تقدم عدد كبير من المواطنين بإقليم الناظور بشكايات للمصالح الأمنية حول تعرض منازلهم للسرقة، واعتبر البعض أن الموضوع تحول إلى ظاهرة، خاصة أن فئة مهمة من ساكنة الإقليم من الجالية المقيمة بالخارج، مطالبين في الآن ذاته بتكثيف الدوريات الأمنية بعدد من الأحياء المستهدفة من قبل الجناة.
وطرح الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا في الموضوع على وزارة الداخلية، شدد من خلاله على أن الظاهرة باتت مقلقة وتستدعي اتخاذ تدابير استعجالية في أفق القضاء عليها.
ويستعين اللصوص، بحسب شهود عيان، بآليات وأدوات من أجل فتح الأقفال والسطو على الأجهزة والممتلكات الثمينة والفرار دون تمكن الضحايا من الوصول إليهم.
في هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية بإقليم الناظور لا تدخر جهدا من أجل محاربة جرائم سرقة المنازل، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، من قبيل تكثيف الدوريات الأمنية والحملات التطهيرية بمجموع تراب الإقليم، ومراقبة الأسواق قصد تتبع الأغراض المسروقة موضوع شكايات المواطنين، وتوظيف جميع وسائل الشرطة العلمية والتقنية لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.
ووفق ما أوردته الوزارة في جوابها على سؤال الفريق الحركي، توصلت به هسبريس، فإن جرائم سرقة المنازل المسجلة على مستوى إقليم الناضور مجرد حالات معزولة لا ترقى إلى وصفها بالظاهرة، مؤكدة أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تتعامل مع الشكايات التي يتم تسجيلها بهذا الخصوص بالفعالية المطلوبة، الشيء الذي مكن من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال السرقات الموصوفة، بما فيها تلك التي استهدفت منازل بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وقد أسفرت التدخلات الأمنية بالإقليم خلال سنة 2021 عن توقيف 362 مشتبها فيه من أجل سرقات المنازل، تم تقديم 102 منهم أمام العدالة، وحجز مجموعة من متحصلات هذه السرقات، يضيف المصدر ذاته.
ويأتي الحديث عن هذا الموضوع في وقت انفجرت فيه قضية متعلقة بسرقة محل تجاري خاص ببيع الذهب والمجوهرات كبدت صاحبها عشرات الملايين ودخل على إثر ذلك في حالة هستيرية، قبل أن تحل المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر من الشرطة العلمية بعين المكان من أجل التحري في ملابسات الواقعة.
partout au Maroc. nos biens laissé depuis la crise sanitaire vont être volé sans justice .les voleurs profitent de l insécurité du bled pour piller nos maisons sous les applaudissements des dirigeants marocains. les rme ont travaillé dure pour envoyer des devises et acheter des biens pour faire avancer notre cher pays sans espoir deretour et en finale .les vols de nos biens
مافائدة تكثيف الدوريات عندما يلقي القبض على المجرم يداع في السجن بضعة ايام ويطلق صراحه تحت عفو أو بزرة أو باك صاحبي !!!!من طبيعة الحال الضحية يبق ضحية في بلد لا توفر فيه شروط العدل
وجب على السيد الحموشي ضخ دماء جديدي بالمنطقة .ماتم القيام به القيام به لحد الان مشكورين عليه لكن وجب بذل المزيد من الجهد
كما انه على المواطنين الكف عن التباهي امام العامة لان هذا من شأنه أن يثير الشغف عند السارق للحصول على غنيمة كبيرة.
حماية ممتلكات المواطن حق يكفله الدستور اذن هذه المسؤولية على عاتق الشرطة و الدرك
بعض اللصوص يأتون من مدن أخرى ويرقصون المنازل ،وحتى الشاحنات المحملة بالسلع مثلا عند ملتقى الطرق بسلوان ……
ليس في الناظور فقط حتى في منطقة سوس في الجنوب وشكرا
سكان اقليم الناظور خاصة لديهم عقد مختلفة حول مساكنهم بالناظور و نواحيه .. لماذا تجد عائلة تتوفر على عمارة من 4 طوابق. و بها 8 منازل و محلات تجارية صرفت من اجل بنائها ازيد من مليارين .. و يقوم صاحبها بإقفالها و يرفض كرائها او تكليف شخص بحراستها مع العلم انه لا يأتي إلى المغرب سوى خلال فصل الصيف او ازيد من سنتين … هنا ولو ارسل السيد الحموشي 5000 شرطي فلن يحل المشكل الذي يكمن في أن يقوم اصحاب المنازل بتخصيص بعض المال وتكليف من يحرس منازلهم او كراء بعض الدور عوض اقفالها
قلة العناصر الامنية والاحكام القضائية المخففة وراء تنامى الجريمة
Beaucoup de nouveaux fonctionnaires affectées à nador ne trouvent pas facilement un domicile å louer ( mėme à alhoceïma)pourtant il y a une multitude de maisons fermées dont les propriétaires vivent en Europe
على أصحاب المنازل أن يستعينوا بأقربائهم للحراسة حتى لا تتم السرقة من طرف اللصوص
ببساطة و بدون القيل و القال،هذه منازل لأصحابها على أرض المغرب و على الأمن ان يقوم بواجبه ،ان يؤمن الممتلكات لأصحابها.يسرقون المنازل،يسرقون السيارات ،يسرقون الدكاكين….. هذا يعني ان البلاد فيها السيبة و غير أمنة.ما دور الامن أذا؟؟؟؟؟
حسب نضري فإن المدينة عرفت مؤخرا كسادا تاما ، كما هو معروف جل سكان المنطقة او بالأحرى مداخيل المنطقة اغلبها غير مشروعة من تهريب معيشي لبضعة سلع الى التهريب الدولي للمخدرات ، فكيف تريد لمهرب التاقلم و التعايش مع الأزمة الى حين استقامة الاحوال، هده الأحداث هي نتيجة التعود على الا مشروع. مسؤولية الدولة هي ضخ ميزانية و كذلك تربية الأجيال القادمة لمفهوم الصفاء (في كل شيء)