الأغلبية النيابية تمرّر مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين دون إدخال تعديلات

انتهت، اليوم الاثنين، مهلة وضع تعديلات الفرق النيابية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط الدعم بعدم دستورية قانون، تطبيقا لأحكام الفصل 133 من الدستور.

ويمكن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.

ويمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

وعلمت هسبريس أن فرق الأغلبية بمجلس النواب قررت تمرير مشروع القانون التنظيمي دون إحداث أي تغيير عليه.

وحسب مصدر من مجلس النواب، فإن فرق الأغلبية مجتمعة وفريق الحركة الشعبية والفريق الاشتراكي لم يقدموا أي تعديل على المشروع، معتبرين أنه ليس في حاجة إلى تعديلات أخرى، بعدما قامت الحكومة بتعديل عدد من مواده استجابة لقرار المحكمة الدستورية.

مقابل ذلك، قدم فريق التقدم والاشتراكية تعديلا يشترط تقديم مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض أو من طرف المحامي الذي يباشر الدعوى الأصلية أمام المحكمة المعروض عليها النزاع ولو لم يكن مقيدا بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وأن تذيل بتوقيعه وطابع مكتبه تحت طائلة عدم القبول.

كما قدم تعديلا آخر يسمح لهيئة تصفية الدفوع المحالة إلى المحكمة الدستورية بالاستعانة بمساعدي القضاء من خبراء في القانون الدستوري أو القضاء الإداري أو الباحثين المتخصصين وكل من تراه مفيدا من أجل تجهيز الملفات والعمل على إجراءاتها على أن تحيلها على الهيئة جاهزة من أجل التعليل والبت فيها.

من جهة أخرى، طالب فريق التقدم والاشتراكية بحصر المهلة الممنوحة لرئيسي البرلمان ورئيس الحكومة من أجل الادلاء بملاحظاتهم حول قضية تهم الدفع بعدم دستورية قانون في 30 يوما.

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت منح محكمة النقض صلاحية البت في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع وتحديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عدمه، معتبرة أن ذلك يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه.

وذهبت المحكمة الدستورية إلى أن الحسم في الطبيعة التشريعية للمقتضى القانوني المعني وتحديد قائمة الحقوق والحريات المضمونة دستوريا يعد من بين الاختصاصات التي تنفرد المحكمة الدستورية بممارستها.

مقابل ذلك، نص المشروع الجديد على مراعاة عدد من الشروط لقبول إثارة الدفع بعدم الدستورية؛ من بينها ضرورة أداء رسم قضائي سيتم تحديده بنص تنظيمي، وتحديد المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه، وألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء البت المذكور عليها.