أفرجت المديرية العامة للجماعات الترابية عن مساهمتها الخاصة باتفاقية الشراكة الثلاثية، التي ترمي إلى إتمام إنجاز البرنامج التكميلي للطرق القروية بجماعة تيدلي مسفيوة بإقليم الحوز، والتي وقعت أمام الملك محمد السادس.
وتهم هذه الاتفاقية- التي تضم كلا من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ومجلس جهة مراكش آسفي، وتم تجديدها بين هذه الأطراف سنة 2019 بتدخل من والي ولاية جهة مراكش وعمال العمالات والأقاليم، بناء على دورية وزارة الداخلية- أقاليم الحوز وشيشاوة والرحامنة والصويرة.
وتشمل هذه الاتفاقية على مستوى إقليم الحوز ثلاث طرق بثلاث جماعات قروية، هي زرقطن وتديلي مسفيوة وإغيل، وقد أنجزت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز دراستها التقنية، وستنطلق أشغالها بمجرد توصل وزارة التجهيز، باعتبارها صاحبة المشروع، بالاعتمادات من جميع الشركاء.
يذكر أن الطريق التي تخص جماعة تديلي مسفيوة، والرابطة بين مركز الجماعة ودوار إغيل نوزمور، كانت مشروعا مشتركا لرئيسي الجماعتين الترابيتين تديلي مسفيوة واكرفروان، خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015، حيث عقدت عدة اجتماعات مع العامل السابق لإقليم الحوز، لكن بعد انتخابات 2016 ترافع كل رئيس بمفرده لحل مشكل طريق جماعته.
لكن بعد انتخابات 2016 ترافع كل رئيس بمفرده لحل مشكل طريق جماعته ..!!!!!!!!!!
كيفاش ؟؟؟
زعما الكاميلة ماطلعاتش سمينة وفرقوا جرة باش كل واحد اضرب على عرّامه
التنمية القروية لا تتحقق بتطبيق مناهج تدبير ركيكة لم تعطي النتائج المرجوة: تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والحد من الهجرة نحن المدن.
لا يكفي أن تقوم وزارة التجهيز بالدراسة التقنية وأن توفر الجماعات القروية الثلاث والمجلس الاقليمي مساهماتهم لتتحقق التنمية المنشودة المنصوص على أركانها في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 2021/2035 (تقرير مايو 2021). يجب، بالموازاة مع الاستعدادات لفتح الأوراش الطرقية تحفيز وتأطير ومواكبة باقي القطاعات (الفلاحة وتربية الماشية والسياحة والصناعة التقليدية …) لتجعل من الطرق المنجزة وسيلة لتحسين معيش الساكنة والإسهام في تطوير الاقتصاد الاجتماعي وخلق فرص الشغل للشباب المحلي والإقليمي والجهوي.
مهام وزارة التجهيز لن تكتمل إلا بتحقيق المردودية الاقتصادية التي هي جزء من الدراسات المنجزة (إذا لم يُمَيَّكُ عليها أو أنها سطحية أو شكلية لا فائدة ترجى منها).