رصيف الصحافة: الشرطة القضائية تحقق في استيلاء موثق على مليار سنتيم

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن موثقا استولى على أموال زبائنه التي تجاوزت قيمتها مليارا و124 مليون سنتيم.

التحقيقات الأولية التي باشرها المحققون، التابعون إلى أمن سلا، كشفت أن الموثق المعني بالأمر لم يفوت ودائع الزبائن لصندوق الإيداع والتدبير.

وجرى الاستماع من طرف عناصر الشرطة القضائية إلى أزيد من 24 شخصا، ضمنهم شركة عقارية مختصة في السكن الاقتصادي، بعد أن اختفى الموثق عن الأنظار قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بعملية نصب وخيانة أمانة والتصرف في وديعة بسوء نية من قبله.

وكتبت الجريدة ذاتها أن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي إيغود بإقليم اليوسفية انتفض على قرار رئيس الجماعة المتمثل في إلغاء اعتماد مشروع إنشاء 25 سقاية عمومية لتزويد ساكنة دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، وتحويل حصة مهمة من هذا الاعتماد لإكمال مشروع ملكي متعثر، يندرج في إطار برنامج تثمين الموقع الإيكولوجي إيغود وتأهيل محيطه، المتمثل في سوق أسبوعي خصصت له أزيد من مليار سنتيم دون إكماله في آجاله المحددة.

ووفق “المساء” فإن السلطات الإقليمية بعمالة اليوسفية مارست ضغطا على مجلس جماعة إيغود لإرغامه على المصادقة على تحويل اعتماد بمبلغ 100 مليون سنتيم، من أجل استكمال مشروع السوق الأسبوعي لمركز إيغود، وهو المشروع الذي انطلقت الأشغال به منذ أكتوبر 2018، وتم تحديد مدة إنجازه في 12 شهرا، حيث رصدت له ميزانية تقدر بمليار و200 مليون سنتيم من صندوق مجلس الوصاية على الجماعات السلالية، دون أن تستكمل أشغال إنجازه.

“المساء” أفادت أيضا بأن أصحاب السيارات الخاصة مستاؤون من بطء أشغال التهيئة المتعلقة بمشروع التهيئة الحضرية لأكادير، الذي تعرفه أغلب الشوارع والمحاور الرئيسية بالمدينة، وهو ما أثر سلبا على حركية السير خلال مرحلة عودة العائلات من عطلة عيد الفطر.

ويرى متتبعو الشأن المحلي أن بطء أشغال التهيئة التي تشهدها جل المحاور والمسالك الرئيسية للمدينة ستكون له فاتورة مضاعفة خلال موسم فصل الصيف، حيث يزداد عدد الزوار الوافدين على أكادير من داخل المملكة وخارجها لقضاء عطلة الصيف.

وورد في “الأحداث المغربية” أن قرى ضواحي تطوان شهدت نفوق عشرات رؤوس الأغنام، خاصة بمنطقة الزينات، وكذلك بمناطق متفرقة أخرى، خلال الشهرين الأخيرين، حيث تجاوز عدد المواشي النافقة 200 رأس.

وحسب المنبر ذاته فإن جل الفلاحين بالمنطقة تضرروا من نفوق رؤوس من ماشيتهم، وهي خسارة كبيرة لهم، علما أنهم يعتمدونها كمورد رزق أساسي، فغالبيتهم فلاحون بسطاء يمزجون بين الفلاحة المعيشية وتربية بعض الأغنام، التي يبيعونها في المناسبات أو لمطاعم الشواء الموجودة بمنطقتهم.

الورقية ذاتها نشرت، أيضا، أن إدراج مجلس جماعة القصيبة بإقليم بني ملال نقطة تتعلق ببيع قطع من الأرض المخصصة للسوق الأسبوعي الحالي أثار جدلا داخل المدينة.

وأرجع رئيس المجلس قرار بيع بقع في السوق الأسبوعي إلى قلة موارد الجماعة، ورغبته في توفير مداخيل مالية لتنفيذ برنامج الجماعة وحل جميع مشاكلها وتحقيق التنمية؛ فيما يرفض أعضاء المعارضة فكرة بيع قطع أرضية من السوق الأسبوعي من أجل توفير المال لشراء أرض جديدة لإقامة السوق عليها، ضدا على المكان الذي خصص للسوق الأسبوعي في تصميم التهيئة. وتعتبر المعارضة أن التفكير في بيع مكان السوق لحل مشاكل الجماعة عجز في التدبير وفي البحث عن مصادر تمويل مناسبة لتنفيذ الشراكات.

أما “العلم” فكتبت أن مجموعة من الوحدات الإنتاجية العالمية الضخمة هربت من أوكرانيا وحطت الرحال في المغرب، فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عملت وحدتان صناعيتان كبيرتان، هما الشركة اليابانية المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية والألياف البصرية، والشركة الإيرلندية المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات، على نقل مقريهما إلى المغرب، بما يعني نقل جميع وحدات الإنتاج التابعة لهاتين الشركتين العملاقتين من أوكرانيا التي تتعرض لهجوم عسكري عنيف من طرف روسيا إلى المملكة.

كما جاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن الخنزير البري ألحق خسائر بمزروعات ساكنة الجماعة الترابية أولاد فنان بدائرة وادي زم إقليم خريبكة، حيث طالب مجموعة من السكان الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لرفع الأضرار الناجمة عن هجومات جحافل الخنزير البري التي أصبحت تشكل خطرا على أمن وسلامة ساكنة هذه المناطق، خاصة الأطفال.

وأكد المتضررون أنهم أصبحوا مهددين من حين لآخر في أرزاقهم ومواشيهم ومحاصيلهم التي تعتبر مصدر عيشهم أمام التكاثر غير المسبوق لهذا الحيوان الخطير والمدمر بالمناطق الغابوية المجاورة للمشتكين، حيث سجلوا انتشارا واسعا له بسبب منع قتله وقلة تنظيم الإحاشات التي هي الوسيلة الوحيدة المسموح بها للحد من تكاثر وهجومات هذه الحيوانات الضارة.

الختم من “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن مجموعة من الفاعلين في مجال الطب خاصة، والصحة عموما، نبهوا من استمرار تفادي اجتياز مباريات التوظيف في الصحة العمومية، بسبب غياب تحفيزات تضمن حقوق وكرامة الطبيب المغربي، وكذا ضمانات الممارسة المهنية في ظروف سليمة، وفقا لكثير من المعنيين؛ وهو الأمر الذي باتت تتسع رقعته يوما عن يوم، وامتد ليشمل حتى التباري على مناصب دراسة التخصص بكليات الطب والصيدلة، إذ أكد مجموعة من الأطباء أنه من أصل 96 منصبا في كلية الطب والصيدلة بمراكش لم يتقدم إلا 28 طبيبا، وهو ما يؤشر على أزمة كبيرة ستزيد من تعميق جراح المنظومة الصحية، التي تعاني من الخصاص ومن هدر مواردها البشرية.