اعتبرت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة، الذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط”.
وقالت النقابة إن “ذلك يعد ضربا مجانيا للتقاضي، وتعتبر عدم مساءلة المسؤولين عنها شرعنة للإفلات من العقاب، وتعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا”.
وطالب المصدر عينه وزير العدل بـ”تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما، نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل”.
ما المشكل في خوصصة مهام كتابة الضبط، المعروف ان مهنة كاتب الضبط قبل الخمسينيات في فرنسا كانت مهنة حرة وليست وظيفة عمومية.
الرجوع للاصل فضيلة
ان كان بعض كتاب الضبط وليس كلهم حاليا يتقاعسون في التعامل مع الملفات مما يتسبب في التأخر في مصالح المواطنين في المحاكم.
وحتى الرقمنة لا جدوى منها، يصدر الحكم اليوم ولا يتم تضمين ملخصه في الحاسوب والموقع الا بعد 20 يوم
تذهب لتطلب نسخة من حكم طلاق خاص بك صدر قبل 10 سنوات ، تتنظر اكثر من ثلاث اشهر لان الموظف غير متفرغ للبحث.
نعم هناك موظفين لا يتوقفون عن العمل وهناك موظفين اخرين مجابلين غير التلفونات.
الافضل الاحتفاظ بالموظفين الحاليين في اطار الوظيفة العمومية ونفس النظام الاساسي، مع التوقف عن توظيف موظفين جدد، واسناد مهام موظفي المحاكم لشركات خاصة بها مهندسون متخصصون بالرقمنة والحاسوب والذكاء الصناعي، حتى تصبح الخدمات والاستجابة لطلبات المواطنين اسرع
فاذا كان لا مفر من الرقمنة كخيار تبنته الدولة والوزاة كما يقال، فالافضل خوصصة المهام لشركات خاصة لتكون هناك مردودية وسرعة، لان توظيف موظف يعمل بشكل رقم من المنزلي ويتقاضى بين 5000 و 18000 لا ينفع