هذه تفاصيل من الاستعدادات الجارية لفتح المعابر الحدودية في مدينة مليلية

ينتظر العمال حاملو رخص الشغل بمدينة مليلية المحتلة ما ستفرزه الأيام القليلة المقبلة من قرارات من السلطات المغربية والإسبانية بشأن الفتح التدريجي للمعابر المرتقب بداية شهر ماي المقبل.

وفي وقت تتحدّث وسائل إعلام إسبانية عن خطط سلطات المدينة المحتلة لفتح المعابر لفائدة الأشخاص المعنيين بعبورها في المرحلة الأولى، لم يصدر إلى حدود اليوم أي قرار في هذا الشأن عن الجهات الرسمية، سواء المغربية أو الإسبانية.

في هذا السياق، أكدت صحيفة “إلفارو دي مليلية” أن اجتماعاً جمع قبل أيام بين صابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية بمليلية المحتلة، ومجموعة من الفاعلين السياسيين والنقابيين، لتدارس خطط فتح المعابر التدريجي ومراحله.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلّق بالعمال العابرين للحدود حاملي رخص الشغل بمليلية فإن الغالبية العظمى لن تتمكّن من الدخول خلال المرحلة الأولى من فتح المعابر، مؤكدا أن 92 فقط من أصل حوالي 2000 عامل وعاملة يتوفّرون على وثائق عمل سارية المفعول.

ولتوضيح هذا الأمر، ربطت جريدة هسبريس الاتصال بعتيقة ختا، الكاتبة العامة للمكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، التي أكدت عدم توصّل المعنيين بالأمر بأي قرار رسمي من الجانبين في هذا الشأن.

غير أن المسؤولة النقابية أوضحت أنه بعد إغلاق المغرب معابر مليلية في الـ13 من مارس 2020، وتوقف هذه الفئة عن العمل، لجأ مجموعة من المشغّلين داخل الثغر المحتل إلى وقف تأدية مساهماتهم لفائدة أجرائهم لـ”الصندوق الاجتماعي”.

وبناء على لوائح المؤدى عنهم في الصندوق المذكور، تضيف ختا، وضعت سلطات مليلية قائمة العاملات والعمال العابرين للحدود المسموح لهم بالدخول خلال المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمعابر، وفق ما أوردته الصحف المحلية. رغم أن هذا الأمر يبقى، حسب المتحدّثة إلى هسبريس، غير رسمي إلى الآن.

وأوضحت المسؤولة النقابية أن المكتب يعمل على مراسلة وزارتي الخارجية في المغرب وإسبانيا للنظر في إمكانية السماح لجميع حاملي رخص الشغل بدخول المدينة بغرض تسوية وضعيتهم القانونية مع مشغّليهم، خاصة أن أغلبهم، وفقها، مازالوا في تواصل معهم رغم توقفهم عن العمل، ومستعدون لتجديد عقود عملهم.

وأضافت ختا أنه سبق للسلطات عن الجانب المغربي أن طلبت من المكتب النقابي لوائح العاملات والعمال المرخّص لهم بالعمل داخل مليلية المحتلة، وهي اللوائح التي تتضمّن، وفقها، اسم العاملة أو العامل ورقم البطاقة الوطنية ورقم رخصة العمل ورقم الهاتف.

ويعمل المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، خلال الأسبوع الجاري، على تأطير هذه الفئة في مستجدات هذا الملف، خاصة في شقه القانوني، وحثها على عدم التوجّه إلى المعابر الحدودية بناء على الشائعات إلى حين صدور قرار رسمي من السلطات المغربية.

ويجري الحديث عن أن المعنيين بعبور “باب مليلية”، خلال المرحلة الأولى من الفتح التدريجي، هم العمال العابرون للحدود المحاصرون في مليلية ومالكو الإقامة بالمدينة، إلى جانب المغاربة الذين يتوفّرون على تأشيرة السفر.

ويهم هذا الإجراء، وفق المصادر ذاتها، معبري “بني أنصار” و”فرخانة” فقط، فيما يجري الحديث عن استمرار إغلاق معبر الحي الصيني (باريو تشينو) في الوقت الحالي.

ولم يتم إلى حدود اليوم تحديد التاريخ الرسمي لفتح المعابر الحدودية، سواء في مليلية أو سبتة المحتلتين، فيما يتداول على نطاق واسع، خاصة في الصحافة الإسبانية، بشأن الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل.