رسم عقاري لمطرح النفايات يثير جدلا .. وعمدة الدار البيضاء تفتح تحقيقا

أثارت نقطة جدول أعمال دورة ماي المتعلقة باقتناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 44/2295، ومساحتها حوالي 260 هكتارا، من أجل إحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة إقليم مديونة، نقاشا وسط دواليب مجلس الدار البيضاء، لكون الرسم المذكور غير صحيح.

وفتحت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، تحقيقا لمعرفة كيفية وقوع مكتبها في هذا الخطأ، وعرضه في الدورة، وبالتالي المصادقة على رسم عقاري غير الذي سيتم اقتناؤه.

وكشفت مصادر الجريدة أن الأمر يتعلق بخطأ تقني من طرف معدي جدول أعمال الدورة، وليس فيه أي تحايل أو تمويه للمنتخبين كما قد يتبادر إلى أذهان البعض.

وشددت مصادر هسبريس على أن الرسم العقاري الذي تم عرضه في اللجنة قبل الدورة لم يقع به هذا الخطأ، ذلك أن الرسم المعني يتعلق بالأرض المتواجدة على مستوى عمالة مديونة.

وأكد نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، مولاي أحمد أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس، أن رقم الرسم العقاري الذي تم عرضه في الدورة وقع فيه خطأ، مشيرا إلى أن “رسم العقار الذي تم عرضه في اللجنة هو الصحيح”.

وحول سبب هذا التغيير الذي طرأ في جدول أعمال الدورة، أوضح أفيلال أن رئيسة المجلس الجماعي فتحت تحقيقا في الأمر لمعرفة ملابساته.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن “الأهم بالنسبة للدار البيضاء التوفر على مطرح نفايات كبير ومصنع لتثمينها، بالنظر لكون المطرح الحالي لن يتجاوز عمره 3 سنوات”، مشيرا إلى أن “260 هكتارا ستكون في صالح المدينة”.

كما لفت نائب العمدة إلى أن “الجماعة تشتغل على إخراج مطرح يليق بالمدينة، ويتجاوز إكراهات المطرح السابق، وذلك بغاية الحفاظ على نظافة الحاضرة”.

وشدد المفوض له قطاع النظافة على أن “هذا العقار الكبير لن يكلف اقتناؤه أي ميزانية للجماعة، وهو ما يؤكد الحرص على ماليتها، إذ سيتم اقتناؤه من طرف وزارة الداخلية”.

ويمكن أن تتدارك جماعة الدار البيضاء الخطأ المذكور في نقطة جدول الأعمال في الجلسة الثانية من الدورة العادية، عبر الإشارة إلى الرسم العقاري الصحيح الخاص بالعقار الذي سيتم تخصيصه من أجل مطرح للنفايات، بالنظر لكون مقرر الدورة لم يتم بعثه بعد إلى سلطات الوصاية للتأشير عليه.

هذا وتناهز القيمة المالية المخصصة لاقتناء العقار، إلى جانب إحداث مصنع لتثمين وتدوير النفايات، ملياري درهم، وفق مصادر الجريدة.