المحكمة الدستورية تجرد أربعة منتخبين من عضوية مجلس النواب

رغم ذلك يلاحظ ان رموز الفساد السياسي يعودون لاحتلال مناصبهم كل مرة رغم قرارات المحاكم!!
فما هي فائدة كل هذه الاجراءات

في مدينة مراكش سبق وأن حدث الطعن في نتائج إحدى الدوائر الإنتخابية البرلمانية وعندما اعيدت نجح نفس الشخص ولكن بتزكية مضاعفة وباكتساح أكبر لأنه الوحيد الذي يمتلك من الأموال ما يمكنه من تسيير حملة إنتخابية أولى وثانية وثالثة وحتى عاشرة ان اقتضى الأمر رغم أن هذا البرلماني معروف بنشاطه المشبوه إلا أنه يستعين بالمال وذوي السوابق من المجرمين من أجل شراء أصوات الفقراء والمعاقين والمشردين .

عن أي نواب تتحدثون وعن اي برلمان ؟ والله اتمنى ان تحل هذه المجالس والبرلمان. هذه مضيعة للوقت واستنزاف للمال العام. ميزانيات تصرف ونحن في أمس الحاجة إليها. نقص في المستشفيات والمرافق والبيت التحتية . هل تعلمون كم من اموال تصرف لهؤلاء وكم من اموال تختلس من طرف هؤلاء اللذين يتناحرون ويتقاتلون من أجل الفساد.

وتكالیف هذه العملیۃ الانتخابیۃ وتكالیف العملیۃ الانتخابیۃ الملغاۃ حبذا لو نعرف كم تكلفان ؟ومن سیتحمل هذه التكالیف ؟وهل فعلا یتم ربط المسوولیۃ بالمحاسبۃ؟..لو ان مواطنا خسر دعوی سیتم تحمیله الصاٸر .الاتحاد الاشتراكي الذي ربح الطعن كلنا نعلم كیف اصبحت راٸحۃ وردته ومن تستهوي حالیا.

هاده من حسنات حزب العدالة والتنمية انه لم يثبت انه من كبار المفسدين في البلاد رغم اخطاءه عند توليه المسؤلية الحكومية

هاذ البرلمانيين لي جردتهم المحكمة الدستورية من المناصب البرلمانية بعد إظهار الحقيقة واش ارجعوا مستحقات الشهرية او عفا الله عما سلف

لو راجعت وزارة الداخلية المحاضر ستجد عشرات المنتخبين المزورين موجودون في البرلمان
ولا يقدمون شيىا لهذا البلد وهدفهم فقط هو املاء حساباتهم في البنك على حساب المواطن المقهور.