بمقر عمالة إقليم زاكورة، نظمت دورة تكوينية حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومة”، طبقا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
هذه الدورة التكوينية نظمت، السبت، من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشراكة مع المجلس الإقليمي لزاكورة، وجماعة زاكورة، وجمعية “أمباكت للتنمية”، وبتنسيق مع عمالة إقليم زاكورة ودعم من المديرية العامة للجماعات الترابية (وزارة الداخلية).
وتروم هذه الدورة تكوين الأطر الإدارية المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية بإقليم زاكورة، وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الأقسام بالعمالة، ورؤساء المجالس الترابية، والأطر الإدارية المعنية بالموضوع.
وفي كلمته بالمناسبة، قال المدني شيخي، رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، إن الحصول على المعلومة في مجال الإدارة الجماعية أضحى “مطلبا مجتمعيا وضرورة إنسانية في ظل انتشار المعلومة الزائفة والمغلوطة”، مضيفا أن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من شأنه “تعميق الممارسة الديمقراطية وترجمة المقتضيات الدستورية والمتطلبات القانونية والمؤسساتية”.
وتابع شيخي بأن هذا القانون سيساهم في ترسيخ دولة الحق والقانون وبناء المؤسسات، مشيرا إلى أهمية تفعيله لأجل “تعزيز الديمقراطية التشاركية وتقوية الثقة بين الإدارة والمواطن، وتعزيز مبدأ الشفافية، مما يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة وتوسيع دائرة المشاركة والرقابة والمساءلة”.
وأورد رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة أن الأخير حريص على التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال توفير خدمات الاتصال الرقمي والإدماج الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني وصفحة على “فيسبوك” لأجل تقديم كل الأخبار والمعطيات والأنشطة التي يقوم بها المجلس، مشددا على أهمية التواصل المؤسساتي، خاصة في ظل الأزمات.
واستحضر المسؤول الإقليمي ذاته جائحة كورونا ليعطي المثال بتواصل وزارة الصحة وتقديمها للإحصائيات أثناء بداية الجائحة، قائلا إن ذلك “خلق تواصلا رصينا وجوا من الانضباط والتهدئة لدى المواطنات والمواطنين أثناء بداية الجائحة”، على حد تعبيره، مشددا على ضرورة تنظيم تكوينات ونقاشات تعالج موضوع المعلومة في الإدارة، وبسط الإشكالات المطروحة وتقديم الحلول الكفيلة لتفعيل هذا الحق الدستوري الذي نص عليه الفصل 27 من دستور 2011.
وفي ختام هذه الدورة التكوينية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين جماعة زاكورة وجمعية أمباكت للتنمية وجمعية الشعلة من أجل تعزيز مبادئ الجماعة المنفتحة، المتعلقة بالشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة والتحول الرقمي.
في الدول الغربية المتقدمة يلاحظ اجتماع المسؤولين في قاعات بسيطة وعادية من اجل العمل الجدي وخدمة المواطنين وهنا يلاحظ القاعات الفارهة غاية الترف في مناطق منكوبة فقيرة !
للاسف عقلية رجال (السلطة) الداخلية في المغرب غير مستعدة للتغيير.
القاعة التي تجري بها الدورة التكوينية و تجهيزاتها و الطريقة التي يتم بها التكوين تنم عن عجرفة موظفي الداخلية.
كراسي بعجلات !!!؟؟؟.قنينات ماء و ربما حلويات.
طريقة الجلوس، هل هو إجتماع أم تكوين، !!!
أين المكون ؟؟
الكل يعتبر نفسه هو الرئيس ولا يصح أن يكون في صف خلفي.
كان الاجدر أن يبرمج التكوين في قاعة محاضرات.