مقترح قانون يمنع بيع المؤسسات التعليمية الخاصة للكتب والمقررات الدراسية

لاجدوى من هذا القرار لأن المكتبات تمتنع عن إحضار جميع الكتب للبيع بسبب غلائها اولا وبسبب عدم رغبتها في المخاطرة بتوفير كتب كثيرة قد تبقى لها لسنوات في المكتبة، خاصة أن هناك مؤسسات تغير المقررات باستمرار دون مراعاة متوسط 3 إلى خمس سنوات… وهناك مكتبات تكبدت خسائر مادية جسيمة بسبب بيعها الكتب المعتمدة في بعض المؤسسات الخصوصية… بالتوفيق للجميع.

سالو بنكران تابع لحزب لبجدي بعد تربعه على منابع القرار َوباب لسترزاق لفاحش حرم عدد من مكتبات من ارزقهم طيله 11سنة لأنهم لم يصوطو له نثقام منه حذف دعم مقاصه عن غزوال صادق علي تحرير محروقات زاد من رح ضريبه ولستراد خوصصه صحه وتعليم بنكران وخليته الاكترونيه لاهو المغاربه بالمقاطعة حليب سنترال لضرب الفلاح المغربي ليس في حب للمواطن قدر ماهو تطاحن سياسي لان فلاح مغربي لم يصوط لحزب لبجدي بالإجماع رغم زيارات متكرره لعدت بوادي مغربيه نقطه ان بنكران فتح مكتبه داخل 2مدرسه الخاصه بحي كربمة واحده بسيدي موسى بمدينه سلا.. دار لبسين داخل مؤسسه حتى جمع البز بعده اقفله واغرق مدارس مجواره في ازمه بسبب حيل بنكران

اجراء لا يغير من الامر الواقع شيئا. ببيع الكتب او بدون بيعها يبقى التعليم الخاص من اهم عوامل تدهور التعليم العمومي ان لم اقل تخريبه….الاولى ان تحد الدولة من انتشار هذا النوع من التعليم..و الوتيرة التي ينتشر بها تشكل خطرا على ما تبقى من التعليم العمومي….اما مقترح قانون منع بيع الكتب بالمؤسسات الخاصة فقد يكون في غير صالح الآباء وربما سيلحق ضررا بالنسبة للتلاميذ…على الاقل توفر لهم الكتب والمعدات المدرسية في عين المكان دون اللجوء الى الوقوف في الصفوف لمدة طويلة. اجراءات تسير ضد مصلحة التلاميذ وآبائهم.والاولى ان يقترح قانون التدخل في الاسعار ومتابعة المخالفين.. اجراءات متواضعة لا تسير في مصلحة التلاميذ واولياء امورهم.. وفوق هذا كله ما هو الضرر الذي يلحق بالكتبيين اذا علمنا بانهم في الدخول المدرسي لا يجدون الوقت حتى ” لشرب الماء ” كما يقال.انه الجشع وكراهية الغير لا اقل ولا اكثر…

السلام عليكم.منع المؤسسات الخاصة ببيع الكتب المدرسية لان الضرر لحق باصحاب المكتبات كما تقولون ليس الا فبدل توحيد المقررات المدرسية بالنسبة لجميع المدارس فانتم تضربون عرض الحائط بهده القوانين والمتضرر الوحيد هم الاباء .لا يعقل مدرسة عمومية وبمستوى معين لديها مقرر من الوزارة وتجد مدرسة خاصة وبنفس المستوى لها مقرر اخر .الحل هو توحيد المقررات ويبقى التنافس في جودة ما تقدمه كل مؤسسة .

أعتقد ان حزب العدالة والتنمية يبحث فقط على أشياء تافهة يلهي بها نفسه بعدما انتهى المفروض أيها الحزب ان تتحدثوا على مواضيع التي تشغل المواطن.
اما المدارس الخصوصية لا أنت ولا امثالكم يستطيع اقتراب من لوبي تعليم الخصوصي.او اصلا هم يدرسون الأطفال ويعلمون مستواهم مايصلح لهم حتى عائلتهم تعتبر من الطبقة شبه متوسطة والمتوسطة والغنية.اختارو تعليم الخصوصي لأن تعليم العمومي فاشل ميت فخطرة.تكلموا على تعليم عمومي على ملف اساتذة التعاقد.غلاء اسعار والمحروقات.يا جبناء

صباح الخير….راه العام الدراسي قرب يسالي…..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

qu es que vous avez fait contre les prix de scolarité qui atteignent des prix astronomique et arrêter cos bêtises a la con

سي عمور من قال لك ان الكتبيين غير قادرين على اقتناء الكتب . بل الكتبي قادر على شراء الدب الأبيض اذا كان للبيع في مجال تخصصها هذا اولا . ثانيا عن أي قانون تتحدث أنه غير موجود يمنع المؤسسة من بيع الكتب . المؤسسات هدفها تربوي ولها ترخيص وتسهيلات وعدم احتساب الضرائب لهذا الغرض . اما اذا أصبحت مؤسسة تجارية . فلتسحب سجلها التجاري ورخصة لبيع الكتب . آنذاك نقاش آخر .

هذه المدارس الخاصة يجب ان تختفي نهائيا في الدول المتقدمة لا توجد مدارس خاصة بهذه الجحافل لولا وجود هذه المدارس الخاصة لبقيت المدرسة العمومية شامخة عزيزة و المدارس الخاصة هي السبب في ظاهرة احتقار المدرسة العمومية و عدم الاهتمام بها من جميع النواحي

أظن أن على الوزارة التحلي بقليل من الجرأة لتحديد الأثمنة التي تفرضها المدارس الحرة. وتسهر على تنفيذها. أما الكتب وأثمنة الكتب فهذا ليس سوى نوع من دَر الرماد في العيون.

واين كان حزب العدالة والتنمية أتناء ولايته الرئاسية الاولى والثانيه ،ولم يقدم هاذا المقترح القانون الذي يمنع المؤسسات التعليمية الخاصة بيع الكتب المدرسيه.

المعيشة غالية خضر فواكه زيوت دقيق سكر بنزين هذا هو الأساسي والبطالة وغير ذلك كلام فارغ من أراد التعليم الخصوصي مرحبا من أراد العمومي مرحبا ومن أراد أن يجلس إبن الوزير مع إبن المواطن العادي في التعليم أو الحمام أو الحافلة فهو أحمق داوي خاوي

موضوع ممل أرا المفيد هضروا على أسعار الكتب والمستلزمات على الأقل وما محل التعليم العمومي من الإعراب وأسعار كتبه؟؟؟؟؟

تستعمل المؤسسات التعليمية الخصوصية وسائل متنوعة في ابتزاز آباء وأولياء التلاميذ فمن الواجبات المرتفعة والتي لا تتناسب مع ما يقدم من هزالة المستوى التعليمي إلى طلب إتاوات واجبات الأنشطة المدرسية إلى إلزامية حصص الدعم المؤدى عنها إلى بيع الكتب والمقررات … والحرص على تغييرها كل موسم دراسي حتى لا توفرها مكتبات أخرى غير التي بتعاملون معهاة والتعاقد مع مكتبة وحيدة لتوفيرها والزام التلاميذ المسجلين بها للذهاب للاقتناء منها .. بحجة عدم تواجدها في غيرها من المكتبات … الى غير ذلك من الأساليب التي اقل ما يقال عنها أنها لاتربوية .. تسعى بجشع إلا الربح من كل روافد العملية التعليمية …

كولي أمر ساشتري الكتب و المقررات من مؤسسة التعليم الخصوصي،أنا حر في مالي،ما شأنكم أنتم؟إبحثوا و شرعوا في قطاع المحروقات بدل الضحك على الذقون.إنتهت أيامكم و سيتبعكم مول المازوط،ستحين اللحظة التاريخية و هي تشيار بالحجر.

هم فقط سيقترحونها على أصدقائهم بالمكتبات القريبة من المؤسسة… ويتم تحديد ثمنها مسبقا ، مع إضافة العمولة والتنبر والضريبة على القيمة المضافة والقيمة الخاصة والقيمة الاستثنائية دون نسيان ثمن النقل والتلفيف والخدمات الأخرى الخاصة ليصير ثمنها في متناول الجميع. وبعد خصم ثمن الشراء ، يبقى الربح ضئيلا جدا لا يتحاوز 350%،منها200% لصاحب المكتبة، والباقي فقط الذي هو 150% من ثمن الكتاب هو نصيب المؤسسة التي ماعليها إلا القناعة بهذه النسبة كنا هي عادتها وكنا ذأبن على ذلك دائما، لأن هدفها أولا وأخيرا هو إنساني واجتماعي وتربوي وليس تجاري او مادي أبدا أبدا وبالمرة، كما يعتقد البعض سيئ النية، فجل هذه المؤسسات قبل كل شيء هي مؤسسة مواطنة او أكثر من ذلك، “كاتربينا وليداتنا” ،فلا نحتاج أن نلزمها أن تقسم لنا على ذلك..

عاد فاقوا من الگلبة…زعيمهم الذي علمهم السحر من أرباب هذه المقاولات الرأسمالية الجشعة التي لا تمت بصلة بالتربية والتعليم.
على الدولة الاهتمام بالمؤسسات العمومية والنهوض بأحوالها وعقد العزم على إصلاحها عوض تشجيع مصاصي الدماء على افتراس المواطنين المغلوبين على أمورهم.
وللذين يتحدثون عن جودة تلك المقاولات ان يعوا جيدا ان مدرسيها نتاج المدرسة العمومية التي يصنفونها رديئة…فهل للرداءة أن تنتج الجودة؟

نتمنى ان يمر هذا القانون ويتبعه اخر لمنعهم من النقل المدرسي واصدار قانون ينظم العملية ويفتح الباب لشركات مهمتها الوحيدة النقل المدرسي لكونه حاليا يعتبر بالنسبة للمؤسسة ثانويا ولا توليه الاهمية المستحقة

أصحاب المدارس الخاصة تخلوا عن دورهم التربوي وتوجهوا إلى التجارة، حيث المطاعم والمكتبات وشركات للنقل الخاص وشركات التأمين داخل فضاء المدرسة التي تسلموا رخصة من الوزارة الوصية بموجبها تبليغ رسالة تربوية.
من هنا أدعوا مصلحة الضرائب أن تسجل الضريبة على كل نشاط تجاري إضافي يقومون به تكون إضافة إلى خزينة الدولة. أما عن المبادرة (ملوين محفظة) فذاك حديث آخر. حيث يتم تسليم المبادرة لمن يدفع أكثر مبلغ رشوة للساهرين عليها، حينما كانت بيد المديرين كان يسلمها لمن يمنحه مقابلا عن كل تلميد يدرس بمؤسسته. انشري يا منبر الأحرار.