صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للمجلس الحكومي، إلى تعديل وتتميم المادة الأولى من المرسوم المذكور؛ من خلال تعديل فقرتها الأولى التي تشترط الحصول على إحدى الشهادات الجامعية التي لا تقل المدة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات، كما كان معمولا به في النظام القديم لنيل الإجازة والذي أصبح متجاوزا في ضوء نظام الإجازة الأساسية الجديدة التي لا تقل مدة نيلها عن ثلاث سنوات. كما شمل التعديل الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي لا تسمح بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين؛ وذلك بتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين برفع عدد مرات المشاركة في المباراة من مرتين إلى أربع مرات، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
كما شمل هذا المشروع تعديل مقتضيات كل من المادة 4 المتعلقة بتركيبة لجنة المباراة، ومقتضيات المادة 5 المتعلقة بتأليف لجنة الحراسة، والمادة 6 بما يفيد بأن مباراة الملحقين القضائيين أصبحت تشتمل على اختبار انتقائي أولي يسبق أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية، بدل انتقاء أولي ثم اختبارات كتابية وشفوية. بالإضافة إلى ملاءمة المواد 8 و9 و11 و12 و13 و14 و15 من مشروع هذا المرسوم مع النظام الجديد لمباراة الملحقين القضائيين.
الرفع من عدد المرات سرط مجحف يجب فتح المباراة للجميع بغض النظر عن عدد المرات المباراة الوحيدة التي تشترط هدا الشرط التعجيزي السن ايضا لم يطله اي تغيير علما ان النظام التساسي للقضاة حدد انه من بين شروط اجيتاز ان لاي يتجاوز سن المترشح 45 سنة لتتفاجا بان هدا الشرط غير معكول به حتى الساعة اذ يشترط كحد اقصى 30 سنة ماهذا الحيف اذن عن اي تغيير يتحدثون لريما اضافة المجلس الاعلى و النيابة العامة كاعضاء في بجنة المبارة و عمل مباراة انتقاء اولي اذن لا جديد كل هذا خصوصا شرط السن جميع الادارات اصبحت تعمل به لفقط ملء صناديق التقاعد لا غير مو ظف داخل على24 ماشي هو لي داخل على 38 مثلا
جاء في مقال هسبريس حسب رأي وزارة العدل
“وذلك بتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين برفع عدد مرات المشاركة في المباراة من مرتين إلى أربع مرات، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.”
طيب ماذا عن القانون المنظم للمحاماة البئيس الذي يكرس لمبدأ اللامساواة و يشرع الاحتكار المهني و يقسم المهن حسب الانتماء الاجتماعي بسبب شرط الانخراط ب 10 مليون الإلزامي؟
???أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية
هدا ولا إمتحان رائد فضائي
شرط السن المحدد في 30سنة هو شرط معقول بحيث لا يشعر بفرق سن الخدمة الا من وصل إلى سن التقاعد فلو افترضنا ان سن التقاعد أصبح مستقبلا هو 65سنة فإن الملحق القضائي سيقضي في الخدمة 20سنة عمل وبدلك سيحصل على نسبة 40%فقط من راتبه الأساسي شرط اجتياز أربعة اختبارات كتابية وثلاثة شفوية فذلك يعني الاختبار في أربعة مواد كتابة وثلاثة مواد شفويا المشكل ليس هنا الشيئ الذي لم ينتبه له أحد هو اشتراط اللغة الامازيغية وهنا التمييز الفاضح فقد تم إقصاء الالاف من العاطلين الغير متقنين للغة الامازيغية كان من المفروض ادراج الاختبار كتابي بالامازيغي اي بحرف تيفيناغ وليس بالكلام ما دمنا نتحدث عن اللغة وعن اتقانها لان العرب وريافة والحسانين ليسوا مسؤولين عن تقاعس الدولة في تدريس الامازيغية لكل أبناء الشعب بالتساوي فالعرب ليسوا مخيرين في اختيار ابائهم هذا هو التميز العنصري باقبح تجلياته كنت مسؤول سلطة في الريف وانا امازيغي فلم أكن اتواصل معهم بالامازيغية اطلاقا بل كان أسهل بالدارجة اما الريفية والسعودية فلا تشابه بينهما الا في عبارات جد قليلة
هنا في امريكا كما في كندا و عدة دول كاستراليا وغيرها ولوج مهنة القضاء يكون لمن يفوق سنه 35 سنة و سبق له ممارسة المحامة او العمل في النيابة العامة أو الشرطة أو الجيش ويشترط ان يكون ذو خبرة قانونية و وقار وسمعة جيدة وان تكون ذمته المالية نظيفة وتخضع لمراقبة صارمة بعد تعيينه …و في القضايا الكبرى والمصيرية او التي لم يحسم في التحقيقات بدلائل قاطعة يتم تعيين مجموعة من المواطنين من دافعي الضرائب كمحلفين في هيئة الحكم رفقة القاضي لضمان النزاهة…اما النيابة العامة ليست تابعة للقضاء وليس فيها قضاة كما في المغرب فهي مكونة من محامين سابقين ورجال شرطة سابقين ودورها يخضع لقرارات القضاء ونتيحة كل ما سبق قضاء نزيه ومستقل بعيد عن الفساد والتسلط ومحاكم عادلة جدا وسريعة وتفاعلية يعني عكس المغرب تماما
وجب فتح ورش اصلاح القضاء في المغرب و تغير شروط الولوج اليه ومراقبة القضاة واموالهم وفصل النيابة العامة عن القضاء كما في الدول الأنجلوسكسونية او اعادتها الى سلطة وزير العدل كما في الدول الفرنكوفونية اما هذ الخلوطة لي دايرين دابا لي كاينة فقط فالمغرب راه غير تخربيق وعبث نتج عنه تسلط القضاة فقط
الاستئناس بالنموذج الانجلوسكسوني له ما يبرر موقفي…يجب على القاضي ان يمارس مهنة المحاماة او ان يمارس مهام المشاور القانوني بالمقاولات اولا… المدارك ترتفع و التجارب ترفع من الحس القانوني و الواقعي …و لوج قاضي المستقبل لمعهد تكوين القضاة بعيد حصوله على شهادة جامعية و لا تجربة مهنية لديه لا ينقص من شانه، لكن ينقص من جميل الاحكام التي يصدرها …
هههه…
الفوج 30 والفوج31 أكبر شمس العشية وقعات ليا
تنرسب في الامتحان الشفوي وعمري قرب 30 سنة …………..ولكن أبدلنا الله خير منها فالحمد لله……مبررات واهية قصد ظمان نجاح بعضييييين