قدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديدا يهم تعديل المادة 28 من قانون إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وانتقدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، تنصيص المادة المذكورة بشكل صريح على وضع شروط لاستفادة الزوجة من معاش شريكها المتوفى؛ أهمها أن يكون الزواج قد انعقد قبل انتهاء خدمة الزوج المتوفى بما لا يقل عن سنتين، أو أن يكون قد دام ما لا يقل عن خمس سنوات إذا سبق للهالك أن حصل على معاش تقاعد أو كان بإمكانه الحصول عليه.
وسجلت المذكرة أن هذه الشروط تعتبر تمييزية، وتخالف الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والتي تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية سيداو.
وفي هذا السياق، اقترح فريق التقدم والاشتراكية تعديل المادة 28 بحذف شرط تحديد مدة الزواج للاستفادة من حق المعاش التقاعدي، لتعارضه مع حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة، بهدف ضمان كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما. كما أن مدونة الأسرة، باعتبارها النص الخاص الذي يؤطر العلاقات الزوجية، لم تحدد أي أجل لعقد الزواج أو التمتع بحقوقه.
ولفت الفريق البرلماني المعارض إلى أن المغرب عمل، خلال العقود الأخيرة، على اعتماد توجه يهدف إلى ضمان تسهيل وجود المرأة في المجالين التشريعي والتنفيذي وتكريس مبدأ المساواة الذي نصت عليه عديد من الاتفاقات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما استند الفريق، في مقترحه، على مقتضيات دستور 2011، والذي أقر جيلا جديدا من الحقوق، كما هي متعارف عليها عالميا، وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء. كما نص كذلك على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
وأشار مقترح القانون الجديد إلى أنه يدخل ضمن الجيل الجديد من هذه الحقوق، والتي أقرها الدستور كذلك، عدم المفاضلة في الحقوق من خلال حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
ونوهت المذكرة التقديمية للمقترح بأنه على الرغم من المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق النساء فإنه لا تزال هناك تحديات مطروحة؛ من قبيل صعوبة قياس إنفاذ القوانين، والتأخر في تنزيل القوانين من خلال التأخر في إعداد النصوص التنظيمية والقرارات والمذكرات والدوريات، وتحقيق الأهداف الحقوقية والاجتماعية للمساواة، وضعف الآليات المؤسساتية للتتبع والتقييم، وكذا ضعف الموارد المالية والميزانيات المختصة، إضافة إلى ضعف آليات التدقيق المؤسساتي فيما يخص تقليص الفجوات بين الجنسين، وضعف البعد المجالي في تنزيل السياسات والبرامج، فضلا عن وجود العديد من القضايا التي تشهد حيفا وتمييزا حقوقيا، تزكيه بعض النصوص القانونية التي تستدعي مجهودا تشريعيا كبيرا، في أفق منظومة قانونية ترسخ العدالة والمساواة وعدم التمييز، وملاءمتها مع مستلزمات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي اتجاه جميع القضايا المماثلة.
أصبحنا نرى قوانين كثيرة لصالح النساء .أصبحت أرى على الطريق 6 سيارات رانج روفر تسوقها نساء ويتبعهم رجل برونو 4 و 205 و c15
بأروبا و بلجيكا بالضبط عمل عمي 8 سنوات بمنجم . رجع المغرب قبل سن التقاعد بأربع سنوات. و صل سن التقاعد بدون مراسلة و لا طلع هبط و لا كثرة الوثائق ارسلو له 6000dh و لزوجته 2500dh شهرها. رغم أن زوجته لم تحط رجلها ببلجيكا.
شوفو حقوق المرأة و حقوق المتقاعد عند الآدميين.
حكومة المصباح قررت زيادة 5% للمتقاعدين منذ 2019. فشكرا لهم على ضحك على واليدينا و واليديهم و واليدين الشعب المغربي
حقوق المرأة في كل شيء في الحياة في الممات الإسلام والقرآن فصلوا كل شيء كفنا من اللغو
مقترح معقول ووجيه لإزالة الحيف والميز ضد المرأة من جهة ، وتطبيق القوانين والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة ، لان هدا الإجراء غير سوي وغير طبيعي، لان الزواج يصبح ساري المفعول بعقد زواج رسمي وقانوني،
كما أن هناك مقترح آخر ينبغي لاي هيئة سياسية تبنيه وطرحه في إطار مقترح قانون، وهو استفادة المرأة وأولادها من كامل معاش الزوج المتوفى عوض 50٪ ، لمادا؟ لان الزوج في حياته كان يعاني من ضنك العيش وصعوبة توفير الضروريات اليومية لأبنائه، فكيف يمكن للزوجة أن تلبي هده الحاجيات بنصف المعاش، الانكى من داك إن كانت غير عاملة، وهدا حيف في حق الزوجة والأسرة والابناء وهم صغار وفي طور الدراسة،
لهدا أدعو حزب التقدم والإشتراكية الى توسيع المقترح السابق وتعديله ليشمل هدا المقترح، وستحسب لهم هده المبادرة الطيبة دات الأتر الاجتماعي الإيجابي، وشكرا.
دابه حسب التعديل المقترح متقاعد يتزوج بتوفى بعد يومين من الزواج يصبح لزوجته الحق في معاشه ؟ هادشي منطقي حسبهم وموافق لمبدا المساواة بين الجنسين( معرفتش علاش ديما النط على استعمال هذا المبدا لارعاب الرجال ) ولاحظوا انه لم يتحدثوا عن الحاله العكسيه – حاله وغاه الزوجه – واستغرب هنا أين حلق مبدا المساواة، فبفضل الفريق الاشتراكي ستزدهر تجاره البحث عن المتقاعدين الارامل او العزب خصيصا اصحاب التقاعد المريح للاقتران بهم لضمان مدخول قار .
أقترح أن يكون يُؤدى معاش الزوج المتوفي بنسبة 75 % على الأقل للزوجة و أولادها وليس 50% لأن الزوج اللذي كان على قيد الحياة لم يكن يستهلك 50% وحده
مقترح في محله يجب تشجيعه و العمل على تحققه من خلال الدفاع عليه أمم البرلمان بغرفتيه. وحبذا لو أن حزب التقدم والإشتراكية أضاف لهذا المقترح إمكانية الرفع من سن استفادة الأبناء الذين يتابعون دراستهم إلى 26 سنة عوض 21 سنة.
لأن هناك أوضاع خطيرة جدا يتعرض لها الأبناء و هم لازالوا صغارا عندما يتوفى الأبوين و هم لا زالوا يتابعون دراستهم و سقط حقهم في الإستفادة من تقاعد ابيهم أو أمهم.
المرجو أخذ هذا المقترح بعين الإعتبار و شكرا.
كما أن هناك مقترح آخر ينبغي لاي هيئة سياسية تبنيه وطرحه في إطار مقترح قانون، وهو استفادة المرأة وأولادها من كامل معاش الزوج المتوفى عوض 50٪ ، لمادا؟ لان الزوج في حياته كان يعاني من ضنك العيش وصعوبة توفير الضروريات اليومية لأبنائه، فكيف يمكن للزوجة أن تلبي هده الحاجيات بنصف المعاش، الانكى من داك إن كانت غير عاملة، وهدا حيف في حق الزوجة والأسرة والابناء وهم صغار وفي طور الدراسة،
لهدا أدعو حزب التقدم والإشتراكية الى توسيع المقترح السابق وتعديله ليشمل هدا المقترح، وستحسب لهم هده المبادرة الطيبة دات الأتر الاجتماعي الإيجابي، وشكرا.
اين هو حق الزوج الذي توفيت له زوجته الموظفة و الذي تزوج مرة ثانية لكي لايفسد؟؟؟؟؟
اولا يجب مراجعة بعض المواد الخاصة بصندوق منح رواتب التقاعد، اذ يجب حذف قانون 2006,الذي بموجبه يحرم شريحة من الموظفين في الوظيفة العمومية من تصحيح الخدمات المؤدات في هذا الصندوق قبل الترسيم وانقلها إلى الصندوق المغربي للتقاعد بعد الترسيم في الوظيفة العمومية ،لان القانون سلف الذكر يقسم الخدمات المؤدات بين الصندوقين السالفي الذكر.
تحياتي لجميع النساء المغربيات الحمد لله الدولة تضمن لنا حقوقنا فعلا كون خلاو المرأة تسير الجكومة والله حتى طلعها اصلا في زمننا اصبح الرجل لا يساوي شيئا على الحافة هههههههه
راه كاين اللي كاتشد،، 5000 ريال في الشهر ديالاش والحكومة والبشر ،ا
إلى 1 rami
هل تحسد النساء على ما رزقهن الله
لا تسقطوا فشلكم معشر بعض الرجال على النساء
المرأة التي تسوق رانج روفر اشترتها من مالها أو اشتراها لها أبوها أو زوجها ولم تسرقها من أحد
الله يرزق من يشاء بغير حساب
إذن لا داعي الحسد والحقد على المرأة
بالنسبة للمساهمات ديال الموظفين بRcar راهي اقل بكثير من مساهمات الموظفين بCmr فطبيعي تكون نسبة الإستفادة اقل وهذا طبيعي مقترح القانون ديال PPS فمحلو ويحمي حق الزوجة
نتمنى ان يبدأ إصلاح أنظمة التقاعد بRcar حتى اذا تم إدماج الصندوقين فصندوق واحد تكون المساهمات متكافئة وبالتالي اللاستفادة متساوية
المشكل الأكبر هو عند الحصول على المعاش بعد وفاة الزوج يقلص إلى النصف لتبدأ الزوجة في المعانات ومواجهة المجهول، خصوصا الكراء ومصاريف الأبناء وفواتير الكهروماء والطبيب والمدرسة وتوسعة الأعياد والترفيه واللباس… علما ان هذا الجيش الجرار لم يتم تقليصه إلى النصف للحفاظ على التوازنات. اقتراحي هو :الرفع من هذه المنحة تدريجيا للحفاظ على التوازنات من 50٪ الى75٪ثم 80٪ (100٪ حسب الحالات)…
أمي تتقاضا %50 من معاش أبي المتوفى سنة 2003، ولم يزد كثيرا عما كان عليه منذ 2003، رغم غلاء الأسعار و التضخم، فلو لم أكن أساعدها لماتت جوعا. يجب الإلتفاتة للأرامل و الأيتام في المغرب،
الى رقم 1 rami
حنا نسوقو رونج ومازيراتشي و بورش ولومبريغيني وانت شد في الدخان يا المحساد فحالك انت وبالتفكير ديالك باش حكومة عطات الحقوق المرأة كو كان فيكم الخير كراه فضلاتكم علينا
أكثر من ستين سنة ديال الاستقلال وحنا مازال غير مشروع قانون الاضراب مشروع قانون السير مشروع كذا مشروع كذا ايمتى غادين تساليو من الشفوي و دوزو للتطبيقي
وفين هو هاذ التقاعد الضحك على الذقون 2 فرنك والعجز سائد في صناديق التقاعد والوزراء ينهبون في أجور الموظفين
نتمنى أن يبقى المعاش الدي يتقاضه الزوج عند وفاته للزوجة كاملا وليس النصف وهذا القانون الواجب النضال من أجله لك آلله يا وطني
نعم يجب العمل على التكريس الفعلي لمبدأ المساوات بين الجنسين كما صادق المغرب على جميع المعاهدات الدولية ضد جميع أشكال التمييز بين الجنسين.
لكن السؤال الذي يبقى دون إجابة حتى الآن هو :متى سيسن المشرع المغربي قانونا يمكن الزوج من الإستفادة من راتب أو معاش الزوجة في حالة وفاتها؟ ألا يعد هذا ضرورة لمحاربة شكلا من أشكال التمييز ضد الرجل؟
لا افهم لماذا مازال بعض “الرجال” يتعاملون مع المراه وكانها كائن من كوكب اخر .. و يقحمون انفسهم في تنافس معها ويعتبرون كل ما يُعلي من شان المراة هو ضلم واجحاف في حقهم كرجال.
المصيبة هو انهم غير قادرون ان يروا ان المراة هي جزء من الانسان والرجل والمراة معا يشكلان الانسان وعليه فكل ما يرفع من شانها سيرفع تلقائيا من شان الانسان وبالتالي من شان المجتمع كله.
وهذا ما فهمته المجتمعات المتطورة مبكرا وعملت به.
ما كيخليو ليها والو فين هي هدا الجمعية ديال حقوق المرأة و لا كاتبان غير ملي كايكون الرجال حي ملي كايكوت كاتخلاو عليها خصكم تكونو معاها أو تواكبوها ف كولشي لمرى لي عندها ربعا د ولولاد كاتشد سبعة ماءة درهم ماشي عيب او عار
و ماذا عن استفادتها فقط بنصف ما كان يتقاضاه زوجها أين يذهب النصف الآخر ؟؟؟ هذا هو الذي يجب العمل على تغييره … الزوجة تفقد زوجها و تفقد نصف راتبه أليس هذا قمة الجشع ؟؟؟؟؟
بغيت غير نعرف كاين شي مخلوقات فضائية اي حاجا كاتعلق بالمرءة كايهاجموها ياكما الام ديالك ماشي مرى و لا الجدة ديالك ماشي مرى المرة هي لي كاتكون ف المحنى هي لي ديما تابعاك ف اي موصيبا درتيها كاتلقاها واقفا معاك ف الكوميساريات ف المحاكم ف الخدما ف اي حاجا كاتلقها ف جنبك او ما تسيفش عليك سولو السجناء شكون لي كاتزورو ف السجن أو كاتبعو واخا يكون ف اخر الدنيا او سولو المرضى شكون لي كايكون بيهم من أكل و تغيير الحفاضات و غسيل الملابس حمدو الله على ماواتكم او زوجاتكم تحيا للام و الزوجة و الجدة المغربية الشريفة و ما باك رآه يتخلا عليك ما بيقاش يعرفك صافي لكتاف تقادو ماشي بحال الام ديما كاتبقا عندها صغير ف عينيها
هده الإقتراحات التي يطلبها المواطن البسيط لاتساوي حتى شيء بالنسبة لثروات المملكة المغربية ،المواطن المطحون يطلب قشة من خبزة والمفسدين يتامرون على هده القشةمن الخبز لسرقتها ونهبها ،لكم الله حسبي الله ونعم الوكيل
امي تتقاضى نصف راتب والدي رحمة الله عليه 600 dhs كيلو طماطم و فلفل ولا نقولو كيلو مخلط اليس عار ونحن في هدا القرن و هناك من يتقاضى اقل منها
تكافئ بين الرجل والمرأة يجب ان يستفيد زوج الموظفة من معاشها بعد الوفاة
خرجتو على هدا التقاعد
القانون لايجب تغييره بشكل عشوائي يفتح الباب للتلاعب في صناديق التقاعد
الزوجة تحصل على 50/ في المئة من معاش الزوج وتحرم منه أداتزوجت بالله عليكم هل هده حقوق المرأة يفرض عليها العيش ارملة طول حياتها او فقدان المعاش ..؟حرام اعرف من تزوجوا عرفيا لتفادي المشكلة ومن ضلت لوحدها سنوات لا مؤنس ولا ولا.؟..لا حول ولا قوة الا بالله
نطالب بان يبقى المعاش كاملا للارملة لانه كيف يعقل ان يصل الايتام ذ21 سنة وهو سن المصاريف والدراسة ويتم حذف نصف هذا المعاش .اين حق هذا اليتيم الذي يجب ان تكفله الامة !!!!!
طلب فارغ من أصله ومحتواه
ربما الأصل وهذا لا يحتاج إلى ديباجات هو الإحتفاض بقيمة المعاش للمرأة كاملا وليس 50%
هذا عين الكلام وأنتم تعرفون هذا جيدا لكن تتجاهلونه
التميز الحقيقي والذي لا يتحدث عنه احد .وعدم تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين …هو ان الزوجة تستفيد من راتب زوجها المتوفي بشرط ….ولكن الزوج لا يستفيد من راتب زوجته المتوفاة (الموظفة) اين هنا المساواة التي يتشدق بها القانون؟؟؟؟
يجب على الدولة أن لا تغير مبلغ المعاش الى النصف في حالة المتقاعد المتوفى حين تكون الأرملة عاطلة و لا تتوفر على مورد قار ؛ فهذا الإجراء يؤثر بشكل مفاجئ و خطير على الأسرة التي فقدت معيلها الوحيد.
mon frere est retraiter en belgique 45 ans de sevice 1900 euros,,,sarrafha bdarhams rahe mkssale f agadir
وزير يقترح قانون و حزب يقترح مادة لتعديل قانون و هذه الإقتراحات تتعارض مع الدستور و القوانين الدولية و هذا يدل على الجهل و عدم الإحاطة بما هو قانوني و غير قانوني.