أخرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء النظر في ملف متابعة البرلماني بابور الصغير في القضية التي رفعتها ضده شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة لاسامير لتكرير البترول.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف، ظهر اليوم الثلاثاء، تأخير الملف إلى غاية العاشر من شهر ماي المقبل، بناء على طلب من الدفاع.
ولم يتم، خلال هذه الجلسة، إحضار البرلماني المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
ويقلل دفاع البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري من هذه القضية المرفوعة ضد موكله، بالرغم من أن الشركة المذكورة تتهم بابور الصغير بالنصب والاحتيال والتخلي عن التزاماته؛ وهو ما راكم على ذمة شركتين تابعتين له مبالغ مالية مهمة.
وكان البرلماني بابور الصغير، بصفته مسيرا ومالكا لشركتين تسميان “كاركوفرنس” و”سامي أويل” المتخصصتين في البيع والتوزيع، أبرم مجموعة من العقود مع الشركة التابعة إلى لاسامير.
وبالنظر إلى أن مصفاة المحمدية عرفت مشاكل مالية، فقد تعذر على شركتي المتهم، وفق شكاية تقدمت بها الشركة المذكورة، تنفيذ التزاماتهما لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية بلغت 247.083.461،42 درهما.
وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني بابور الصغير باءت بالفشل، إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه والمؤرخ في 12 نونبر 2015.
اذن هو وشاكلته من هم وراء افلاس شركة سامير مع سبق الاصرار لم يوفوا بالتزاماتهم مع الشركة مما كان سببا في افلاسها اذن ذنوب المغاربة عليه او على شاكلتو..
هاذا ما فعله البابور الصغير فما بالك ما قامت به السفن الكبرى
يجب التحقيق أيضاً مع أخنوش بصفته المستورد الرئيسي والموزع الوحيد للنفط بالمغرب ، والمستفيد المباشر من إغلاق السمير ..
أصبح النصب و الاحتيال في بلادنا يفوق التصور اسباب هده الضاهرة أحكام القضاء المخففة فناصبون يعلمون بالاحكام مخففة وينصبون بالمليارات دون خوف لوكان القصاص للنصب و الاحتيال عقوبته الإعدام لما سمعنا هده الضاهرة
لي ضيعو المغرب في مصفاة لاسامير بداو تيبانو ونتمنى أن المحكمة الدولية تنصف مالك الشركة السعودي
ربما بدء ت ملامح إيجاد الحل لما تعرضت له شركة سمير للمحروقات والتي استعصى حلها بسبب عدة عوامل أهمها غياب الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة في بداية المطاف والآن بناء على هذا النص بالكامل فإن مالك الشركة السعودية الجنسية ربما تعرض للنصب والاحتيال من طرف العفاريت والتماسيح حيت قاموا بتزوير الملفات وظن أن كل الأمور على مايرام إلى أن وقع مالا تحمد عقباه واليوم الشعب المغربي يطالب الحكومة بالتدخل على الخط أولا للكشف على عقود الخوصصة التي بموجبها انتقلت الشركة إلى السعودي ومن تم يتم تحديد صلاحيات المكلفين بادارت الشركة والذين ادو إلى إفلاسها ….واعادت المصفات إلى الإدارة المغربية …
ما خفي أعظم.لكن الشيء الأكيد هو أن المغرب أصبح جنة ومرتع للفساد والسبب هو غياب أحزاب وطنية مخلصة وجادة.
لك الله يا وطني
البرلماني المعتقل فك الله أسره هو الذي تعرض للنصب والاحتيال من طرف شركة بلغت مديونيتها ثلاثة مليارات دولار ولا زالت تعقد صفقات وتوهم الشركات انها لازالت على قيد الحياة، واظن انه من الصعب إيجاد مشتر لها بدرهم رمزي.