التغطية الصحية الإجبارية للتجار والمهنيين تتخطى "عقبات البداية"

بعد الرفض الذي عبرت عنه عشرات الجمعيات إزاء اعتماد نظام المساهمة المهنية الموحدة لاستخلاص المساهمات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، يبدو أن العملية بدأت تتخطى صعوبات البداية، بعد فتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي التصريحات من طرف المؤمَّنين.

ويُرتقب أن تتم استفادة التجار والصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين من التغطية الصحية الإجبارية بعد ستة أشهر من الآن، على أن يتم تمتيعهم بالاستفادة من باقي الحماية الاجتماعية، من تعويضات عن الأطفال خلال السنة المقبلة، ثم بعد ذلك التقاعد.

سعد أغزاف، نائب رئيس الفضاء المغربي للمهنيين والرئيس الجهوي للفضاء بجهة الرباط سلا القنيطرة، أرجع ردود الفعل الرافضة للمساهمة المهنية الموحدة إلى وجود نوع من الغموض لدى المعنيّين بها في البداية، معتبرا أن التجار والمهنيين بدؤوا يُدركون أهمية الانخراط في مشروع التغطية الصحية الإجبارية؛ “لأن الصحة لا تُقدّر بثمن”.

وأوضح المتحدث ذاته أن المساهمة المهنية الموحدة تشمل الضريبة على الدخل وعلى الرسم المهني، وأضيفت إليها هذه السنة المساهمة الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب ارتأت تقسيم هذه الضريبة على أربع دفعات في السنة لمَن أراد ذلك بدل أدائها دفعة واحدة.

وللاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، يُشترط في الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة القيام بالتصريح الضريبي، وبعد ذلك يتم التصريح بأفراد أسرهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر بوابة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، حيث سيتولى الصندوق صرْف التعويضات المتعلقة بالعلاجات والأدوية.

وأفاد سعد أغزاف بأن المساهمة المهنية الموحدة لهذه السنة ستُحتسب بناء على الضريبة التي أداها الخاضعون خلال السنة الفارطة، على أن تُحتسب خلال ابتداء من سنة 2021 بناء على التصريح التي يُدلي بها الخاضعون لمصالح المديرية العامة للضرائب، لافتا إلى أنه إذا تبين أن المعطيات التي قدمها المُصرح غير صحيحة سترتفع نسبة المساهمة المطبّقة عليه.

نائب رئيس الفضاء المغربي للمهنيين دعا إلى الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية، معتبرا إياها “فرصة لا تُعوّض”، ذاهبا إلى القول إن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي يستهدف 22 مليون مغربي، “يشكّل طفرة كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والإفريقي”.

وجوابا عن سؤال بخصوص المخاوف التي تسود لدى الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة من أن يؤدي إشراف المديرية العامة للضرائب على استخلاص المساهمات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية بدل أن يستخلصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشرة، قال أغزاف إن الغاية من نظام المساهمة المهنية الموحدة هي ضمان توفير الموارد لسدّ تعويضات المستفيدين من التغطية الصحية، مضيفا: “هناك من سيؤدي فقط مائة درهم وسيستفيد من نفس التعويضات التي يؤديها من يدفع 1500 أو 2000 درهم”.