باحثا سياقات تنفيذ السياسات الجنائية بالمغرب، باشر رواق النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب أولى لقاءاته بالتفكير في أولويات السياسة الجنائية في المرحلة الراهنة، بحضور أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.
وقال علمي إن السياسة الجنائية هي التدابير التي تستعملها الدولة لمحاربة الجريمة، وفق تعريف الفقيه الألماني فيورباخ، كما عرفها المجلس الدستوري بأنها جزء من السياسة العمومية تروم سن قواعد لمكافحة الجريمة.
وأضاف علمي أمام حضور النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للكتاب بالرباط، اليوم الجمعة، أن السياسة الجنائية تهدف كذلك إلى حماية وصيانة حقوق الأشخاص.
واعتبر أن الوكيل العام لدى محكمة النقص ملزم بإعداد تقرير سنوي يهم السياسة الجنائية بالمغرب، مؤكدا أن النيابة العامة تتوفر على آليات متعددة للإشراف والمراقبة.
وشدد المتحدث على أن من بين طرق اشتغال السياسات الجنائية بالمغرب، تلقي الشكايات وفتح الأبحاث الجنائية وجمع الأدلة من أجل التحقق، ثم تحريك الدعوى من أجل الاعتقال.
وفيما يخص آليات تتبع السياسات الجنائية، قال علمي إن النيابة العامة تعقد اجتماعات وتنظم ندوات، كما تتبع القضايا المثيرة للرأي العام، وتتيح الرقم الأخضر من أجل التواصل.
وأكد أن النيابة العامة تقوم بدراسة مختلف الشكايات التي توجه إليها، مثمنا الانفتاح على الصيغة الإلكترونية منها ومنافعها بالنسبة للمشتكين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ إذ تمكنهم من التوصل بجميع معطيات الشكاية.
وبالنسبة لأولويات السياسة الجنائية، سجل علمي الحرص على تنفيذ القانون دون سوء تطبيق، مؤكدا أن ضوابط عديدة تحكم السياسة الجنائية بالبلاد، وأشار إلى أن السياقات المجتمعية تفرض إعطاء الأولوية لبعض الظواهر مثلما هو الحال مع “كوفيد-19″، وكذلك الأمر في حالة تطور جدري القردة، على سبيل المثال.
واعتبر المتحدث أن من شأن السياسة الجنائية أن تتدخل من أجل وقف أي أفعال تساهم في انتشار جدري القردة، وذلك من خلال سن قوانين زجرية ضد المخالفين.
ونبه العلمي إلى أن الهدف الرئيسي للسياسة الجنائية هو حماية حقوق المشتكين، وكذلك الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وحماية الصحة العامة والمال العام.
لكننا نرى الدعارة انتشرت، والتهرب الضريبي ، والتفاعل مع الراي العام في القضايا، والاجدر،ان تتفاعل مع القانون ،سياسة الاحصاءات والارقام ،لن تحقق اهداف السياسة الحنائية ،المعلنة ،كما ان السياسة الحنائية يجب ان تحقق العدالة ،وليس الارقام ، وعلاش تعجر النيبة العامة تعجز عن احضار الشهود ، الى المحكمة، الاحصاءات والارقام وكان قاصرة بغات تتزوج والنيابة رفضت والقاضي مشا معاها ، واذا جينا الشارع نجد القاصرات تتباسو و قدام الثانويات والاعداديات سيروا قدام الثانويات وشفوا ؟؟؟؟؟؟ ،