “نحن نؤمن بأن العلاقة التي تربط المغرب والعراق علاقة تاريخية منذ القدم، وسنعمل على إعطاء حيوية أفضل وتوجه أكبر لهذه العلاقة”.

وتابع: “تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة وبوضوح، وحتى الملفات التي تريدون أن تسألوا عنها تأكدوا أننا فتحناها وسيكون قرارنا مشتركا لما فيه مصلحة الشعبين واحترام القانون واحترام حياة المواطنين في كلا الدولتين، لأن هذه مسؤوليتنا كمسؤولين”.

واسترسل بالقول: “تأكدوا أننا سنصل إلى نتائج إيجابية ستعود بالنفع على الدولتين ليس فقط على المستوى القانوني والقضائي، ولكن على مستويات أخرى، بما فيها الاقتصادي والسياسي، ولذلك أنا جد مسرور ومبتهج بهذه العلاقة وسأزور العراق وسنلتقي في أقرب الآجال حتى نعطي لاتفاقنا قيمته الحقيقية”.

وعبر وهبي عن أمله أن تتم ترجمة اتفاقات الوزارتين المغربية والعراقية على أرض الواقع في القريب العاجل.

بدوره، قال عبد العزيز البقالي، ممثل التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، في تصريح لهسبريس، إن عائلات المعتقلين والمحتجزين تنتظر أن تحمل هذه الزيارة أنباء سارة لها، مشددا على أن كل أملها أن يتم تسليم أبنائها إلى المغرب.

ولفت المصدر ذاته إلى وجود أزيد من 10 مغاربة معتقلين في العراق بتهم الانضمام إلى جماعات إرهابية، من بينهم سيدتان.

وكان تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المغاربة المعتقلين في سوريا والعراق قد دعا السلطات الحكومية المغربية إلى العمل في أقرب الآجال من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن هناك مشاريع مهيأة وموضوعة للتوقيع والمصادقة عليها بين المغرب والعراق كانت مقررة في شهر ماي 2011، لكن تم تأجيل ذلك بطلب من العراق.

ويتعلق الأمر بمشروع التعاون القضائي في المجال المدني، ومشروع التعاون القضائي في المجال الجنائي، ومشروع التعاون القضائي بشأن تسليم المجرمين، ومشروع بروتوكول في المجال القضائي.